عيد العرش.. رؤية ملكية رائدة من أجل مغرب متقدم ومزدهر
يحتفل المغاربة في 30 يوليوز المقبل بعيد العرش المجيد. وهي مناسبة للاحتفاء، بكل فخر واعتزاز، بالرؤية الاستباقية، والمتبصرة، والرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة بلدا صاعدا، متقدما ومزدهرا.
ويشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد لحظة قوية تجسد الوحدة الوطنية، ومناسبة للوقوف على التقدم الذي حققته المملكة، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا في ظل التلاحم المكين والثابت بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي.
وتحل ذكرى اعتلاء جلالة الملك العرش هذه السنة، في وقت بدأت فيه المملكة تجني ثمار 26 سنة من العمل الدؤوب، في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت قيادة ملك متبصر.
فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع التراب الوطني، وهو ما أكده رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو في حديث لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد حيث قال إن المملكة تُعد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 'نموذجا في التحديث الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي'.
وبالفعل، فقد أضحت المملكة تتوفر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة من قبيل الطرق السيارة والسريعة، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، والتي يتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في إفريقيا، وموانئ مثل طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن المشاريع الطموحة لمينائي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي.
وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب، برأي الملاحظين، قطبا رائدا على المستويين الإفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوفر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
اقتصاديا، أصبح المغرب قطبا صناعيا ولوجستيا ذي سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي 'ممارسة الأعمال' (دووينغ بيزنيس).
هذا المجهود الجبار تواكبه إصلاحات هامة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماما بالغا لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي فريدريك إنسيل في حديث خص به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس أن المغرب يشهد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دينامية تنموية 'مبهرة' تجعل منه، دون أدنى شك، 'بلدا صاعدا حقيقيا'.
وتندرج مواصلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم التغطية الاجتماعية في صلب هذا الجهد الاجتماعي، الذي هم أيضا المشاريع الرائدة لمراجعة مدونة الأسرة، ورقمنة الخدمات العمومية وإصلاح قطاع التعليم.
من جهة أخرى، نجح المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، في تعزيز مكانته الجيو – سياسية، من خلال دبلوماسية مؤثرة، حازمة واستباقية، مكنت المملكة من مضاعفة نجاحاتها فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وهكذا، أشاد الباحث في القانون الدستوري والسيناتور البلجيكي السابق، فرانسيس دولبيريه، في حديث خص به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء ببروكسل، بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي مكنت من حشد دعم واسع، لاسيما من قبل القوى العالمية الكبرى، لصالح حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وشهدت القضية الوطنية الأولى، خلال السنوات الأخيرة، تطورات هامة بفضل الزخم القوي والانخراط المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أرسى أسس الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية.
فبعد الولايات المتحدة الأمريكية، جاء دور إسبانيا وفرنسا، ومؤخرا المملكة المتحدة، للانخراط في هذه الدينامية الدولية. وفي المجمل، أعربت ما لا يقل عن 123 دولة عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، تواصل المملكة جهودها من أجل تعزيز حضورها وصورتها في القارة، كبلد إفريقي يعمل من أجل الأفارقة. فبعد العودة المظفرة إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، ما فتئ المغرب يضاعف المبادرات لصالح إفريقيا، والتي تظل أهمها المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تيسير ولوج دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية وكذا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وتعد الرياضة أيضا من المجالات التي نجح فيها المغرب في السنوات الأخيرة. وتؤكد النتائج التي حققها الأبطال والمنتخبات الوطنية توهج الرياضة المغربية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة.
فالمغرب، الذي أبهر العالم كأول بلد إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم سنة 2022 في قطر، يراكم الإنجاز تلو الآخر، سواء في المسابقات الرياضية أو من حيث البنيات التحتية التي أنشأها وبرامج التدريب الرياضي التي ينخرط فيها.
وكنتيجة مباشرة لهذه المكانة التي أصبحت تحظى بها الرياضة الوطنية، تم اختيار المملكة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة كأس العالم 2030، في إطار تنظيم مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذه المسابقة العالمية بين قارتين، ما يشكل تأكيدا على دور المغرب كحلقة وصل بين الشمال والجنوب.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد ثاباتيرو عن ثقته في قدرة المغرب على استضافة كأس العالم 2030 بنجاح بمعية إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على 'الاحترافية' و'البنيات التحتية' التي تتمتع بها المملكة، فضلا عن 'شغف' الشعب المغربي بكرة القدم.
والأكيد أن عيد العرش هو مناسبة مجيدة يحتفي فيها المغاربة قاطبة بجميع هذه النجاحات، التي تعكس نضج مشروع مجتمعي تمت بلورته وقيادته بفضل ملك متبصر يصغي دوما لانشغالات شعبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
الادخار في المغرب: رفاهية لا يقدر عليها سوى 8,7% من الأسر… هل فقد المجتمع ثقته في الغد؟
في مغرب اليوم، لم تعد القدرة على الادخار مجرد سلوك اقتصادي، بل تحوّلت إلى مؤشر على الفجوة العميقة بين التطلعات والواقع المعيشي . فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة حديثة حول بحث الظرفية لدى الأسر، أن أقل من 9% من الأسر المغربية تعتقد أنها قادرة على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة . رقم يبدو صادماً في بلد تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتقلص فيه هوامش الأمان الاجتماعي. بحسب المذكرة الرسمية، بلغ رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار مستوى سلبياً قدره -82,6 نقطة ، في تراجع مقارنة مع الفصل السابق (-77,6 نقطة) ومع نفس الفترة من السنة الماضية (-80,4). هذا التدهور لا يعكس فقط هشاشة مالية، بل يُشير إلى تآكل الثقة في الاستقرار الاقتصادي وغياب الأفق لدى شرائح واسعة من المواطنين . ارتفاع أسعار الغذاء… وتوقعات أكثر تشاؤماً لم يكن الادخار سوى جانب من الصورة القاتمة. فقد أكدت المندوبية أن 94,2% من الأسر لاحظت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي ، بينما اعتبرت 78,9% من العائلات أن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المستقبل القريب. هذا التشاؤم المجتمعي، المدعوم بالإحصاءات، يُفرز بيئة مثقلة بانعدام اليقين ويعمق الإحساس بالإقصاء الاقتصادي، خصوصاً لدى الفئات المتوسطة والهشة. 'مليارات على الورق أم استثمار مستدام؟ قراءة تحليلية في تصريحات لقجع حول كلفة كأس إفريقيا ومونديال 2030' الأسباب المتداخلة: من التضخم إلى ضعف الحماية الاجتماعية الخبراء الاقتصاديون يرجعون هذا الانهيار في مؤشرات الادخار إلى الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة، وتباطؤ النمو، وغياب سياسات فعالة للدعم الاجتماعي المباشر . في دراسة صادرة عن البنك الدولي عام 2023، تبين أن الأسر المغربية تنفق أكثر من 40% من دخلها على الغذاء فقط ، وهي نسبة تعد من بين الأعلى في شمال إفريقيا. وإن كانت الحكومة قد أعلنت عن إجراءات لاحتواء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، فإن الانعكاسات الميدانية لا تزال محدودة ، مما يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود. أين الخلل؟ وأين البديل؟ هل الخلل في البنية الاقتصادية أم في الخيارات الاجتماعية؟ لماذا لم تفلح آليات صندوق المقاصة، ولا برامج الدعم الاجتماعي، في توفير حد أدنى من الطمأنينة الاقتصادية؟ وهل من الممكن اليوم الحديث عن ادخار في ظل أجور لا تكفي لشهر واحد؟ أزمة الادخار ليست سوى قمة جبل الجليد في مشهد اجتماعي أكثر تعقيداً ، قد يحتاج إلى مراجعة شاملة في منطق السياسات، وتغيير في ترتيب الأولويات، ووضع الإنسان في قلب المعادلة الاقتصادية. خلاصة: الادخار مؤشر نفسي بقدر ما هو اقتصادي. والمندوبية السامية، وهي هيئة رسمية، تقول لنا بوضوح: المغاربة قلقون من الغد، ولا يثقون في الاستقرار، ويتوجسون من انهيارات أكبر. وفي انتظار أن تُفلح الإصلاحات الموعودة في تغيير هذا الاتجاه، يبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن بناء الثقة حين يُصبح الادخار ترفاً؟
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
منتدى الدشيرة والحكونية : مركز التفكير الاستراتيجي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يعززان مسار الديمقراطية التشاركية
المغربية المستقلة : في إطار مواصلة الحملة التواصلية التحسيسية الرامية إلى دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المنتدى الجهوي الثالث حول الديمقراطية التشاركية، لفائدة جماعتي الدشيرة والحكونية وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 تحت شعار: 'سبل تفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في الحصول على المعلومة'. وقد شكّل هذا المنتدى محطة أساسية ضمن الدينامية الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، تفعيلًا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وخصوصًا الفصلين 15 و27 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعرائض، كما تم تعديله، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. افتُتحت أشغال المنتدى بكلمة افتتاحية لرئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع الديمقراطية الذي أكد على أهمية الديمقراطية التشاركية كخيار اساسي في مسار تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وبناء مقومات الشفافية، والارتقاء بالعمل العمومي المحلي. وقد تميزت أشغال المنتدى بمداخلات علمية ومؤطرة قاربت الإطار القانوني المنظم لهذين الحقين، وآليات تفعيلهما على المستوى المحلي، مع التركيز على دور المجتمع المدني، وسبل بناء قدراته الترافعية والتنظيمية. كما تم استعراض نماذج محلية واقعية من جهة العيون الساقية الحمراء، من ضمنها جماعات الدشيرة والحكونية حول تقديم عرائض تتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية، والبنيات التحتية، والبيئة وغيرها من القضايا التنموية ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ القرب والمشاركة المواطنة الفعلية. وشكلت الجلسة التفاعلية مع المشاركين فرصة مفتوحة للنقاش بين الحضور من منتخبين وفاعلين جمعويين وخبراء، حيث جرى تبادل التجارب والخبرات والتوصيات مع التركيز على ضرورة إدراج العرائض المتضمنة للمطالب المحلية المشروعة ضمن جداول أعمال المجالس المنتخبة، ودعوة االجماعات الترابية إلى التفاعل الجاد والشفاف مع العرائض القانونية ورفع منسوب النشر الاستباقي للمعلومة. وقد اختتم المنتدى بعدد من التوصيات العملية القابلة للتفعيل من أبرزها: 1. تعميم الدورات التكوينية حول كيفية إعداد العرائض. 2. تبسيط المساطر الإدارية أمام المواطنين الراغبين في تقديم العرائض. 3. تعيين مخاطب دائم داخل الجماعات الترابية لتتبع العرائض. 4. تفعيل مبدأ النشر الاستباقي للمعلومة من طرف الجماعات الترابية والإدارات العمومية. 5. تخصيص منصات رقمية جهوية لتقديم العرائض وتتبعها. 6. توسيع مجال توعية المواطنين باليات الديمقراطية التشاركية عبر الإعلام المحلي. 7. إحداث شراكات بين الجماعات والمجتمع المدني لتفعيل آليات المشاركة المواطنة. 8. تقوية دور لجان التشاور داخل الجماعات الترابية وتوفير الدعم لها. 9. اعتماد مؤشرات لتقييم تجاوب الجماعات الترابية مع العرائض ومدى جودتها. 10. تشجيع البحث العلمي حول آليات الديمقراطية التشاركية ومجال تطبيقها. وفي ختام اللقاء تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عبّر من خلالها المشاركون عن تجندهم الدائم وراء جلالته وانخراطهم الكامل في مسار البناء الديمقراطي ودعم التنمية الترابية والمشاركة المواطنة الفعالة في صناعة القرار العمومي.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
آسفي: رجال الإعلام يستنكرون التضييق خلال تغطية المهرجان الوطني لفن العيطة
الألباب المغربية أعرب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'التضييق غير المبرر' الذي تعرض له عدد من الصحفيين والمراسلين المحليين والدوليين، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية فعاليات الدورة 23 للمهرجان الوطني لفن العيطة، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ووفق بلاغ صادر عن النقابة، فإن عدداً من ممثلي وسائل الإعلام تعرضوا لسوء المعاملة والمنع من ولوج منصة التغطية الصحفية من الباب الخلفي المخصص لهذا الغرض، رغم توفرهم على بطاقات الاعتماد الرسمية المسلمة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي – اليوسفية، وأضاف البلاغ أن بعض العناصر الأمنية تعمدت التعامل معهم بـ'شكل مستفز' وصل حد محاولة طردهم من المكان، في تجاهل تام لما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل من حقوق للصحفيين. وأشارت النقابة إلى أن ما حدث يشكل خرقاً واضحاً للفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة، كما يناقض مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، لاسيما المادة 6 التي تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من الجهات المنظمة للتظاهرات العمومية. كما عبّرت النقابة عن قلقها من ما أسمته بـ'تداخل غير مبرر' لبعض العناصر الأمنية في تدبير الشؤون التنظيمية لمهرجان ثقافي يخضع لاختصاص قطاع وزاري، معتبرة ذلك تجاوزاً يستدعي الوقوف عنده ومساءلة المتسببين فيه. وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة عن المواقف التالية: إدانة شديدة لكل أشكال التضييق والإهانة التي طالت الصحفيين خلال مزاولتهم لمهامهم؛ الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المتورطين؛ مطالبة الجهات المنظمة بتأمين ظروف عمل مهنية ومحترمة تضمن كرامة الصحفيين وتيسّر أداءهم المهني؛ الاحتفاظ بحقها في التصعيد عبر مراسلة المجلس الوطني للصحافة والنيابة العامة، في حال تكرار هذه الانتهاكات. وأكد الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي أن احترام حرية الصحافة هو أحد أعمدة البناء الديمقراطي، ولن يُسمح بالتراجع عنه تحت أي مبرر.
