عاجل.. فانس: إدارة بايدن أرسلت 300 مليار دولار لأوكرانيا ولم تحاول إيجاد حل دبلوماسي

انتقد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرا أنها لم تعمل في الساحة الدبلوماسية بشكل كاف، بما في ذلك في ما يخص النزاع في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع الكوميدي الأمريكي ثيو فون، نشرت على "يوتيوب"، يوم السبت: "ما حدث خلال فترة إدارة بايدن كان مجنونا. كانوا ينفقون كثيرا جدا من الأموال حول العالم ولم يمارسوا أي دبلوماسية على الإطلاق".
وأضاف: "إنهم أرسلوا 300 مليار دولار لأوكرانيا على سبيل المثال، ولم يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض تسوية دبلوماسية".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد سياسات سلفه جو بايدن تجاه أوكرانيا أكثر من مرة، واصفا النزاع بأنه "حرب جو بايدن"، التي "ما كان لها أن تبدأ" لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، حسب قوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

"قانونية مستقبل وطن": تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد. تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتابع عبد اللطيف:" يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2% وفي السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و4.8% في العام المالي 2025-2026". تعزيز الاستثمارات الأجنبية وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تراجع الدين الخارجي والإصلاحان الاقتصادية وأشار عبد اللطيف، إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

جدل في بريطانيا بعد اتجاه الحكومة لإلغاء قانون تجريم النوم في العراء

أعلنت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، عزمها على إلغاء تجريم قانون النوم في العراء، الذي اعتبر على مدار 200 عام على أنه غير قانوني. وأفادت أنجيلا راينر، بأن قانون التشرد، الذي صدر عام 1824 لمعالجة أزمة التشرد بعد الثورة الصناعية، سيتم إلغاؤه بحلول الربيع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضع حدًا لما يقرب من قرنين من الظلم تجاه بعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، الذين يستحقون الكرامة والدعم. القانون الجديد يعني أنه لن يعد النوم على الرصيف جريمة، على الرغم من ارتفاع مستويات التشرد في جميع أنحاء إنجلترا، وهو ما يثير احتمال أن يتمكن المشردون من التخييم في شوارع وسط المدينة، الأمر الذي يقلق العديد من النشطاء البريطانيين، وفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية. من جانبه، تعهد حزب العمال بزيادة التمويل لخدمات التشرد بمبلغ إضافي قدره £233 مليون دولار هذا العام المالي لتوفير بدائل للنوم في العراء. إلغاء تجريم النوم في العراء وسيتم إدخال قوانين جديدة لحماية الجمهور لاستهداف التسول المنظم من قبل العصابات، والتعدي على ممتلكات الغير بقصد ارتكاب جريمة. وفي إعلانها عن هذه الخطوات، قالت راينر، إن الهدف هو معالجة الأسباب الجذرية للتشرد، وليس تجريم الفئات الضعيفة. وأضافت: لا ينبغي تجريم أي شخص لمجرد النوم في العراء، ومن خلال إلغاء هذا القانون القاسي الذي عفا عليه الزمن، فإننا نتأكد من أن ذلك لا يمكن أن يحدث مرة أخرى أبدًا. وتم تصميم قانون التشرد لمعاقبة الأشخاص العاطلين عن العمل وغير المنضبطين، والمحتالين والمتشردين، في إنجلترا، حيث واجهت بريطانيا ارتفاعًا في معدلات التشرد بعد الحروب النابليونية والثورة الصناعية. وتم إلغاء معظم أجزاء القانون، لكن بعضها لا يزال ساري المفعول في إنجلترا وويلز لتمكين الشرطة من المضي قدمًا بدلًا من مقاضاة المشردين ومعالجة مشكلة التسول. تذكروا العدو الحقيقي.. كواليس هجوم وزير الخارجية الأمريكي على بريطانيا بعد فرضها عقوبات ضد وزراء إسرائيليين بينهم بن غفير وسموتريتش.. بريطانيا تفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف الإسرائيلي

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)

في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023. انكماش اقتصادي حادوفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة ب33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة ب10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم. الزراعة مفتاح التعافي.. ولكنرغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. خارطة طريق لإنقاذ السودانأكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري. في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.