محمد فريد: القطاع المالي غير المصرفي يعزز نمو الاقتصاد
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في الأسهم بالبورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية
القطاع المالي غير المصرفي يعزز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تمكن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية تأمينية فعالة على رأس الأولويات، 20% زيادة في عدد المؤمن عليهم خلال شهر يوليو 2025 بعد زيادة مبلغ التأمين على المصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بالنسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار 'من كل مكان.. مصر العنوان'، الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
أكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
وهو الأمر الذي أكد عليه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، وأشار إلى أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قُصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يُولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً بالغاً ومستمراً بأبناء الوطن في الخارج كما هو في الداخل، فتوجيهات سيادته دائماً نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كُل المساعي المُمكنة من الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات، والعمل أيضاً على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن وبخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.
فيما لفت الدكتور فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتبعه القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور فريد، أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية شهر يوليو 2025، موضحاً أن الوثيقة شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك عقب زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم، وقد بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
كما شهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، لتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 5 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شروط القبول والمصروفات في جامعة المنصورة الأهلية 2025 لجميع التخصصات
الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:50 مساءً نافذة على العالم - مع بداية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية 2025، تزايدت معدلات البحث من قِبل طلاب الثانوية العامة حول الجامعات الأهلية، وبالأخص جامعة المنصورة الأهلية، التي تعد من الخيارات المفضلة للعديد من الطلاب نظرًا لتنوع تخصصاتها وتميز برامجها الأكاديمية. وتُقدم جامعة المنصورة الأهلية فرصة التقديم للعام الجامعي 2025-2026 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس النيل الدولية. الكليات المتاحة في جامعة المنصورة الأهلية تتيح الجامعة للطلاب الالتحاق بعدد من الكليات في التخصصات الطبية والهندسية والإدارية، وتشمل: كلية الطب البشري كلية طب الأسنان كلية الصيدلة كلية الهندسة كلية التمريض كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية رابط التقديم الإلكتروني تم فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات الجامعة عبر الرابط الرسمي: ويتم التنسيق وفقًا للحدود الدنيا التي يحددها مجلس الجامعات الأهلية، إلى جانب التنسيق الداخلي الخاص بالجامعة. شروط القبول في جامعة المنصورة الأهلية 2025 للتقديم بنجاح، على الطالب الالتزام بالشروط التالية: إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني الشخصي. إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل الإرسال. رفع صور الشهادات النهائية والأوراق الرسمية بشكل واضح وصحيح. دفع رسوم جدية التقديم والتي تبلغ **ألف وخمسمائة جنيه مصري** (1500 جنيه)، وهي غير قابلة للاسترداد. يجب إدخال جميع الرغبات الأكاديمية في نفس نموذج التقديم قبل إرساله. يُشترط الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة الطلب لاحقًا. في حال تم إدخال بيانات خاطئة أو لم يتم سداد الرسوم، يعتبر طلب التقديم لاغيًا. يتم اختيار المقبولين وفقًا لمبدأ الترتيب التنازلي بناءً على المجموع الكلي. المصروفات الدراسية في جامعة المنصورة الأهلية 2025 - 2026 أعلنت الجامعة عن المصروفات السنوية للتخصصات المختلفة، والمقررة للعام الجامعي الجديد، وهي كما يلي: كلية الطب البشري: مائة وخمسون ألف جنيه مصري كلية طب الأسنان: مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري كلية الصيدلة: مائة وعشرة آلاف جنيه مصري كلية الهندسة: خمسة وسبعون ألف جنيه مصري كلية التمريض: سبعون ألف جنيه مصري كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: أربعون ألف جنيه مصري كلية العلوم الصحية التطبيقية: ستون ألف جنيه مصري
الدستور
منذ 13 دقائق
- الدستور
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في مصر
شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في مصر استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تحركات طفيفة في أسعار الشراء والبيع عبر البنوك المصرية. يقدم موقع الدستور تقريرًا مفصلًا عن آخر تحديثات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لمساعدتك في متابعة تحركات العملة واتخاذ أفضل القرارات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء سعر شراء الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 12.99 جنيه، وسعر البيع: 12.99 جنيه، بدون تغيير. مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل سعر شراء 12.91 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بانخفاض طفيف. بنك الإسكندرية يعلن سعر شراء 12.90 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بزيادة طفيفة. البنك الأهلي المتحد يقدم سعر شراء 12.90 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بزيادة بسيطة. اتش اس بي سي مصر يعلن سعر شراء 12.90 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بارتفاع طفيف. المصرف العربي الدولي يقدم سعر شراء 12.90 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. بنك نكست يسجل سعر شراء 12.89 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بزيادة طفيفة. البنك الأهلي الكويتي في مصر يقدم سعر شراء 12.89 جنيه وسعر بيع 12.92 جنيه بزيادة طفيفة. البنك المصري لتنمية الصادرات يعلن سعر شراء 12.89 جنيه وسعر بيع 12.92 جنيه بانخفاض طفيف. البنك التجاري الدولي يقدم سعر شراء 12.88 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. بنك التعمير والإسكان يثبت سعر شراء عند 12.87 جنيه وسعر البيع 12.93 جنيه بدون تغيير. ميد بنك يسجل سعر شراء 12.86 جنيه وسعر بيع 12.98 جنيه بانخفاض طفيف. البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة جميعها عند سعر شراء 12.86 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بدون تغيير. بنك قناة السويس يقدم سعر شراء 12.85 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بانخفاض طفيف. بنك فيصل الإسلامي يعلن سعر شراء 12.85 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. كريدي أجريكول يقدم سعر شراء 12.84 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بارتفاع. بنك البركة في مصر يسجل سعر شراء 12.83 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. بنك أبوظبي الأول في مصر يسجل سعر شراء 12.82 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. بنك قطر الوطني في مصر يقدم سعر شراء 12.82 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة. بنك الكويت الوطني في مصر يسجل سعر شراء 12.80 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه مع ثبات في سعر البيع. البنك العربي الأفريقي الدولي يسجل سعر شراء 12.78 جنيه وسعر بيع 12.95 جنيه بزيادة طفيفة. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدم سعر شراء 12.71 جنيه وسعر بيع 12.94 جنيه بزيادة في سعر البيع. البنك العقاري المصري العربي يثبت سعر شراء 12.57 جنيه وينخفض سعر البيع إلى 12.93 جنيه. المصرف المتحد يسجل سعر شراء 12.48 جنيه وسعر بيع 12.93 جنيه بزيادة طفيفة.
الدستور
منذ 13 دقائق
- الدستور
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم في مصر الأربعاء 6 أغسطس 2025.. استقرار نسبي
في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية، يُعتبر الذهب واحدًا من أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ويحرص الكثيرون على متابعة سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة في مصر، خاصة مع ارتباطه بالادخار والاستثمار والمناسبات الاجتماعية. وفي هذا التقرير، نقدم تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، شاملة السعر الرسمي للجرام بحسب العيار، إضافة إلى متوسط تكلفة المصنعية والدمغة. استقرار أسعار الذهب بعد تراجع محدود شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم، بعد تراجع محدود في جلسات سابقة، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا. وسجلت الأسعار في محلات الصاغة المصرية تفاوتًا بسيطًا حسب المناطق، لكن أغلبها حافظ على نفس الاتجاه الهابط الطفيف. أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية) عيار 24: بيع 5245.75 جنيه – شراء 5217.25 جنيه عيار 22: بيع 4808.50 جنيه – شراء 4782.50 جنيه عيار 21: بيع 4590 جنيه – شراء 4565 جنيه عيار 18: بيع 3934.25 جنيه – شراء 3912.75 جنيه عيار 14: بيع 3060 جنيه – شراء 3043.25 جنيه عيار 12: بيع 2622.75 جنيه – شراء 2608.50 جنيه عيار 9: بيع 1967.25 جنيه – شراء 1956.50 جنيه جنيه ذهب: بيع 36720 جنيه – شراء 36520 جنيه سعر أوقية الذهب عالميًا أما عالميًا، فقد تراجع سعر أوقية الذهب بنسبة 0.44% ليصل إلى 3366.83 دولارًا للبيع، منخفضًا عن بداية التعاملات التي شهدت سعرًا افتتاحيًا بلغ 3381 دولارًا. وتدور التداولات حاليًا قرب مستوى 3367 دولارًا للأوقية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر. المصنعية والدمغة.. العامل الخفي في السعر النهائي تلعب المصنعية والدمغة دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث لا تقتصر تكلفة الشراء على سعر الجرام الخام فقط. المصنعية: تمثل الأجر الذي يتقاضاه الصائغ نظير تصنيع الذهب، وتختلف حسب نوع العيار، وجودة التصميم، وطبيعة القطعة الذهبية. الدمغة: وهي رسوم تُضاف لكل قطعة ذهبية وتوثق رسميًا من مصلحة الدمغة والموازين. ويبلغ متوسط تكلفة المصنعية والدمغة في مصر حاليًا بين 100 إلى 200 جنيه لكل جرام، وتختلف من محل لآخر ومن قطعة لأخرى. هل الوقت مناسب للشراء؟ مع استمرار تراجع الأسعار عالميًا، يرى خبراء السوق أن الوقت الحالي مناسب للشراء سواء بغرض الاستثمار طويل الأجل أو الادخار. ويُنصح دائمًا بالشراء من أماكن موثوقة تلتزم بالتسعير الرسمي وتوضح قيمة المصنعية بوضوح للمستهلك.
