البنك المركزي اليمني يبيع 17 مليون دولار في مزاد بسعر 2707 ريالات للدولار وسط تراجع قياسي للعملة المحلية
وأوضح البنك في بيان رسمي أن إجمالي العطاءات المقدمة بلغ نحو 17 مليونًا و72 ألف دولار، بنسبة تغطية وصلت إلى 57% من إجمالي المبلغ المعروض في المزاد.
وأشار إلى أن أعلى سعر عطاء تم تسجيله بلغ 2748 ريالًا للدولار، بينما استقر السعر النهائي للبيع عند 2707 ريالات.
ويأتي هذا المزاد في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2800 ريال للدولار في تداولات مساء اليوم، مسجلاً أدنى قيمة له منذ سنوات، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية خطيرة على المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الدولار على بُعد خطوة من كسر حاجز الـ 3000 ريال.
واليكم اسعار صرف العملات حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم السبت 19 يوليو 2025: رصد كريتر سكاي أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة حيث يقترب الدولار من كسر حاجز 3000 ريال .
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محلل اقتصادي يحذّر اليمنيين: احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم.
حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من تصعيد حوثي خطير في الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن الجماعة شرعت في تأسيس نظام نقدي موازٍ عبر سك وطباعة عملات جديدة، في خطوة وصفها بأنها "أخطر من الجبهات العسكرية"، وتهدف لتقويض السيادة المالية للدولة اليمنية. وفي منشور مطوّل على صفحته بـ"فيسبوك"، قال الفودعي إن العملات الجديدة التي طرحتها جماعة الحوثي مؤخرًا من فئتي 50 ريالًا معدنية و200 ريال ورقية، تندرج ضمن حرب ممنهجة لإرباك النظام النقدي في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن، المخول قانونًا بإصدار العملة وإدارتها. وأشار إلى أن الخطوة الحوثية ليست لمعالجة التلف النقدي كما تزعم الجماعة، بل هي محاولة لفرض واقع نقدي مغاير يعمّق الانقسام، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام التضخم وتآكل القوة الشرائية. ووصف الفودعي العملات الجديدة بـ"المزورة"، مؤكدًا أن التوقيع الموجود على الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال يعود لشخص مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة الانتماء لجماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية. خطر مباشر على القطاع الخاص والبنوك وفي تحذير صريح، نبّه الفودعي إلى أن قبول هذه العملات من قبل التجار أو المصارف قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يُعد "مشاركة غير مباشرة في جريمة تزوير نقدي"، خصوصًا في ظل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الجماعة التي تجرأت على طباعة عملة تتضمن رموزًا من مدن جنوبية كعدن وتعز، قد تلجأ لاحقًا إلى طباعة كميات غير محدودة من النقود دون أي غطاء نقدي أو قيود تنظيمية، ما من شأنه أن يُغرق السوق بسيولة غير مشروعة ويزيد من انهيار الثقة بالعملة المحلية. "تضخم كارثي" و"فقدان السيادة" ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق اليمنية تعيش بالفعل حالة فوضى نقدية، مع وجود طبعتين مختلفتين للعملة الوطنية وسعرين متباينين لصرف الدولار في كل من صنعاء وعدن، وهو ما يجعل الاقتصاد هشًا، والريال اليمني في مهب الانهيار الكامل. واعتبر أن الصمت الدولي والمحلي تجاه هذه الإجراءات يمثل تفويضًا غير مباشر باستمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاقتصادية المنظمة"، داعيًا الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ورافضًا الاكتفاء بـ"بيانات الشجب" التي لا تقابلها تحركات عملية على الأرض. لا تتعاملوا بالعملة الحوثية في ختام تحذيراته، خاطب الفودعي التجار والمصرفيين والمواطنين قائلاً: "احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم"، معتبرًا أن القبول بهذه العملات هو مقامرة بالاستقرار المالي ومشاركة ضمنية في مشروع يهدف لتفكيك ما تبقى من الدولة.
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
القوات اليمنية تُربك العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر: شركات التأمين تتخلى والموانئ تحت الحصار
وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين العالمية باتت مترددة في تقديم تغطية للسفن المتجهة نحو الموانئ التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي بسبب تنامي الخطر الذي تشكله قوات صنعاء على حركة الملاحة في المنطقة. وبحسب الموقع فإن الهجمات الأخيرة التي طالت سفينتي ماجيك سيز وإتيرنيتي سي وهما سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الليبيري وتعودان إلى شركات يونانية أدت إلى خسائر تشغيلية كبيرة بعدما امتنعت شركة ترافيلرز الأمريكية عن تجديد تغطية مخاطر الحرب وهو ما كبّد المشغلين ما يقدّر بعشرين مليون دولار. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تكن بسبب استهداف مباشر بل نتيجة إدراك السوق العالمية أن مجرد الصلة غير المباشرة بالعدو الإسرائيلي أصبحت سببا كافيا لوقف التأمين وهو ما ينعكس سلبا على الموانئ المحتلة وخاصة ميناء حيفا الذي بات فعليا ضمن نطاق الحصار البحري. وأضاف الموقع أن العدو الإسرائيلي حاول فتح قنوات تواصل مع شركات التأمين لإقناعها بتقديم التغطية إلا أن حالة الخوف من الضربات القادمة من البحر الأحمر جعلت الشركات العالمية تتجنب المخاطرة وأجبرت السفن التجارية على تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح رغم طول المسافة وتكلفتها الباهظة. ونقل التقرير عن مسؤول بحري أن المشكلة لا تتعلق فقط بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات صنعاء بل بعدم وجود ثقة لدى الشركات الدولية بمنظومة الحماية البحرية الغربية حيث أصبح مجرد الارتباط بالكيان الإسرائيلي من الدرجة الثانية أو الثالثة مدعاة لإلغاء التأمين. كما كشف أن العدو الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة استئناف الغارات الجوية على مواقع قوات صنعاء غير أن إدارة ترامب رفضت ذلك تحت ضغط من بعض الحلفاء الإقليميين ومنهم السعودية وأكدت أنها لا تنوي التصعيد في الوقت الراهن طالما لم تُستهدف سفن أمريكية بشكل مباشر. وخلص التقرير إلى أن حالة التخبط لدى العدو الإسرائيلي أصبحت واضحة وأن موانئه باتت تعاني من شلل شبه كامل بسبب استمرار عمليات الردع التي تقودها قوات صنعاء في البحر الأحمر وسط غياب أي خطة فاعلة لاحتواء الأزمة أو تحييد البحر من معادلة الصراع.
