رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم
وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.
وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية.
وبدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في نيسان/أبريل 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3,5 ملايين من سكانها.
وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة.
لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.
وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد.
وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية.
وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه".
وتمت استعادة المصفاة المدمرة في كانون الثاني/يناير، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1,3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.
وعمل كامل إدريس في الديبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عيّنه في أيار/مايو قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها "حكومة الأمل".
وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد.
وفرّ أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود.
في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات الى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
"لا تواصل مباشرا ولا غير مباشر... القنوات مسدودة، والأبواب أُغلقت بوجهنا". بهذه الكلمات اختصر مصدر تربوي مطّلع عبر " لبنان24" واقع العلاقة المتأزمة بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية، في ظل انسدادٍ كامل للأفق وغياب أي مبادرة للحوار أو التفاوض. بحسب المصدر، لم تُسجّل أي محاولات جدية من قبل الوزارة لمعالجة المطالب المتراكمة، في حين تغيب الوزيرة عن المشهد، ويرفض مستشاروها الرد على الاتصالات أو استقبال أي وفد من المتعاقدين. "وكأن لا أحد في الوزارة معني بما يحصل"، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود الاستحقاقات المالية ليُلامس كرامة المعلّم وحقوقه الأساسية. ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟ قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء ، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية ، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
مصدر في «المالية» للديار: المنحة حق والقرار للحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
فيديو يُظهر جفاف الأراضي الزراعية في مصر أخيراً؟ النهار تتحقق FactCheck
تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو بمزاعم أنه يوثق "شكوى مزارعين مصريين من جفاف الأراضي الزراعية بسبب نقص المياه في نهر النيل" حديثاً. الا ان هذا ال زعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد نشرت حسابات على انستغرام فيديو يًظهر شكوى مزارعين مصريين من جفاف الأراضي الزراعية وخراب محصول الأرز بسبب نقص المياه في نهر النيل. وكتب أحد الحسابات تعليقاً (من دون تدخل): "مزارعون مصريون يشتكون من جفاف نهر النيل في مصر، وخراب محصول الأرز لهذا الموسم". View this post on Instagram A post shared by طلال الغامدي | Talal (@talal1gm) ولكن بعد تفكيك الفيديو إلى صور، عبر أداة InVid، قاد البحث العكسي إلى أنه قديم، إذ نُشر على موقع تيك توك بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2024. السد الأثيوبي ونهر النيل وندّدت مصر في الرابع من تموز/ يوليو الجاري، بما وصفتها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا على خلفية مشروع سدّ النهضة المثير للجدل، بعد إعلان أديس أبابا اكتمال أعمال البناء والاستعداد لتشدينه رسميا في أيلول/سبتمبر. وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومترا وارتفاعه 145 مترا. وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء، لكنه شكّل دائماً مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إنّ القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصبّ". واتّهم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية. وحذّرت مصر مرارا من أنّ المشروع الإثيوبي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لسنوات من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية ملء السد وتشغيله. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، في خطاب أمام البرلمان، أنّ العمل على السد "بات الآن منجزاً ونستعد لتدشينه رسميا"، قائلاً: "إلى جيراننا عند المصبّ، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا، بل فرصة مشتركة". لكنّ هواجس القاهرة والخرطوم لم تتبدد. الخلاصة: الفيديو المتداول قديم، اذ يعود إلى آب 2024. ولا علاقة له بتراجع منسوب مياه النيل أخيراً.
