تزايد طلب ألمانيا للعمالة الماهرة حتى 2028
وذكر المعهد خلال تقديم الدراسة للصحافيين أمس أن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا سيحتاج الى قرابة 768 ألف عامل مؤهل في عدة مجالات حتى عام 2028، علما أن العدد الذي احتاج اليه اقتصاد ألمانيا في عام 2024 كان 487 ألف شخص.
وأضاف أن موظفين وعمال كثيرين سيخرجون في الأعوام القليلة المقبلة إلى التقاعد في وقت تفتقر فيه قطاعات الخدمات والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الى بدائل لهم.
وأكد المعهد أن عدم قدرة السلطات الألمانية على إيجاد بدائل بشكل سريع سيجعل المواطنين يشعرون بتبعات ذلك في حياتهم اليومية سواء في رياض الأطفال أو المدارس أو المستشفيات أو دور الرعاية.
واستند القائمون على الدراسة إلى إجراء بحوث في 1300 مهنة، مؤكدين أن أكبر مجال يعاني من هذه المعضلة هو قطاع البيع يليه قطاع رعاية الأطفال ثم قطاع الرعاية الصحية تحديدا في المستشفيات.
الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة برئاسة أولاف شولتس تمكنت من وضع قانون هجرة يتم بموجبه تشجيع العمالة المؤهلة على القدوم إلى ألمانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
الرئيس الأميركي يضغط لفرض رسوم جمركية بحد أدنى 15% بأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقا لما هو مخطط له. وكانت «فايننشال تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن. ولاتزال المفوضية، التي تعد هذه القائمة في إطار ردها على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى عرضها على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة، وكان ترامب قد أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس. ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية، وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأميركية. ومن المتوقع أن تضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أميركية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات «بوينغ» والسيارات وبعض المشروبات الكحولية.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
مجلس الوزراء: الدولة مستمرة في دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته
القاهرة - هالة عمران أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية، مما تسبب في عزوف المزارعين عن زراعته. وأكد المركز الإعلامي أن الدولة مستمرة في دعم محصول الذرة الشامية باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، والتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم. وأضاف المركز الإعلامي أن الدولة تواصل جهودها لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وكميات الاستيراد المستخدمة في الأعلاف، عبر تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته من خلال تقديم حوافز تشجيعية. وأشار إلى أن وزارة الزراعة أفادت بأن الذرة الشامية تمثل نحو 40% من الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوانات، والتي تعد ركيزة أساسية في إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، كما تمثل ما بين 60% و 70% من مكونات أعلاف الدواجن والأسماك، ما يعكس أهميتها في منظومة الإنتاج الحيواني والاقتصاد الزراعي بشكل عام. وأكد المركز الإعلامي أن هذا الموسم يشهد توسعا ملحوظا في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء في عدد من المحافظات مثل المنيا والفيوم والشرقية، وذلك في ظل دعم حكومي يتمثل في توفير التقاوي المحسنة وخدمات الإرشاد الزراعي، كما أوضحت تقارير وزارة الزراعة أن المؤشرات الأولية أن المحصول بحالة جيدة، وأن التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية أدت للحد من خطورة هذه الحشرة. كما أفادت وزارة الزراعة بأن هناك متابعة فنية بشكل دوري من خلال المرور على حقول الذرة عبر الحملة القومية للنهوض بإنتاجيه الذرة الشامية على مستوى الجمهورية. وفي سياق متصل، تمثل الأراضي الجديدة المستصلحة جزءا مهما في خطة الدولة للتوسع الأفقي، حيث يمكن زراعة مساحات كبيرة منها بالذرة الشامية باتباع نظم تسميد وري مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتهتم السياسة الزراعية الحالية بالتوسع في إنتاج الذرة الصفراء بصفة خاصة، فضلا عن زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في زراعة الهجن عالية الإنتاجية.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. و«الكرملين»: «غير قانونية» وستؤدي إلى نتائج عكسية
قلل الكرملين الجمعة من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنها «غير قانونية» مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين «سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها». وأضاف «لكن كل حزمة جديدة تفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها». وقال بيسكوف «لقد اكتسبنا بالفعل مناعة ما ضد العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظلها». جاء ذلك ردا على فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا لممارسة مزيد من الضغط على الكرملين، تشمل خفض سقف سعر صادرات النفط. وتأتي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية بحق روسيا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير 2022، في وقت يأمل حلفاء كييڤ بأن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس إن «الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا». وأضافت «الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها». ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبني العقوبات معتبرا ذلك «ضروريا وفي الوقت المناسب». ووافقت سلوڤاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي. وتخلى الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو المقرب من موسكو، والذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها «ضمانات» من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية. ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. وكتب على إكس انها «تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا. نحن نواصل الضغط على روسيا». بدورها رحبت فرنسا باعتماد الحزمة «غير المسبوقة» من العقوبات. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور على إكس، «مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار» في أوكرانيا. وفي إطار العقوبات الجديدة الهادفة لاستنزاف قدرة روسيا على تمويل المجهود الحربي، قال دبلوماسيون إن الاتحاد وافق على خفض سقف سعر النفط الروسي المصدر إلى أطراف ثالثة ليصبح أقل بنسبة 15% من القيمة السوقية. وجاء ذلك رغم إخفاق حلفاء التكتل في إقناع ترامب بالموافقة على الخطة. وتحديد سقف للسعر مبادرة من مجموعة السبع تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند. وحددت المجموعة السقف عند 60 دولارا للبرميل في عام 2022 لتقييد السعر الذي يمكن لموسكو أن تحصل عليه لقاء بيع النفط، من خلال منع شركات الشحن والتأمين التي تتعامل معها من خدمة الصادرات التي تتجاوز هذا المبلغ. إلى ذلك، صرح مسؤولون بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج أكثر من 100 سفينة أخرى ضمن «أسطول الظل» من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على قيود تصدير النفط، على القائمة السوداء. وهناك أيضا إجراءات لمنع إعادة تشغيل خطي أنابيب غاز بحر البلطيق المعطلين، نورد ستريم 1 و2. كما ستفرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفين صينيين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين. كما تم توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع «ذات الاستخدام المزدوج» والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
