إعلان نورثوود... زمن الصحوة الأوروبية
هذا هو جوهر «إعلان نورثوود» الصادر عن المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية، بعد زيارة غير اعتيادية، استمرت 3 أيام، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبريطانيا، وحصاد رؤية جديدة لمرحلة مغايرة من الصحوة الأوروبية، وبهذا طوتا صفحة سنوات من الاضطرابات في أعقاب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
اتفق القطبان الأوروبيان على تعزيز التعاون بشأن ترسانتهما النووية، لا سيما في ظل أمرين مثيرين للقلق والهواجس:
أولاً: من جهة الشرق لا يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راغب في التوصل إلى صفقة مؤقتة، أو تهدئة مرحلية للحرب مع أوكرانيا، قبل أن يدرك مرامه الاستراتيجي المتمثل في وضع جيوسياسي نهائي لوضعية أوكرانيا، متذرعاً دوماً بالمظلوميات التاريخية، وغير قادر على أن يغفر لـ«الناتو» خطيئة القرن العشرين الكبرى بإسقاط الاتحاد السوفياتي؛ ما يعني إمكانية أن تتطور المواجهات المسلحة، لتعيد فصلاً أو فصولاً من الماضي الأليم.
ثانياً: أدى انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نظيره الروسي، منذ بداية ولايته الثانية، إلى إثارة تساؤلات وجودية في أوروبا حول العلاقة عبر الأطلسي والتزام واشنطن بمساعدة حلفائها الأوروبيين والدفاع عنهم، حال حدوث القارعة الروسية، لا سيما أن غير المتوقع يحدث عادة Toujours l›inattendu arrive.
لم تعد سردية الردع النووي الأساسي لأوروبا الآتية من الولايات المتحدة كرمز للتعاون عبر الأطلسي منذ عقود من الزمان، قائمة في الاتفاق المحفوظ بعد، وهو ما أدركه الأوروبيون مؤخراً، وعليه بدا كأن عليهما استشراف واقع جيوسياسي متغير جديد.
لكن فهم «إعلان نورثوود» يقتضي أسئلة معمقة في مقدمها: ماذا يعني الاتفاق بداية، وهل هو إعلان حرب مقنع، كما سيحلو لجماعة السيلوفيكي الروسية القائمة من حول بوتين أن ترى الأمر بمنظورها؟
يمكن القطع بأن التفكير الأساسي من وراء اتفاق التنسيق النووي بين لندن وباريس، هو إظهار العزم الأوروبي المشترك، بعد أن باتت أوروبا كأنها بين المطرقة الروسية والسندان الأميركي... تهديد من موسكو، وابتزاز من واشنطن التي فرض رئيسها نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في «الناتو»، كمشاركة فعلية، في موازنة «الناتو».
في زمن السلم، يمكن للندن وباريس معاً دعم عمليات الردع البحرية، الواحدة للأخرى، وذلك بتوفير، على سبيل المثال، غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، وفرقاطات وقدرات حربية مضادة للغواصات تُستخدم لضمان حماية الغواصات النووية.
أما في أوقات الخطر، فتتيح الاتفاقية الوصول إلى القواعد، وتقديم أشكال أخرى من الدعم، ويمكن أن تستفيد عمليات الردع الجوي من الدعم المشترك.
هل سيكون السلاح النووي الفرنسي والبريطاني حاضراً في الدفاع عن أوروبا؟
لا تزال إشكالية المظلة النووية التي تحمي القارة الأوروبية واحدة من القضايا المقلقة للأوروبيين، نخبة وعوام، وما من أحد قادر على التنبؤ بخطوات الرئيس ترمب، الرجل غير المتوقع، وما إذا كان عند لحظة زمنية بعينها سيقوم بسحب الوحدات النووية الأميركية من ألمانيا على سبيل المثال، وما إذا كان سينقلها إلى منطقة الإندوباسيفيك، حيث المعركة القادمة حكماً مع الصين، أو يحركها لجهة بولندا، الدولة الأكثر مواجهة لروسيا في الزمن المنظور.
وفي كل الأحوال، فإنه خلال أي أزمة في القارة العجوز، سواء كانت نووية أم لا، ستكون المملكة المتحدة وفرنسا بالفعل على تعاون وثيق المستوى عسكرياً في إطار حلف «الناتو»، ويبدو أن هناك عدداً محدوداً جداً من الحالات الطارئة التي قد تستعين فيها بريطانيا وفرنسا بقدراتهما النووية لدعم بعضهما البعض، خارج إطار جهد أوسع يشمل بقية دول العالم.
هل تقدم فرنسا في هذه الاتفاقية ما يفوق ما يمكن لبريطانيا أن تفعله أوروبياً؟ نظرياً، تستفيد لندن من إمكانية الوصول إلى أسلحة نووية فرنسية يمكن استخدامها بشكل مستقل تماماً عن الولايات المتحدة.
وبينما تستطيع المملكة المتحدة إطلاق صواريخها الباليستية من طراز «ترايدنت» التي تطلق من الغواصات دون موافقة الولايات المتحدة، إلا أنها على عكس فرنسا لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الأميركية في أسلحتها النووية.
هل من جانب غير مرئي في الاتفاقية؟
المؤكد أنها تتيح فرصاً أكبر لتخطيط الحرب النووية، بما في ذلك خطط الاستهداف والتدريب على المستوى التكنولوجي، والتعاون في مجال البحوث النووية، وتعزيز منظومة منع الانتشار النووي الدولي.
إعلان نورثوود يستدعي غضب بوتين... لكن ماذا عن ترمب؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
إيران: الترويكا الأوروبية لم تعد ذات صفة لفرض عقوبات بموجب الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة". وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم". وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً". واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه "لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم هي به". كما دعا الدول الثلاث إلى "الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له عواقب وخيمة على عمله"، مشيراً إلى أنه أكد في رسالته لجوتيريش، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن أن بلاده "أثبتت قدرتها على دحر أي عمل قذر، لكنها كانت دائماً مستعدة للرد بالمثل بدبلوماسية هادفة وحسن نية". وتعقيباً على تصريحات عراقجي، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الترويكا الأوروبية ليس لها أي صفة قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران. استئناف المفاوضات النووية تأتي تصريحات عراقي بعد تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلت فيه عن مصدر قوله في وقت سابق، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية اتفقت على استئناف المفاوضات النووية. وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد. وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي. والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات، وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. وفشلت عدة جولات من المفاوضات في العاصمة النمساوية العام الماضي في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا: لدينا ثقة في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك، اليوم: «أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً»، منوهاً إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات. وأفادت الصحيفة أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الإدارة الأمريكية تبحث حالياً عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تكشف عنها، قولها إن ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقاً لما هو مخطط له. وقالت الصحيفة: «إن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأمريكية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب ما أفاد مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات». ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية. وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأمريكية. ومن المتوقع أن تُضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أمريكية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات بوينغ والسيارات وبعض المشروبات الكحولية. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
"لعنة ترمب".. لماذا يتحول أقوى حلفائه إلى ألد أعدائه؟
في تحوّل لافت، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المعروف بنفوذه السياسي الهائل، أصبح يشهد توتراً مع بعض من أقرب حلفائه الإعلاميين والاقتصاديين السابقين. روبرت مردوخ، صاحب الإمبراطورية الإعلامية التي تصل إلى 200 مليون أمريكي يومياً من خلال شبكات مثل "فوكس نيوز"، كان سابقاً من أكبر داعمي ترمب إعلامياً. إلا أن هذا الدعم انهار بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال"، التابعة لمردوخ، رسالة مزعومة من ترمب إلى جيفري إبستين. ورغم محاولة ترمب منع النشر، تجاهلت الصحيفة طلبه، مما أدى إلى رفع ترمب دعوى قضائية تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار متعهداً بتدمير الصحيفة ومردوخ. نمط التوتر نفسه يتكرر مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والذي كان قبل أشهر من أكبر المتبرعين لحملة ترمب وعمل لفترة في البيت الأبيض. العلاقة انهارت بينهما إثر خلاف حول مشروع قانون، مما يثير التساؤلات حول "لعنة ترمب": هل تتعلق الخلافات بطبيعة القوة والولاء المطلق الذي قد يطلبه ترمب؟ وهل أن شخصيات مثل مردوخ وماسك، بإمبراطورياتهم الخاصة وقوتهم الكبيرة، يمكن أن يخضعوا لولاء تام لأحد؟. في هذا الصراع بين العمالقة، يبقى السؤال مفتوحاً: من سينتصر في النهاية؟ والأهم، هل يمكن لترمب أن يخوض المعارك المتعددة وينجو؟، تعد الأسئلة مفتاح لفهم الديناميكيات المتغيرة في السياسة والشخصيات القوية المشاركة فيها.
