مأساة صلالة: عائلة إماراتية تفقد ثلاثة من أفرادها في حادث مروع والرضيعة في المستشفى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 40 دقائق

• الإمارات اليوم

محتال يستولي على 72 ألف درهم من باحث عن شقة للإيجار

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، أُدين بالاحتيال على شخص، بردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم، لافتة إلى أنه احتال على المجني عليه، عبر زعمه أن بإمكانه مساعدته على توفير شقة للإيجار، وحصل منه على مبلغ المطالبة، ليتبين لاحقاً أنها مؤجرة للغير. وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 143 ألفاً و125 درهماً (موزعة على 103 آلاف و125 درهماً خسائر مباشرة، و20 ألف درهم خسائر غير مباشرة، والتعويض الأدبي بـ20 ألف درهم). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت لديها إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي، إذ تحصل لنفسه بغير حق على مبالغ مالية، يبلغ إجماليها 72 ألفاً و125 درهماً مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة من الطرق الاحتيالية، بأن زعم أن في مقدوره توفير شقة له للإيجار، ودعم كذبه بتمكين المدعي من معاينتها على الرغم من علمه بكونها مؤجرة لآخر. وعندما أبدى المجني عليه رغبته في استئجارها، طلب منه الآخر سداد قيمة الإيجار قبل تسلمها، ما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم أربعة شيكات بإجمالي المبلغ، وقام المتهم بصرفها، وتمكن بتلك الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ. وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته عمّا نسب إليه وتغريمه، مع إلزامه بالرسوم القضائية. وتبين إعلان المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما يفيد بردّ المبلغ للمدعي، ولم يُبرّئ ذمته من المبلغ، وعليه تستجيب المحكمة إلى طلب المدعي ردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً. وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أكّدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما نصت المادتان 292 و293/1 من القانون ذاته على أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن يتناول حق الضمان الضرر الأدبي. ويُعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، ولم يقدم المدعي الخسائر المادية الأخرى حتى تعوض عنها المحكمة سوى ما سلف بيانه. ولما كان ذلك، وقد أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، تكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ 5000 درهم. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمصروفات الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

سائقون يتلقون مخالفات مرورية ارتكبها مرافقون لهم

أفاد سائقون لـ«الإمارات اليوم» بأنهم يفاجأون، بين فترة وأخرى، برسائل مخالفات مرورية غير متوقعة تصل إلى هواتفهم، أو تسجل في ملفاتهم المرورية، يظنون في البداية أنهم تلقوها بالخطأ، لكنهم يكتشفون بعد التدقيق أنها تعود لراكب كان في صحبتهم أثناء الرحلة، مثل عدم التزام الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، بربط حزام الأمان، أو إلقاء أحد مرافقي السائق مخلفات في الشارع من نافذة المركبة. وأكدت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن عدم ربط الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، حزام الأمان، مخالفة مرورية يتحملها سائق المركبة، إذ يتوجب عليه إلزام مرافقيه من الركاب بربط حزام الأمان، قبل التحرك بالمركبة. وتفصيلاً، قال سائقون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يفاجأون بمخالفات مرورية بمبالغ مالية كبيرة، مسجلة على ملفاتهم المرورية بسبب عدم التزام ركاب، من أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بقانون وقواعد السير والمرور على الطريق. وأضافوا أن تجاهل إلزام الركاب بربط حزام الأمان وعدم رمي أي مخلفات (مثل أعقاب السجائر)، يكبدهم مخالفات مرورية، يتحملون غراماتها المالية الكبيرة. وأشار بعضهم إلى أن إدارات المرور تعطي السائق حق الاعتراض على المخالفة المرورية، وهو ما يلجأ إليه كثيرون ظناً منهم أن هناك خطأ، لكن عند التحقق، يتبين أن أحد الركاب من المرافقين معهم في المركبة هو من تسبب في المخالفة. ولفتوا إلى أن السائق يتوقع معرفة الراكب عند صعوده للمركبة، بقواعد السلامة المرورية، خصوصاً ضرورة ربط حزام الأمان، الأمر الذي قد ينسيه أحياناً مطالبته بربطه، فيكلفه مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وسجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 44 ألفاً و18 مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب»، في العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. وتوزعت المخالفات بين 32 ألفاً و140 مخالفة في أبوظبي، و636 مخالفة في دبي، و9909 مخالفات في الشارقة، و1093 مخالفة في عجمان، و178 مخالفة في رأس الخيمة، و13 مخالفة في أم القيوين، و49 مخالفة في الفجيرة. وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين والركاب المرافقين بربط حزام الأمان، للمحافظة على سلامتهم، والوقاية من عواقب الحوادث المرورية، بما يسهم في الحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات. وأشارت إلى أهمية تذكير قائدي المركبات بأن استخدام حزام الأمان ليس إجراءً وقائياً فقط، بل هو إجراء ملزم بحسب قانون السير والمرور لمستخدمي المركبات. وأكدت أن استخدام حزام الأمان يعدّ أحد أسباب نجاة كثير من السائقين، حيث يساعد في تفادي أغلب حالات الإصابات البليغة، والوفيات في الحوادث المرورية، ويعد وﺳﻴﻠﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ كبيرة في اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣن مضاعفات الاصطدامات، إذ ﻳﻌﻤﻞ على اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﻧﺪﻓﺎﻉ واﺻﻄﺪام ﻗﺎﺋﺪ المركبة. وذكرت أنه، على الرغم من أهمية حزام الأمان، وإدراك الجميع لفوائده، وتوافره في جميع أنواع السيارات، وما تنشره شرطة أبوظبي من توعية مستمرة لحث السائقين على استخدامه، فإن كثيراً من قائدي المركبات ومن يجلسون بجوارهم لا يتقيدون باستخدامه. وشرحت أن حزام الأمان يسهم بدور فعّال في التخفيف من قوة الحوادث في حال التقيد بقواعد السلامة المرورية، ومراعاة الأنظمة والإرشادات الأخرى. وتقوم فكرته الأساسية على الحيلولة دون اصطدام السائق أو الراكب بجسم السيارة، أو الاندفاع خارجها من خلال الزجاج الأمامي عند التوقف المفاجئ لأي سبب من الأسباب، لأن جسم الراكب يكتسب سرعة السيارة، ولا يستطيع التوقف المفاجئ، وبالتالي تكمن مهمة حزام الأمان في تثبيت السائق والراكب، وتشتيت طاقة السرعة. خوذة الراكب سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 636 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب»، العام الماضي، توزعت بين 542 مخالفة في أبوظبي، و73 مخالفة في دبي، ومخالفة في الشارقة، وتسع مخالفات في عجمان، وسبع مخالفات في رأس الخيمة، وأربع مخالفات في الفجيرة. • 44 ألف مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» على مستوى الدولة، في العام الماضي. • 400 درهم و4 نقاط مرورية قيمة مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» لأي من الركاب.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مقتل 9 أشخاص جراء حادث سير مميت في الإكوادور

الإكوادور - أ ف ب قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان وأُصيب شخصان آخران بجروح جراء حادث سير وقع الأحد في غرب الإكوادور بحسب ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية. ووقع الحادث قرابة الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش)، عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بسيارة رباعية الدفع على طريق يربط مدينتي مانتا على ساحل المحيط الهادئ ومونتكريستي. وقال خوان كارلوس مارتيلو من لجنة مراقبة النقل البري التي تُجري تحقيقاً في الحادث للصحفيين: إن إحدى المركبتين انحرفت على ما يبدو إلى المسار الآخر، مؤكداً سقوط «تسعة ضحايا» و«جرح شخصين». ونظراً إلى عدد القتلى، قال: إن إحدى المركبتين على الأقل كانت مكتظة بالركاب. وأفادت الصحافة المحلية بمقتل طفلين يبلغان 6 و11 عاماً. تُعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الإكوادور. في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025، سُجِّل 4756 حادث سير و565 وفاة. وفي عام 2024، وقع 21220 حادثاً مرورياً في البلاد ما أدى إلى وفاة نحو 2300 شخص، وفقاً لإحصاءات رسمية.