خلاف داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة وسط ضغوط من البيت الأبيض
أسعار الفائدة
، وسط ضغوط سياسية من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وبينما يدعو بعض أعضاء المجلس، أبرزهم كريستوفر وولر، إلى خفض الفائدة في أقرب فرصة ممكنة لتحفيز النمو وتفادي ركود محتمل، يتمسك رئيس الفيدرالي جيروم باول بموقف أكثر حذراً، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.
في السياق، صرّح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الجمعة، أن على المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، في موقف يتباين مع توجه رئيس المجلس
جيروم باول
، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة من البيت الأبيض بسبب تأجيل خفض الفائدة.
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، خلال خطاب ألقاه في مدينة نيويورك، إن مؤشرات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد الأميركي، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وفتور نمو الوظائف. وأشار إلى ضرورة أن يقوم البنك بخفض تكاليف الاقتراض من أجل تحفيز الإنفاق وتحسين معدلات النمو، قبل أن يزداد ضعف سوق العمل، وأضاف: "الاقتصاد ما زال ينمو، لكنّ زخم النمو يتراجع على نحوٍ ملموس"، محذراً من أن هذا التباطؤ يهدّد هدف الاحتياطي بتحقيق أقصى مستوى من التوظيف.
كما لفت وولر إلى أن
الرسوم الجمركية
الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات صينية وأجنبية، سترفع التضخم إلى ما فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، داعياً صانعي السياسات إلى التركيز على معدل التضخم الأساسي، والذي يقترب، حسب قوله، من النسبة المستهدفة، رغم ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
الانقسام يتعمق داخل الفيدرالي… والبيت الأبيض يراقب
تأتي تصريحات وولر في وقت حساس للغاية، إذ تسود حالة من الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية. فعلى الرغم من تراجع التضخم الملحوظ منذ ذروته في عام 2022، إلّا أنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي للفيدرالي. وقد أعرب رئيس المجلس جيروم باول في مناسبات عدّة عن ضرورة "التحلي بالصبر"، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من استدامة انخفاض التضخم قبل الإقدام على خفض الفائدة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس إلى التحقيق مع جيروم باول
وفي المقابل، تتصاعد الضغوط السياسية، خصوصاً من الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، إذ يأمل في تحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة لدعم إنفاق المستهلكين وتقليل تكاليف الاقتراض، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي. لكن باول وبعض صقور المجلس يتخوّفون من التسرع في اتخاذ هذه الخطوة، خشية عودة التضخم إلى الارتفاع إذا لم يكن التباطؤ الاقتصادي فعلياً ومستقراً.
ترامب يلوّح بإقالة باول
تصريحات وولر، الذي يُنظر إليه على أنه من أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول، تأتي وسط تكهنات متزايدة حول مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترامب قد وجّه انتقادات حادة لباول خلال ولايته السابقة، وتردّد منذ فوزه بالرئاسة مجدّداً أنه يفكر في إقالته، رغم أن القانون الأميركي يمنح رئيس الفيدرالي استقلالية واسعة، وإقالته تتطلب مبرّرات قانونية قوية، وقال ترامب هذا الأسبوع إنه "يستبعد جداً" إقالة باول هذا العام، لكنه لم يغلق الباب أمام هذه الإمكانية.
توقعات السوق
تشير العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة إلى أن
الأسواق
ترجّح بنسبة 60–70% خفضاً أول للفائدة في اجتماع الفيدرالي نهاية يوليو الجاري، بحسب بيانات منصة "سي أم أي فدواتش تول"، ويعتمد القرار النهائي على بيانات التضخم والوظائف التي ستصدر خلال الأسبوعَين المقبلَين. وفي حال جرى خفض الفائدة، فستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ مارس/آذار 2020، عندما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى قرب الصفر استجابة لجائحة كورونا.
وفي السياق نفسه، قال وولر، يوم الخميس، إنه لا يزال يعتقد أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في نهاية الشهر الجاري، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد الاقتصاد، والاحتمال الكبير بأن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى ارتفاع دائم في الأسعار. وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمام جمعية "ماني ماركيتيرز" في جامعة نيويورك: "من المنطقي أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أسبوعين".
وتابع قائلاً: أرى أن البيانات الاقتصادية بشقيها الصلب والناعم، إضافةً إلى مؤشرات سوق العمل، تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو، ولكن الزخم تباطأ كثيراً، كما أن المخاطر التي تهدّد تحقيق هدف اللجنة الفيدرالية الخاص بالتوظيف قد ازدادت"، وهو ما يبرّر خفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن جميع الأدلة المتوفرة تُظهر أن الفيدرالي يستطيع تجاهل تأثير الرسوم الجمركية والتركيز على العوامل الأخرى التي تؤثر في الاقتصاد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
وزير الخزانة الأميركية: على باول مغادرة منصبه في هذا التاريخ
أول خفض منذ ديسمبر 2024؟
ويُذكر أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي سيُعقد في 29–30 يوليو/تموز. ويُعد وولر أحد عضوين فقط في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعربا عن دعمهما لخفض الفائدة هذا الشهر، معتبرَين أن الزيادة في
الضرائب
على الواردات مجرد حدث مؤقت يمكن لصناع السياسات تجاوزه. وأشار وولر إلى أن خفض الفائدة في يوليو يمكن أن يتبعه المزيد من التخفيضات، لأن الفيدرالي لم يعد بحاجة إلى سياسة نقدية تهدف إلى إبطاء الاقتصاد، موضحاً أن معدل الفائدة المستهدف حالياً أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 3%، والذي يراه المسؤولون مناسباً على المدى الطويل.
وأضاف: "إذا استمر التضخم الأساسي تحت السيطرة، وظلت توقعات التضخم المستقبلية منخفضة في ظل تباطؤ النمو، فسأدعم خفضاً إضافياً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للاقتراب من السياسة المحايدة". ويُقصد بمعدل الفائدة المحايد أنه لا يُسهم في تسريع أو تباطؤ النمو الاقتصادي. وجدير بالذكر أن آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كانت في ديسمبر 2024، عندما خفّض المعدل بمقدار 25 نقطة أساس.
وحذر وولر من أن الامتناع عن خفض الفائدة هذا الشهر قد يتسبب في مشاكل لاحقة، قائلاً: "إذا قمنا بخفض الفائدة في يوليو، ثم أظهرت بيانات التضخم والتوظيف لاحقاً أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التخفيضات، فبإمكاننا حينها تثبيت السياسة النقدية لعدة اجتماعات. لكن إذا تسارع ضعف الاقتصاد، فإن الانتظار حتى سبتمبر أو ما بعده قد يجعلنا نتأخر في مواكبة ما يتطلبه الموقف من سياسة مناسبة"، وأكد أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ليست محددة مسبقاً، وأن اتخاذ القرارات بشأن معدلات الفائدة سيجري على أساس كل اجتماع على حدة.
ومعظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا في الآونة الأخيرة أشاروا إلى أنهم لا يرون حاجة حالية لتغيير معدل الفائدة المستهدف، الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، إذ إنّ التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد، والاقتصاد عموماً يسير على نحوٍ جيّد، كما أنه من غير الواضح مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على الأسعار. وتشير الأسواق المالية حالياً إلى أن أول خفض للفائدة قد يجري في سبتمبر/أيلول.
وقد أشار مسؤولو الفيدرالي خلال اجتماعهم في يونيو/حزيران إلى أنهم يتوقعون خفضين للفائدة خلال العام. وشدّد وولر في تصريحاته الأخيرة على أن دعوته لخفض الفائدة ليست سياسية، رغم أن كثيرين يرون أنه مرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، وهو المنصب الذي يتعرض صاحبه لانتقادات متكرّرة من الرئيس ترامب بسبب عدم خفض الفائدة.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر العملة الأميركية
أكّد بنك قطر الوطني "QNB"، في تقرير اليوم السبت، وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار على المديَين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. في الوقت الذي طلب فيه بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) من البنوك العاملة في البلاد اختبار قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. الدولار مقوّم بأعلى من قيمته من جانبه، أرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلّص تفوق الأداء الاقتصادي الأميركي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحاً أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي، وقال التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية، فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليونات دولار، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. اقتصاد دولي التحديثات الحية استقلالية البنوك المركزية محور البيان الختامي لمجموعة العشرين ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأميركية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فكّ ارتباط الدولار بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية إلى 98.25 في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار على المدى القصير، مرجحاً أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار على المديين المتوسط والطويل، مستنداً إلى ثلاث حجج رئيسية، أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى كثيراً خلال السنوات القادمة، ما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأميركي. وسيضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزّز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار، ما يدفع مؤشر الدولار إلى مزيد من الانخفاض، إذ يمثل اليورو 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار. واعتبر التقرير في الحجة الثانية، أن تقييم الدولار مبالغ في قيمته ويحتاج إلى تعديل. وتشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو/أيار 2025 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17% من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيّف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي أوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، إذ يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار، كما تدهورت الصورة بحدة، إذ تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، ما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، ما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار. بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر مرتبطة بالدولار في السياق، قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إنّ بنك إنكلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وقال مصدر مطلع ، إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنكلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وأكد مصدر آخر للوكالة ذاتها في تقرير نشرته مساء الجمعة، أنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجفّ فيها سوق مقايضة الدولار تماماً. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، إنه "في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفاً من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف". وأضاف أنه "يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السّرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار"، وأشار المصدر إلى أن الذراع الإشرافية لبنك إنكلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات على نحوٍ فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنكلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنكلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضاً ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني "ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجدداً ثقتهم في الدولار والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب"، ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأميركي على طلب للتعليق. ووفقاً لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإنّ البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، ما يقوّض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرّف وغير محتمل، فإنّ الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمراً مفروغاً منه. (قنا، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يوقع قانون "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة ، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية. ويأتي إقرار القانون المعروف باسم " جينيس آكت" "GENIUS Act" بعد تعهد ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وينشئ قانون جينس، ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة. ووصف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، القانون المعروف باسم "جينيس آكت" بأنه مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، مؤكداً أن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة. كما أشار إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم، مشدداً على أنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، ولا سيما أن خسارة مكانته عملةَ احتياطٍ ستكون بمثابة خسارة حرب. وهنأ الرئيس الأميركي المشرّعين الجمهوريين على إقرار القانون، واصفاً إنجازه بأنه رقم قياسي في فترة زمنية قصيرة جداً، ومشدداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يُسمح له بإصدار عملة رقمية". July 19, 2025 @ 03:19 AM (UTC) Current Price of Bitcoin (BTC-USD): $118,312.05 (BTC-EUR): €101,467.52 — Bitcoin (@Bitcoin) July 19, 2025 وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين مساء الجمعة : "لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم ... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة". وأقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس، مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققاً بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل. ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون "كلاريتي" الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية شهية المخاطرة ترفع قيمة بيتكوين لمستويات تاريخية كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون "جينيس آكت"، الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار. والذي أحاله لاحقاً إلى ترامب الذي وقعه الجمعة ليصبح قانوناً نافذاً. وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون جينيس آكت الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات بأن تكون لديها احتياطات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة. وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح بيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيداً عن المستثمرين الرئيسيين. ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى إنه عين بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما أنشأ ترامب "احتياطياً استراتيجياً فيدرالياً للبيتكوين" يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تسريح 3700 موظف بوكالة البيئة الأميركية في إطار سياسة خفض النفقات
أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب لخفض النفقات الحكومية الشاملة. وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير/ كانون الثاني. وبموجب الجولة الثالثة من "برنامج الاستقالة المؤجلة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9% إلى 12448 موظفاً. ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو سُرّحوا. وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، في بيان الجمعة، إن "هذا الخفض في عدد الموظفين سيضمن قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب". وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748,8 مليون دولار. ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54% لتصل إلى 4.2 مليارات دولار للسنة المالية 2026. ويؤدي إعلان الجمعة إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12,856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية. وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ"المواد الكيميائية الدائمة"، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء. وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و"إطلاق العنان" لاستخراج الوقود الأحفوري، ما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حد سواء. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خفض الإنفاق وسط انقسام سياسي حاد وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب. كان ترامب قد أعلن في فبراير/ شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الفيدرالية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل، يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته. وتعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين. وهذا التغيير جزء من حملة لم يسبق لها مثيل يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب. وشرعت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، في تسريح نحو 1300 من موظفيها عبر رسائل بريد إلكتروني تخبرهم باستغنائها عن خدماتهم. وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أوردته وكالة "رويترز"، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد. وأعطت المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى. (فرانس برس، العربي الجديد)
