Tunisie Telegraph تحذير منصف بن عبد الله: نشر صور الأطفال دون إذن يعرض مرتكبيه للقضاء!
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة الجوهرة أف أم، أشار بن عبد الله إلى أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم تداول المعلومات الشخصية بطريقة غير قانونية. وأوضح أن هذا القانون يحتوي على فصول خاصة بحماية الأطفال، وينص على أنه لا يمكن نشر أو تداول أي معطى يوضح هوية الطفل دون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة، حيث أكد أن الولي لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده وذلك لتفادي حدوث أي سوء تقدير قد يضر بمصلحة الطفل.
كما أشار بن عبد الله إلى أن نشر صور الأطفال على الإنترنت أصبح ظاهرة سلبية، قد تؤدي إلى تأثيرات ضارة مثل التنمّر الإلكتروني، داعيًا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واعٍ بما يحترم حقوق الأفراد ويحافظ على حياتهم الشخصية.
وفي خطوة ملموسة، أوضح المندوب العام أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلفته بالتواصل مع النيابة العمومية لطلب إذن بفتح تحقيق، بناءً على إشعارات تفيد بنشر صور وفيديوهات لأطفال في مهرجانات صيفية بطريقة غير قانونية، وهو ما يعكس انتهاكًا لحقوق الطفل ويُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل
في حلقة جديدة من فقرة Arrière-Plan ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، تناول الإعلاميان حاتم عمارة و خليفة بن سالم قضية السائحة البريطانية التي اتهمت أحد مشغلي المظلات البحرية في سوسة بالتحرش الجنسي خلال عطلتها، في حادثة أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا في الصحافة الأجنبية، وقلقًا لدى الفاعلين في القطاع السياحي التونسي، خاصة مع ما قد تسببه من تداعيات على صورة تونس كوجهة آمنة للسياح الأجانب. رواية السائحة البريطانية تفاصيل الواقعة، كما نشرتها صحف أجنبية على غرار " نيويورك بوست" ، تشير إلى أن السائحة ميشيل ويلسون ، البالغة من العمر 52 سنة، كانت بصدد القيام بجولة بمظلة بحرية (باراشوت) في سوسة عندما شعرت – بحسب أقوالها – أن المشغّل المرافق لها قام بملامستها بطريقة غير لائقة خلال التحليق، مضيفة أن تصرفاته بدت متعمدة، وأنها شعرت "بالاشمئزاز والخوف"، معتبرة أن ما حصل "لم يكن مزاحًا بل اعتداء جنسيًا". وأوردت ويلسون أنها أبلغت الشرطة التونسية، كما تحصّلت على دعم من سلطات بلدها وشركة التأمين الخاصة بها، في حين فتحت شركة EasyJet ، التي نظّمت الرحلة، تحقيقًا في الحادث. توضيحات نقابة القواعد البحرية بسوسة في رد مباشر على هذه الاتهامات، قدّم كريم النابلي ، كاتب عام نقابة القواعد البحرية للتنشيط السياحي بسوسة التابعة لمنظمة الأعراف، رواية مغايرة لما جرى. وأوضح أن الواقعة جدّت يوم 20 جويلية 2025 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، مؤكدًا أن السائحة قدمت رفقة عائلتها لأداء النشاط البحري، وأنه تم إعلامها بضرورة وجود مشغل بسبب قوة الرياح، وهو إجراء معمول به لحماية السياح. وأضاف النابلي أن السائحة لم تُظهر أي انزعاج بعد النزول، بل سمحت لصديقتها بالصعود بعد ذلك، ولم تبادر بإبلاغ أي مسؤول عن الحادث، مضيفًا أنها لم تتقدم بشكوى فورية، بل قامت بذلك لاحقًا بعد مغادرة الموقع. وأكد النابلي أن الشاب المتهم، البالغ من العمر 20 سنة، لا يملك أي سوابق عدلية، ويزاول دراسته بالتوازي مع عمله، مشددًا على أنه معروف بسلوكه الحسن، وأن "العملية دامت أقل من 4 دقائق، ولا يمكن القيام خلالها بما تم الادعاء به خاصة في ظل الرقابة وحضور عائلة السائحة". اتهامات بمقايضة مالية ورفض للمكافحة أشار النابلي إلى أن السائحة تراجعت عن الحضور لجلسة المكافحة أمام الشرطة، مشيرًا إلى أنها طالبت بتعويض مالي يعادل حوالي 14 ألف دينار تونسي. وأكد أن الرسائل النصية التي تبادلتها مع الوسيط المحلي تم إرفاقها بالبحث، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الشكوى وتوقيتها، خصوصًا أنها غادرت تونس بعد أربعة أيام من الحادثة دون استكمال الإجراءات القضائية. دعوة لمقاضاة الادعاءات الكاذبة في ختام الحوار، دعا حاتم عمارة و خليفة بن سالم إلى ضرورة التحرك قانونيًا من قبل الغرفة النقابية ورفع دعوى قضائية بتهمة الإدعاء بالباطل دفاعًا عن العاملين بالقطاع وسمعة تونس السياحية. واعتبرا أن تمرير مثل هذه الاتهامات دون تصدٍّ قانوني واضح "يضرب في صميم صورة الوجهة السياحية التونسية". بدوره، أكد كريم النابلي أن النقابة تتابع الملف عن كثب، وعبّر عن ثقته في القضاء التونسي، مجددًا التأكيد على أن المشغل الشاب يعمل في إطار منظم ويخضع لمراقبة أمنية سنوية، شأنه شأن كل العاملين في القطاع. السياحة التونسية على المحك تأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه تونس إلى استرجاع ثقة الأسواق التقليدية على غرار السوق البريطانية، بعد سنوات من الركود. وقد حذر المتابعون من أن التهويل الإعلامي لحوادث معزولة – خاصة إن ثبتت عدم صحتها – قد يلحق ضررًا كبيرًا بصورة البلاد، ما يستوجب تفعيل آليات الرّد الرسمية والنقابية للدفاع عن القطاع.
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
النائب صابر الجلاصي بخصوص إضراب النقل: 'يجب التحلّي بالعقلانيّة والعودة إلى طاولة التفاوض' (فيديو)
دعا النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التّخطيط الإستراتيجي والتّنمية المُستدامة والنّقل والبُنية التّحتية والتّهيئة العُمرانية، صابر الجلاصي، اليوم الثلاثاء، إلى "التحلّي بالعقلانية والعودة إلى طاولة التفاوض"، وذلك في تعليقه على إضراب أعوان وإطارات شركة نقل تونس المزمع تنفيذه يوميْ الخميس 7 والجمعة 8 أوت الجاري. وأوضح الجلاصي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مطالب أعوان النقل مهنيّة وماديّة ولكن هناك أخرى تعجيزيّة على غرار إرجاع العمال المطرودين"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المطالب المعلن عنها مجحفة ومن شأنها تعجيز الحكومة وجعلها تفكّر في التسخير الذي لم ينجح خلال الإضراب السابق". وأكّد الجلاصي أنّ "الحق في الإضراب والإحتجاج السلمي يضمنه الدستور لكن يجب في المقابل الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن والبلاد"، موضّحًا أنه "يمكن إيجاد حلول وسطيّة بين الطرفيْن النقابي والحكومي أو القيام ببعض التنازلات". وشدّد النائب على "وجود العديد من الإخلالات الكبرى في قطاع النقل وسط عدم تجاوب فعلي من قبل وزير النقل أو وجود متابعة ترتقي إلى تطلّعات نواب الشعب". يُذكر أنّ الجامعة العامة للنقل أصدرت برقية التنبيه باضراب أعوان وإطارات شركة النقل بتونس يوميْ 7 و8 أوت الجاري، وذلك بعد أسبوع من الإضراب الذي استمر 3 أيام (30 و31 جويلية و1 أوت) من أجل مطالبة الطرف النقابي بتحسين الوضعيات الاجتماعية لمنظوريه.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، شدّد بن عبد الله على أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم أي تداول غير قانوني لمعطيات تخص الأطفال، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن هوياتهم. الولي لا يكفي... وموافقة قاضي الأسرة شرط قانوني وأشار المندوب إلى أن موافقة الولي وحدها لا تكفي لتداول هذه الصور، إذ يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة، حرصًا على عدم الوقوع في قرارات ارتجالية قد تلحق أضرارًا بالطفل، خصوصًا في ظل الاستعمال الواسع وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي. النيابة العمومية تفتح تحقيقًا وأعلن بن عبد الله أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلّفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق، وذلك إثر تلقي إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال أثناء مشاركتهم في مهرجانات صيفية، تم نشرها بطرق مخالفة للقانون ودون احترام لخصوصيتهم. خطر التنمّر ووصم الطفل رقميًا وحذّر المندوب العام من أن نشر صور الأطفال دون وعي أو رقابة قد يعرّضهم للتنمّر أو الاستغلال، مؤكدًا أن ما يُنشر اليوم على الإنترنت يمكن أن يُرافق الطفل مدى الحياة، مما قد ينعكس سلبًا على نفسيته ومستقبله. "نحن لا نعادي التكنولوجيا، لكن لا بد من ترشيد استخدامها، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه".
