7.5 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم منذ بداية 2025
وبحسب تقرير جوباك لشهر حزيران، سجل عدد مستخدمي 'إي فواتيركم' ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد المستخدمين في حزيران 4.76 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها '0.8%'، مقارنة بـ4.73 مليون مستخدم في أيار، و4.68 مليون مستخدم في نيسان.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المستخدمين بلغ 4.76 مليون، منهم 4.73 مليون مستخدم حالي بنسبة '99.2%'، و38.7 ألف مستخدم جديد بنسبة '0.8%'.
وأشار إلى أن عدد المفوّترين عبر النظام بلغ 630 مفوّتِرًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2156 خدمة.
وسُجّل خلال حزيران 6.13 مليون حركة، بارتفاع نسبته '6.3%' مقارنة بالشهر السابق، مقابل 5.76 مليون حركة في أيار، و6.54 مليون حركة في نيسان، وفقًا للتقرير.
وتصدّرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.14 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.8 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.01 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ544 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ307 آلاف حركة، ثم التعليم بـ94 ألف حركة، والنقل والسفر بـ54 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ34 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ33 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ29 ألف حركة.
وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال حزيران، حيث بلغت 5.11 مليون حركة بنسبة '83.4%'، مقابل 1.02 مليون حركة نقدية بنسبة '16.6%'.
أما من حيث القيمة، فقد بلغ إجمالي قيمة الحركات خلال حزيران 1.13 مليار دينار، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة '0.2%' عن أيار الذي شهد القيمة نفسها، فيما سجلت قيمة الحركات في نيسان 1.57 مليار دينار.
وتصدّرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر 'إي فواتيركم' من حيث القيمة خلال حزيران، إذ بلغت 668 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ235 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ70 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ43 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ24 مليون دينار، والبنوك بـ16 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ5 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بطريقة الدفع، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال حزيران 905.5 مليون دينار بنسبة '80.2%'، مقابل 224.1 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة '19.8%'.
كما انخفض متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر 'إي فواتيركم' إلى 184 دينارًا في حزيران، مقارنة بـ196 دينارًا في أيار، و240 دينارًا في نيسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
جو 24 : أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. عدلي قندح : بضرورة إعادة ضبط بوصلة الائتمان!!
أخبارنا : تُشكّل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للقطاعات الاقتصادية شريانًا حيويًا يضخ السيولة في قلب النشاط الاقتصادي، ويُبقي عجلة الإنتاج والاستثمار والتشغيل في حالة دوران. ففي كل اقتصاد حديث، تُعد قدرة البنوك على توفير الائتمان من أهم أدوات التمكين للنمو، ومن أبرز المحددات لاتساع قاعدة الأعمال والاستثمارات، بما ينعكس في نهاية المطاف على رفع مستوى الدخل وفرص العمل. وفي الحالة الأردنية، تظهر البيانات الرسمية أن ما نسبته 75 ٪ من إجمالي الودائع في البنوك يُعاد توجيهها على شكل تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المحلية، وأن 85.7 ٪ من اجمالي رصيد تلك التسهيلات (35.3 مليار دينار كما في نهاية أيار 2025) ذهبت للقطاع الخاص (مقيم). بمعنى آخر، يمكن القول أن التسهيلات الائتمانية تسهم بما نسبته 60-70 ٪ من السيولة المعاد تحريكها داخل الاقتصاد الأردني، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة تدوير الودائع وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. هذه النسبة المرتفعة توحي بدور فاعل للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة هذا التوزيع ومدى توافقه مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة. عند النظر في خريطة توزيع التسهيلات، وفقًا لبيانات أيار 2025، حسب النشرة المصرفية الشهرية لجمعية البنوك في الاردن، يتضح أن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي التسهيلات، وهي: الإنشاءات (22.1 ٪)، الخدمات العامة والمرافق (18.0 ٪)، التجارة العامة (16.3 ٪)، وأخرى (24.4 ٪ وأغلبها للأفراد)، حيث تستحوذ هذه القطاعات الأربعة مجتمعة على نحو 80.8 ٪ من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية، أي ما يعادل 28.3 مليار دينار أردني. في حين أن الصناعة تستحوذ على حصة صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 11.4 ٪ من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية. هذا التوزيع في التسهيلات الائتمانية يعكس طبيعة الاقتصاد الأردني الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية، إلا أن هذا الاعتماد يثير تساؤلات حول محدودية التنوع الاقتصادي، وإمكانية نشوء قطاعات جديدة قادرة على دفع عجلة النمو بقوة أكبر، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي، والطاقة النظيفة، والصناعات عالية القيمة. وتشير تحليلات أُخرى إلى أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 ٪ تؤدي إلى زيادات متفاوتة في القيمة المضافة، إذ ترتفع 6 ٪ في قطاع الخدمات، و5.7 ٪ في قطاع الصناعة، و2.7 ٪ في قطاع الإنشاءات. وتُبرز هذه النسب أن الأثر المتحقق يختلف باختلاف القطاع، وأن بعض القطاعات تمتلك قدرة أكبر على تحويل التمويل إلى نمو ملموس، بينما يكون الأثر محدودًا في قطاعات أُخرى، ما يستدعي إعادة التفكير في توزيع السيولة البنكية. البنوك، بطبيعتها، مؤسسات تجارية تسعى للربح وتقليل المخاطر. ولهذا فإنها تميل إلى تمويل القطاعات التي توفر ضمانات كافية أو تمتلك أصولًا قابلة للرهن، ما يجعلها تنأى غالبًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تلك الناشئة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تُعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحقيق نمو نوعي، إلا أنها تُواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، بسبب الإجراءات الصارمة، وكثرة الضمانات، وغياب أدوات تمويلية مرنة تتلاءم مع احتياجاتها. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التركيز الزائد على قطاعات مثل الإنشاءات والعقارات قد يقود إلى نشوء فقاعات عقارية، وتراجع الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية. كما أن اعتماد البنوك على القطاعات الأقل مخاطرة قد يعكس ضعفًا في التنوع والتجديد، ويُكرّس حلقة التمويل المغلقة حول قطاعات استهلاكية أو خدمية تقليدية. إن هذه المعطيات تفرض ضرورة إعادة توجيه السيولة الائتمانية نحو الوجهة الصحيحة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للنمو والتشغيل، ويسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر توازنًا وتنوعًا. يُثبت واقع توزيع التسهيلات الائتمانية في الأردن أن الكم وحده لا يكفي، بل المهم هو أين تُضخ السيولة؟ فبقاء التمويل محصورًا في قطاعات تقليدية ومشبعة يحد من قدرة الاقتصاد على خلق نمو نوعي ومستدام. وعليه، فإن المطلوب هو مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية المتّبعة، باتجاه ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح، من خلال ما يلي: 1. إعادة توجيه التسهيلات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الصناعات التحويلية المتقدمة، الطاقة المتجددة، والسياحة المتخصصة. 2. تبني أدوات تمويل مبتكرة موجهة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل ضمانات جزئية، صناديق استثمارية مشتركة، أو تمويل قائم على الملكية أو الإيرادات. 3. تعزيز الشمول المالي والتوسع في الحلول الرقمية والمالية التكنولوجية (Fintech) لتسهيل الوصول للتمويل في المناطق الطرفية والمجتمعات غير المخدومة مصرفيًا. 4. تحسين البيئة التنظيمية والضريبية بما يشجع البنوك على تمويل القطاعات ذات المخاطر المدروسة دون التخوف المفرط. 5. إرساء شراكة استراتيجية بين الحكومة، البنك المركزي، والبنوك التجارية لتوجيه السيولة المصرفية بما يخدم الأولويات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين الأهداف الربحية والأثر التنموي. 6. تطوير مؤشرات لقياس الأثر التنموي للتمويل الائتماني، لا تقتصر على العوائد المالية، بل تمتد إلى المساهمة في النمو، التشغيل، وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق. إن بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يبدأ من إعادة ضبط بوصلة الائتمان، وتوجيه تدفقات السيولة نحو قطاعات المستقبل. فتمويل الإنشاءات والتجارة مهم، لكنه غير كافٍ إذا بقي الاقتصاد حبيس هذه الدوائر. المطلوب اليوم أن يتّخذ القطاع المصرفي موقعه كشريك استراتيجي في التنمية، لا مجرد ممول تقليدي، وأن يتحول من ممثل لرأس المال الباحث عن الأمان إلى قوة دافعة نحو الابتكار والفرص والنمو الحقيقي. إن ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح ليس ترفًا، بل خيار اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يمكن تأجيله إذا أردنا لأردننا أن ينتقل من النمو المتواضع إلى ازدهار مستدام يحفظ كرامة الإنسان، ويوفر الفرص لأبنائه، ويعزز مناعته في وجه التحديات. إن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي لأكثر من عقد ونصف ليس مجرد مؤشر عابر، بل إنذار صريح بضرورة إعادة توجيه بوصلة الائتمان فورًا، وبأقصى درجات الحزم والجدية.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
اتفاقية تعاون بين مدفوعاتكم والبنك التجاري وفا المغربي
عمان - السوسنةوقعت شركة مدفوعاتكم اتفاقية تعاون استراتيجية مع البنك التجاري وفا المغربي، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال عرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، بما يعزز التحول الرقمي للخدمات المالية في المغرب ودول أخرى ضمن نطاق عمل البنك.وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، فإن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بتحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة وأمان المدفوعات الإلكترونية، وتقديم منصات تركز على المستخدم وتسهل عملية دفع الفواتير للأفراد والشركات.وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة مدفوعاتكم، ناصر صالح، أن عملاء البنك التجاري وفا سيتمكنون من تجربة دفع فواتير سلسة وآمنة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد محطة رئيسية في مسيرة الشركة نحو تحديث الخدمات المالية الرقمية في المنطقة.وتُعد مدفوعاتكم شركة تقنية مالية أردنية رائدة، تأسست على يد الريادي الأردني ناصر صالح، وتساهم فيها أبرز البنوك الأردنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتدير الشركة نظام "إي فواتيركم"، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن، وقد عالجت منذ تأسيسها معاملات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، حيث تقدم حلول دفع إلكتروني آمنة وفعالة، وتسعى لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتُعد مجموعة التجاري وفا بنكا فاعلًا مرجعيًا في إفريقيا، حيث تقدم خدمات مصرفية ومالية متنوعة تشمل التأمين، القروض، التأجير التمويلي، إدارة الأصول، الوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، توظف أكثر من 21 ألف موظف وتخدم 12 مليون عميل عبر 7400 وكالة في 27 دولة، أبرزها في إفريقيا وأوروبا.
