عاجل.. فانس: إدارة بايدن أرسلت 300 مليار دولار لأوكرانيا ولم تحاول إيجاد حل دبلوماسي

انتقد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرا أنها لم تعمل في الساحة الدبلوماسية بشكل كاف، بما في ذلك في ما يخص النزاع في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع الكوميدي الأمريكي ثيو فون، نشرت على "يوتيوب"، يوم السبت: "ما حدث خلال فترة إدارة بايدن كان مجنونا. كانوا ينفقون كثيرا جدا من الأموال حول العالم ولم يمارسوا أي دبلوماسية على الإطلاق".
وأضاف: "إنهم أرسلوا 300 مليار دولار لأوكرانيا على سبيل المثال، ولم يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض تسوية دبلوماسية".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد سياسات سلفه جو بايدن تجاه أوكرانيا أكثر من مرة، واصفا النزاع بأنه "حرب جو بايدن"، التي "ما كان لها أن تبدأ" لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، حسب قوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 15 دقائق

• الدولة الاخبارية

تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا مع تعقد أزمات الشرق الأوسط

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 11:06 صـ بتوقيت القاهرة أكد تقرير صادر عن مجموعة "جي آي إس" وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا؛ عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر. وتحت عنوان "إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية"، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها. وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا. كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم. وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط؛ وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام. ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب؛ مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها. ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير. كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه. واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي؛ فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإ وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضل حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري. وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة؛ فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا؛ وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي. ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية؛ أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة. ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية. وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصري، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد.

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%

كشفت الحكومة للعام المالي 2025/2026 عن مجموعة من الأهداف الطموحة للفترة المتوسطة الأجل التي تمتد حتى عام 2028/2029، حيث أكدت على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة بشكل متزايد. زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% من نفس التصنيف: تحديات اقتصادية في فاتورة استيراد الوقود البالغة 2 مليار دولار شهريًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5% في عام 2025/2026، مع استمرار تصاعده تدريجياً ليصل إلى 6% بحلول عام 2028/2029، وهذا النمو يُترجم إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% في العام الأول للخطة، ليصل إلى حوالي 4.5% في عام 2028/2029. وفيما يتعلق بسوق العمل، تسعى الخطة إلى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً كمتوسط خلال سنوات الخطة، مما يُتوقع أن يُساهم في استمرار انخفاض معدل البطالة ليُسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة. زيادة معدلات الادخار والاستثمار تضع الخطة نصب عينيها زيادة معدلات الادخار والاستثمار، حيث من المستهدف أن يرتفع معدل الادخار من 8.1% في 2025/2026 ليصل إلى 15.5% بحلول 2028/2029، أما معدل الاستثمار فمن المخطط له أن يرتفع من 15% في 2024/2025 إلى 17.1% في 2025/2026، ثم إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة. تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية يُعد تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية الثابتة إلى 63% في 2025/2026، لتتصاعد تدريجياً إلى 68% في العام الأخير من الخطة، كما تُولي الخطة أهمية خاصة لزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية (الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من الناتج المحلي الإجمالي، لتُناهز 40% في 2025/2026، وتصل إلى ما يقرب من 50% بحلول 2028/2029. مواضيع مشابهة: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تصل إلى 290 مليون دولار في 2024 زيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى صعيد تدفقات النقد الأجنبي، تتوقع الخطة زيادة مطردة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليُسجل نحو 42 مليار دولار في 2025/2026، وليصل إلى 55 مليار دولار في 2028/2029، كما تستهدف الخطة تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 35 مليار دولار في 2025/2026، و45 مليار دولار بنهاية الخطة. ولتحسين الميزان التجاري، تستهدف الخطة تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوي 15%، مع ترشيد الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري ليُسجل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية الخطة، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط

لندن في 10 يونيو /أ ش أ/ أكد تقرير صادر عن مجموعة "جي آي إس" -وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا؛ عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر. وتحت عنوان "إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية"، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها. وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا. كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم. وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط؛ وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام. ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب؛ مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها. ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير. كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه. واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي؛ فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية". وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضله حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة. وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري. وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة؛ فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا؛ وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي. ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية؛ أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة. ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية. وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصري، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد. م ع ى / ح م ز /أ ش أ/