logo
مستشار تعليمي يقترح تمديد الفرص الإضافية للقبول الجامعي لحين إعلان نتائج الكليات العسكرية

مستشار تعليمي يقترح تمديد الفرص الإضافية للقبول الجامعي لحين إعلان نتائج الكليات العسكرية

صحيفة سبقمنذ 3 أيام
اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على وزارة التعليم تمديد المرحلة الرابعة من الفرص الإضافية للقبول في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني عبر المنصة الوطنية الموحدة "قبول"، وذلك لحين ظهور نتائج القبول النهائي لخريجي الثانوية العامة في الكليات العسكرية.
وأوضح الدهاس في تصريح لـ"سبق" أن الكليات العسكرية، سواء التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني، بدأت مؤخرًا في استقبال طلبات القبول المبدئي، بالتزامن مع إعلان القبول النهائي في الجامعات الحكومية ومؤسسات التدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من المقبولين حاليًا في تلك الجامعات والكليات سيتم قبولهم – بلا شك – في الكليات العسكرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن وزارة التعليم تستعد، اليوم الخميس، لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال المنصة، والتي تتمثل في عرض الفرص الإضافية للقبول، حيث ستستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري. وتهدف هذه المرحلة إلى تمكين الطلبة من الحصول على رغبات أعلى أو مقاعد جديدة، في حال اعتذار بعض المقبولين لأي سبب.
وأشار الدهاس إلى أهمية إتاحة عرض الفرص الإضافية إلى ما بعد صدور نتائج القبول في الكليات العسكرية، مؤكدًا أن هذا التمديد – في حال اعتماده من قبل الوزارة – سيُسهم في إتاحة مقاعد إضافية للقبول في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، ويمنع بقاء شواغر جامعية ناتجة عن قبول مزدوج في الكليات العسكرية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

القضية الكردية ومعادلات الحرب والسلم في الشرق الأوسط
القضية الكردية ومعادلات الحرب والسلم في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

timeمنذ 3 ساعات

  • الشرق الأوسط

القضية الكردية ومعادلات الحرب والسلم في الشرق الأوسط

تُعدّ القضية الكردية من أعقد الملفات السياسية في الشرق الأوسط؛ لأنها تتقاطع مع معادلات داخلية وخارجية شديدة الحساسية، تشمل قضايا السيادة الوطنية، والهوية، ومكافحة الإرهاب، والمصالح الجيوسياسية للقوى الإقليمية والدولية. ورغم أن الكُرد يُشكّلون القومية الرابعة في المنطقة من حيث العدد، فإنهم ما زالوا محرومين من دولة قومية مستقلة، وتعيش مناطقهم حالة من التهميش أو الصراع أو التوظيف السياسي الدائم. ورغم كل عمليات التهميش والإقصاء، فإن الكُرد في إقليم كردستان العراق استطاعوا إجراء استفتاء شعبي على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، شارك فيه أكثر من 72 في المائة من الناخبين، وصوّت نحو 93 في المائة منهم للاستقلال عن العراق. كان هذا الاستحقاق تتويجاً لعقود من النضال، وسنوات من الحكم الذاتي الناجح نسبياً منذ 1991، وتأكيداً على حق تقرير المصير الذي تضمنه المواثيق الدولية، لا سيما «المادة الأولى» من «ميثاق الأمم المتحدة»، و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». لكن المفارقة أن معظم القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي»، رفضت الاعتراف بنتائج الاستفتاء، بحجة «الحفاظ على وحدة العراق»، بينما كانت هذه القوى نفسها قد دعمت سابقاً استقلال جنوب السودان وتفكيك يوغوسلافيا، وجاء الرفض نوعاً من الانصياع للضغوط الإقليمية، خصوصاً من تركيا وإيران، اللتين تَعدّان أي تحرك كردي نحو الاستقلال تهديداً مباشراً لأمنهما القومي. تنظر تركيا إلى أي كيان كردي مستقل في العراق أو سوريا على أنه نواة محتملة لدولة كردية قد تُشعل النزعة الانفصالية في الداخل التركي، حيث يعيش أكثر من 20 مليون كردي، وقد نفذت أنقرة عشرات العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية والسورية، تحت شعار محاربة «حزب العمال الكردستاني» المصنف إرهابياً، لكنها في الواقع تهدف إلى تقويض أي تجربة حكم كردي مستقل أو شبه مستقل، خصوصاً في شمال سوريا. أما إيران، التي تضم جزءاً مهماً من كردستان، فهي تخشى من انتقال العدوى من إقليم كردستان العراق إليها، وتحرص على إبقاء الوضع في كردستان العراق ضمن إطار ضعيف مرتبط اقتصادياً وأمنياً بها، وتلعب أحياناً على التناقضات السياسية داخل البيت الكردي. منذ صعود «داعش»، أصبح الكُرد في الخطوط الأمامية للحرب ضد الإرهاب، وحققوا انتصارات كبيرة في كوباني والموصل وأطراف عاصمة الإقليم أربيل... وغيرها، ومع ذلك، فقد استُخدمت تهمة «الإرهاب» بشكل انتقائي ضدهم، خصوصاً من قبل تركيا، التي لا تفرّق بين مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا و«العمال الكردستاني»، رغم أن الأولى شكّلت شريكاً فعّالاً للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في دحر «داعش». إن هذا التناقض يثير تساؤلات عن مدى صدقية خطاب الحرب على الإرهاب، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الكُرد، الذين يُكافَأون بالتجاهل أو القصف، بدلاً من الدعم والاعتراف، فقد تعاملت الولايات المتحدة معهم على أنهم حلفاء ظَرفِيّون، يُستخدمون حين تدعو الحاجة، ويُتخلّى عنهم عند انتهاء المهمة... حدث ذلك بعد الاستفتاء في 2017، وحدث مجدداً في سوريا عندما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فجأة من الشمال السوري، تاركاً إياهم وحدهم في مواجهة الجيش التركي. روسيا من جهتها تحاول اللعب على التوازنات، فتارةً تدعم مطالب كردية محدودة ضمن إطار الدولة السورية، وتارةً تستخدم الورقة الكردية للضغط على أنقرة أو دمشق، من دون أن تكون جادة في دعم حل جذري أو منح الكُرد حق تقرير المصير. في ظل انسداد أفق الدولة القومية الكردية على المدى القريب، فقد يكون الحل الواقعي والمرحلي هو اعتماد نموذج فيدرالي أو كونفدرالي يمنح الكُرد في العراق وسوريا وتركيا وإيران حقوقاً ثقافية وسياسية واقتصادية واسعة، من دون المساس بوحدة الدول القائمة. وعليه، يمكن أن تشكّل هذه الصيغة ضمانة للاستقرار الداخلي، وأن تخفف من النزعات الاستقلالية، وتحترم في الوقت نفسه الخصوصية القومية للكُرد... وأي تأجيل للاعتراف بالحق لا يُلغي وجوده، والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بتجاهل قضية شعب بأكمله، بل بإيجاد تسوية عادلة تقوم على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وليس على موازين القوى فقط.

سوريا... منطق الغنيمة وإكسير المواطنة
سوريا... منطق الغنيمة وإكسير المواطنة

الشرق الأوسط

timeمنذ 4 ساعات

  • الشرق الأوسط

سوريا... منطق الغنيمة وإكسير المواطنة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية صعبة، تقودها حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع. كان من المفترض أن تفتح هذه المرحلة الباب أمام إعادة بناء الدولة وترميم ما تهدّم من مؤسسات ومجتمع، غير أن ما تكشّف على الأرض يشير إلى ديناميكيات مختلفة تماماً؛ حيث أخذت التكوينات الطائفية والمناطقية تتحول إلى ما يُشبه القبائل السياسية، تخوض صراعاً محموماً على غنائم ما بعد النظام، لا على مشروع وطني جامع. تُظهر الأدبيات الحديثة في الاقتصاد السياسي للنزاعات أن الحروب الأهلية لا تُخاض فقط بدوافع آيديولوجية أو تحت شعارات المظلومية، بل غالباً ما تتحوّل إلى مساحات مفتوحة للسعي وراء المكاسب، ويُعاد تعريف العنف فيها بوصفه أداة للغنيمة لا وسيلة للتحرر. وقد تفسّر ثلاث فرضيات هذا التحول: أولاها فرضية المظالم؛ حيث يؤدي التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى دفع فئات معينة إلى العنف، وثانيتها فرضية الطمع التي ترى أن الفاعلين لا يتحركون بدافع الغضب فقط، بل وفق حسابات دقيقة تتعلّق بالربح والخسارة، أما ثالثتها فهي فرضية التعبئة التي تربط إمكانية الانخراط في العنف بقدرة الجماعات على التنظيم وتوفير التمويل وتقدير فرص النصر والفشل. ما يجري في سوريا اليوم يبدو أقرب إلى تطبيق حي لهذه النظريات؛ فبعد انهيار المؤسسات الأمنية التقليدية، نشأت على أنقاضها تشكيلات مسلحة ترتبط بانتماءات طائفية وقبلية ومناطقية، وانخرطت لاحقاً في «التهجين الأمني» عبر انضمامها الشكلي إلى أجهزة الدولة الجديدة دون أن تنصاع فعلياً لها. كل واحد من هذه التشكيلات بات يتصرف بصفته قبيلة سياسية تسعى إلى تثبيت سيطرتها على قطعة من الكيان السوري، وتحكمها بمنطق الغنيمة. وقد تحولت مساحات الدولة إلى مجالات نفوذ، تتقاسمها هذه القبائل على أساس القوة والتفاهمات الظرفية، لا وفق دستور أو عقد وطني. في هذا السياق، لم يعد العنف مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية، بل أصبح مشروعاً مستمراً يدرّ الغنائم. تتلقّى بعض التشكيلات رواتب من الدولة أو من رعاة إقليميين، في حين تعتمد أخرى على موارد بديلة من خلال التهريب، والخطف، وفرض الإتاوات، والسيطرة على المعابر والثروات. تتسابق هذه التشكيلات على نهب الأملاك العامة والخاصة، واحتلال مقرات الدولة، ومصادرة ممتلكات المهجّرين، وتحتكر السلع المدعومة، وتتاجر بالوقود والقمح كأنها موارد لقبائل في صحراء مفتوحة. تدريجياً، أخذت هذه الحالة تكرّس ما يُشبه الاقتصاد الرمزي للغنيمة؛ حيث لا يصبح الهدف من السيطرة هو الحكم أو الإصلاح، بل الحفاظ على موقع يسمح بمراكمة النفوذ والثروة. ومع غياب سلطة مركزية رادعة، تفقد الدولة قدرتها على احتكار الإكراه المشروع، وتتآكل سيادتها لمصلحة هذه التكوينات القبلية التي باتت تفرض أنظمة محلية موازية، وتمارس الحكم على المجتمعات بقوة السلاح لا الشرعية. إن أخطر ما في هذا التحول أن الغنيمة أصبحت بديلاً عن السياسة، والنهب بديلاً عن التمثيل، والاستيلاء بديلاً عن المفاوضة. لا عجب إذن أن تفشل كل مبادرات المصالحة؛ لأن تكلفة السلام لدى هذه القوى أعلى من تكلفة استمرار النزاع، ومردود الحرب يفوق ما قد يُنتج من أي تسوية. الحالة الرمادية التي تعيشها سوريا اليوم ليست سوى انعكاس لهذه المعادلة: لا حرب شاملة، ولا سلام فعلياً، بل إدارة ذكية للنزاع تحفظ التوازن بين القبائل المتصارعة وتضمن استمرار تدفق الغنائم. وأمام هذا الواقع، لا يمكن الحديث عن مشروع وطني دون تفكيك نظام الغنائم الجديد، ولا عن استقرار دون إعادة بناء الدولة على أسس السيادة والمؤسساتية والمواطنة. وإذا لم يتم كسر منطق الغنيمة، وتجفيف مصادر تمويل هذه الكيانات المسلحة، وإعادة احتكار الدولة للعنف والإدارة والثروة، فإن سوريا ستظل رهينة لعصبية القبيلة السياسية، تتقاسمها الميليشيات كما تتقاسم الصحراء مواردها المتنازَع عليها. إن إعادة التوازن في سوريا لا تتطلّب فقط إصلاحات سياسية، بل مواجهة جذرية لمنظومة الغنيمة التي تُغذّي استمرار الفوضى وتحول دون قيام الدولة، وهنا يجب أن تتدخل القوى التي تريد الخير لسوريا موحدة، وعلى رأسها السعودية، بدعم من دول الاعتدال والمجتمع الدولي والقلقين من الفوضى لقطع الطريق على ذرائع إسرائيل.

طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي

الشرق الأوسط

timeمنذ 6 ساعات

  • الشرق الأوسط

طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي

طلبت إيران تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي على منشآتها النووية حتى تعود إلى المحادثات المتعثرة مع واشنطن. ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات». بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة». بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store