بعد فض دور الانعقاد، هل لمجلس النواب حق التشريع والرقابة؟ أستاذ قانون يجيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

"المركزي الأوروبي" قد يتمهل في خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل

قرر البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، مفضلًا التريث إلى حين اتضاح تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد الأوروبي، وذلك في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 30%. وذكرت شبكة 'بلومبرج' أنه من المتوقع أن يُبقي البنك، في اجتماعه الأخير قبل عطلة صيفية تستمر سبعة أسابيع، على معدل الفائدة دون تغيير عند 2%. وفي ظل غياب ضغوط فورية، يبدو أن صانعي السياسة النقدية يفضلون تأجيل اتخاذ قرارات جديدة إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حين تتوفر بيانات اقتصادية محدثة وتوقعات فصلية جديدة تساعد على تحديد المسار المناسب. ورغم هذا التريث، فإن المخاطر الاقتصادية لا تزال حاضرة، إذ إن ارتفاع قيمة اليورو يؤثر سلبًا في تنافسية الصادرات الأوروبية، بينما تلوح بوادر أزمة سياسية في فرنسا نتيجة تفاقم عجز الميزانية العامة. وتدفع هذه التطورات مجلس إدارة البنك إلى إدراك أن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر بات أكثر واقعية، رغم التزامه بالنهج التدريجي في اتخاذ القرارات، استنادًا إلى قاعدة 'اجتماع تلو الآخر'. ومن المتوقع أن تؤكد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن المخاطر التي تهدد النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، في محاولة لطمأنة الأسواق دون إثارة ذعر غير مبرر. الولايات المتحدة: تبدو الأجندة الاقتصادية هادئة نسبيًا هذا الأسبوع، مع تركيز على بيانات سوق الإسكان، حيث يُنتظر صدور أرقام مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر يونيو. ولا يزال القطاع العقاري يعاني من تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ما يقلص من قدرة المشترين المحتملين على دخول السوق. كندا: تترقب الأسواق نتائج استطلاعات الأعمال والمستهلكين للربع الثاني، وسط توقعات بتراجع مبيعات التجزئة، نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بعد موجة شراء سبقتها تهديدات تجارية. أمريكا اللاتينية: تنشر الأرجنتين والمكسيك والبرازيل تقارير اقتصادية مهمة تعكس تحولات واضحة في النمو والتضخم، في ظل محاولات مستمرة لضبط السياسات النقدية ضمن بيئة خارجية مضطربة. آسيا: تتوزع المؤشرات الاقتصادية بين التجارة، والتضخم، وثقة المستهلك. تبدأ كوريا الجنوبية بنشر بياناتها، تليها الصين، وأستراليا، والهند، واليابان. وتركز هذه البيانات على قياس مدى تأثير التوترات التجارية على الطلب المحلي والإنتاج الصناعي، لا سيما في اليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، التي تواجه ضغوطًا تضخمية متفاوتة. أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): في المملكة المتحدة، يواجه الاقتصاد ركودًا مزدوجًا مصحوبًا بتدهور في سوق العمل وارتفاع في مستويات الديون العامة. أما جنوب أفريقيا وآيسلندا، فستصدران بيانات التضخم التي تُظهر الضغوط الناتجة عن أسعار الغذاء والطاقة. وفي نيجيريا والمجر وتركيا وروسيا، من المنتظر اتخاذ قرارات نقدية مهمة، حيث تتباين السياسات بين التثبيت والتيسير، حسب خصوصية كل اقتصاد ومستويات التضخم المسجلة. : أسعار الفائدةالاتحاد الأوروبىالبنك المركزى الأوروبى

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقاء سلافة جويلي

في إطار دعم أواصر التعاون المؤسسي، استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في زيارة رسمية قدّم خلالها التهنئة للقيادة الجديدة بالأكاديمية، مشيدًا بدورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية. زيارة وزير الأوقاف للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقاء سلافة جويلي شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، من خلال إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات القيادة والتواصل الفعال والتنمية المؤسسية، بما يُسهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان. زيارة وزير الأوقاف للأكاديمية الوطنية للتدريب وأعربت الدكتورة سلافة جويلي عن تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، قائلةً: "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية للأئمة والدعاة، ونؤمن أن التدريب المستمر هو أحد ركائز بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني". دور الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تهانيه للقيادة الجديدة، مؤكدًا ثقته في استمرار الأكاديمية في أداء رسالتها المتميزة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030، وترسيخًا لدورها في بناء جيل قيادي مؤهل وقادر على صناعة المستقبل. عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النبأ

منذ 42 دقائق

• النبأ

خطة الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى الجديدة

أثار قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر، حالة من الجدل وخاصة مع الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والالتزامات التى تحتاجها الدولة من توفير الدولار اللازم لسداد الديون الخارجية وتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية. وجاء ذلك بعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في 8 و16 مايو الماضي في إطار مراجعته الخامسة، والتي أكدت إتمام المراجعة سيتم افتراضيا من مقر الصندوق في واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن المناقشات حول المراجعة الخامسة لمصر، استقرت على حاجة للمزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان إمكانية تحقيق الأهداف الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتسبب دمج الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر، في تأخير صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه لـ6 أشهر. وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدمج، قائلًا: «المراجعة الخامسة تم تأجلها عن طريق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مؤكدًا أن مصر حققت جميع النقاط المتفق عليها مع الصندوق، باستثناء إتمام برنامج الطروحات الحكومية. وأرجع رئيس الوزراء تأجيل إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات إلى الظروف الجيوسياسية الراهنة التي أثرت على تقييم الأصول المعروضة. وخلال الفترة الحالية مع بداية العام المالي الحالي، تستعد مصر لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح شركات وطنية للخدمات البترولية، وصافي لتعبئة المياه المعدنية، وبنك القاهرة، بعد توقف دام نحو عام بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما خلفته من آثار سلبية على القيمة العادلة للأصول. وبحسب بيانات حكومية، فإن الدولة تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة، من بينها 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وهي: «الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) - الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) - شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية - شركة تشيل آوت لتشغيل محطات الوقود - الشركة الوطنية للطرق - محطة رياح جبل الزيت - الأهل الشريف للبلاستيك - مصر للصناعات الدوائية - شركة سبيد CID - نسبة من بنك الإسكندرية - بنك القاهرة». وكانت الحكومة اتفقت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ورفع قيمته في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية. وبالفعل نفذت الحكومة معظم بنود الاتفاق مع صندوق النقد باستثناء بيع أصول مملوكة للدولة، ومنذ العام الماضي أعلنت عزمها بيع عددًا من شركات الكبري الرابحة لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال 2025، إلا أنه لم يتم إجراء أي بيع حتى الآن. لن يؤثر على الاقتصاد وفي هذا السياق، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، إن إعلان صندوق النقد الدولي لن يؤثر على الاقتصاد المصري، مشددا على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف خلال الأيام الماضية. وأوضح «جنينة»، أن تداول الأنباء عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، مؤكدا أن الحكومة المصرية عندها قدرة مالية للتفاوض لتأجيل صرف القرض لتعظيم مصلحتها. وأشار إلى أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول الأصول المملوكة للدولة ومع هدوء الحرب فهي في مصلحة مصر، مضيفا: «النصف الأول من 2025 في ضغط على الأسواق الخليجية بسبب البترول وبالنسبة لمصر فيها أصول ثمينة وإنك تطول مدة صرف القرض تأتي عروض أكبر». وتابع: «مثلا بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الإماراتي على التسعير والتأجيل مع صندوق النقد يخلينا نأخذ سعر مناسب وفي تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف لصالح مصر»، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية القادمة إيجابية. انفراد القطاع الخاص ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مصر ملتزمة بتنفيذ جميع الآليات التي طلبها صندوق النقد الدولي، متابعًا: «والدمج لا يعني تقصير من الجانب المصري، ولكن بحاجة لبعض الوقت وعقب ذلك سيتم صرف الشريحتين». وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الدولة بالفعل تعمل على التخارج من القطاع الخاص وإعطاء المجال أمامه للانفراد بالاقتصاد، وبجانب إتاحة جميع الفرص الاستثمارية. وأشار «الشافعي»، إلى أن الدولة لديها ممتلاكات ذات قيمة عالية؛ لذلك يجب أن تتمهل قبل بيع هذه الأصول لإيجاد السعر العادل لها، وليس بيعها بثمن بخس، ولكن على الجانب الأخر تم عرض عدد من الشركات أمام مستثمر استراتيجي. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دمج الشريحتين لن يؤثر على الاقتصاد المصري أو سعر الدولار، لافتًا إلى أن الفترة الماضية حدث انخفاض في سعر الدولار دون قرض الصندوق، وهو ما يعني زيادة المعروض من العملة وانخفاض الطلب، بجانب تنوع مصادر الدولار. وأكد أن الاقتصاد المصري صلب، ويتحمل الصدمات والتحديات، وانخفاض سعر الدولار الفترة الأخيرة، أكبر دليل على تحسن سوق الصرف رغم الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.