أبو صعيليك: الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني 'نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)'، ضمن مشروع 'نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة'، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والمنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.
وأضاف أبو صعيليك، أن مفهوم الخدمة العامة تغير بصورة جذرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، إذ لم تعد الحكومة تقاس بحجم أجهزتها أو بعدد موظفيها أو ضخامة هيكلياتها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمرنة، القائمة على العدالة والكفاءة والفعالية، والتي يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر.
وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت كمشروع وطني شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وتنفذ بشراكة كاملة بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الخارطة بمثابة إطار عمل تطبيقي يتحقق على الأرض بخطوات نوعية واضحة وملموسة.
وأوضح أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة ليس مجرد مسعى تنظيمي أو برنامج تدريبي، بل هو تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته، ودوره، ومسؤوليته أمام المواطن والدولة.
وأشار إلى أن بناء هذه الثقافة لا يتم بالشعارات، بل من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم.
وأكد أن تعزيز هذه الثقافة في بيئة العمل لا بد أن يصبح جزءا أصيلا من سياسات إدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحا أن هذه هي الثقافة التي يبنى عليها، وتمثل حجر الأساس لكل إصلاح إداري جاد يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن على أسس جديدة من الثقة والكفاءة، وتحقق أثرا ملموسا وحقيقيا في حياة الناس.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم، دون أن تشكل الأحداث الجيوسياسية أي عائق للتقدم.
من جانبه، أكد مدير مركز 'الحياة – راصد'، عامر بني عامر، أن نجاح تحديث القطاع العام يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، الذي بات طرفا فاعلا في صياغة السياسات وتقييم الأداء.
وأبرز سفير مملكة إسبانيا، ميغيل دي لوكاس، أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الأهداف وتجاوز تحديات القطاع العام، بينما أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير تشاتزيسافاس، بالتقدم المحرز في التحديث الإداري وأهمية مشاركة المجتمع المدني في إظهار الإنجازات.
وتضمن المؤتمر جلسات بحضور عدد من المسؤولين والاقتصاديين ومديري برامج تحديث القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني تحدث خلالها كل من رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب محمد الغويري، وعضو مجلس الأعيان آسيا ياغى، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام أسامة طلفاح، والأمينة العامة لتجمع لجان المرأة ربى مطارنة، ومدير مركز فواصل لتنمية المجتمع المدنى راعب شريم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة عمّان والسفارة الماليزية تبحثان فرص الاستثمار والتبادل التجاري
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، بهجت حمدان، مع السفير الماليزي لدى الأردن، محمد نصري بن عبد الرحمن، سُبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار المشترك وتشجيع التبادل التجاري. وحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، أكد اللقاء، الذي عُقد في مقر السفارة الماليزية، أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمّان والسفارة الماليزية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الشراكة والازدهار، إلى جانب ضرورة تفعيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في كلا البلدين، ومناقشة إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية افتراضية مشتركة تجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. كما تناول اللقاء مقترح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة عمّان ونظيرتها في الجانب الماليزي، وضرورة عقد اجتماع افتراضيخلال الشهر القادم (Webinar) بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وماليزيا، ليكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو تعاون مشترك يشمل تبادل زيارات الوفود التجارية. واقترح حمدان أن يركّز الاجتماع الافتراضي الأول على أربعة قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأدوية، القطاع الطبي، قطاع السياحة، وقطاع المواد الغذائية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة. وأوضح أنه سيتم، بناءً على تقييم مخرجات هذا الاجتماع، تنظيم لقاءات قطاعية افتراضية متخصصة لاحقاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية. من جهته، عبّر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن عن ترحيبه بالمقترحات المطروحة، مؤكداً دعم السفارة الكامل لعقد الاجتماع الافتراضي المقترح، والذي سيكون بمثابة منصة أولى عامة لتعزيز الحوار الاقتصادي، تمهيداً لتنظيم لقاءات قطاعية أكثر تخصصاً مستقبلاً. وأشار السفير عبد الرحمن إلى أهمية تبادل الوفود التجارية المتخصصة من كلا الجانبين، استناداً إلى مخرجات اللقاءات والفرص المتاحة، مؤكداً أن ماليزيا تعتمد نظاماً صارماً لشهادات الاعتمادية في مجال 'الحلال'، والتي لا تقتصر على المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل مختلف المنتجات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الملتزمة بأداء الزكاة، وكذلك الصناعات التي قد تتضمن مكونات محرّمة مثل الملابس، الجلود، ومستحضرات التجميل. كما تم خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة غالب حجازي، ومستشار نائب السفير الماليزي، وان فايزتول أفزان بنت إسمايتم، بحث إمكانية تأسيس جمعية صداقة أردنية ماليزية، مع تحديد الجهة الحاضنة لها والهيكل الإداري المسؤول عن إدارتها.
الغد
منذ 25 دقائق
- الغد
حقائق مهمة تكشفها بيانات الاستثمار الأجنبي
اضافة اعلان في أي نقاش جاد يتعلق بالسياسات، سواء كان تشخيصًا أو تخطيطًا إستراتيجيًا أو تنفيذًا برامجيًا، تُعد البيانات الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والمساءلة الفعالة. وتزداد أهمية ذلك عندما نتناول موضوعًا محوريًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسياً للتمويل الخارجي. فالبيانات الدقيقة والمحدثة تمكّن صانعي السياسات من تجاوز التقديرات والانطباعات العامة نحو فهم واضح للاتجاهات والفجوات ومستوى التقدم المحقق. وفي هذا السياق، يمثل المسح الخاص بالاستثمار الأجنبي للعامين 2021–2022، الذي نُفّذ بالتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة مراقبة الشركات، محطة فارقة من حيث جودة البيانات وشموليتها.وقد تعززت هذه الجهود ببيانات تقديرية يصدرها البنك المركزي تغطي عامي 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن للاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي. ويُعد توفر هذه البيانات نقلة نوعية، حيث انتقل الحديث من تقديرات غير دقيقة إلى رؤى قائمة على الأدلة تعزز الشفافية والانضباط التحليلي في مجال طالما غلبت عليه الانطباعات.ووفقا لبيانات المسح، المنشورة بالتفصيل على موقع البنك المركزي، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 2023 ما قيمته 40.5 مليار دينار، منه حوالي 24.2 مليار دينار استثمار أجنبي مُباشر باستثناء استثمارات غير الأردنيين في الأراضي والعقارات. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر ما قيمته 1.2 مليار دينار خلال عام 2023.وقد كشف المسح عن حقائق مهمة تصحح العديد من التصورات الشائعة.فقد أظهرت نتائجه أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 9.8 مليار دينار أردني، لتحتل هذه الدول المرتبة الأولى كمصدر للاستثمار الأجنبي في الأردن.وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 4.6 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية برصيد 3.9 مليار دينار. وتوضح هذه الأرقام مدى المبالغة في بعض الادعاءات المتداولة حول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدول في الأردن، وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد بيانات موثوقة بدلاً من الانطباعات أو الروايات غير المدعومة.كما سلط المسح الضوء على نجاح المناطق الخاصة والحرة والتنموية في جذب الاستثمارات الأجنبية، اذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق ما قيمته 4.5 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 18.6 % من رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حتى نهاية عام 2023، وقد استحوذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما نسبته 8.7 %، يليها منطقة الحسين التنموية في الكرك (2.6 %) والمنطقة الحرة في الزرقاء (1.7 %). وتؤكد هذه النتائج أهمية السياسات المكانية في الترويج للاستثمار، إلا أن التحدي يبقى في ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها وارتباطها بالتحولات الاقتصادية.وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي، تظهر بيانات البنك المركزي للربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية على تحسن النشاط الاستثماري، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 240.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 14.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تأثير الإصلاحات المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.وقد جاءت الدول العربية في صدارة مصادر هذه التدفقات بنسبة 54.5 % من الإجمالي، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 7.0 %، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.9 %. أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد تصدرت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 19.0 % من إجمالي التدفقات، تلتها أنشطة الإنشاءات وبناء المباني بنسبة 12.5 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 %، فأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 %، وأخيراً أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.2 %. وتدل هذه الاتجاهات على توجهات المستثمرين نحو القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والمتوافقة مع أولويات الإصلاح الاقتصادي في الأردن.وتكمن الأهمية الإستراتيجية لهذه البيانات في دورها المحوري في دعم صنع السياسات. فنتائج المسح والتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي لا تُعد مجرد أرقام إحصائية، بل أدوات إستراتيجية تتيح تقييمًا موضوعيًا وشفافًا لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استعداد الأردن لتقييم أداء البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025) والبدء في تصميم البرنامج التنفيذي الجديد. ويجب أن يشكل الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في هذه العملية من حيث التحليل وصياغة الأولويات وتوجيه الجهود. إن مصداقية وتفصيل البيانات الحالية لا تترك مجالاً للاجتهاد أو التقدير، بل توفر للمسؤولين القدرة على تتبع الأداء، وتصويب السياسات، وقياس نتائج جهود الترويج الاستثماري بدقة أكبر. فـالاستثمار الأجنبي ليس مجرد مؤشر رقمي، بل هو مقياس للثقة، وركيزة من ركائز النمو المستدام والشامل في المملكة.
رؤيا نيوز
منذ 37 دقائق
- رؤيا نيوز
إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، أن خدمة التجوال الدولي تُعد من الخدمات الأعلى تكلفة، ولذلك ينبغي على المستخدمين الالتزام ببعض الإرشادات العامة عند استخدامها. وقال إن من أبرز الإرشادات أثناء التجوال الدولي: إيقاف خدمة 'التواجد الدائم على الإنترنت' في الهاتف الخلوي في حال عدم الحاجة لاستخدامها نظراً لتكلفتها العالية، كما يُنصح بالاعتماد على شبكة 'الواي فاي' للحصول على خدمة الإنترنت عند توفرها. وشدّد على ضرورة التحقق والاستفسار حول حزم التجوال الدولي التي يتم الاشتراك بها من خلال شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، ومعرفة آلية الاشتراك بها، وموعد تفعيلها عند الاشتراك، وكيفية إلغائها، وأية معلومات أخرى ذات صلة. ودعا إلى اختيار الشبكة يدويًا، بما يتيح تحديد شبكة المشغّل الأنسب من حيث السعر والجودة، وفقًا لاحتياجات المستخدم؛ مشيرًا الى أن إبقاء الجهاز على الوضع التلقائي يؤدي إلى الاتصال بالشبكة الأقوى تلقائيًا، ما قد يترتب عليه تكاليف أعلى للمكالمات. ولفت السرحان، إلى أنه يمكن تخفيض قيمة الفاتورة من خلال إيقاف خدمة البريد الصوتي والخدمات المشابهة، لتفادي تحويل المكالمات والرسائل إلى الهاتف أثناء التواجد خارج المملكة، وما قد يترتب على ذلك من رسوم إضافية.
