أكبر عملية استحواذ في تاريخ غوغل.. اشترت «ويز» مقابل 32 مليار دولار
أبرمت شركة غوغل "اتفاقية نهائية" للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني "ويز" (Wiz) مقابل 32 مليار دولار، وفق بيان صدر الثلاثاء.
وفقا لوكالة "فرانس برس"، ستُنفَّذ عملية الاستحواذ هذه نقدًا بالكامل، ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2026.
وهذا أكبر استحواذ على الإطلاق من جانب غوغل وشركتها الأم ألفابت، اللتين تعملان على تعزيز مكانتهما في مجال أمن المعلومات، وهو سوق آخذ في النمو.
وحتى الآن، تعود أكبر صفقة للمجموعة، التي تتخذ مقرًّا في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، إلى عام 2012، عندما استحوذت على "موتورولا موبيليتي"، قسم المعدات السابق لدى موتورولا، مقابل 12.5 مليار دولار.
وكانت غوغل قد حاولت العام الماضي الاستحواذ على "ويز"، التي تأسست قبل 5 سنوات فقط، لكن مجلس الإدارة رفض عرض المجموعة العملاقة، الذي قدّرت وسائل إعلام أمريكية قيمته بنحو 23 مليار دولار.
وفي رسالة داخلية لموظفي الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك عساف رابابورت إلى أن المجموعة فضّلت الاستعداد لطرح عامٍّ أوليٍّ في البورصة.
لكن غوغل لم تستسلم، وزادت من قيمة عرضها بشكل كبير، إذ لم تتردد في تقديم عرض يساوي ضعف التقييم الذي حصلت عليه "ويز" خلال بيع أسهمها في نهاية عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، في مؤتمر عبر الهاتف، إن "الذكاء الاصطناعي يطرح مخاطر جديدة، لكنه يقدم أيضًا فرصًا جديدة".
وأضاف أن تكامل "ويز" مع غوغل من المرجح أن "يعمل على تسريع قدرة الشركات على تعزيز أمنها مع خفض تكاليفها، وتشجيع اعتماد الحوسبة السحابية".
وصلت شركة "ويز" إلى 500 مليون دولار من الإيرادات المتكررة في العام الماضي، وتتوقع أن تتجاوز مليار دولار في عام 2025.
ويفاقم الاستخدام المتزايد للحوسبة السحابية من خطر التعرض للهجمات الإلكترونية، إذ تعتمد الشركات على بنية تحتية موجودة في مواقع مختلفة.
يتطلب صعود الذكاء الاصطناعي قدرات معالجة وتخزين توفّرها مراكز البيانات، مما يزيد من أهمية الحوسبة السحابية.
وقد تميّزت شركة "ويز" من خلال تصميم نموذج أمان لتكنولوجيا المعلومات يتمحور حول استخدام السحابة.
aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4xMTIg
جزيرة ام اند امز
NO
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 32 دقائق
- الاتحاد
المستثمرون الأجانب يضخون 2.5 مليار دولار بأسهم كوريا في يوليو
سيؤول (وام) واصل المستثمرون الأجانب ضخ استثماراتهم في سوق الأسهم بكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو، وسط أداء قوي للسوق المحلية التي سجل مؤشرها الرئيسي «كوسبي» ارتفاعاً بأكثر من 6% خلال الشهر نفسه. وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، سجل الأجانب صافي شراء للأسهم بقيمة 3.41 تريليون وون «2.46 مليار دولار» في يوليو، ليواصلوا بذلك موجة الشراء التي بدأت في مايو بعد فترة بيع استمرت لتسعة أشهر متتالية. وبذلك، ارتفعت حيازاتهم الإجمالية في الأسهم المحلية إلى 921.6 تريليون وون، وهو ما يمثل 27.7% من القيمة السوقية الإجمالية، وتصدر المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية قائمة المشترين. وفي سوق السندات المحلية، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء للشهر السادس على التوالي بقيمة 3 تريليونات وون.
الاتحاد
منذ 32 دقائق
- الاتحاد
«جولدمان ساكس» يتوقع عدم فرض رسوم جمركية على الذهب
نيويورك (رويترز) قال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، إنه لا يزال يفترض عدم فرض رسوم جمركية على الذهب، نظراً لعدم وجود أية مؤشرات على فرضها فعلياً منذ دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيّز التنفيذ في أبريل. وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب في المعاملات الفورية بلندن عند 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة بعد قرار نُشر على موقع الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعكر صفو سلاسل الإمداد العالمية للمعدن. لكن العقود الآجلة للذهب قلصت مكاسبها بعد أن قال مسؤول، إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب «لتوضيح المعلومات الخاطئة» حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.
الاتحاد
منذ 32 دقائق
- الاتحاد
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
حسونة الطيب (أبوظبي) أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي. وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات. وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال. وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً. ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً. بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين. ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة. وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين. وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة. وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز. ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية. ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول. وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية. ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.
