وزير الإسكان: طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين7» لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 الجاري
أعلن م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك ابتداء من 15 يوليو 2025.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترا و90 مترا.
وأوضح م.شريف الشربيني أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات ورغبات المواطنين، والتي وصلت إليه عبر مختلف قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، حيث اتخذ الصندوق عدة قرارات تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقديم على الإعلان.
وأضافت أنه فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5»، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد بتحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كل ما سبق إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كل المستندات المطلوبة وفقا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق قرر إتاحة التقديم لكل العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى. على أن تكون المصاريف الإدارية لكل العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان «سكن لكل المصريين5» من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.
وأضافت مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرر أيضا طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية «أونلاين» من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.
وأوضحت أن الصندوق قرر طرح وحدات سكنية خضراء ضمن مبادرة «العمارة الخضراء»، وذلك لأول مرة، حيث تعد هذه المبادرة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في توفير سكن اجتماعي صديق للبيئة ويساعد في خفض استهلاك الطاقة.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» لمنخفضي ومتوسطي الدخل يضم عددا من الوحدات السكنية التي يقتصر التقديم عليها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان «سكن لكل المصريين5»، ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه يمكنهم التقدم لحجز عدد 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.
كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أن هناك عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5» بذات الشروط السابقة، وذلك بواقع 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025.
وأعلنت مي عبدالحميد أن الطرح يتضمن أيضا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5» بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، بالإضافة إلى 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا) مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3)، وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).
وأكدت مي عبدالحميد أن التعاقد لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» لمنخفضي ومتوسطي الدخل سوف يكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عاما.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستغرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تلفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 71.42 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.30 دولار ليبلغ 71.42 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 70.12 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتبلغ 69.28 دولارا للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا لتبلغ 67.34دولارا.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
وزير الإسكان: بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد في 3 أغسطس
القاهرة - ناهد إمام صرح م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم (816) وحدة سكنية من مشروع الإسكان جنة (4) بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك بدءا من يوم الأحد 3/8/2025، على أن يستمر التسليم في أيام محددة طبقا للمعلن من جهاز مدينة الشيخ زايد. وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها. وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم الوحدات بتوسعات المدينة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، على أن يتم تسليم وحدات العمارة 145، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارة 144، يوم الأربعاء 6/8/2025، ووحدات العمارة 143، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات العمارة 142، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات العمارة 141، يوم الأحد 17/8/2025، ووحدات العمارة 140، يوم الأربعاء 20/8/2025. وأضافت رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 24/8/2025، ووحدات العمارة 113، يوم الأربعاء 27/8/2025، ووحدات العمارة 114، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 115، يوم الأربعاء 3/9/2025، ووحدات العمارة 116، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة 117، يوم الأربعاء 10/9/2025، ووحدات العمارة 118، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 119، يوم الأربعاء 17/9/2025. وأشارت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 120، يوم الأحد 21/9/2025، ووحدات العمارة 139، يوم الأربعاء 24/9/2025، ووحدات العمارة 127، يوم الأحد 28/9/2025، ووحدات العمارة 128، يوم الأربعاء 1/10/2025، ووحدات العمارة 135، يوم الأحد 5/10/2025، ووحدات العمارة 137، يوم الأربعاء 8/10/2025، ووحدات العمارة 138، يوم الأحد 12/10/2025، ووحدات العمارة 121، يوم الأربعاء 15/8/2025، ووحدات العمارة 122، يوم الأحد 19/10/2025، ووحدات العمارة 123، يوم الأربعاء 22/10/2025. وقالت: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 26/10/2025، ووحدات العمارة 125، يوم الأربعاء 29/10/2025، ووحدات العمارة 126، يوم الأحد 2/11/2025، ووحدات العمارة 129، يوم الأربعاء 5/11/2025، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد 9/11/2025، ووحدات العمارة 132، يوم الأربعاء 12/11/2025، ووحدات العمارة 133، يوم الأحد 16/11/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 19/11/2025، ووحدات العمارة 130، يوم الأحد 23/11/2025، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 26/11/2025.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
وزير المالية: سنضاعف جهود تحسين الأداء الاقتصادي بسياسات متوازنة خلال المرحلة المقبلة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه ستتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي. وقال كجوك - في حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن - «إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات». وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة. ودعا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذا للعديد من الدول، خاصة إننا لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسياسات متسقة. وأضاف وزير المالية قائلا «سنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وإننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وإن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية». وتابع أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتا إلى أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين. وأوضح أنه تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية وهناك 45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير. وأشار كجوك إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار. وأوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققنا نتائج جيدة جدا خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في تحقيق النمو، وهناك 77% زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%. وقال وزير المالية «إن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وإننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وإن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية».. مضيفا «إننا أطلقنا العام الماضي مسارا متطورا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال». وتابع الوزير قائلا: «إننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيا في الإيرادات الضريبية».. مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية. وأشار كجوك إلى أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.
