خاص ديون فرنسا تقفز 5 آلاف يورو كل ثانية.. خطة تقشف بـ 43.8 مليار يورو تُشعل أزمة
وأشار قنيبر، إلى أن الدين العام الفرنسي يبلغ 3 آلاف مليار يورو، بينما يبلغ الدين الخاص 4 آلاف مليار يورو، مع تزايد الدين كل ثانية بمقدار 5 آلاف يورو.
وذكر أن الإجراءات التقشفية المقترحة تشمل "السنة البيضاء" في الميزانية العامة للعام المقبل، مما سيوفر 7 مليارات يورو. كما تضمنت الخطة إلغاء يومين من الأعياد الرسمية (2 نوفمبر و8 مايو) بهدف توفير النفقات. وشدد رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، على مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إساءة استخدام الإجازات المرضية. كما سيتم تقليص الزيادة المتوقعة في ميزانية الضمان الاجتماعي من 10 مليارات يورو إلى 5 مليارات يورو فقط، مع مراجعة استخدام بعض الأدوية.
وأوضح قنيبر، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الحكومة لخفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.8% العام الماضي، وتهدف إلى خفضها إلى 2.8% بحلول عام 2029، امتثالاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقال إن هذه الخطة تواجه تحديات سياسية كبيرة، حيث تهدد ثلاثة أحزاب رئيسية في البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة. وتشمل هذه الأحزاب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالإضافة إلى أحزاب اليسار الأربعة، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية لتكون الرابعة التي تتغير خلال عام ونصف.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب تتهم رئيس الوزراء بـ"إعلان الحرب الاجتماعية" و"هدم النظام الاجتماعي" في فرنسا.
يشار إلى أن رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، قدم خطة لإلغاء اثنتين من العطلات الرسمية في البلاد وخفض عدد العاملين المدنيين في الدولة ودمج المؤسسات العامة بهدف خفض الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح بايرو في باريس اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي تجميد الإنفاق العام، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية خلال العام المقبل عند نفس مستوى العام الحالي، وفي المقابل ستزيد ميزانية الدفاع فقط بمليارات الدولارات.
وقد حدد بايرو يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، الذي يُحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، كعطلتين رسميتين يُمكن التضحية بهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114% من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.
ومن المستهدف خفض عجز ميزانية فرنسا خلال العام المقبل إلى 4.6% مقابل العجز المتوقع للعام الحالي ويبلغ 5.4%، كما تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 2.8% بحلول 2029 ليصبح في نطاق المستهدف لدول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال بايرو إن حكومته، التي تنتمي إلى يمين الوسط، تُخاطر بشدة بإجراءات التقشف المُقترحة، إذ إنها لا تتمتع بأغلبية كافية، وتقع تحت رحمة المعارضة، ومع ذلك، أكد ضرورة سعي الحكومة لتحرير البلاد من مأزق الديون.
ونظرًا لعدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان الفرنسي، من المحتمل انهيار الحكومة في وقت لاحق من العام الحالي بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول الميزانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 12 دقائق
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. عوائق تطبيق الرسوم الجمركية ووصف لوتنيك الموعد المقرر بحلول 1 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق الرسوم بالموعد الصعب، قائلاً:" هذا موعد نهائي صعب، ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد". ومضى قائلاً: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوقت الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أميركا أقوى". وواصل: "من المرجح أن تدفع الدول الصغيرة 10%، لكن الدول الكبرى ستدفع أكثر، هكذا ستكون الأمور، لأننا لا نستطيع تحمل هذا العجز التجاري البالغ تريليون دولار، إنه ببساطة أمرٌ خاطئ بالنسبة لأميركا، وسيُصلحه الرئيس ترمب". وعن مدى احتمالية أن تًحمّل الشركات الأميركية المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة الأسعار، قال:" المثير للاهتمام، هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأميركيين هنا؟". وأضاف: "على سبيل المثال من يصنعون السيارات هنا، لا يدفعون أي رسوم جمركية على الإطلاق، لذا يردد الرئيس ترمب دائماً، البناء في أميركا لا يتطلب دفع رسوم جمركية". وتابع: "أعتقد أن فكرة أن هؤلاء المستوردين أهم من الموظفين الأميركيين هي مجرد فكرة خاطئة.. الأميركيون يستحقون العمل هنا، والحصول على أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترمب إلى تحقيقه". ويرى لوتنيك أن ترمب سيُتيح فرصاً استثمارية للأميركيين تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% أو ما يصل إلى 1.5%". ضغوط ترمب وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية ذكرت، الجمعة، أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25%، وفقاً لما هو مخطط له". وبحسب "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي أنهى تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ"، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات "بوينج"، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية "البوربون"، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء، ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
أكوا باور توقّع اتفاقيات لتصدير الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا
مباشر: وقّعت شركة أكوا باور، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية. وأوضحت وزارة الطاقة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار دور المملكة القيادي في مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، بما يعزز من دورها كمحور عالمي في مجال الطاقة المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع عدد من الشركات الأوروبية البارزة، منها "إديسون" الإيطالية، و"توتال إنيرجيز" الفرنسية، و"زيرو أوروبا" الهولندية، و"إي أن بي دبليو" الألمانية، وتهدف هذه المذكرة إلى تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في السعودية إلى أوروبا، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية وفرص السوق الأوروبي في مجال الطاقة المستدامة. كما وقّعت أكوا باور مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من بينها "سي إي أس آي" الإيطالية للعمل كمستشار فني مستقل، بالإضافة إلى شركات عالمية رائدة مثل "بريسميان"، و"جي إي فيرنوفا"، و"سيمنس إنيرجي"، و"هيتاشي"، لتطوير ممرات نقل كهربائي عالية الجهد تدعم موثوقية إمدادات الطاقة وكفاءة البنية التحتية العابرة للحدود. وفي إطار توسعها في مجال الهيدروجين الأخضر، أبرمت أكوا باور اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "إي أن بي دبليو" الألمانية لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، المقرر بدء تشغيله التجاري في عام 2030، ليشكّل محطة رئيسية في خطط المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إيران: الترويكا الأوروبية لم تعد ذات صفة لفرض عقوبات بموجب الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة". وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم". وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً". واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه "لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم هي به". كما دعا الدول الثلاث إلى "الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له عواقب وخيمة على عمله"، مشيراً إلى أنه أكد في رسالته لجوتيريش، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن أن بلاده "أثبتت قدرتها على دحر أي عمل قذر، لكنها كانت دائماً مستعدة للرد بالمثل بدبلوماسية هادفة وحسن نية". وتعقيباً على تصريحات عراقجي، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الترويكا الأوروبية ليس لها أي صفة قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران. استئناف المفاوضات النووية تأتي تصريحات عراقي بعد تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلت فيه عن مصدر قوله في وقت سابق، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية اتفقت على استئناف المفاوضات النووية. وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد. وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي. والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات، وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. وفشلت عدة جولات من المفاوضات في العاصمة النمساوية العام الماضي في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
