أخبار قطر : بنك قطر الوطني QNB يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
نافذة على العالم - اقتصاد
66
02 أغسطس 2025 , 10:58ص
بنك قطر الوطني - QNB
الدوحة - قنا
رجح /بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر.
واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين.
ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها.
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية.
وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل.
وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.
ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين.
علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي.
وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية.
الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري.
وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة.
وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 14 دقائق
- الجمهورية
بـ300 ألف دولار..الزمالك يحسم صفقة ألفينا واعارة الزناري للبنك الأهلي
وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك حسم صفقة خوان الفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل أحمد الجفالي لصفوف فريق أبها السعودي لمدة موسم على سبيل الاعارة. وأضاف: خوان ألفينا انتقل للزمالك مقابل 300 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار. وأكمل: الزمالك يسير بشكل جيد وهادئ في الميركاتو الصيفي، وجون إدوارد يسيطر على مفاتيح كرة القدم بشكل جيد، وتم منحه كل الحرية من أجل ضم لاعبين ورحيل آخرين لترميم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات. وتابع: هناك جهد كبير بذله جون إدوارد ويستحق الإشادة عليه، و الزمالك استعاد هيبته في التفاوض بشكل جاد وقوي مع اللاعبين، ونجح في حسم 10 صفقات جديدة. وأشار إلى أن الزمالك احتفظ بحقوقه في تيدي اوكو وحصل على مبالغ مالية تُقدر بنحو 250 الف دولار، من وراء انهاء التعاقد معه.
24 القاهرة
منذ 23 دقائق
- 24 القاهرة
الإمارات ترفع سعر بيع النفط لأعلى مستوى منذ بداية العام
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك ) اليوم الأربعاء أنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر سبتمبر عند 71.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام ارتفاعا من 69.81 دولار في أغسطس وفق رويترز. وذلك مقارنة مع سعر يناير عند 72.81 دولار للبرميل. في الشهر الماضي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن رفع السعر الرسمي لبيع خام مربان إلى 69.81 دولار للبرميل لتسليمات أغسطس، مقارنة بـ63.62 دولار في يوليو، أي بزيادة تقارب 9.7%. سعر الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت يأتي ذلك وسط استمرار الطلب القوي من الأسواق الآسيوية، التي تُعد الوجهة الأساسية لصادرات خام مربان، في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية التكيّف مع تداعيات قرارات أوبك بلس الأخيرة بزيادة الإنتاج. يُعد رفع السعر بهذا الشكل مؤشرا على ثقة أدنوك في استقرار السوق، وتوقعاتها بأن يظل التوازن بين العرض والطلب في صالح المنتجين، على الأقل خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويُعد خام مربان أحد أهم المؤشرات السعرية للنفط في المنطقة، ويُتداول عبر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، ما يمنحه حضورا مرنا في التداولات الفورية والعقود الآجلة، ويُستخدم على نطاق واسع في تسعير شحنات النفط في آسيا. يعتبر المربان هو الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت أو خام غرب تكساس، لكنه يرتبط بشكل أساسي بالصادرات الإماراتية إلى آسيا، ويُعد من الدعائم الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات، ويتم إنتاجه بشكل كبير من قِبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
يمني برس
منذ 29 دقائق
- يمني برس
غزة تموت جوعاً وخيرات العرب يأكلها اليهود
يمني برس | تقارير بينما تتصاعد نيران العدوان الصهيوني لتلتهم غزة، محولة بيوتها إلى ركام وأهلها إلى نازحين جوعى، تكشف أرقام صادمة عن شراكة اقتصادية متنامية للدول العربية مع الكيان الصهيوني. إعلام العدو أكد اليوم الأربعاء أن الدول العربية المطبّعة صدّرت لـ'إسرائيل' منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار، بينها 8.16 مليون دولار منتجات غذائية تحت 18 فئة. موضحا أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية المصدرة للمنتجات الغذائية، بإجمالي 3.8 مليون دولار . مضيفا أن الأردن صدّر 791 طناً من الخضروات لـ'إسرائيل' بين يونيو ويوليو، منها 695 طناً طماطم و96.5 طناً فلفل، رغم إعلان وقف التصدير رسميًا منذ أغسطس 2024. هذه الأرقام -التي قد تبدو إحصائياتٍ باردةً على جداول التبادل السلعي- هي في جوهرها شهادة إدانة صارخة، ووصمة عار على جبين من تواطأوا على دماء الأبرياء. بيانات ما يسمى 'الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء' أكدت أنه وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023، بالتزامن مع اشتداد وتيرة الإبادة الجماعية في غزة، وحتى فبراير 2025، تجاوز حجم هذا التبادل التجاري 6.1 مليار دولار. هذا الرقم المهول لم يكن سوى دعم مباشر لآلة الحرب الصهيونية، حيث استحوذت الإمارات وحدها على 4.3 مليار دولار، أي ما يقارب ثلثي إجمالي التجارة العربية مع الكيان، بينما بلغت قيمة الواردات الصهيونية من بقية الدول العربية 1.57 مليار دولار. الإمارات شريك فاعل في التجويع والحصار تأتي الإمارات في طليعة هذه الأنظمة، بأرقام تجارية قياسية مع الكيان الغاصب. فبينما كانت صور الأطفال الجياع في غزة تملأ شاشات العالم، كانت أبوظبي تُصدر للكيان 1377 صنفاً من المنتجات، بما في ذلك الألماس والمجوهرات والمعادن النفيسة والآلات الكهربائية والمواد الغذائية. وفي المقابل، استوردت الإمارات 763 صنفاً صهيونياً، ليصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار، محققة أعلى حصة بين الدول العربية. ففي سلوك يكشف عن مدى الانفصال بين هذه الأنظمة وبين أبسط القيم الإنسانية، وتجاهل متعمد لحقيقة أن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح حرب، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التواطؤ، ليصل إلى مستوى التمويل المباشر لحرب الإبادة. فقد بلغت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة من الدول العربية المطبِّعة، ومعظمها يأتي من الإمارات، 584.8 مليون دولار. وتلتها منتجات الآلات والمعدات الكهربائية بـ 278.5 مليون دولار، ثم مواد البناء كالإسمنت والجبس بـ 533 مليون دولار. والأكثر قسوة، أن هذه الصادرات شملت أصنافاً غذائية وملابس وأسمدة، بقيمة 52.6 مليون دولار. مسار طويل من التنازلات لم يأتِ هذا المستوى من التطبيع الاقتصادي من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لمسار طويل من التنازلات، بدأ يتجلى بوضوح بعد 'اتفاقيات أبراهام' في سبتمبر 2020. كانت هذه الاتفاقيات بمثابة بوابة عبور للتطبيع الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا لمعهد التصدير الصهيوني، بلغ نطاق التبادل التجاري مع الإمارات في عام 2021 ما يقارب 1.2 مليار دولار. وفي النصف الأول من عام 2022، وصل حجم التجارة 1.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات من الكيان إلى الإمارات في عام 2021 ككل 385 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2020. وقد أكد سفير العدو الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك، في سبتمبر 2022، أن التبادل التجاري بين الكيان والإمارات شهد ارتفاعاً بلغ 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، في حين كان معدل التبادل التجاري في سنة 2021 كلها 1.2 مليار دولار. ثم جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أواخر مايو 2022، التي هدفت إلى رفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمسة أعوام لاحقة، وتضمنت إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع. هذه الأرقام، التي كانت تُعلن بفخر، هي اليوم دليل دامغ على خيانة جسيمة، لأنها تُظهر كيف أن هذه الدول كانت تبني جسوراً اقتصادية مع كيان يواصل عدوانه المدمر على غزة. تكمن المأساة الكبرى في أن هذا الحجم الهائل من التبادل التجاري العربي-الصهيوني يحدث في ظل صمت مُطبق وتجاهل كامل للمحنة التي يعيشها أبناء غزة. فبينما كانت كاميرات العالم ترصد المجازر اليومية، كانت هذه الصفقات المليارية تُبرم، وتُرسل السلع التي تُغذي اقتصاد الكيان الصهيوني. هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي منطق، فليس هناك أي عذر لأي نظام يتجاهل صرخات شعب يُباد جماعياً. إن هذا الصمت المطبق وتجاهل الجرائم هو بحد ذاته تواطؤ، لا يشرعن فقط الإجرام الصهيوني، بل يساهم بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم، ويعكس انحطاطاً غير مسبوق في سلّم القيم والأولويات. إن الأهداف الخفية للكيان الصهيوني من هذا التطبيع الاقتصادي تتجاوز الربح المالي البحت. فـ'إسرائيل' -بدعم من الدول المطبِّعة- تسعى إلى التغلغل في الأسواق العربية والإسلامية بطرق ملتوية، كإعادة تصدير المنتجات الصهيونية تحت مسميات عربية. هذا التغلغل الاقتصادي الممنهج هو جزء لا يتجزأ من المخطط الأكبر للكيان الصهيوني في المنطقة، وهو تحقيق حلم 'إسرائيل الكبرى'. فكل صفقة تجارية تُبرم، وكل دولار يُدفع، وكل سلعة تُستورد من الكيان، هي وقود إضافي لآلة العدو الإسرائيلي، وعامل مساعد في تحقيق أهدافه التوسعية التي لا تهدد فلسطين وأبناءها وحدهم، وإنما تهدد وجود الأمة ومقدراتها. نقلا عن موقع أنصار الله
