مستثمرو آسيا يقلصون انكشافهم على الأصول الأمريكية والصين تقود التوجه
بحسب تقرير لـ "مورجان ستانلي"، فقد انخفضت نسبة الأصول الأمريكية في محافظ الأوراق المالية الآسيوية 0.7 نقطة مئوية إلى 40.8% في الربع الأول من العام الجاري، من ذروة بلغت 41.5% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017.
التراجع كان واضحا في الصين، حيث انخفضت حصة الأصول الأمريكية في استثمارات المحافظ بنحو 16 نقطة مئوية إلى 28% في مارس، مقارنة مع ديسمبر 2017.
تقليص الانكشاف الآسيوي على الأصول الأمريكية ليس سهلا
غالبا ما تستثمر الاقتصادات التي تمتلك فائضا في رأس المال في الأسواق المالية الأمريكية، والتي تُعد الأكبر والأكثر سيولة في العالم، وفقا لمعهد "كاتو" للأبحاث في الولايات المتحدة.
ولا يعد تقليص إجمالي ما تملكه آسيا من الأصول الأمريكية أمرا سهلا، بسبب فوائض الحساب الجاري الكبيرة التي تسجلها اقتصادات المنطقة، والتي بلغت مستوى قياسيا عند 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من هذا العام.
يتوقع محللو "مورجان ستانلي" استمرار نمو القيمة الإجمالية لاستثمارات آسيا الدولية في الأسهم الأمريكية، في غياب بدائل مالية كبيرة وذات سيولة عالية، على نحو "يجعل من الصعب على آسيا تقليص حيازاتها من الأصول الأمريكية."
في حين انخفضت حيازات الصين من الأصول الأمريكية إلى 1.3 تريليون دولار هذا العام، مقارنة بذروتها البالغة 1.8 تريليون دولار في 2013، واصلت بقية دول آسيا زيادة انكشافها على الأصول الأمريكية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 تريليون دولار في الربع الأول.
تراجع الدولار يدفع المستثمرين الآسيويين إلى تقليص حيازاتهم
في الوقت الذي دفع فيه تراجع الدولار المستثمرين الآسيويين إلى إعادة النظر في مخصصاتهم للأصول الأمريكية، ما زال المحللون يتبنون نظرة سلبية تجاه العملة الأمريكية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، مستوى 98.5 اليوم الأربعاء، بتراجع يقارب الـ5.5% خلال 12 شهرا.
يتوقع المحللون استمرار تراجع العملة الأمريكية، في ظل العجز المالي الكبير في ميزانية الولايات المتحدة، واتساع فجوة الحساب الجاري، فضلا عن الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.
أعلن الرئيس الأمريكي يوم السبت الماضي فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك من أول أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قاسيون
منذ 24 دقائق
- قاسيون
مشاركة السوريين في القرار: شرط أساسي لمحاربة الفقر في سورية
بينما تتجه الأنظار نحو القضاء على الفقر في سورية، تظهر نقاشات حادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية حول الطريق الأمثل لتحقيق التعافي. تتلخص هذه النقاشات في تباين جوهري بين تيارين: أحدهما ينادي بـ«فتح الاقتصاد» وتطبيق مبادئ السوق الحرة، والآخر يرى الحل في سياسات موجهة تتطلب تدخلاً واسعاً من الدولة. يدعو فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك العديد من المسؤولين الاقتصاديين في السلطة الحالية، إلى تبني «نظام سوق حر تنافسي». وتُقدم هذه الرؤية بوصفها تحولاً ضرورياً عن السياسات «الاشتراكية» السابقة المزعومة، مع دعوات واضحة لخصخصة واسعة للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل، يبرز في المجتمع السوري رأي معاكس قوي يستند إلى النتائج الكارثية لسياسات «التحرير الاقتصادي» التي طُبقت في سورية سابقاً، حيث أسهم التوجه القوي للأسد نحو سياسات السوق المفتوح في أوائل الألفية الجديدة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير، مما كان له دور رئيسي في انفجار الأزمة عام 2011. الفقر في سورية: حقائق وأرقام اليوم يعكس الواقع الاقتصادي والإنساني في سورية اليوم صورة واضحة للفقر المدقع وتبعاته المباشرة، حيث تشير جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة: اعتباراً من عام 2024، يعيش 90% من السكان، أي نحو 20.7 مليون إنسان، تحت خط الفقر. وتمثل هذه النسبة زيادة كارثية عن 33% قبل عام 2011. ويعيش جزء كبير من السكان (نحو 15.8 مليون إنسان)، في فقر مدقع. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حالياً 25% فقط من مستواه في عام 2010. ويقدر إجمالي «الناتج المحلي الإجمالي المفقود» من عام 2011 إلى عام 2024 بنحو 800 مليار دولار أمريكي (بأسعار عام 2010)، وهو مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية. فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى الشهري لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8,051,604 ليرة سورية (نحو 895 دولار أمريكي)، بينما لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن عند 278,910 ليرة سورية شهرياً (نحو 30 دولار). وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وفُقدت أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من انفجار الأزمة (2011-2016)، مع تقديرات بفقدان 500,000 إلى 600,000 وظيفة سنوياً خلال ذروة سنوات القتال العسكري. ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء من العمل أو التحويلات الخارجية. فوق ذلك، يواجه 89% من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60% من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 70% على الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبشكل عام، يقدر أن 16.7 مليون شخص (أي ثلاثة أرباع السكان) بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وعلى هذا النحو، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022. ويعاني أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين على وشك أن يصبحوا مصابين بسوء التغذية. أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد فتعكس صورة أكثر شمولاً، حيث وُلد أكثر من 75% من أطفال سورية البالغ عددهم 10.5 ملايين طفل في ظل الحرب. وتلجأ العديد من الأسر إلى آليات يائسة للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات الصغيرات. ولا يزال أكثر من 40% من إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد مغلقاً، ما يترك أكثر من 2.4 مليوني طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب. كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات الإسعاف غير عاملة. ويفتقر أكثر من نصف السكان (نحو 14 مليون سوري) إلى الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وتعرض أكثر من 50% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار أو أصبحت خارج الخدمة. وباتت القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة في محافظات البلاد الأربع عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى 23% عند انقطاع الكهرباء. أبعاد الفقر السوري: هل الحرب هي السبب الوحيد؟ المستويات الحالية للفقر في سورية ليست مجرد نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية المتبعة، والتراجع المتعمد لدور الدولة، وعوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق واقعاً مأساوياً. عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ بداية حكمه، حاملاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد السوق الحر، شهدت البلاد «ثورة مراسيم» تضمنت أكثر من 1200 قانون جديد بهدف «دمج الاقتصاد السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية». ونتيجة مباشرة لذلك، انخفضت حصة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. والأهم من ذلك، أن هذا التحرير الاقتصادي جاء على حساب التصنيع، مفضلاً الأنشطة ذات العائد المرتفع في قطاع الخدمات، مع ذهاب الفوائد إلى النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد. بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية - الذي يحاول البعض تصويره اليوم على أنه «حديث وعصري» - كارثية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (دولار واحد في اليوم) من 13.8% في عام 2005 إلى 24% في عام 2010، بينما ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (2.15 دولار في اليوم) من 30% في 2005 إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلاً، بمتوسط نمو 0.5% فقط سنوياً بين عامي 2004 و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكان هذا «الإصلاح» المزعوم بمثابة برنامج اقتصادي نيوليبرالي ضيق أعطى الأولوية لمعدلات النمو على التوزيع العادل. ومن السمات البارزة للسياسات النيوليبرالية التي اتبعت في سورية قبل الحرب وأثناءها كان تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي عام 2008 مثلاً، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث وجدت شريحة واسعة من المزارعين والصناعيين نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل معداتها. وانعكس هذا القرار سريعاً على أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت الخدمات العامة تراجعاً ملحوظاً في مستواها وتغطيتها نتيجة «تقشف» الدولة في الإنفاق الاجتماعي. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الصحة مثلاً إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي قبل عام 2010، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية (التي تتراوح عادة بين 5% و12%). وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي شهد ازدحاماً في المدارس الحكومية وضعفاً في جودتها، في وقت لم يكن معظم السوريين قادرين على تحمل كلفة التعليم الخاص. هذه السياسات - التي جاءت بإيحاء من توجهات اقتصاد السوق والرغبة في تقليص دور الدولة - أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر قبل الحرب، رغم ما أظهرته الأرقام الكلية من نمو اقتصادي في تلك الفترة. وهذا يدل على أن ثمار ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في يد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت من الخصخصة والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين. خطوات عملية لمحاربة الفقر في ضوء ما ذكرناه، يبدو واضحاً أن القضاء على الفقر في سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى نموذجاً سورياً خاصاً يضع مصلحة السوريين في صدارة الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان توجيه الموارد نحو أولويات إعادة الإعمار والتنمية البشرية. وهذا لا يعني العودة إلى اقتصاد مغلق مزعوم، بل المقصود أن تكون الدولة مخططاً ومنظماً رئيسياً يحدد القطاعات الاستراتيجية التي يجب النهوض بها ويحفز الاستثمار فيها دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة. الدولة القوية والعادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتبديد الموارد. وفي الحالة السورية، ينبغي على الدولة استعادة دورها في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل منتجة، بدلاً من تركز النشاط في التجارة والأنشطة الريعية. ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت الغالبية العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً بحق، يفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين مكافحة التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية مهمة، والوقف الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً. لا يمكن كسر حلقة الفقر السوري دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم. الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي السوري وتطويره لحماية الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لا يمكن أن ينجز دون ضمان مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع القرار الاقتصادي. وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم نظرياً في تسهيل حياة السوريين، إلا أن النجاح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري. سورية بحاجة ماسة إلى التحول من نموذج اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنجازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ريادة رأس المال الجريء.. السعودية تحتل الصدارة بين الأسواق الناشئة
الوئام – خاص بينما يشهد العالم تطورات اقتصادية وتجارية متسارعة، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في مشهد الاستثمار التكنولوجي والابتكار في الشرق الأوسط. ومن خلال رؤية طموحة مدعومة برأس مال سيادي، وشبكات دعم حكومي، واهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، تقود المملكة قاطرة رأس المال الجريء في المنطقة، مؤكدة تحولها إلى مركز استثماري إقليمي وعالمي. صعود تاريخي في تمويل الشركات الناشئة خلال النصف الأول من عام 2025، حققت السعودية قفزة قياسية في مجال رأس المال الجريء، إذ جمعت 860 مليون دولار عبر 114 صفقة تمويل، ما يمثل نموًا سنويًا هائلًا بنسبة 116%. وجاء هذا الأداء اللافت مدفوعًا بتوسع في البرامج الداعمة للمشاريع الناشئة، إلى جانب الدعم المتواصل من الصناديق السيادية، وزخم الفعاليات التقنية الكبرى مثل مؤتمر 'لييب'، والاهتمام المتزايد من مستثمرين دوليين يبحثون عن فرص مربحة ومستقرة في الأسواق الناشئة. استمرار ريادة المنطقة تفوقت السعودية على باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة على موقعها كأكثر دول المنطقة تمويلًا للشركات الناشئة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجلت في 2024 تمويلات بقيمة 750 مليون دولار. ومن اللافت أن صفقات التمويل المتوسطة والصغيرة، المعروفة بـ'صفقات الميغا' دون 100 مليون دولار، شهدت نموًا بنسبة 34%، ما يعكس تركيزًا سعوديًا واضحًا على دعم مراحل التأسيس والتوسع الأولى للمشاريع، بدلًا من انتظار مراحل النمو المتأخرة. السعودية في قلب المشهد العالمي للأسواق الناشئة وعلى مستوى الأسواق الناشئة عالميًا، جاءت المملكة في المرتبة الثانية بعد سنغافورة، التي جمعت 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة. لكن المفارقة أن التمويل في سنغافورة تراجع بنسبة 37% على أساس سنوي، كما انخفض عدد صفقاتها بنسبة 31%، ما يعكس تباطؤًا في نشاط المستثمرين الأجانب هناك بفعل الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة، في حين تسير السعودية عكس التيار، بفضل استقرار بيئتها الاقتصادية وزخمها الإصلاحي. القطاع المالي يتصدر المشهد التكنولوجي من حيث القطاعات، تصدّر قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) مجددًا، مستحوذًا على النسبة الأكبر من التمويلات في كل من الشرق الأوسط (38%)، وأفريقيا (45%)، وجنوب شرق آسيا (45%). وأشارت التقارير إلى أن هذا النشاط تركز في حلول الدفع الإلكتروني ومنصات الإقراض، والتي أثبتت مرونة كبيرة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء. نشاط في صفقات الاستحواذ لم يقتصر الحراك على التمويل المباشر، إذ شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 55 صفقة في النصف الأول من 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير ذلك إلى دخول بيئة الأعمال الناشئة في المنطقة مرحلة أكثر نضجًا، حيث تبدأ الشركات الكبرى في شراء أو دمج المشاريع الواعدة، ما يمنح المؤسسين فرصًا أسرع للخروج وتحقيق الأرباح.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بإنقاذ الريال وتحديد 1000 دولار حداً أدنى للرواتب
في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق تشهده البلاد، أصدرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ بيانها النقابي رقم (1)، اليوم الأحد، تدعو فيه رئاسة الدولة والحكومة إلى التدخل الفوري لإنقاذ العملة الوطنية ورفع أجور الأكاديميين. البيان، سلط الضوء على فقدان الريال اليمني لأكثر من 90% من قيمته، وهو ما أثر بشكل كارثي على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم الذين 'يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال'. وأشادت اللجنة النقابية بـ'صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن'. وأكد البيان أن هذا التدهور في العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية كالغذاء والدواء والوقود 'خارج متناول المواطن'، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي 'لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي'. كما استنكرت النقابة ومعها 'الملايين من أبناء الشعب اليمني هذا الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية' التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، محذرة من تأثير ذلك على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية. وطالبت اللجنة النقابية رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. وشدد البيان على ضرورة اعتماد حد أدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس بمبلغ (1000 دولار أمريكي)، وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف سابقًا. وختمت اللجنة النقابية بيانها بتذكير القيادة بـ'المسؤولية الملقاة على عاتقكم فقد توليتم مسؤولية قيادة الدولة وهو ما يحتم عليكم القيام بمسؤولياتكم نحو شعبكم واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن اليمني.'
