عاجل.. فانس: إدارة بايدن أرسلت 300 مليار دولار لأوكرانيا ولم تحاول إيجاد حل دبلوماسي
انتقد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرا أنها لم تعمل في الساحة الدبلوماسية بشكل كاف، بما في ذلك في ما يخص النزاع في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع الكوميدي الأمريكي ثيو فون، نشرت على "يوتيوب"، يوم السبت: "ما حدث خلال فترة إدارة بايدن كان مجنونا. كانوا ينفقون كثيرا جدا من الأموال حول العالم ولم يمارسوا أي دبلوماسية على الإطلاق".
وأضاف: "إنهم أرسلوا 300 مليار دولار لأوكرانيا على سبيل المثال، ولم يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض تسوية دبلوماسية".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد سياسات سلفه جو بايدن تجاه أوكرانيا أكثر من مرة، واصفا النزاع بأنه "حرب جو بايدن"، التي "ما كان لها أن تبدأ" لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، حسب قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين بالخارج
منذ ساعة واحدة
- المصريين بالخارج
تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط
أكد تقرير صادر عن مجموعة "جي آي إس" -وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا؛ عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر. وتحت عنوان "إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية"، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها. وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا. كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم. وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط؛ وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام. ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب؛ مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها. ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير. كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه. واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي؛ فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية". وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضله حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة. وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري. وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة؛ فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا؛ وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي. ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية؛ أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة. ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية. وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصري، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد. Page 2
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
ارتفعت الأسهم العالمية وارتفع الدولار قليلاً يوم الثلاثاء، مع اقتراب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين من الامتداد لليوم الثاني، مع بوادر أولية على احتمال انحسار التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق وكالة رويترز. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس50 ومؤشر فوتسي بنسبة 0.1% تقريبًا لكل منهما، بينما تستعد العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة لافتتاح مرتفع.وتابع التقرير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى انطباعًا إيجابيًا عن المحادثات، التي اختتمت مساء الاثنين، ومن المقرر استئنافها اليوم الثلاثاء.وأضافت التقرير، أنه من المقرر أن يجتمع وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لليوم الثاني مع نظرائهم الصينيين.ومن المرجح أن يسهم أي تقدم في المفاوضات في ارتياح الأسواق، نظرًا لأن إعلانات ترامب المتغيرة باستمرار بشأن الرسوم الجمركية، والتقلبات في العلاقات الصينية الأمريكية، قوضت أكبر اقتصادين في العالم، وعطلت سلاسل التوريد، وهددت بعرقلة النمو العالم، وفق التقرير.وتقدمت الأسهم في آسيا، حيث ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7% مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2022.وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصادي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: "بينما ينظر المشاركون في السوق بتفاؤل إلى التوقعات، سواءً فيما يتعلق بالسياسة التجارية أو على نطاق أوسع، لا نعتقد أنه ينبغي تفسير ذلك على أنه رأي مفاده أن الرسوم الجمركية سترفع بالكامل".ويتوقع غولترمان، أن تستقر الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عند حوالي 40%، بينما أكد معظم المحللين أن الضريبة الشاملة البالغة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة باقية.وتابع التقرير، في طوكيو، انصب الاهتمام على التدابير التي تدرسها الحكومة اليابانية لتهدئة التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية.وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو ، بأن صانعي السياسات يدرسون تدابير لتعزيز الملكية المحلية لسندات الحكومة اليابانية، وذلك بعد يوم من تقرير رويترز الذي أفاد بأن اليابان تدرس إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل الصادرة سابقًا بأسعار فائدة منخفضة.وفي سوق العملات، حاول الدولار استعادة توازنه بعد انخفاضه يوم الاثنينومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.19% ليصل إلى 144.83. انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.14 دولار أمريكي، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.3537 دولار أمريكي؛ بحسب التقرير.وقد أدت سياسات ترامب التجارية المتقلبة، والمخاوف بشأن تراكم ديون واشنطن المتنامية، إلى تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 8% هذا العام.سيكون الاختبار التالي للدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع حلول موعد صدور بيانات التضخم الأمريكية. تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك الأساسية في مايو، مما قد يضعف التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"
تعهدت كندا، بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال السنة المالية الجارية أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقاً؛ وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء لتعزيز مساهمتها العسكرية. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو - وأوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مجدداً التزامه بتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية.وأوضح كارني أن نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مشيراً إلى الحاجة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على واشنطن.ورداً على تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الزيادات في ظل عجز مالي متنامٍ، أشار كارني إلى جهود خفض الإنفاق، مستبعداً في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية.ويأتي هذا الإعلان في وقت طالما شكا فيه حلفاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من تدني مستوى الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا حالياً 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.وتعتزم الحكومة الليبرالية الوصول إلى هدف 2% عبر تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، ستُوجَّه إلى تعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.وأكد كارني أن من بين دوافع التحرك الكندي ما وصفه ب"الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، قائلاً: "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ والاهتمام، مدركةً أنه إن لم تكن على الطاولة، فستكون على القائمة".وكشف رئيس الوزراء الكندي أن الحكومة تعتزم رفع رواتب العسكريين وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الشهر الماضي أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح أن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشياً مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%.وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل الماضي على أساس تعهده بالتصدي لتعريفات الرئيس دونالد ترامب، وتقليص اعتماد كندا العسكري على الولايات المتحدة.بدوره، رحب السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بهذا الالتزام الجديد، قائلاً "هذا يجعل الحلف أقوى، ويتيح لنا تنفيذ الخطط الضرورية لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً".وقال راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان احدى اكبر اتحاد تعاوني مالي في كندا، إن الإنفاق الإضافي سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بما يتجاوز 60 مليار دولار كندي، وهو السقف الذي حدده برنامج كارني الانتخابي.وأضاف: "إذا استهدفت الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، فإن العجز سيواصل الاتساع".
