
مجلس الوزراء عيَّن الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب والهيئة العامة للطيران المدني الوزير مرقص: نطمئن العسكريين والمتقاعدين بأنهم سيحصلون على المنح المالية
وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب، معتبرا أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.
وتطرق من جهة أخرى الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم واعادة الاعتبار لهم. وأكد ان الأمور في البلاد 'تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. واتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال.'
الرئيس سلام تطرق من جهته الى موضوع تحسين أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، داعياً الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول اعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:
'عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزارء، بغياب وزيرة السياحة لورا الخازن بداعي السفر.
استهل الرئيس عون الجلسة باطلاع الوزراء على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء، ولا سيما التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وأشار الرئيس عون إلى أن البيان تناول تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب وإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود. ولفت إلى أن البيان أكد على دور قوات اليونيفل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل مع الحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان حصرية الدولة للسلاح والالتزام بآلية وقف اطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024.
وأشار فخامة الرئيس إلى ما ورد في البيان لجهة الإشادة بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر الأساسية.
ووصف الرئيس عون البيان بأنه مهم لا سيما لجهة المساعدة على التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.
وتطرق بعدها الرئيس عون الى ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، والتي تتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية، مشيراً الى ان هذه الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها، هي حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا خارجيا، 'فلا يمكننا ان نبقى متقوقعين وتبقى الامور سائرة على النحو السابق'. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب حيث كانت كلمة رئيس الحكومة شاملة وموضوعية. وأضاف:' للاسف بعض الاعلام يلعب دورا سيئا في مكان ما وعلينا نحن في المقابل ان نظهر الحقيقة ونواجه الادعاءات عبر الافعال التي نعتبرها الرد الحقيقي على ذلك'.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان 'المواطنين متعطشون اليوم ، ليس للتعيينات او لغيرها فقط، بل للكهرباء وللمياه وللرواتب الجيدة، كما هم في حاجة الى رؤية حركة اقتصادية مزدهرة في البلد. إننا نرى بعض التقدم في هذا الاطار، لا سيما في مجال الصناعة الوطنية، التي علينا دعمها وتشجيع الصناعيين اللبنانيين . فالصناعة قطاع اساسي وحيوي وذو اهمية بالنسبة الى لبنان وهو في طور التطور، وقد التقيت بجمعية الصناعيين الذين علينا مساعدتهم لا سيما لجهة حل مسألة الكلفة التشغيلية العالية التي يعانون منها والتي لا تسمح لهم بالدخول الى الاسواق المجاورة، كما انهم يعانون من التهريب والتزوير وعلينا معالجة الموضوع من كافة النواحي وخصوصاً مع الجمارك، وهم يشكون ايضاً من عدم اعطائهم الافضلية في المناقصات العامة التي تطلبها الدولة. كما علمت ايضاً ان المؤسسات السياحية البحرية سجلت نسبة حجوزات عالية هذا الموسم، علماً أن عملهم يتأثر كثيراً بالتطورات في المنطقة'.
وتطرق الرئيس عون من جهة ثانية الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم، واعادة الاعتبار لهم ، وهم يشكون بأنهم مهمشون ويتعرضون لمضايقات من قبل المستشارين في بعض الوزارات وعدم استماع الوزراء لمطالبهم، مؤكداً أنه يشعر مع هذا الموظف لاسيما انه ' ابن هذا القطاع' ، وقد بحث في هذه المواضيع خلال لقائه رابطة موظفي القطاع العام، حيث اكد لهم اننا نعول الآن على الموسم السياحي والجباية لزيادة المداخيل، وقد طُرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء موضوع إعداد دراسة شاملة لكافة المعاشات إلا أن تبدل الواقع الحالي بحاجة الى بعض الوقت. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الموظفين يعانون ايضاً من دفع فرق التغطية الصحية لدى دخولهم الى المستشفيات، وهم لا يتحملون الكلفة الباهظة لذلك، وقد طالبوا بتثبيت المتعاقدين وبتغطيتهم الصحية. واثاروا أيضاً مسألة المثابرة والغاء شروط منحها لأن هذه الشروط لا تخول الموظف الاستفادة منها إذا تعدت اجازته مدة خمسة ايام.
وأكد الرئيس عون ان الامور 'تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. و اتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال.'
وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق امس ولا سيما على المقرات الرسمية، كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الاركان، فدان بشدة هذه الاعتداءات معتبراً انها انتهاك واضح للسيادة السورية، وللأسف لبنان يعاني من هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونحن هنا يهمنا وحدة سوريا واستقرارها فاستقرار لبنان من استقرار سوريا، ووحدة سوريا تؤثر ايضاً على لبنان، مشيراً الى الغارات الاسرائيلية التي استهدفت امس السلسلة الشرقية وسقط نتيجتها 15 ضحية ، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين.
اما بالنسبة الى زيارة وزير الداخلية الكويتي الاخيرة للبنان، فرأى الرئيس عون انها عبّرت كالعادة عن محبة الكويت وقيادتها وشعبها للبنان وقال: 'هم جاهزون لدعم لبنان في كافة المجالات، لا سيما في مجال الامن الداخلي ، كمكافحة الارهاب والمخدرات '.
وأشاد الرئيس عون بالدور الذي يلعبه القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة لاسيما في مجال محاربة الفساد، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في محاسبة المرتكبين والمخالفين.
ومع اقتراب ذكرى تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل، طالب الرئيس عون الوزارات القيام بما يتلاءم مع يوم الحداد الوطني المذكور.
ثم ألقى دولة الرئيس مداخلة تطرق فيها الى مسألة الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعطاء مساعدات مالية للعسكريين يتم تغطيتها عبر ضريبة على المحروقات، فدعا الى مزيد من التشاور حول الموضوع للخروج بحل ملائم دون المساس بالمنح المقدمة للعسكريين، كما تطرق الى موضوع اصلاح أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، فدعا الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول اعماله، فاقر عددا منها ورفض عددا آخر، وأجل البحث في أمور أخرى، وعين الهيئات الناظمة في كل من القطاعين التاليين:
– الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، عين السيدات والسادة التالية أسماؤهم: داني جورج فاضل رئيسا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة.
– كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد'.
ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين فسئل:
هل على مجلس الوزراء الالتزام بآراء مجلس شورى الدولة ولا سيما بموضوع القرار الصادر عنه بوقف ضريبة المحروقات ؟ وهل كان هناك اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية في ما خص آلية التعيينات لا سيما انه لا يتم اطلاعهم على الاسماء المطروحة كما يقولون، فهل وضع حل لهذا الموضوع؟
أجاب: بالنسبة الى الموضوع الاول من السؤال: نحن كدولة لبنانية لم نتبلغ حتى الآن بأي قرار من قبل مجلس شورى الدولة، لكن في حال تم ابلاغنا بأي قرار، لا سيما القرار المتعلق بوقف تنفيذ القرار المتخذ في مجلس الوزراء، فإننا سنخضع لهذا القرار القضائي. ومجلس الوزراء ملزم بتنفيذ هذا القرار، ولكننا سنبحث في إيجاد المخارج الملائمة للاستمرار باعطاء المنح للعسكريين والمتقاعدين منهم، ونطمئنهم من هذه الجهة.
اما بالنسبة للشق الثاني، فليس هناك اي اعتراض على الآلية، هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء الوزراء بإيداع المعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين الى التعيينات خلال مهلة كافية للاطلاع عليها، لاننا نسلمهم الى مجلس الوزراء قبل نصف ساعة وهذا الامر لم يكن كافياً فطالبوا بمزيد من الوقت للاطلاع عليها. وربما سيكون هناك جلسات محددة ومخصصة للنظر بالتعيينات. لا يوجد اي اعتراض على التعيينات، بقدر ما كان هناك مطالبة بإتاحة المجال واعطاء الوقت الكافي للاطلاع على السير الشخصية.
سئل: لماذا اعترض الوزير شحادة على اعطاء الاولوية للمعيار المذهبي على معيار الكفاءة؟ وهل وضعكم فخامة الرئيس في اجواء ما خص انتهاء اللجنة من اعداد الرد على الملاحظات الاميركية؟
اجاب: عرفاً هناك توازن طائفي ونحن نحاول ان نوفق بين معيار الكفاءة والجدارة والاستحقاق من جهة ومعيار التوازن الطائفي، وبالوقت نفسه نتطلع الى تطبيق الاصلاحات الدستورية في هذا الاطار. ونحن نعتقد اننا ننجح الى حد كبير في تطبيق هذا الامر في هذه التعيينات. وخلافاً لما يكتب في بعض الاحيان، ليس هناك اعتراض على الآلية هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء بالمزيد من الوقت للاطلاع على السير الشخصية.
ولفت الوزير مرقص الى ان موضوع الرد على الملاحظات الاميركية لم يطرح خلال الجلسة، 'وآلينا على انفسنا عدم طرح الموضوع نفسه في كل جلسة.
ونحن في مجلس الوزراء بانتظار تبلور نضوج الورقة لكي نبحثها في صيغتها الاخيرة قبل إقرارها، ويأخذ مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراستها قبل اقرارها. '
وسئل عن التوزيع الطائفي والمحاصصة في التعيينات والاعتراض الذي تم على تعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان، فأجاب: ' لم يكن صعباً علينا تأمين التوازن بين التوزيع الطائفي ومعايير الكفاءة والجدارة وهذا ما نحاول ان نطبقه.
اما بالنسبة الى التعيينات في تلفزيون لبنان فنحن اعتمدنا أسماء الاوائل، وفي الوقت نفسه كان هناك مبدأ الحفاظ على العرف والتوازن بالتعيينات. فإذا لا يوجد هناك اي اشكالية في هذا الموضوع وهي غير مطروحة نهائيا'.
سئل: بالنسبة لموضوع تأمين الزيادة على رواتب العسكريين والضريبة على المحروقات ، هل التمويل موجود، ام ستتم زيادة الضرائب على المواطنين لتأمين الاموال اللازمة؟
اجاب: سنبحث السبل الفضلى لتأمين التمويل مع التخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين كي لا يتكبدوا هذه الاعباء. نحن نتبع مبدأ يؤمن مصلحتنا اللبنانية اولا والتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والممولين في العالم كي لا نزيد المصاريف من دون تأمين الايرادات حفاظاً على توازن الحد الادنى للمالية العامة.
سئل: كيف ينظر مجلس الوزراء لانعكاسات احداث السويداء على لبنان؟ وهل تم التطرق في مجلس الوزراء الى موضوع العناصر الإرهابية الموقوفة؟
اجاب: في ما خص احداث سوريا، كان هناك موقف واضح لفخامة الرئيس حيث شجب الاعتداءات الاسرائيلية، وقد اكد ان مصلحة لبنان هي باستقرار سوريا ووحدتها وأن هذا الاستقرار جزء لا يتجزأ من مصلحة لبنان أيضاً.
سئل: هل تحدثتم عن موضوع حظر مصرف لبنان التعامل مع القرض الحسن، وتداعيات هذا القرار على الاقتصاد، لا سيما وأن شريحة كبيرة من حزب الله تتعامل مع هذه المؤسسة؟
أجاب: لم نبحث هذا الموضوع تفصيلاً لأنه من صلاحيات المصرف المركزي وقد اصدر موقفاً في هذا الخصوص . وعندما يكون هناك ضرورة لاتخاذ موقف في الحكومة فسنفعل ذلك ، ولكن هذا الموضوع هو من اختصاص وصلاحية المصرف المركزي.
سئل: تلقت رابطة موظفي القطاع العام وعداً من الرئيس امس بان مطالبها ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، فهل حصل ذلك؟
اجاب: نعم لقد عرض فخامة الرئيس هذه المطالب، وطالب في المقابل بايجاد الموارد اللازمة كي نحافظ على الحد الادنى لتوازن المالية العامة. نحن نشعر مع الموظفين، وقد شدد فخامة الرئيس على ذلك وألح وقد ذكرت هذا الموضوع، ولكن في الوقت نفسه علينا التفتيش عن الموارد الصائبة والسليمة، واعتبر فخامة الرئيس ان موسم الصيف يمكن ان يعطي مداخيل وايرادات تحسن هذا الوضع وتسد بعض الأعباء.
سئل: ما هو سبب ارجاء تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات؟
اجاب: لا يوجد اي سبب معين إلا أن وزير الاتصالات اراد الاستفادة من التعديل الذي قمنا به سابقاً على الآلية لناحية تمديد المهلة بغية استقطاب اكبر عدد من المرشحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 22 دقائق
- النهار
الحرب التجارية بين أميركا وأوروبا... إلى أين؟
تشهد الساحة التجارية الدولية توتراً متصاعداً في ظل استمرار السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. هذه الخطوات أثارت ردود فعل واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية، والتحرك نحو تعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين متضررين من السياسات الأميركية، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للرد على الإجراءات الأميركية التصعيدية. في هذا السياق، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً متزايداً للتعاون مع دول مثل كندا واليابان، بهدف تنسيق الردود الممكنة على التهديدات التجارية الأميركية. يأتي ذلك وسط اتصالات مستمرة بين دول مجموعة السبع، يعكسها شعور متزايد بالإلحاح لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، في وقت لا تزال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية تشمل صناعة السيارات والقطاع الزراعي. ومع اقتراب موعد سريان رسوم جمركية عقابية خلال أسبوعين فقط، تجد العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها طويل الأمد على انفتاح السوق الأميركية. وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، على ضرورة "استكشاف مدى وعمق التعاون مع دول المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الجارية مع الهند من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام الجاري. ورغم هذا التوتر، تبقى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الأضخم والأكثر تكاملاً في العالم، إذ يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، تشكل معاً سوقاً موحّدة تقارب الـ 500 مليون مستهلك، ويُعدّ الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في مجال الصادرات، والثاني من حيث الواردات بعد الصين. وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى أن العلاقات بين الجانبين تمثل نحو 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين 1.68 تريليون يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة تجارة السلع فقط إلى 867 مليار يورو. ورداً على الضغوط الأميركية، بدأ الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات جديدة تهدف إلى حماية مصالحه الاقتصادية، من أبرزها "أداة مكافحة الإكراه"، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2023. تتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية واستثمارية سريعة من دون الحاجة إلى توافق جماعي بين الدول الأعضاء، خلافاً لما تنصّ عليه قواعد منظمة التجارة العالمية. ورغم أنها لم تُفعّل بعد، فإن المفوضية الأوروبية تدرس استخدامها إذا فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والإعلانات. وإذا جرى التصعيد، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الرد الانتقاميّ، ليشمل واردات أميركية إضافية تُقدّر قيمتها بين 72 و84 مليار يورو. ومن بين التدابير المحتملة أيضاً فرض قيود على الإعلانات الرقمية، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تقييد صادرات مواد استراتيجية مثل الخردة المعدنية والكيمياويات. في ظل هذه التطورات، يبدو أن الشراكة عبر الأطلسي تواجه اختباراً غير مسبوق، قد يعيد تشكيل ملامح النظام التجاري الدولي في السنوات المقبلة. مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل سياسات الرئيس ترامب الحمائية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتوسيع تحالفاته الاقتصادية وتعزيز أدوات الرد السريع. ورغم عمق الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فإن احتمال فشل المفاوضات قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية غير مسبوقة، تهدّد بانفجار حرب تجارية شاملة. وفي ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى موازنة دقيقة ما بين التصعيد والحوار للحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.


بيروت نيوز
منذ 29 دقائق
- بيروت نيوز
حرب بقاء بين وزيرة التربية والمعلمين؟
قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ'لبنان24″ إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ'لبنان24″ أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر 'تهميشًا مقصودًا'، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
لاعب مهم يعود مجددا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا ،باتريوت، المنظومة الدفاعية الأشهر في العالم، تصل إلى كييف خلال الأسابيع المقبلة، للتصدي للضربات الروسية العنيفة.. فما هي إمكانيات هذه الصواريخ؟. اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز تعد صواريخ باتريوت النظام الدفاع الصاروخي الرئيسي للجيش الأمريكي، وتتميز بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" بالإضافة إلى الطائرات المُسيرة على ارتفاعات تصل إلى خمسة عشر كيلومترا ولمسافات تصل إلى خمسة وثلاثين كيلومترا. 16 صاروخا اعتراضيا بطارية باتريوت تتكون من ست إلى ثمان منصات إطلاق صواريخ، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ستة عشر صاروخًا اعتراضيًّا، بالإضافة إلى رادار، ومحطة تحكم، ومحطة توليد طاقة جميعها مُركبة على شاحنات ومقطورات. تغطية 200 كيلومتر مربع يُمكن لبطارية باتريوت واحدة، تغطية مساحة تتراوح بين مئة إلى مئتي كيلومتر مربع، وذلك حسب عدد منصات الإطلاق الموجودة في البطارية، والتضاريس المحلية، كما يُخصص نحو تسعين شخصا لكل بطارية باتريوت. مليار دولار للبطارية الواحدة لكن لكل شيء تكلفته، إذ تتجاوز تكلفة بطارية باتريوت واحدة أكثر من مليار دولار ، ويصل سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد إلى أربعة ملايين دولار، مما يجعل استخدامه ضد الطائرات الروسية دون طيار الرخيصة التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف دولار فقط أمرا صعبا، خاصة مع إرسال روسيا مئات الطائرات دون طيار يوميا على أوكرانيا. الناتو يدفع لترامب ثمن الصفقة أوكرانيا ستحصل على أنظمة صواريخ باتريوت عبر حلف الناتو، بموجب اتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، على دفع ثمن الصفقة، التي تصل إلى مليارات الدولارات حسبما أفاد الرئيس الأمريكي. 10 بطاريات صواريخ أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى عشر بطاريات صواريخ باتريوت حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحمايتها من الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة. لا تأتي أنظمة الدفاع المتطورة مجرد دعم عسكري، بل تحمل معها رسائل استراتيجية تتجاوز حدود السلاح، وهو ما ينطبق على صواريخ باتريوت، فهل تغير هذه الصواريخ من مجريات الحرب.. أم سيتأزم المشهد المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.