مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: نقترب من التوصل لاتفاق تجاري جيد مع أمريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 17 دقائق

• الرجل

آخر تحديث لمؤشر المليارديرات: إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

في تحديثه الصادر بتاريخ 20 يوليو 2025، كشف مؤشر Bloomberg Billionaires Index عن قائمة المليارديرات الأكثر ثراءً حول العالم، وسط تحولات لافتة في مراكز الصدارة وقيم الثروات. تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أثرياء العالم مجددًا، بثروة تُقدّر بـ371 مليار دولار، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم شركة Tesla والارتفاع في تقييمات SpaceX وX (تويتر سابقًا). وحلّ في المركز الثاني لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle، بثروة بلغت 262 مليار دولار، يليه مؤسس Meta مارك زوكربيرغ بثروة 248 مليار دولار، متقدمًا بفارق ضئيل عن مؤسس Amazon جيف بيزوس الذي حلّ رابعًا بـ247 مليار دولار. وتُظهر هذه الأرقام الفروقات الدقيقة بين أصحاب المراكز الثانية إلى الرابعة، ما يعكس ديناميكية الثروات التي تتأثر يوميًا بتغيّرات السوق وقيم الأسهم. قائمة أغنى 10 رجال في العالم فيما يلي ترتيب العشرة الأوائل وفقًا لأحدث بيانات المؤشر: إيلون ماسك – 371 مليار دولار لاري إليسون – 262 مليار دولار مارك زوكربيرغ – 248 مليار دولار جيف بيزوس – 247 مليار دولار ستيف بالمر – 175 مليار دولار لاري بيدج – 167 مليار دولار سيرجي برين – 156 مليار دولار برنار أرنو – 155 مليار دولار جنسن هوانغ – 150 مليار دولار وارن بافيت – 143 مليار دولار تُحتسب صافي ثروة كل ملياردير وفقًا لأسعار إغلاق الأسهم اليومية للشركات المدرجة في البورصة، بينما تعتمد بلومبرغ على تقارير دقيقة وبيانات مالية موثوقة لتقييم حصص الأفراد في الشركات غير المدرجة. ويُحول صافي الثروة إلى الدولار الأمريكي بناءً على أسعار الصرف اليومية، فيما تُوفر المنصة تحليلات فردية على صفحات كل شخصية، توضح مصادر الثروة وحركتها اليومية. تشير القائمة إلى أن روّاد التكنولوجيا لا يزالون يسيطرون على المراتب الأولى، إذ يمثلون الأغلبية بين العشرة الأوائل، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع في توليد الثروات الفلكية، سواء من الابتكارات التقنية أو توسع الأسواق الرقمية. كما يُلاحظ تراجع محدود في مراتب بعض الأسماء التقليدية في قطاعي الاستثمار والصناعة، مقابل صعود لافت لشخصيات تقود شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تراجع عائدات السياحة في اليونان رغم زيادة أعداد الزائرين

يشهد قطاع السياحة في اليونان مفارقة، تتمثل في إنفاق مزيد من زائري البلاد كما أقل من الأموال، في ظل تراجع عائدات السياحة الحقيقية بنسبة 1.6% بالمقارنة مع مستويات عام 2019 بعد تعديلها وفقا لمعدلات التضخم، بحسب ما أظهرته دراسة جديدة أجراها مصرف "يوروبنك". صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، أفادت بأن التحليل الشامل الذي أجرته وحدة التحليل والبحوث الاقتصادية التابعة لـ"يوروبنك"، يكشف أنه بينما ارتفع عدد السائحين الوافدين للبلاد إلى 40.7 مليون سائح في 2024 مقابل 15 مليون سائح في 2010، انخفض متوسط الإنفاق لكل زائر بشكل ملحوظ إلى 530.6 يورو في عام 2024، مقابل 640.4 يورو في 2010. ويشير تقرير "يوروبنك" إلى أن "مفتاح التحول إلى نموذج سياحي أكثر استدامة، يكمن في السعي نحو زيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع، وذلك ليس من خلال زيادة أعداد الوافدين، ولكن من خلال زيادة إنفاق كل زائر".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

لوس أنجليس

منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع. "FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح". يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام". ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط. أساليب غير عادلة أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما. سيارات هواة ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور". الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة". والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. معايير الانبعاثات في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية. مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية. يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".