بقيمة تتجاوز 5.3 مليون ريال.. توقيع عقد انتفاع لمشروع زراعة المورينجا في ظفار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 39 دقائق

• جريدة الرؤية

الطيران بين كلفة التشغيل والمديونية

د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي haiderdawood@ تعمل شركة الطيران العماني على تعديل أوضاعها المالية من خلال تخفيض الخسائر التشغيلية من جهة، والعمل على دفع المديونية التي ترتبت عليها عن الالتزامات المالية السابقة والخسائر التي لحقت بها من جهة أخرى. ووفق توجيهات المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الشركة عازمة على مواجهة تلك التحديات والصعوبات المالية والإدارية وذلك من خلال اتباع سياسة الإعلان والشفافية من أجل توضيح الحقائق للجمهور والالتزام بالرصانة المالية لها لتحسين وضعها خلال المرحلة المقبلة. وهذا ما أكد عليه معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في حديثه لإذاعة "مسقط اف ام" فيما يتعلق بهذه السياسة مؤخرًا، خاصة حول الوضع المالي للشركة ومديونيتها وخططها العملية المستقبلية. ويبدو من خلال حديث الوزير بأن الشركة ما زالت تواجه خسائر تشغيلية في أعمالها، حيث إن حجم أصولها لا يتناسب مع ديونها الكبيرة، خاصة وأنها ملتزمة بدفع فوائد الديون المترتبة عليها والتي تزيد عن الأرباح السنوية التي تحققها في هذه المرحلة، في الوقت الذي تبذل فيه الإدارة الحالية جهدا لتصفير هذه الديون خلال المرحلة المقبلة -بدون دعم حكومي أو مصدر تمويل مصرفي خارجي. وبهذه النتيجة يرى الوزير بأنه لا يمكن لأي رئيس تنفيذي في العالم حلّ هذه المعضلة التي تفاقمت عن السنوات الماضية. فيما تعمل الشركة حاليا على التقليل من الخسائر التشغيلية لتصل إلى الصفر في غضون بضع سنوات قادمة من خلال تقليل كلفة التشغيل السنوي، والعمل على تحسين الدخل ونوعيته وجودته. ووفقًا لحديث الوزير وبيانات الشركة، فإن الطيران العماني تمكّن خلال العام 2024 وقبله من خفض خسائر التشغيل بواقع 100 مليون ريال عماني، حيث كانت تصل الخسائر في السابق إلى 190 مليون ريال عماني، وأصبحت تلك الخسائر في حدود 90 مليون ريال عماني حاليا، بينما من المتوقع في العام الحالي تخفيض تلك الخسائر التشغيلية للشركة في حدود 40 مليون ريال عماني أخرى، وتبقى الخسائر عندئذ في حدود 50 مليون ريال عماني. أما خلال السنة القادمة فمن المتوقع أن تصل هذه الخسائر التشغيلية إلى نقطة التعادل، وبعدئذ تستطيع الشركة تحقيق الأرباح التي سوف تغطي معظم المديونية المترتبة عليها، وتكون لديها الرصانة المالية التي تريد تحقيقها في السنوات المقبلة. وهذا ما ذكره الوزير في مقابلته مع الأخيرة، بأنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بأن تلتزم الشركة بدفع ديونها السابقة بعيدة عن الدعم والتمويل الحكومي، وكذلك العمل على تحقيق الأرباح التشغيلية والابتعاد عن تحقيق الخسائر والاهتمام بالرصانة المالية للشركة من خلال اتباع تلك السياسة والتوجهات التي تم وضعتها الشركة لتحقيق هذا الأمر الإيجابي. وفي الوقت الذي تبذل فيه الشركة هذه الجهود لتحسين الأوضاع المالية، فإنها تبدي حرصها على ترسيخ وتمكين الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية العليا من خلال تعيين كفاءات جيدة تمتلك الخبرات اللازمة في تلك المجالات ضمن استراتيجيتها الجديدة، بحيث يمنح العُمانيون الثقة والمسؤولية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية، وتكريس مبدأ الاعتماد على الكوادر الوطنية لدفع عجلة التعمين قدمًا خلال المرحلة المقبلة. وتشير البيانات الرسمية للشركة إلى أن معدل التعمين في الشركة ارتفع من 74.8% في عام 2023 إلى 79.4% في عام 2024، أي بنسبة زيادة بلغت 6.15%، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تطوير السياسات الداخلية الهادفة لها من خلال توفير بيئة عمل تنافسية مع الشركات التي تعمل في المنطقة وخارجها من أجل تحقيق الضمان، وكذلك إيجاد الاستقرار التشغيلي للشركة وتعزيز قدرتها في اتخاذ القرارات الحكيمة لتعزيز نموها السنوي. كما تعمل الشركة على مواجهة التحديات العالمية التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا خلال السنوات الماضية التي أدت إلى حدوث اضطرابات في سوق العمل الجوي وسلاسل التوريد بجانب العمل على ترسيخ صورة الشركة كمؤسسة وطنية طموحة وناجحة في هذا القطاع الحيوي، مع الاستمرار في بناء قيادات وطنية قادرة للعمل في هذه الأعمال واتباع سياسات الابتكار والإبداع في الشركة، والإسراع في عملية الإحلال المتدرج الذي لا يخل بالخدمات نوعًا وكمًا وكيفًا، ضمن الرؤية المستقبلية لهذه الشركة. إن خطط الشركة تؤكد بأن الطيران العماني متوجه اليوم إلى تقليص خسائر الشركة مع العمل المستمر في زيادة معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي لها دون اللجوء إلى الاقتراض من بنوك تجارية أو الحصول على دعم حكومي خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

جريدة الرؤية

منذ 39 دقائق

• جريدة الرؤية

هل تستطيع الرقابة الخارجية وحدها تحقيق الإصلاح المالي؟

خالد بن حمد الرواحي في ظل التحديات المالية المتزايدة، تبرز الرقابة الخارجية كأداة لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة. لم تعد الرقابة مجرد تدقيق حسابي، بل أصبحت ركيزة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الحوكمة الفعالة. تشير الدراسات إلى أن الدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة تحقق مستويات امتثال مالي أعلى، مما يسهم في تحسين الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد. كما أوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية (2024) أنَّ الجمع بين الرقابة الخارجية وتقييم الأداء الداخلي يعزز الامتثال المالي بنسبة 25%. التجارب الدولية تثبت ذلك. في سنغافورة، نجح ديوان المحاسبة في تحقيق انضباط مالي وتقليل الإنفاق غير الضروري، مما مكّن الحكومة من توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية ذات أولوية. كما أن النماذج الأوروبية أثبتت أن الرقابة الخارجية تعزز الاستثمارات العامة وتوفر بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة. لكن رغم أهميتها، تواجه الرقابة الخارجية تحديات تعيق فعاليتها، من أبرزها تداخل المصالح والعلاقات الشخصية التي قد تؤثر على نزاهة عمليات التدقيق. كما أن البيروقراطية المعقدة، ونقص الكفاءات، وتأثير العوامل السياسية تحدّ من استقلالية الأجهزة الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عدم التزام المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات التدقيق يضعف من تأثير الرقابة، حيث تبقى المخالفات المالية قائمة دون إجراءات تصحيحية. ويؤدي ضعف التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة إلى ازدواجية الجهود وإضعاف التأثير. ولتجاوز هذه العقبات، يجب الاستثمار في تأهيل الكوادر الرقابية عبر برامج تدريب متخصصة، وتحديث القوانين لضمان استقلالية المدققين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدقيق. فمثلاً، يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أن يساعدا في كشف التجاوزات المالية بسرعة ودقة، مما يُعزز قدرة الرقابة على التصدي للفساد المالي بكفاءة أكبر. إلى جانب تحسين الأداء المالي، تُسهم الرقابة في تعزيز الحوكمة المؤسسية وزيادة ثقة الجمهور في التقارير المالية. إنَّ تعزيز الثقافة الرقابية داخل المؤسسات يضمن شفافية الميزانيات وانضباط القرارات المالية، مما يؤدي إلى إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة. لكن الرقابة الخارجية وحدها لا تكفي. لتحقيق إصلاح مالي شامل، يجب أن تكون جزءًا من منظومة رقابة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستقلالية التامة، وتعتمد على تعاون فعّال بين الرقابة الداخلية والخارجية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المالية. إن الحكومات التي تفهم أنَّ الرقابة ليست مجرد إجراء تصحيحي، بل أداة استراتيجية لضمان الشفافية والعدالة المالية، ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في نظامها المالي. وعلى الصعيد الوطني، لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز المساءلة المالية وضمان الامتثال لأعلى معايير الشفافية والحوكمة. وقد أسفرت جهود الجهاز خلال عام 2023 عن استرداد 177.7 مليون ريال عُماني لصالح الخزانة العامة، بما في ذلك 95 مليون ريال تم تحصيلها خلال العام نفسه. كما تعامل الجهاز مع 115 قضية مالية، شملت الرشوة، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، في إطار حرصه على حماية المال العام. كما نفذ الجهاز 187 مهمة رقابية، وأصدر 185 تقريرًا رقابيًا متضمنًا 2682 ملاحظة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان الامتثال المالي والإداري. هذه الإنجازات تؤكد الدور الفعّال للجهاز في تحقيق الاستدامة المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المؤسسي. تحقيق الاستقرار المالي يتطلب منظومة رقابية مُتكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستقلالية التامة، مع الالتزام بتطبيق سياسات مالية شفافة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزز الثقة في المؤسسات المالية. فبدون رقابة متطورة ومستقلة، ستظل التحديات المالية قائمة، لكن بالإرادة الحقيقية والتطوير المستمر، يمكن ترسيخ أسس مالية قوية تضمن التنمية والاستدامة للأجيال القادمة.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

تعقيدات بنك التنمية العماني وتحديات رواد الأعمال

حمود بن سعيد البطاشي في إطار الجهود الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الحكومة العمانية بخطوة استراتيجية تمثلت في ضم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك التنمية العماني. الهدف من هذه الخطوة كان واضحًا وجليًا: تقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة لرواد الأعمال من أجل تمكينهم من الانطلاق بأعمالهم، وخلق بيئة محفزة للنمو والاستدامة الاقتصادية. ولكن، وعلى أرض الواقع، ما يواجهه طالبو التمويل من هذا البنك يخالف التوقعات والآمال التي رسمها الكثيرون. التعقيدات الإدارية والإجرائية التي تصاحب تقديم طلبات القروض أصبحت مصدر إحباط كبير، وأدت في كثير من الأحيان إلى تراجع العديد من أصحاب الأعمال عن تقديم الطلبات، بل وحتى عن تنفيذ مشاريعهم بالكامل. أولى هذه التحديات تبدأ منذ لحظة تعبئة الطلب. إذ يُطلب من صاحب المشروع إعداد دراسات جدوى تفصيلية، وتقديم ضمانات عديدة، وإرفاق مستندات معقدة، وكل ذلك دون وجود دعم فني أو إرشادي فعّال من البنك لتوجيههم. ثم تأتي المرحلة التالية وهي "الانتظار"، والذي لا يقل عن ثلاثة أشهر في معظم الحالات، ليبقى صاحب الطلب في حالة من الترقب المرهق، لا يعلم ما إذا كان طلبه سيُرفض أم سيُوافق عليه، وإن تمت الموافقة، فغالبًا ما تكون على مبلغ زهيد لا يغطي حتى أبسط احتياجات المشروع. المفارقة الكبرى أن كثيرًا من رواد الأعمال، وهم الأدرى بطبيعة مشاريعهم، يتقدمون بطلب قرض بقيمة مدروسة بناءً على احتياجات فعلية، ليصطدموا بموافقة على مبلغ لا يتجاوز 20% من المبلغ المطلوب. فعلى سبيل المثال، يتقدم أحدهم بطلب قرض بقيمة 100 ألف ريال عماني لمشروع يتطلب استثمارًا لا يقل عن 150 ألف ريال عماني، ليتفاجأ بموافقة على 20 ألف ريال فقط! هذا المبلغ، في واقع الحال، لا يغطي حتى تكلفة الإيجارات أو التجهيزات الأساسية. تساءل الكثيرون: ما الفائدة من إنشاء هذه المحفظة إذا كانت ستعقّد الأمور على رواد الأعمال بدلًا من أن تسهلها؟ كيف يمكن لمشروع طموح أن ينطلق بنجاح في ظل نقص التمويل، والتأخير في الإجراءات، وعدم وضوح المعايير المعتمدة في تقييم الطلبات؟ الحكومة حينما أوكلت لبنك التنمية العماني مهمة إدارة محفظة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كانت تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح أبواب الأمل أمامهم، وليس غلقها بإجراءات بيروقراطية مرهقة. ينبغي أن يُنظر إلى صاحب المشروع كشريك في التنمية، لا كمتهم يحتاج إلى إثبات صدقه وقدرته. فالثقة هي الأساس، والمخاطرة المحسوبة جزء من العمل المصرفي التنموي. كما أن البيئة الريادية في السلطنة بحاجة ماسة إلى تسهيل الإجراءات وتقصير الدورة الزمنية للموافقة على القروض. يجب أن تُمنح الأولوية للمشاريع ذات الجدوى العالية والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع مراعاة أن صاحب المشروع هو الأعلم باحتياجاته وأولوياته. كما أن دعم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضًا التوجيه والإرشاد، وبناء قدرات رواد الأعمال على الصعيدين الإداري والمالي. وفي الختام، نأمل أن يعاد النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لدى بنك التنمية العماني، وأن يتم تبسيط متطلبات الحصول على التمويل، وتحقيق التوازن بين الحماية المالية للبنك والمرونة المطلوبة لدعم ريادة الأعمال. فتنمية الاقتصاد لا تتم إلا من خلال تمكين الشباب، وتذليل العقبات أمامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في خلق الوظائف، وتحقيق الاكتفاء، وتعزيز التنمية الشاملة.