حكومة بوركينا فاسو تحل اللجنة المستقلة للانتخابات
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو، إن القانون الجديد يحل لجنة الانتخابات ويعطي صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، كما كان عليه الحال في فترات سابقة.
وأكد زيربو، أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة، مشيراً إلى أن مراجعة هذا الأمر أفضى إلى اتخاذ هذا القرار.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية ، تتناقض مع وجود هذه المؤسسات، قائلا "إن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها سنويا تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي (نحو مليون و732 ألف دولار أميركي)، وهو شيء مكلف للغاية.
ومنذ أن وصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 سبتمبر/أيلول 2022، نفّذت حكومته إجراءات عدة لإعادة توجيه بعض المؤسسات الحيوية في البلاد.
وقد جاء حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية، مثل تعليق الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتمديد المرحلة الانتقالية.
وتتهم بعض المنظمات الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش قادة المجلس العسكري الحاكم بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين في حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أفريقيا تسعى للتجارة البينية بعد الرسوم الأميركية
يسعى رؤساء الدول الأفريقية سعيا حثيثا إلى تسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من دول المنطقة. وتشكل قرارات ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الدول الأفريقية بنسب مرتفعة –مثل 50% المفروضة على ليسوتو – تهديدا قويا بالقضاء على كثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يؤثر سلبا على النمو وتقدّم المشاريع الصناعية. وكانت 49 دولة من أصل 50 هي مجموع الدول الأفريقية البالغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، قد صادقت على اتفاقية التجارة القارية، وبدأت رسميا في عمليات المبادلات الاقتصادية سنة 2021. ورغم توقيع الاتفاق من طرف 49 دولة، فإن الانخراط فيه وترجمته إلى واقع ملموس لا يزال بطيئا، إذ أن أكثر من نصف الدول الأعضاء للقارة لا تتاجر داخل نطاق منظمة التجارة الأفريقية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إذا تم العمل على أجنداتها يمكن أن تزيد الصادرات داخل القارة بنسبة 81%. ووفقا لأرقام صادرة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، فإن التجارة البينية في القارة زادت العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 208 مليارات دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات أولية واضحة على نجاح الرؤية. مساع وعوائق وفي تصريح لوكالة رويترز، طالب الأمين العام لمنظمة التجارة الأفريقية وامكيلي ميني بضرورة تسريع إنشاء أنظمة سلاسل القيمة الخاصة بالمنطقة، مشيرا إلى أن تسييس السياسات التجارية، وتصاعد النزاعات القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقال ميني إن الحل الأمثل للقارة هو أن تعمل بمفردها، وتستفيد من التجارب السابقة. إعلان وهذا الأسبوع، سيلتقي مسؤولون ماليون من مجموعة الـ20 في دربان تحت رئاسة جنوب أفريقيا ، وتتصدّر ملفات التجارة جدول هذه الأعمال. ورغم الضرورة والحاجة الملحّة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة هذا الهدف تقابله عديد من التحديات، إذ إن 24 دولة أفريقية فقط، من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا، هي التي تتاجر في إطار الاتفاقية حتى الآن. وقالت رحيمة باكر من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إن تنفيذ اتفاق منظمة التجارة الأفريقية يشهد تذبذبا، مصحوبا بضعف الحوكمة، مما يضيف تعقيدات كبيرة، خاصة في الاقتصادات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. مشكلة البنية التحتية وتعتبر إشكالية البنية التحتية من أكبر العوائق التي تقف في وجه التبادل التجاري في القارة، وتقف في وجه تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ومنذ عام 2020، استثمر البنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بشكل جماعي 65 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية منذ عام 2020، وهو مبلغ لا يكاد يغطي جزءًا من العجز السنوي المقدر بأكثر من 100 مليار دولار. وفي السياق، نبّه عدد من المسؤولين الاقتصاديين إلى ضرورة بناء جسور قوية بين الدول الأعضاء للقضاء على العوائق والتحديات. كما دعت بنوك أفريقية إلى الابتعاد عن الدولار الذي يشهد كثيرا من التقلّبات، والتوجه نحو تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لجنة الانتخابات بالكاميرون تبدأ استقبال ملفات المترشحين للرئاسة
بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات في الكاميرون في استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 8 ملايين في السجل الانتخابي، من مجموع السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة. وفي خطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمراقبين، كان الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 92 عاما- أول من قدّم ملفه يوم الخميس الماضي عن طريق موكله جان كويتي. وجاء ترشح الرئيس الحالي باسم حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، الذي يجمع أنصار النظام القائم، والمصنف رسميا بـ"الحزب الحاكم" في البلاد. وفي نقطة صحفية تم تنظيمها بمناسبة ترشيح بول بيا، قال المتحدث باسمه إن الملف تم إيداعه رسميا باسم الحزب الحاكم، مشيرا إلى أنه يثق في نضج الشعب الكاميروني الذي يعرف حجم الإنجازات. وبالإضافة للرئيس الحالي، أودعت 6 شخصيات ملفاتها للاقتراع الرئاسي القادم، من أبرزهم زعيم المعارضة موريس كامتو الذي يحظى بدعم شعبي واسع. كما تقدّم صديق الرئيس الذي انشق عنه مؤخرا وأعلن استقالته وزير التشغيل عيسى تشوريما ملفه كواحد من المترشحين الذين أعلنوا أنهم من معارضي الرئيس الحالي الذي حكم البلاد أكثر من 40 عاما. وترشّح وزير التجارة الحالي بيلو بويا مايغيري عن حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم، وتوماينو ندام جوايا من حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، وليون ثيلير أونانا، بوصفه منافسا للرئيس من داخل الحزب الحاكم. وضمت قائمة المترشحين التي استلمت لجنة الانتخابات ملفاتها مرشحة واحدة من الحزب الكاميروني الاتحادي، وهي باتريسيا هيرمن توماينو ندام ندويا، التي وجّهت للنساء كلمة قالت فيها إن الأمل في السلام والاستقرار سيتحقق في اختيار النساء لمنصب رئاسة البلاد.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
"رايتس ووتش" تتهم شرطة أنغولا باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ، الجمعة، إن "الشرطة الأنغولية استخدمت القوة المفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية أثناء تفريق مظاهرة سلمية في العاصمة لواندا في 12 يوليو/تموز الجاري". وأضافت المنظمة، في بيان، أن الشرطة الأنغولية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي "دون مبرر، واعتدت على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدد منهم". كما اتهمت "رايتس ووتش" شرطة أنغولا باعتقال 17 متظاهرا أُفرج عن بعضهم فقط بعد تدخل قانوني. ودعت المنظمة الحكومة إلى فتح "تحقيق عاجل ومحايد في استخدام القوة وتلك الاعتقالات، ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن رتبهم". وقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أشواني بودو-شولتز "يجب أن يتمكن الأنغوليون من الاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية دون أن يُواجَهوا بعنف مفرط وانتهاكات لحقوقهم الأساسية". وأضافت شولتز أن الحكومة مطالبة بأن تُجري "تحقيقا محايدا وتحاسب من ارتكبوا هذه الانتهاكات"، واعتبرت أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين يعكس "مشكلة أعمق داخل الأجهزة الأمنية في أنغولا". وطالبت الحكومة بأن تعتمد إصلاحات شاملة وتضمن تنفيذها لضمان احترام الشرطة للقانون ومحاسبة المسؤولين عند انتهاك حقوق المتظاهرين. وكان مئات الأنغوليين قد شاركوا في الاحتجاج الذي انطلق من حي ساو باولو وكان من المقرر أن ينتهي في ساحة رمزية وسط لواندا. ودعت حركات شبابية ومنظمات مجتمع مدني إلى التظاهر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود وإلغاء دعم النقل العام دون أي استشارة عامة. وبرّرت الشرطة تدخلها بالقول إن "التدخل كان يهدف إلى الحفاظ على النظام والهدوء العام، لأن المتظاهرين لم يلتزموا بالمسار المتفق عليه".
