بوحمرة: البعثة الأممية تقود مسارا خطيرا في ليبيا
ورأى بوحمرة في تصريح صحفي إن البعثة الأممية تتعمد البطء لتفادي النظر في حلول سياسية ممكنة، والتوجه إلى مسارات تدير الأزمة وتعيد إنتاجها.
وقال: البعثة تقود مسار تحول خطير في مرجعية الشرعية إلى ما يسمى الشرعية التوافقية الدولية، وربما يكون قريباً من اتفاق الطائف أو اتفاق دايتون، عن طريق رسم توافق ممنهج بين المتصارعين في الداخل، باعتبار أن من في الداخل هم أداة بيد طرف سياسي في الخارج، وفق تعبيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 28 دقائق
- الوسط
ماذا بعد وضع بروكسل سقفا جديد لسعر النفط الروسي؟ وكيف تستفيد ليبيا؟
ما هو مضمون القرار الأوروبي بوضع حد سعري جديد للنفط الروسي ؟ وما هي تأثيرات تطبيقه على الأسعار في سوق النفط عالميا؟ وهل تستفيد ليبيا من تفاعلات القرار؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة حزمة عقوبات جديدة على روسيا بهدف إضعاف قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا من خلال خفض عائداتها النفطية. وتتضمن هذه الحزمة بالشراكة مع بريطانيا: ـ خفض الحد الأعلى للسعر من نحو 60 دولارا إلى نحو 47.60 دولار، أي ما يقل بحوالي 15 % عن متوسط سعر خام "أورال" العالمي. ـ سيعدل هذا الحد الأعلى للسعر كل 6 أشهر (أو حسب الحاجة) لضمان الحفاظ على هذه النسبة. ـ سيطبق الحد السعري الجديد للخام الروسي (47.60 دولارًا) اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل. يشار إلى أنه في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية قد توصلت مجموعة السبعة بما فيها الاتحاد الاوروبي واستراليا، في 28 نوفمبر 2022 إلى حزمة عقوبات، من بينها فرض حد أعلى لسعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل، وهو ما يقل بنسبة 5% عن متوسط السعر العالمي آنذاك، ثم أصبح نافذا على صادرات روسيا من النفط الخام ابتداء من 5 ديسمبر 2022، والمنتجات النفطية بداية من 5 فبراير 2023. ما هو تأثير القرار الأوروبي على السوق العالمية؟ يتوقف تأثير قرار بروكسل على رد فعل روسيا نفسها واللاعبين الكبار في السوق، فهو محاولة للضغط على روسيا اقتصاديًا، لكنها ليست بلا تكلفة أو مخاطرة. وبين هدف تقليص عائدات موسكو ومخاطر ارتفاع الأسعار عالميًا، تبقى حركة سوق الطاقة العالمية تسير فوق حبل دقيق مشدود، إذ تعتمد النتائج على مدى التزام الدول الأخرى بالقرار، وطبيعة الرد الروسي، وسرعة التحول الأوروبي نحو بدائل الطاقة. وإذا خفضت موسكو إنتاجها النفطي أو صادراتها منه سيؤدي ذلك بالطبع إلى نقص في الإمدادات العالمية وبالتالي ارتفاع الأسعار. توسع السوق الموازية لتجارة النفط و قد تلجأ روسيا إلى التحايل على سقف الأسعار الجديد، باستخدام أسطول "الناقلات المظلمة" (Dark Fleet) التي لا تسير وفق أنظمة التتبع أو ترفع أعلام دول محايدة، واللجوء إلى تغيير وثائق المنشأ أو بيع النفط عبر وسطاء أو بأسعار مموهة. - - - الأمر الذي يعني توسع السوق الموازية لتجارة النفط خارج النظام المالي الغربي، فضلا عن توسع شبكات التهريب أو الأساليب غير التقليدية: مثل تغيير أعلام السفن أو التلاعب بأجهزة تتبع الناقلات، مثلما يحدث الآن بعد فرض الحد السعري 60 دولارا للبرميل. ويرى محللون أنه «من المحتمل أن تدفع روسيا نحو تنسيق أكبر مع "أوبك+" لإجراء خفض جماعي أو دعم تحركات لرفع السعر، وقد تتفاعل السعودية مع الموقف الروسي بحذر، لكنها قد ترى مصلحة مشتركة في دعم السعر». كما أن دولا مثل إيران، فنزويلا، وبعض منتجي إفريقيا، قد تستفيد من أسعار مرتفعة وزيادة الطلب على نفطها بديلا عن الخام الروسي. كيف يؤثر ذلك كله على ليبيا؟ إذا أدى الرد الروسي إلى خفض الإمدادات العالمية وارتفعت أسعار النفط، فإن هناك فرصة أمام ليبيا لتكون من الرابحين اقتصاديًا، لأن ارتفاع السعر فوق 90 دولارًا أو حتى 100 دولار – كما تتوقع بعض السيناريوهات – يعني زيادة مباشرة في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي تحسن إيرادات الدولة. لكن ذلك يبقى رهينًا باستمرار الاستقرار الأمني وغياب الإغلاقات للموانئ والحقول. أما إذا لم تؤدِ العقوبات على روسيا إلى ارتفاع الأسعار، أو في حال تحايلت موسكو بنجاح على السقف وباعت بكميات كبيرة بأسعار مخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على أسعار النفط عالميًا لكثرة المعروض بأسعار مخفضة. الأمر الذي ينعكس سلبًا على ليبيا التي تبيع نفطها بالسعر العالمي تقريبًا. وسوف تضعف تقلبات السوق من توقعات عائدات النفط مما يؤثر بلا شك على وضع الميزانية الليبية أو التخطيط لبرامج إنفاق طويلة الأجل. فرص جيوسياسية لليبيا غير أن ليبيا قد تجد نفسها تحت أنظار أوروبا مجددا كمصدر محتمل وموثوق بديلا للنفط الروسي، شرط أن يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي. وباختصار فإن قرار الحد السعري الروسي قد يكون فرصة لليبيا إذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لكنه لا يخلو من مخاطر، لأن الاقتصاد الليبي الهش سيستفيد من أي ارتفاع في الأسعار، لكن التقلبات وعدم الاستقرار السياسي والأمني قد تحرم البلاد من استثمار هذه اللحظة المهمة.
عين ليبيا
منذ 37 دقائق
- عين ليبيا
لبنان.. «نعيم قاسم» يرفض نزع السلاح ورئيس الحكومة يؤكد ضرورة الحوار لتوحيد الموقف
صرّح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن حكومته تعمل على حماية لبنان من الانزلاق إلى أي مغامرة عسكرية جديدة، معتبراً أن وعي اللبنانيين وحكمة الجيش هما الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن البلاد. وأكد سلام في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك ليست مقترحاً نهائياً، بل مجموعة أفكار أولية تهدف إلى تنظيم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة تفاصيل الورقة الأمريكية والرد عليها، موضحاً أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة فور تبلور رؤية موحدة بشأن خطة حصرية السلاح. وأضاف سلام أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة حدّد الجهات المخوّلة بحمل السلاح وهي الأجهزة الأمنية اللبنانية فقط، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية تتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، إلى جانب طرح يقضي بتسليم السلاح إلى الدولة بدلاً من تركه عرضة للاستهداف الإسرائيلي. وشدد على أن الحكومة تخشى احتمالات التصعيد لكنها ترى ضرورة الانخراط في الورقة الأمريكية مع إدخال التعديلات اللازمة عليها، معترفاً بأن 'لولا سلاح حزب الله لما تحرر لبنان في عام 2000″، لكنه أضاف أن لبنان ضيّع بعد ذلك فرصاً لتكريس حصرية السلاح وتسليح الجيش اللبناني. أمين عام 'حزب الله' نعيم قاسم يؤكد ضرورة الحفاظ على السلاح لمواجهة 'خطر كبير' يهدد لبنان أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن قضية 'حصرية السلاح' يجب أن تُفهم في إطار مواجهة 'خطر كبير لن يبقي على لبنان'، داعياً إلى توحيد المواقف والعمل وفق أولوية وطنية واضحة. وقال قاسم في كلمة نقلتها قناة 'المنار' اللبنانية، إن المشكلة ليست في نزع السلاح، بل إن هذه الخطوة تعد جزءًا من مشروع توسعي إسرائيلي، مشدداً على أن وجود السلاح بيد حزب الله هو الذي مكن لبنان من الوقوف على رجليه وصد محاولات إسرائيل للتوسع. وأوضح أن لبنان يواجه اليوم ثلاثة أخطار رئيسية هي إسرائيل، والتنظيمات المتطرفة على الحدود الشرقية، بالإضافة إلى ما وصفه بـ'الطغيان الأمريكي'. وتساءل قاسم: 'إذا كان أمامنا خيار يقود إلى الانتصار وآخر إلى السحق والهزيمة، فهل نختار السحق والهزيمة؟'، في إشارة واضحة إلى رفضه نزع سلاح الحزب، مؤكداً أن قوة الحزب تتجلى في مطالبة البعض بنزع السلاح. وأضاف: 'لن نتخلى عن قوتنا، وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا'، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد الذي تطالب به واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل انسحابات إسرائيلية جزئية من جنوب لبنان. وأشار إلى أن حزب الله نفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني، حيث تم نشر الجيش اللبناني، رغم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف خرق إسرائيلي للاتفاق. وأوضح قاسم أن الحزب لم يستطع منع إسرائيل من مواصلة العدوان، لكنه وقف في وجهها عبر الاتفاق الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع 'الكيان الإسرائيلي'، مما جعل على إسرائيل الانسحاب ووقف العدوان. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما وصفها بـ'جبهة إسناد لقطاع غزة'. وكان من المقرر أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق المحتلة في جنوب لبنان بحلول 26 يناير 2025، لكن إسرائيل لم تلتزم، محافظاً على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان، مبررة ذلك بضرورة حماية مستوطنات الشمال، مع استمرارها في شن هجمات متفرقة على لبنان.
عين ليبيا
منذ 37 دقائق
- عين ليبيا
تبون: الجزائر لن تتخلى عن علاقتها مع روسيا والولايات المتحدة وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار مع وسائل إعلام جزائرية، أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الجزائر ليست معزولة في الساحة الدولية، وأن أمنها الوطني وجيشها القوي يعززان قدرتها على التأثير في الشؤون الإقليمية والدولية. وأوضح تبون أن الجزائر لا تشعر بأي خطر من الأزمات القائمة في المنطقة، قائلاً: 'حدودنا محمية وأمنة، جيشنا قوي، ومصالح الأمن لديها تجربة كبيرة. لا يجب خلق أزمة لا نشعر بها أو بأي خطر.' وأضاف أن الجزائر ستكون دائمًا في جانب من يطلب مساعدتها، مؤكداً أن مواقفها مستقلة ولا تأثّر بما يحدث في العالم الخارجي. وتطرق تبون إلى المواقف الجزائرية الثابتة في التعامل مع الأزمات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتخلى عن دعمها للشعب المالي. وأكد أن الجزائر كانت في طليعة المبادرات التي أدت إلى اتفاق الجزائر للسلام في مالي عام 2015، ودعا إلى حل تفاوضي للنزاع في شمال مالي، قائلًا: 'الجزائر لا تستعمل سياسة التهديد بل نؤمن بسياسة حسن الجوار. لن نتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وبوركينافاسو والنيجر إلا إذا طلب منا.' وحول الوضع في ليبيا، أشار تبون إلى أن الجزائر ستظل ملتزمة بموقفها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحًا أن الجزائر تفضل دعم الحلول السياسية في كل من ليبيا ومالي. كما أكد تبون دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وكذلك، جدد دعمه للقضية الصحراوية، مؤكدًا أن الجزائر ستقف في صف المظلومين في العالم. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، تطرق تبون إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الجزائر تصل إلى 30%. ووصف تبون هذا القرار بـ'السيادي'، وأكد أن الجزائر لم تتأثر به بشكل كبير، بالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة لا يتجاوز 0.5% من إجمالي التجارة الخارجية للجزائر. وفي سياق آخر، انتقد تبون حملات التشويه التي يقوم بها ما وصفهم بـ'المأجورين'، مؤكدًا أن الجزائر ماضية في تنفيذ خططها لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي في البلاد يشهد تطورًا إيجابيًا. تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ 70 مليار دولار ولا تقشف رغم تراجع النفط أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الوضعية الاقتصادية للبلاد قوية ومطمئنة، معلناً أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 70 مليار دولار، في وقت تتراوح فيه قيمة التحويلات الاجتماعية بين 13 و15 مليار دولار سنوياً لدعم المواد الأساسية. وفي لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية، أشار تبون إلى أن نسبة التضخم انخفضت من 9.7% عام 2019 إلى نحو 4% حالياً، متوقعاً تراجعها بشكل إضافي بفضل المشاريع الاستثمارية التي تفوق 13 ألف مشروع، وما ستوفره من مناصب شغل، إلى جانب أداء القطاع الزراعي الذي بلغ حجمه 38 مليار دولار، أي ما يقترب من إيرادات المحروقات. الرئيس الجزائري توقع نمواً اقتصادياً بنسبة لا تقل عن 4%، مشدداً على أن بلاده ستواصل تكييف اقتصادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية، بل من خلال 'تسيير أفضل' للموارد. وأضاف تبون أن الجزائر تسير نحو اقتصاد متحرر من المحروقات، مؤكداً أن مصير البلاد لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط المتقلب، ومشدداً على أن 'البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، وأحياناً يرتفع وأحياناً ينخفض'. كما هاجم بشدة من وصفهم بـ'المأجورين' الذين يروجون لليأس، مؤكداً أن ما يُنفذ حالياً يأتي في سياق تكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد. صحيفة 'لو باريزيان': وزير الداخلية الفرنسي يعتزم تشديد الإجراءات ضد 'النخبة الجزائرية' أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، في مقابلة نشرتها صحيفة 'لوفيغارو' الجمعة، عزمه اتخاذ إجراءات صارمة تجاه القنصلية الجزائرية في تولوز، التي اتهمها بإصدار مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين في ظروف مشبوهة، معلناً أنه سيصدر تعليمات للولاة بعدم الاعتراف بهذه الوثائق عند إصدار تصاريح الإقامة. وأوضح ريتيللو أن حكومته ستستهدف 'النخبة الجزائرية' المتهمة بـ'تشويه سمعة فرنسا'، مؤكداً أنه طلب من أجهزته إعداد إجراءات لمنع وصول أو استقرار أو تحرك أعضاء هذه النخبة في فرنسا. وانتقد وزير الداخلية الجزائر بشدة بسبب عدم احترامها بنود الاتفاقية الثنائية لعام 1994 التي تهدف لتسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من فرنسا، معتبراً أن الجزائر هي الطرف الرافض لـ'المعاملة بالمثل'. كما دعا ريتيللو إلى إلغاء اتفاقيات الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين وضع إقامة خاص داخل فرنسا، مشيراً إلى أن هذا الإلغاء قد يتم 'بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة' إذا لم يتم خلال فترة الخمس سنوات القادمة. على الصعيد الأوروبي، أعرب الوزير عن معارضته للمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتبراً أن الاتفاقية ستصب في مصلحة الجزائر أكثر من أوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التفضيلية. وفي سياق متصل، أعرب ريتيللو عن أسفه لفشل 'دبلوماسية المشاعر الطيبة' في قضية اعتقال مواطنين فرنسيين في الجزائر، وهما الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليزيس، ووعد بتوجيه رسالة أكثر حزماً خلال لقائه المقبل مع الرئيس الفرنسي. وبخصوص سياسة الهجرة بشكل عام، قال الوزير إنه اقترح على رئيس الوزراء زيادة ضريبة الدمغة في مجال اللجوء والهجرة بمقدار 160 مليون يورو، في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
