خلّي السلاح صاحي … بقلم أحمد الشهال
️ 'سلّموا سلاحكم… وإلا!'
و'إلا'؟ لا تحتاج إلى تفسير:
لا كهرباء، لا ماء، لا قروض، لا مؤتمر باريس 9،
ولا حتى ربطة خبز مدعومة!
وعلى الفور، ترفرف دجاجات المزابل بأجنحتها…وتبدأ نقنقتها الجماعية:
'نزع السلاح، نزع السلاح…'
لكن أيّ سلاح؟
سلاح المقاومة طبعًا، فهو يُهدّد 'الاستقرار'!
استقرار ماذا؟
استقرار سلطة التبعية والنهب، لأنّه السلاح الوحيد الذي بقي ضامنًا للسلم الأهلي، وصمّام أمان للعيش الواحد، وحامي حمى الوطن.
أما سلاح الطوائف والميليشيات والزعران؟
فلا بأس به!
يصلح لمجازر 'محليّة الصنع'
يُطمئن الطوائف والأعداء
يُنعش شركات التأمين!
في بلدٍ يُباع فيه كل شيء:
الغاز، البحر، التعليم… وحتى الهواء،
بقي سلاحٌ واحد خارج المزاد.
فجنّ جنونهم!
يريدونه مادة خامًا على طاولة البنك الدولي… قابلة للتفاوض!
أما المتحكمون برقابنا؟
فليسوا سياسيين، بل وكلاء توزيع،
ينتظرون بريد السفارات ليصدروا قراراتهم.
وظيفتهم؟ توقيع اتفاقية 'شروط الخنوع'… بلا قراءة!
ونسأل 'أصحاب السيادة':
إذا كنتم تؤمنون بـ'جيش الوطن' فعلًا،
فلماذا لا تطلبون من أصدقائكم:
صاروخًا واحدًا مضادًا للطيران؟
لكن يبدو أن المطلوب فقط: جيش احتياطي للاستهلاك المحلي
(للاستخدام الخاص… أو لقمع المعارضة!)
المشكلة ليست في السلاح…
بل في الفكرة.
️ المقاومة ليست بندًا في الموازنة
ولا وظيفة في الدولة!
إنها الفضيحة التي تذكّركم أن هناك من قاتل،
بينما أنتم كنتم تحجزون بطاقات السفر!
المقاومة لا تنتظر تأشيرة من مجلس الأمن،
ولا تغطية من صندوق النقد.
هي بنت الأرض…
وشرعيتها تُصاغ بالدم، لا بالقوانين.
فمن أراد العيش تحت جزمات الاحتلال،
فليزحف…
وليعمل حاله دولة!
أما نحن،
فسنمشي حفاة، ونرفع رؤوسنا…
حتى الرمق الأخير.
*خلي السلاح صاحي*
والنصر… حليف الشعوب المقاتلة!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
شربل لـ"الديار": الجيش يُنفِّذ قرار السلطة السياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أسئلة كثيرة طُرِحَت بالأمس حول القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل الواحد والعشرين من الشهر الحالي، لوضعه أمام مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يعتبر البعض أن تنفيذ هذا القرار هو شرط أساسي لقيام دولة سيدة وعادلة، في حين يرى البعض الآخر أن حلّ هذه المسألة لا يجب أن يتم خارج إطار التوافق الوطني الشامل. وفي قراءة لهذا القرار، يقول الوزير السابق مروان شربل لـ"الديار" أن "الحكومة اجتمعت بالأمس خلال مهلة ألـ 15 يوماً التي وردت في كتاب الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحكومة، والذي أصرّ فيه على تحديد مهلة لتسليم السلاح، فاتخذت الحكومة القرار بالأمس وقرّرت تكليف الجيش لإعداد خطة من أربع مراحل لتسليم السلاح، تمتدّ من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين فستين ومن ثم تسعين إلى 120 يوماً" . وعما إذا كان لبنان قد دخل مرحلة جديدة بعد قرار الحكومة الأخير، يجيب "من غير الواضح إذا كنا نتّجه إلى مرحلة جديدة، لا سيما أن بعضاً من الذين اتخذوا هذا القرار ليسوا مرتاحين له، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخلال جلسة الحكومة، كان ميالاً إلى الإتفاق والتفاهم، ولا يريد حصول تباينات ومواجهات داخل الحكومة، أو حتى في الشارع". وعما إذا كان التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذته الحكومة سيمرّ بسلاسة، يجيب "على ما أعتقد أن الحكومة اتخذت هذا القرار وقد لا تتراجع عنه، ولكن إذا استمرت في السير به، على الدولة في الوقت نفسه أن تفرض هيبتها وسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وعلى المخيمات الفلسطينية، وبما فيها الحدود الجنوبية مع "إسرائيل". ولكن بالنسبة للتنفيذ فلا يمكن الحديث مسبقاً عن ذلك، لأنه علينا ترقّب ما سيحصل لاحقاً من ردود فعل، فخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قبل ساعة من صدور القرار عن الحكومة، كان عالي السقف ويظهر بعض التباين مع الموقف المتّخذ في مجلس الوزراء، كما لا يجب إغفال مسألة انسحاب وزيرين من الجلسة، ما يؤشّر إلى احتجاجهما وعدم رضاهما على القرار المتّخذ من الحكومة". وحول ما هو منتظر من الجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم، يشير إلى أنه "سيتم خلالها مناقشة المواعيد الأربعة التي جرى الحديث عنها، فهناك إحد عشر بنداً وارداً في الكتاب الأميركي الذي سلّمه برّاك إلى لبنان، وقد يشارك قائد الجيش ورئيس الأركان في هذه الجلسة أيضاً ، لأخذ التوجّهات من الحكومة، ومن أجل تبادل الآراء". وما إذا كانت هذه الخطوة ستعزّز الثقة الدولية بالحكومة، ما قد يفتح باب الدعم الخارجي للبنان، يقول أن "الولايات المتحدة الأميركية ستضغط على "إسرائيل" وبالإتفاق مع فرنسا والمملكة العربية السعودية، علماً أنها قادرة بمفردها على ممارسة هذا الضغط، مما يعني أن فاعلية هذا الضغط غير مؤكدة. علماً أن جميع اللبنانيين وعلى مختلف طوائفهم، يتمنون نجاح هذه العملية، وتحقيق ضغط دولي على "إسرائيل" من أجل تنفيذ ما يطلبه لبنان من انسحاب من الأراضي التي تحتلها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حول ما ورد في المقطع الأخير من الكتاب الأميركي حيث جاء فيه: "في حال خالفت "إسرائيل" الإتفاق، فهي ستتعرّض للتأنيب من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا تأخر الفريق الآخر عن الإلتزام بالإتفاق سيتعرّض للعقوبات، وهذا أمر غير مقبول". وحول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، في ظل حديث البعض عن عدم قدرته على ذلك، يؤكد شربل أن "الجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية، وهو الأدرى من غيره بذلك".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"فيتو" صيني يهدد الخطاب "التاريخي" لأحمد الشرع في نيويورك
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرئيس السوري، أحمد الشرع، وجماعته المسلحة، هيئة تحرير الشام، سابقًا، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. ويستعد الشرع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، بعد تسريبات صحفية سابقة أكدت أن من المتوقع عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ووزّعت واشنطن مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطّاب من قائمة العقوبات، إذ لا يزالان بحاجة إلى تصريح خاص من الأمم المتحدة للسفر دوليًّا، وفق ما ذكر تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي. ويوسع النص الأمريكي أيضًا نطاق الإعفاءات من العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا بشكل أفضل، ويتضمن إعفاءً ضيقًا من حظر الأسلحة لبضع وكالات تابعة للأمم المتحدة للقيام بإزالة الألغام الأرضية، وغيرها من الأعمال دون أن تخضع معداتها لقيود الاستخدام المزدوج. كما ذكرت المصادر الدبلوماسية أن المسودة الأمريكية الأصلية سعت إلى شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكن تحسبًا لمعارضة أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الصين، حذفت الولايات المتحدة هذا البند من نصها الأخير. وستسعى بدلًا من ذلك إلى شطب الجماعة من القائمة من خلال لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنية، والتي تعمل خلف الأبواب المغلقة. وتُعد الصين، العضو الدائم، أكبر عقبة أمام شطب هيئة تحرير الشام من قائمة مجلس الأمن، إذ لا تزال بكين قلقة إزاء دمج الجيش السوري رسميًّا للأويغور المنتمين إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وهو جماعة جهادية عابرة للحدود الوطنية، هدفها المعلن إقامة "دولة إسلامية" في شينجيانغ وآسيا الوسطى. ومُنح عدد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد، الذي أنشأ الفرقة 84 خصوصًا لاستيعاب المقاتلين الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع من القائمة قبل سفره إلى قمة الأمم المتحدة لزعماء العالم في مدينة نيويورك الشهر المقبل؟، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا تاريخيًّا، إذ سيكون أول رئيس دولة سوري يُدلي بكلمة أمام الأمم المتحدة منذ 1967. وتوقع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في تصريحات سابقة، أن يحصل الشرع على إعفاء من السفر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إذا ظل مدرجًا على القائمة. فيما لم يؤكد باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، ما إذا كان ترامب سيلتقي بالشرع على هامش القمة؟، ليكون ثاني لقاء بينهما، إذ سبق أن التقيا للمرة الأولى في مايو/أيار، عندما أعلن الرئيس الأمريكي في الرياض أنه سيرفع العقوبات لدعم تعافي سوريا بعد الحرب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
التحري
منذ يوم واحد
- التحري
خلّي السلاح صاحي … بقلم أحمد الشهال
في كلّ أزمة، يعود صوت اليانكي الأميركي ليصدح من على منابر الوصاية: ️ 'سلّموا سلاحكم… وإلا!' و'إلا'؟ لا تحتاج إلى تفسير: لا كهرباء، لا ماء، لا قروض، لا مؤتمر باريس 9، ولا حتى ربطة خبز مدعومة! وعلى الفور، ترفرف دجاجات المزابل بأجنحتها…وتبدأ نقنقتها الجماعية: 'نزع السلاح، نزع السلاح…' لكن أيّ سلاح؟ سلاح المقاومة طبعًا، فهو يُهدّد 'الاستقرار'! استقرار ماذا؟ استقرار سلطة التبعية والنهب، لأنّه السلاح الوحيد الذي بقي ضامنًا للسلم الأهلي، وصمّام أمان للعيش الواحد، وحامي حمى الوطن. أما سلاح الطوائف والميليشيات والزعران؟ فلا بأس به! يصلح لمجازر 'محليّة الصنع' يُطمئن الطوائف والأعداء يُنعش شركات التأمين! في بلدٍ يُباع فيه كل شيء: الغاز، البحر، التعليم… وحتى الهواء، بقي سلاحٌ واحد خارج المزاد. فجنّ جنونهم! يريدونه مادة خامًا على طاولة البنك الدولي… قابلة للتفاوض! أما المتحكمون برقابنا؟ فليسوا سياسيين، بل وكلاء توزيع، ينتظرون بريد السفارات ليصدروا قراراتهم. وظيفتهم؟ توقيع اتفاقية 'شروط الخنوع'… بلا قراءة! ونسأل 'أصحاب السيادة': إذا كنتم تؤمنون بـ'جيش الوطن' فعلًا، فلماذا لا تطلبون من أصدقائكم: صاروخًا واحدًا مضادًا للطيران؟ لكن يبدو أن المطلوب فقط: جيش احتياطي للاستهلاك المحلي (للاستخدام الخاص… أو لقمع المعارضة!) المشكلة ليست في السلاح… بل في الفكرة. ️ المقاومة ليست بندًا في الموازنة ولا وظيفة في الدولة! إنها الفضيحة التي تذكّركم أن هناك من قاتل، بينما أنتم كنتم تحجزون بطاقات السفر! المقاومة لا تنتظر تأشيرة من مجلس الأمن، ولا تغطية من صندوق النقد. هي بنت الأرض… وشرعيتها تُصاغ بالدم، لا بالقوانين. فمن أراد العيش تحت جزمات الاحتلال، فليزحف… وليعمل حاله دولة! أما نحن، فسنمشي حفاة، ونرفع رؤوسنا… حتى الرمق الأخير. *خلي السلاح صاحي* والنصر… حليف الشعوب المقاتلة!
