ترامب يعتزم زيارة باكستان في سبتمبر
وحال تأكيد الزيارة، ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ ما يقرب من 20 عاما، عندما زار الرئيس جورج دبليو بوش باكستان عام 2006.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا علم له بزيارة ترامب المزمعة.
وذكرت المحطتان أن ترامب يعتزم زيارة الهند أيضا بعد وصوله إلى إسلام اباد في سبتمبر أيلول.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تحسنا كبيرا عندما استضاف ترامب قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير في البيت الأبيض الشهر الماضي في اجتماع غير مسبوق.
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام اباد لرويترز "ليس لدينا ما نعلنه"، وأضاف أن البيت الأبيض قد يصدر تأكيدا بشأن جدول زيارة الرئيس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : تصعيد غير مسبوق ضد شركات الإعلام.. CNN: ترامب يريد تعويض 20 مليار دولار
السبت 19 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت شبكة "سى إن إن" إن رفع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب دعوى تشهير ضد ناشر صحيفة وول ستريت جورنال وصحفيين كتبوا قصة عن مجموعة من الرسائل أُهديت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، تصعيدًا غير مسبوق في حملته القانونية المستمرة ضد شركات الإعلام التي يعتبرها معارضة له، وقد نفى ترامب أن يكون قد كتب الرسالة. ويسعى ترامب للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار. وفي ملف مكون من 18 صفحة، يتهم فريق ترامب القانوني الشركة الأم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بارتكاب "إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير دقة التقارير"، ويشير الملف إلى أن الصحيفة، في تقريرها، لم تنشر الرسم أو الرسالة التي يزعم مراسلوها أن ترامب هو من كتبها. وكتب محامي ترامب في الدعوى القضائية، التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في ميامي: "سبب هذه الإخفاقات هو عدم وجود رسالة أو رسم أصلي". وهدد ترامب برفع دعوى قضائية فور نشر التقرير، الذي كتبه مراسلا الصحيفة، خديجة صفدار وجو بالازولو، في وقت متأخر من عصر الخميس. ويُذكر اسما كلا الصحفيين كمدعى عليهما في الدعوى. وقال الرئيس دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "تلقت صحيفة وول ستريت جورنال، وروبرت مردوخ شخصيًا، تحذيرًا مباشرًا من الرئيس دونالد ترامب بأن الرسالة المزعومة التي طبعوها من الرئيس ترامب إلى إبستين مزيفة، وإذا نشروها، فسيتم مقاضاتهم". أضاف الرئيس في ذلك المنشور أن مردوخ، مالك شركة نيوز كورب، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، "صرح بأنه سيتولى الأمر". وأضاف ترامب: "لكن من الواضح أنه لم يكن يملك السلطة للقيام بذلك". وقال متحدث باسم شركة داو جونز، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، في بيان: "لدينا ثقة كاملة في دقة تقاريرنا ودقتها، وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية". وتعرضت علاقة الرئيس بإبستين، المدان السابق بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي في أحد سجون مدينة نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس على المستوى الفيدرالي، لمزيد من التدقيق في الأسابيع الأخيرة. وصرح ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 بأنه سينظر في إصدار ملفات إضافية عن إبستين، متعهدًا بتلبية مطالب شخصيات يمينية مؤثرة طالبت منذ فترة طويلة بزيادة الشفافية الحكومية حول القضية، وشككت علنًا في ما إذا كانت وفاته انتحارًا، وهو ما قضت به تحقيقات رسمية متعددة. وزعمت مذكرة أصدرتها وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يوجد دليل على أن إبستين، الذي كان على اتصال ببعض من أكثر الرجال نفوذاً في السياسة والأعمال خلال أواخر القرن العشرين، احتفظ بـ "قائمة عملاء" سمت أو كشفت تورط هؤلاء الرجال في جرائم جنسية مزعومة.
نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة الـ AI يقرر: أشهر ترامب الأولى هي الأنجح منذ عهد روزفلت
السبت 19 يوليو 2025 05:20 مساءً نافذة على العالم - كشف تحليل أجرته مجلة "نيوزويك" عبر الذكاء الاصطناعي، أن الأشهر الستة الأولى من ولاية دونالد ترامب الثانية، هي الأكثر "نجاحا" لأي رئيس أمريكي منذ ولاية فرانكلين روزفلت الأولى سنة 1933. واستطاع ترامب، منذ أدائه اليمين الدستورية في 20 يناير، تمرير مشروع قانوني الضرائب والإنفاق، الذي أسماه "قانون واحد كبير وجميل"، وهو ما يعكس، وفقا لـ"نيوزويك"، سيطرة ترامب وحزبه على الكونغرس. وطلبت "نيوزويك" من "شات جي بي تي" تصنيف إنجازات الرؤساء الأمريكيين في القرنين العشرين والـ21 خلال الأشهر الستة الأولى من ولايتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الذي يتمتعون به في الكونغرس. وحصل ترامب على تقييم "عال جدا" بفضل تمريره لتشريعات كقانوني الإنفاق و قانون"ليكن رايلي". وخلص التحليل إلى أن الشهور الستة الأولى من ولايته الثانية كانت الأكثر إنتاجية منذ الولاية الأولى لروزفلت عام 1933، إذ أقر خلال أول 100 يوم 15 قانونا. وجاءت ولاية جو بايدن في المرتبة الثالثة، إذ قام بايدن في أول 100 يوم في البيت الأبيض بتمرير خطة إنقاذ أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا، إلى جانب قانون جرائم الكراهية المتعلقة بكوفيد، وقانون جعل عيد تحرير السود (جونتينث) عطلة فيدرالية. بينما صنفت ولاية الرئيس السابق ثيودور روزفلت عام 1901، في أسفل الترتيب، بعدما عجز عن تمرير أي قانون خلال ستة أشهر من ولايته. وقال ديفيد تاونلي، خبير السياسة الأمريكية بجامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، لـ"نيوزويك": "حقق دونالد ترامب بعض النجاحات التشريعية، إلا أنها تعكس بشكل أكبر الدعم الحزبي في الكونغرس"، مضيفا: "لم يحظ كل رئيس في العصر الحديث بحزب موحد لدعم جدول أعماله التشريعي". مشبرا إلى أن "الحزب الديمقراطي لطالما كان ائتلافا متنوعا، مما يصعب إرضاء جميع أعضائه في الكونغرس". وأوضح: "حتى عهد جورج دبليو بوش، لم يتمكن الجمهوريون من السيطرة على كلا المجلسين إلا لفترة قصيرة خلال إدارة أيزنهاور الأولى. وحتى في عهد بوش، كان توازن السيطرة على مجلس الشيوخ يتغير، مما جعل الجهود التشريعية صعبة أو مستحيلة". وفي حال خسر الجمهوريون السيطرة على أي من مجلسي الشيوخ أو النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، رجحت "نيوزويك" أن يصعب على ترامب وحزبه تمرير مشاريع قوانين جديدة.
البورصة
منذ 37 دقائق
- البورصة
الاقتصاد العالمي يفقد قدرته على الصمود تدريجيا
بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حربه التجارية ويتأمل في فكرة إقالة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ينهمك المحللون في تحليل البيانات، متشبثين بأدنى انخفاض في أسواق الأسهم أو ارتفاع طفيف في التضخم كدليل على الأضرار المحتملة. لكن، إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، فإن المثير للدهشة هو مدى الهدوء الذي يسود المشهد الاقتصادي. فعلى مدى العقد الماضي، تعرض النظام العالمي لزلزلة بفعل صعود الشعبويين والسلطويين واندلاع الحروب. ومع ذلك، كما توضح مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية، لا يزال الاقتصاد يواصل مسيرته بقوة وثبات. وباستثناء الانكماش القصير الذي رافق إغلاقات جائحة 'كوفيد-19″، شهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً سنوياً مقبولاً بنسبة تقارب 3% منذ عام 2011. وفي الدول الغنية، تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية، كما أن مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' الأمريكي ومؤشر 'إم إس سي آي' العالمي للأسهم يقتربان من تسجيل مستويات قياسية. هذه القدرة على الصمود، التي تشبه خصائص 'التيفلون' المقاوم للالتصاق، تُعد مدعاة للاحتفاء، فهي تعني أن الاقتصاد تمكن من تفادي الركود والبطالة. إلا أن المشكلة تكمن في تزايد التهديدات حالياً، وبسبب عدم تقدير الحكومات لقوة الاقتصاد الكامنة، فإنها تسهم دون قصد في تقويض الأسس التي يرتكز عليها هذا الصمود. لفهم الخطر المحدق، ينبغي أولاً النظر في العوامل التي غذت هذا التوسع الاقتصادي الطويل. على مستوى العالم، أصبحت السياسات الاقتصادية أكثر فاعلية في دعم الطلب، فبعد المعاناة الطويلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، اقتنعت الحكومات في الدول الغنية بأن التحفيز المالي القوي هو السبيل الأمثل لتفادي الألم الاقتصادي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة جعلت هذا التدخل ممكناً ومقبول التكلفة. في الوقت ذاته، تحسنت السياسات في الأسواق الناشئة، فقد ارتفع عدد البنوك المركزية التي تستهدف التضخم إلى 34 بنكاً في عام 2022، مقارنة بخمسة فقط في عام 2000. كما أن عدداً أكبر من الحكومات بات يسمح بتعويم أسعار الصرف، وأصدر ديونه بالعملة المحلية، مما وفر له الحماية من تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية. كلما طال أمد التوسع زادت ميول السياسيين والمستثمرين والشركات نحو المخاطرة وهذا ساعد في تجنب أزمات ديون، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة واشتداد الأزمات الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية، التي أثقلت كاهل الدول المستوردة. وقد تزامن استقرار الطلب مع تحسن مرونة العرض. فعندما ضربت الجائحة، دفع النقص المبكر في الكمامات والرقائق الإلكترونية، الساسة إلى الاعتقاد بأن الأسواق غير جديرة بالثقة. غير أن سلاسل التوريد أثبتت العكس، إذ استجابت بسرعة، فصُنعت كميات هائلة من معقمات اليدين، وارتفعت شحنات الرقائق في عام 2021. ومؤخراً، أسهم فائض المعروض من النفط، بفضل منتجي النفط الصخري في أمريكا، في استقرار الأسعار، حتى في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث قصفت إسرائيل ثم الولايات المتحدة إيران، ولم تتحرك أسعار النفط بالكاد. لكن، من المقلق أن نرى الأسس التي تقوم عليها 'رأسمالية التيفلون' بدأت تهتز، إذ تتراكم تكاليف السياسات التدخلية. فقد أنفقت حكومات الدول الغنية أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الطلب أثناء الجائحة، ثم خصصت في أوروبا متوسط 3% إضافية خلال أزمة الطاقة. أما أسعار الفائدة على سندات الدين الحكومي لأجل عشر سنوات، فقد ارتفعت حالياً إلى متوسط 3.7%، مقارنة بـ1% فقط خلال الجائحة. مع ذلك، فإن التوقعات المتزايدة من الناخبين بتدخل الدولة عند كل أزمة، وصعوبة تحقيق الانضباط المالي، أدت إلى تصاعد الديون بشكل مقلق. ففي عام مضى، وبينما كان الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة جيدة، سجلت الحكومة عجزاً بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي بريطانيا، انتهت محاولة تقليص إعانات ذوي الإعاقة بالفشل، بينما تبدو إصلاحات التقاعد في فرنسا وكأنها تسير على الطريق ذاته. وكلما زادت الأعباء المالية الحالية، قلت قدرة الحكومات على التدخل في الأزمات المقبلة. ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن النزعة الحمائية امتدت الآن إلى سلاسل التوريد. فرغم أن الأسعار تُعد مؤشراً حيوياً في اقتصاد السوق، إذ ترسل إشارات عن الندرة والوفرة، إلا أن الحكومات باتت تتدخل بشكل متزايد لتجاوز هذه الإشارات، سعياً لحماية المستهلكين والوظائف. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدول الغنية تبنت 1000 سياسة صناعية في عام 2022، مقارنة بـ100 فقط في 2017. 'ترامب' يفضل الرسوم الجمركية بينما تختار أوروبا الإعانات والقيود التنظيمية وفي حين يستخدم الرئيس ترامب الرسوم الجمركية، تعتمد المفوضية الأوروبية على الإعانات والقيود التنظيمية، وتُفيد تقارير بأنها تدرس فرض سياسة شراء الأغذية المحلية لبرامج التغذية المدرسية. كل ذلك من شأنه أن يجعل سلاسل التوريد أكثر هشاشة. فقد أظهرت الجائحة أن التنوع في مصادر التوريد أكثر مرونة من الإنتاج المحلي، الذي قد يتوقف بسبب إغلاق أو كارثة طبيعية. كما أن الحكومات ليست أفضل جهة يمكن أن تتكفل بتوفير العرض الجديد. فأنجح قصص إعادة التصنيع الأمريكية، والمتمثلة في ازدهار صناعة النفط الصخري، لم تكن نتاج سياسات حكومية، بل ثمرة مبادرة رجال الأعمال الذين رصدوا فرصة واغتنموها. تُظهر التجربة التاريخية أن الاستقرار الاقتصادي لا يدوم إلى الأبد. فكلما طال أمد التوسع، زادت ميول السياسيين والمستثمرين والشركات إلى المخاطرة، مما يُعجل بانتهاء الدورة. وقد صرح الرئيس ترامب في 16 يوليو بأنه 'من غير المرجح بشدة' أن يقيل جيروم باول. لكن إذا غير رأيه، وأضعف استقلالية البنك المركزي، فإن هدوء العقد الماضي سيخضع لاختبار حقيقي. صحيح أن الاقتصاد فاجأ الجميع حتى الآن، وربما يواصل مفاجآته لبعض الوقت، لكن طبقة 'التيفلون' بدأت تتآكل. : الاحتياطى الفيدرالىالاقتصاد العالمىترامب
