الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي
وصف إيريك هاغن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قرار الشركة الأسترالية "دينو نوبل" ب"الأمر الإيجابي" الذي يضاف إلى قرارات فريدة اتخذتها 3 شركات أسترالية أخرى كانت تستورد الفوسفات الصحراوي منذ ثمانينيات القرن العشرين، ما يجعل انسحاب "دينو نوبل" بمثابة "نهاية حقبة".
وأبرز ذات المتحدث، أن قرار هذه الشركة التي كانت تحمل اسم "إنسيتك بيفوت" كان بفضل الضغط الكبير الممارس عليها وعلى غيرها من الشركات المسجلة في البورصة والتي تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل "انخفاض كبير في عدد مستوردي صخور الفوسفات من منجم بوكراع بالصحراء الغربية المحتلة، وهو انخفاض سجل حتى قبل الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (4 أكتوبر 2024)". وأشار إلى أن "التحوّل الأكثر أهمية كان في عام 2018، عندما توقفت نصف الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا".
وبخصوص مخططات المغرب الذي يسابق الزمن من أجل تطوير استغلال موارد الطاقة المتجددة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة من أجل "شرعنة" وجوده وتوريط الحكومات الأجنبية، وصف رئيس المرصد الدولي، الأمر "بالمشكلة العميقة التي تؤثر بشدة على الصراع في الإقليم". وقال إن المغرب "يستخدم مساحات من الأراضي بشكل غير قانوني ويتم استغلال الطاقة المنتجة لدمج أراضي الصحراء الغربية بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي"، إلى جانب "جذب الحكومات والمستثمرين الأجانب إلى الإقليم بطريقة تقوّض القانون الدولي".
وفي رسالة إلى الشركات التي لا تزال تنشط بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة، شدد الحقوقي النرويجي، على أنه "لا يجوز لأي شركة أو حكومة أن تتعاون في الإقليم مع الحكومة المغربية وتقوم بمثل هذه الأنشطة دون موافقة الشعب الصحراوي"، مؤكدا أن هذه الاستثمارات أو الصناعات "تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي وتقوّض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة".
في سياق متصل، دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي تتجاهل القرارات القضائية و "تشرعن" عمليات نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، دون الرجوع إلى موافقة المالك الشرعي لهذه الموارد وهو الشعب الصحراوي. وكشف المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي عن تجاوزات جديدة اعتبرها انتهاكا مباشرا لحق الشعب الصحراوي في التحكّم في ثرواته، وذلك بعدما قامت الشركة النمساوية "كوالتي أوستريا" المصدرة للأخطبوط، بمنح شركات مغربية تنشط في الصحراء الغربية المحتلة شهادات جودة مشبوهة تغطي أنشطة تصدير منتجات الصيد البحري من الإقليم، رغم أن محكمة العدل الأوروبية، أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل قانونيا ولا يجوز اعتبار منتجاته "مغربية".وأشار البيان إلى أن معيار "إيزو 22000" لسلامة الغذاء يلزم أي مؤسسة باحترام القوانين السارية في الإقليم الذي تنشط فيه، وهو ما تجاهلته الشركة النمساوية عند إصدار شهادات "تشرّع" تصدير الثروات البحرية من إقليم تحت الاحتلال، وانتقد البيان تناقض الشركة النمساوية "التي تروّج لنفسها كمؤسسة رائدة في التدريب على مبادئ المسؤولية الاجتماعية، بينما تسهم عمليا في منح غطاء قانوني زائف لشركات تواصل استغلال ثروات شعب محروم من حقّه في السيادة على أرضه"، داعيا الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي "تتجاهل القرارات القضائية وتشرعن عمليات نهب غير قانونية للموارد الطبيعية لشعب ما زال يناضل من أجل تقرير مصيره".من جهته، دعا مركز تحليل الصحراء الغربية إلى مقاطعة جمعية "وي آر سوليداريتي" (نحن التضامن) الفرنسية-المغربية، محذّرا من خطورة ما تقوم به من مشاريع في الأراضي المحتلّة من الصحراء الغربية دون أي اعتراف بوضعها القانوني كإقليم غير مستقل في انتظار استكمال تصفية الاستعمار.
وأوضح المركز، في بيان له نشره أول أمس، على موقع "لا تنسى الصحراء الغربية"، أن هذه الجمعية التي تقدم نفسها على أنها "منظمة إنسانية" تنفذ برامج يقال عنها "تنموية" في المناطق الصحراوية المحتلّة وتدمجها ضمن أنشطتها في المغرب، متجاهلة موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ويجب أن يحسم وضعه النّهائي عبر استفتاء تقرير المصير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 2 أيام
- أخبار اليوم الجزائرية
تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر
الأونكتاد يبرز: تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر أبرز تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي لسنة 2025 تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر التي بلغت 43ر1 مليار دولار خلال سنة 2024 مسجلة بذلك زيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وذلك رغم التحديات العالمية المتنامية. وأوضح التقرير الصادر بعنوان الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي أن هذا الأداء الإيجابي يرجع إلى عدة عوامل من بينها الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما وفرته من وضوح واستقرار قانوني إضافة إلى إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها بعيدا عن المحروقات. كما أشاد التقرير بمجهودات الجزائر في هذا الخصوص وهو مما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة الفلاحة السياحة والطاقات المتجددة مشيرا كذلك إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر والذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا إلى جانب التحسن الملحوظ في البنية التحتية لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي ما يسهل عمليات التصدير والاستيراد. كما سلط الضوء على وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وهو ما يبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب. وتطرق التقرير أيضا إلى جهود تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلا بالمنصة الرقمية للمستثمر. كما سجل التقرير أيضا انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية مبرزا وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة كعوامل إضافية لجذب الاستثمار. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
تقرير أممي يشيد بـ"تحولات" في الجزائر
ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في تقريره السنوي، حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، أن وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "إيجابية"، رغم التحديات العالمية. ويرى معدو التقرير، الذي عنون بـ"الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أن من بين العوامل التي ساهمت في "العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي، تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وكذلك موقعها الإستراتيجي". واستدل هؤلاء، مثلما نقلت الإذاعة الوطنية الدولية، بأن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1,43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر بـ18 في المئة، مقارنة بسنة 2023. كما بررت الجهة التي أصدرت التقرير تقييمها بأنه يعود أيضا إلى "تحسن ملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال". وما عزز هذه الجاذبية كذلك، وفق المصدر نفسه، انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خصوصا من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية. وتسعى السلطات في الجزائر، في السنوات الأخيرة، إلى تنويع الاقتصاد والخروج من النموذج الريعي الذي ظل قائما لعقود، ومن خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة خارج المحروقات، ودعم الاستثمار بمختلف أنواعه وحلحلة المشاكل التي تعترض المستثمرين، وفق ما تنشره مختلف الهيئات المعنية.
جزايرس
منذ 4 أيام
- جزايرس
الجزائر تعود إلى خريطة الاستثمار العالمي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تحسّن البنية التحتية وإصرار على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات❊ إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أكد فيه أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تعرف ارتفاعا رغم التحدّيات العالمية. أشاد تقرير "الأونكتاد" بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رغم الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ضمن آخر الإحصائيات التي أصدرها إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر ب18 في المئة مقارنة بسنة 2023. وذكر التقرير إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وموقعها الاستراتيجي.وأضاف تقرير "الأونكتاد" إلى التحسّن الملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النّقل والربط الطاقوي مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما أكد تقرير "الأونكتاد" أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، عزّز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية. يذكر أن اقتصاد الجزائر سجل في الثلاثي الأول من سنة 2025، مؤشرات متباينة تعكس من جهة تحسّنا في أداء قطاعات حيوية، ومن جهة أخرى استمرار بعض التحديات خاصة في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية، يأتي ذلك في وقت تطمح الجزائر للانفتاح على مناطق نشطة اقتصاديا مثل (الآسيان) التي أصبحت جزءا من تكتلها.وفي تقرير مفصل يرصد أداءه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، كشف الديوان الوطني للإحصاء، عن بلوغ نسبة النّمو الاقتصادي 4.5% مقارنة ب4.2% في نفس الفترة من عام 2024، في حين سجل النّاتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعاً ب5.7%، ما يعكس تقدماً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. ويعود هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى انتعاش عدد من القطاعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة ب6.1%، مدفوعة بنتائج جيّدة لحملة تشجيع الاستصلاح، كما شهدت الصناعات الغذائية والتبغ نمواً ب5.6%، وصناعات الجلود والأحذية ارتفاعا بنسبة لافتة بلغت 15.4%، إضافة إلى قطاع التجارة (8.9%) والنّقل والاتصالات (8.3%).
