السلطات الأمنية العراقية تفتح تحقيقاً بالهجمات على بيجي وكركوك
افاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بفتح السلطات الأمنية العراقية تحقيقاً بالهجمات التي طالت مطار كركوك الدولي ومصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توجيها صدر من المراجع العليا للأجهزة الامنية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتفتح تحقيقا من أجل معرفة ملابسات ماحدث ليلة امس ضمن كركوك وقضاء بيجي.
وأوضح المصدر، أن اللجنة يقع على عاتقها أيضا التحقق من مصدر وموقع انطلاق المقذوفات والمسيرات باتجاه مطار كركوك ومصفاة بيجي.
وكان مصدر أمني قد افاد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، بأن الدفاعات العراقية أسقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في محيط مصفاة بيجي، بمحافظة صلاح الدين.
وتعرض مطار كركوك الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين، الى هجمات بمقذوفات ما دفع السلطات إلى رفع درجة الاستنفار الأمني في عدد من المنشآت الحيوية شمالي البلاد.
وأعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، فجر اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الهجوم الصاروخي الذي استهدف كركوك، فيما أشار إلى أنه جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش.
وقال طه، في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم لم يُسفر عن إصابات بشرية مباشرة، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة تمت السيطرة عليها"، مؤكداً أن "الاستهداف جاء بعد نجاح قوات الأمن في قتل عدد من عناصر تنظيم داعش في أطراف المدينة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 دقائق
- شفق نيوز
"آفة الطائفية".. ما سر عودتها للواجهة في العراق؟
شفق نيوز – بغداد تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة خطابات الطائفية والكراهية، الأمر الذي بان يهدد السلم المجتمعي، وبينما تتوعد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروج لمثل هذه الخطابات، برزت دعوات نيابية إلى تشريع قانون يجرم الطائفية، مع إغلاق الصفحات التي تدعو إليها. وتزامن إثارة النعرات الطائفية مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في محاولة كما يصفها مراقبون لتحقيق مكاسب انتخابية من خلالها، فيما تزايدت خطورة التحريض إلى حد التماهي مع مشاريع قديمة تدعو لتقسيم البلاد على أسس طائفية، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً خطيراً لخلق خارطة جديدة فيها. وآخر تلك الخطابات، ما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في 30 حزيران/ يونيو الماضي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المدعو عداي الغريري (إمام مسجد)، وعبد الحسين هيال الحاتمي (شاعر)، لنشرهما محتوى مخالفاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطابات طائفية وكراهية. وجاءت هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام من مباشرة لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المحرضين على الطائفية والكراهية. وسبق محتوى إمام المسجد والشاعر، ما تقدم به ناشطين في 14 أيار/مايو الماضي، بشكوى إلى محكمة تحقيق الأمن في نينوى ضد الإعلامي سيف الخياط، المعروف باسم "سلام عادل"، متهمين إياه بإثارة النعرات الطائفية والإساءة إلى المكون السني خلال ظهوره الإعلامي ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعليقاً على محاولات إثارة النعرات الطائفية، يقول النائب الشيخ ثائر مخيف الكتاب الجبوري، إن "الساسة الذين ليس لديهم إنجازات ويريدون البقاء في الحكم، يحاولون إثارة هذه النعرات الطائفية كي يتمحور عليهم من يجهل الوطنية والدين وكل ما من شأنه أن يوحد العراق". ويدعو الجبوري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، مجلس النواب إلى "سن قانون يعاقب مثيري النعرات الطائفية، وعلى مفوضية الانتخابات استبعاد أي مرشح يثير الطائفية التي لم نغادرها إلا بشق الأنفس، وهي أداة من أدوات الاحتلال لتقسيم البلاد". وهذا ما طالب به زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، في 30 أبريل/نيسان الماضي، إذ دعا إلى "التصدي لمن يريد الحصول على الصوت الانتخابي من خلال إثارة النعرات الطائفية"، مشيراً إلى أن "أهم منجز هو امتلاك العراق إلى الحصانة والمناعة من الخطاب الطائفي". ولأهمية تشريع قانون يعاقب على إثارة الطائفية، أعلن النائب حميد الشبلاوي، في 28 حزيران/يونيو الماضي، عن جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون تجريم الطائفية في مجلس النواب بأقرب وقت ممكن. وأكد الشبلاوي في طلبه إلى رئاسة البرلمان، أن "الوقت حان لاتخاذ موقف قانوني حاسم تجاه هذه الآفة بما يعزز الوحدة الوطنية ويحمي السلم الأهلي ويمنع عودة الخطاب المحرض والممزق". ويأتي طلب الشبلاوي بعد ثلاثة أشهر من دعوة رئيس البرلمان محمود المشهداني، في 21 آذار/ مارس الماضي، إلى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، مع إغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية. وأوضح المشهداني في مقال، أن "خطورة التحريض تزايدت إلى حد التماهي مع مشاريع قديمة تدعو لتقسيم البلاد، وفي الطريق إلى انتخابات نهاية عام 2025، نجد في هذا المشروع تصعيداً خطيراً بينما يعصف التغيير بالمنطقة التي نعيش فيها وتحدق بها الفوضى". وهذا ما يحذر منه وكيل المرجعية في بغداد، وعضو الأمانة العامة لعلماء العراق، محمد خليل إبراهيم، الذي أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الطائفية مطية يركبها الاستعمار والدول المستكبرة، وهي لا تمت إلى الإسلام بشيء، فكل من نطق الشهادتين دمه وعرضه وماله محترم، لذلك يجب الحفاظ على وحدة المسلمين في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها ليس العراق فقط، بل الوطن العربي والأمة الإسلامية". ويتفق رئيس مجلس أئمة وخطباء الأعظمية وضواحيها، الشيخ مصطفى البياتي، مع ما قاله محمد خليل، إذ يؤكد لوكالة شفق نيوز، أن "الواجب الشرعي قبل أن يكون الواجب الوطني هو احترام بعضنا البعض، بل أن الدين الإسلامي نهى سب الذين كفروا حتى لا يسبوا المسلمين، لذلك تلك التصرفات مستنكرة ومدانة، وعلى الحكومة والقضاء محاسبة هؤلاء المجرمين والحفاظ على وحدة الشعب". وتعاقب المادة (200) من قانون العقوبات العراقي المعدل التي وردت ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات "كل من حرض أو حبذ، أو روج ما يثير النعرات المذهبية، أو الطائفية، أو حرض على النزاع بين الطوائف، والأجناس، والبغضاء، أو أثار شعور الكراهية بين سكان العراق". كما عاقبت المادة (372) من قانون العقوبات العراقي المعدل التي وردت ضمن الجرائم التي تمس الشعور الديني بالعقوبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بالغرامة كل "من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية، أو حقر من شعائرها، أو من أهان علناً رمزاً، أو شخصاً هو موضع تقديس، أو تمجيد، أو احترام لدى طائفة دينية". لكن الخبير القانوني، محمد جمعة، يوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات القانونية تتم حالياً وفق المادة 372 وهي مس المعتقدات الدينية، وبالتالي تعتبر جنحة، والأفضل تكييفها وفقاً للمادة 200 بإثارة النعرات بين الشعب، باعتبارها جناية، إذ يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثير النعرات الطائفية في البلاد".
وكالة أنباء براثا
منذ 16 دقائق
- وكالة أنباء براثا
رئيس الأركان الإيراني: إسرائيل تكبدت هزيمة نكراء أمام إيران
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، (2 تموز 2025)، أن "جميع الأدلة الواضحة والخفية تؤكد تكبد إسرائيل هزيمة نكراء أمام إيران". وقال موسوي في تصريح صحفي، أن "هدف الأعداء كان توجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران وتجزئة البلاد وليس الموضوع النووي الإيراني". وأشار إلى أن "الإسرائيليين وداعميهم يجمعون قوتهم منذ سنوات لتوجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية"، لافتًا إلى أنهم "أُجبروا على تقديم طلب وقف إطلاق النار كي يُعيدوا ترتيب أمورهم علّهم يستطيعوا فيما بعد القيام بعمل ما". وحذر موسوي من أن "في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب أكثر سترى إسرائيل القدرات الإيرانية التي لم تُستخدم حتى الآن". وفي ختام تصريحاته، جدد اللواء موسوي تأكيد دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "دعم إيران لفلسطين وللشعب الفلسطيني من المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية وإيران لن تتخلى إطلاقًا عن أيّ من مبادئها".
وكالة أنباء براثا
منذ 16 دقائق
- وكالة أنباء براثا
النزاهة تعلن عدد عمليات الضبط خلال حزيران الماضي
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، (2 تموز 2025)، عن موقف إحصائي بعمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة خلال شهر حزيران لعام 2025. وبحسب الإحصائية الواردة من النزاهة،، فانه تم "ضبط 76 متهماً خلال الشهر الماضي".
