من دهنه سقّيله ( مبادرة وطنية )
( من دهنه سقّيله ) مثل شعبي اردني له معاني عديدة ابرزها الإعتماد ولدينا العديد من القصص والحكايات على مستوى الإفراد أو المجموعات وحتى الدول كيف تغيرت احوالهم حين اعتمدوا على مقدراتهم وامكانياتهم والأمثلة كثيرة بالنسبة للدول التي حققت نقلات نوعية اقتصادية واجتماعية وسياسية جراء اعتمادها على مواردها وامكانياتها رغم محدوديتها بالنسبة للبعض منها
اردنيا نواجه منذ سنوات طويلة تحديات داخلية واخرى خارجية فرضتها الصراعات في الإقليم وتداعيات القضية الفلسطينية على وجه الخصوص ورغم محدودية امكانياتنا تمكنا وبفضل السياسة المتزنة للدولة الأردنية بقيادة المغفور له بإذن الله الملك الراحل الحسين بن طلال ومن بعده الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين تمكنا من مواجهة العديد من التحديات السياسية وكذلك العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن فيما ما زلنا نعاني من ابرز التحديات الداخلية التي تتعلق بمعيشة المواطنين على وجه الخصوص والتي هي دوافع اطلاق مبادرة وطنية من قبل اعضاء منتدى الإبتكار والتنمية ومنتدى النهضة برئاسة البروفيسور محمد الفرجات هدفها توفير ثلاثة مليارات دينار على قاعدة المثل الشعبي (من دهنه سقّيله ) .
وملخص المبادرة التي قام وفد من اعضاء المنتديين بتسليمها الى رئيس الديوان الملكي العامر يوسف العيسوي لتحظى بدعم من جلالة الملك هي ذات صلة بمشروع المدينة الإدارية الجديدة التي تم الإعلان عنها عام 2022 وما زالت تحت الدراسات والتخطيط ومن المفترض ان تقام على جزء من اراضي الخزينة تقع جنوب شرق العاصمة عمان
ليس المقام هنا لتعديد ما يكتنزه تراب الأردن من ثروات طبيعية والتي لم يجري استغلالها حتى الآن بل تأشير على ما تواجهه الدولة الأردنية من اوضاع اقتصادية والذي ليس صعبا على الدولة الأردنية من مواجهة هذا التحدي حين تتوفر الإرادة والتي اهم ركائزها مشاركة المواطنين اساس التنمية ليتم اعادة هيكلة الإقتصاد الوطني على اسس الإنتاج والعدالة والإستدامة والذي من شأنه على سبيل المثال إشغال الصحراء الشرقية بالتنمية لتعزيز السيادة الوطنية ومواجهة طروحات الوطن البديل اضافة الى دمج الأجيال الشابة في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه الجوفية لتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتخفيف عن كاهل المواطنين المثقل بتراكمات مستحقة يعجزون عن تسديدها من رسوم وضرائب قائمة عليهم .
فكرة المبادرة لن تُحمل خزينة الدولة فلسا واحدا بل سيتحملها المواطنين الراغبين بالإستفادة من اقامة المدينة الجديدة والذي يبدأ بتخصيص قطع اراضي من املاك الخزينة لتباع لهم بعد توفير البنى التحتية التي تحتاجها المدينة باسعار رمزية وعلى اقساط ميسرة وقدرت المبادرة ان يدخل الخزينة خلال خمس سنوات حوالي ثلاثة مليارات دينار في حال بيع 100 الف قطعة ما يتطلب تأسيس صندوق سيادي لإدارة المشروع وتوجيه العوائد نحو المصالحة المالية والقرى الإنتاجية ليسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الوطني وتأسيس دورة تنموية جديدة وتعزيز استقلالية الأردن التنموية.
المبادرة لفتت ايضا الى ما يعانيه المواطن الأردني بوجه عام من ضغوطات اقتصادية ادت الى الحجز على ممتلكاتهم وشركاتهم ومنع السفر لعدم قدرتهم على سدادها وقد يساعد تنفيذ المبادرة على تأسيس صندوق مصالحة مالية وطنية لإسقاط الغرامات وإعادة جدولة الديون بشروط ميسرة ويشمل ذلك الغارمين والمتقاعدين والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة واصحاب الدخول المتدنية .
كذلك لفتت المبادرة الى اهمية انشاء 10 قرى إنتاجية تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية بهدف تشغيل الشباب وتحقيق الأمن الغذائي مبينة العديد من العوائد الوطنية المتوقعة عند العمل بهذه المبادرة ومنها تحرير المواطن من الدين واستعادة نشاطه الاقتصادي وتحفيز السوق المحلي وزيادة السيولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وخفض معدلات البطالة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ختاما خرج أعضاء الوفد متفائلين من اللقاء لثقتهم بمعالي رئيس الديوان ابو الحسن الذي عرفه الأردنيين بمصداقيته العالية في خدمة الوطن وحرصه على اطلاع جلالته على كل كبيرة وصغيرة تأتيه من ابناء الأسرة الأردنية الواحدة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 33 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
السويداء ضمن الخرائط الإسرائيلية الجديدة
بسم الله الرحمن الرحيم #السويداء ضمن #الخرائط_الإسرائيلية_الجديدة دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري في ظل صيف ملتهب إقليميا، لم تكن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء السورية مجرّد أزمة أمنية محلية بين قوات الأمن السوري والميليشيات الدرزية بإدارة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، بل هي فصلا من مشهد إقليمي بالغ الدلالة، تُستخدم فيه الورقة الطائفية أداة لاختراق ما تبقى من سيادة الدولة السورية، وإعادة رسم الخرائط بما يوافق أهدافا إسرائيلية باتت تُعلن دون مواربة. الاشتباكات التي اندلعت قبل أيام، وانتهت بعد تدخل الطائرات الإسرائيلية باستهداف هيئة الأركان ومحيط القصر الجمهوري في دمشق، كشفت عن حجم الاختراق الصهيوني للمعادلة السورية الداخلية. لقد كان القصف خطوة محسوبة لفرض واقع سياسي وأمني جديد في الجنوب السوري، وهو ما تمخّض عنه اتفاق تهدئة أدى إلى انسحاب قوات الأمن السورية من محافظة السويداء؛ استجابة للوساطة الأمريكية العربية. ما يجري في الإقليم اليوم ليس إلا فصلا جديدا من مشروع أكبر يُراد له أن يُفكك وحدة الدولة السورية، ويُغرق المنطقة في حالة دائمة من العجز عن تشكيل موقف موحّد أو ردع جماعي جرّاء تدخلات إسرائيلية مباشرة وصريحة في سوريا، حتى أصبح التدخّل يتكرر في وضح النهار، تحت أعين العالم، وفي صمت لافت من بعض العواصم المؤثّرة. ورقة الطائفية الزج بأسماء مثل الهجري وغيره، سواء كانوا مدفوعين أو مدفوعا بهم، ليس إلّا توظيفا لشخصيات محلية ضمن خارطة صراع إقليمي يُدار من خارج الحدود، ولا يمكن فصله عن مشروع إسرائيلي قديم متجدّد، يعمل على إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم أجندته وتفوقه، ويضمن تفتيت النسيج السياسي والاجتماعي من الأناضول إلى الخليج. أما من يظن أن إسرائيل تتدخّل في سوريا لنجدة أحد من مكونات المجتمع، فهو إمّا غافل لا يدرك طبيعة هذا الكيان، أو أنه جزء من اللعبة ذاتها. إسرائيل لا تنصر عربيا ولا مسلما، ولا تدافع عن مظلوم، بل تقتات على القتل والفوضى والانقسام، وتستثمر في كل صراع داخلي لتوسيع نفوذها وتصفية حساباتها الاستراتيجية. المعادلة أصبحت أكثر وضوحا: إمّا أن تقف مع الدولة السورية – رغم كل ما يمكن أن يُقال عنها – بما تمثّله من استمرارية للبنية السيادية، أو أن تبارك مشروع التقسيم والتفكيك الذي باتت أطرافه الإقليمية والدولية معروفة بالاسم والعنوان. سوريا هنا ليست ساحة صراع، بل اختبار لحصانة الدولة العربية الحديثة في مواجهة الانهيار التدريجي. ممر داود لا ينفصل ما جرى ويجري عن الحديث المتكرر في الأوساط الإسرائيلية عن مشروع «ممر داود»، وهو المسار الذي أعلنته أدبيات صهيونية مبكرة. ففي مُذكّرات «حاييم وايزمان» (أول رئيس لإسرائيل) أشار إلى توجهات استراتيجية توسّعية للحدود، التي يراها الكيان الصهيوني طبيعية، تشمل مناطق واسعة تمتد من سفوح لبنان إلى أجزاء من سوريا، وذلك لضمان وجود دائم وآمن في المنطقة ضمن مشروع الحركة الصهيونية. ووقفا لتقارير وتحليلات عسكرية إسرائيلية منشورة في بعض الأوساط، يُعتقد أن الممر الشرقي «الآمن» يمتد من الجولان عبر السويداء إلى البادية السورية والأردن كجزء من مفهوم العمق الاستراتيجي. أمّا «نتنياهو» فصرّح في ديسمبر/كانون الأول 2024 أن إسرائيل ستبقى في جبل الشيخ حتى يتم التوصّل إلى ترتيب آخر، بينما شدد وزير الخارجية «جدعون ساعر» الشهر الماضي على أن هضبة الجولان ستظلّ جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلم. وفي سياق متصل، أعدت شبكة الجزيرة الإخبارية تحقيقا عن «ممر داوود»، إضافة إلى تقرير آخر نشره موقع «ذا كرادل» الإنجليزي في 4 نيسان/أبريل 2025، قال فيه إن الهدف الخفي لإعادة رسم المشرق يُصوَّر كمسار جغرافي استراتيجي، يمتد من الجولان السوري المحتل، مرورا بجنوب سوريا (السويداء ودرعا)، ثم عبر منطقة التنف والبادية السورية، وصولا إلى دير الزور والحدود العراقية ـ السورية ضمن مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ثم ينتهي في إقليم كردستان العراق. وتكمن أهمية هذا الخط في ربط الجغرافيا المشتتة بقوس نفوذ إسرائيلي غير معلن، يعتمد على تحالفات محلية لتأمين المسار وتمرير السردية الاسرائيلية بعيدا عن العواصم الرسمية، وهو ما يُعد امتدادا عمليا لمفهوم «إسرائيل الكبرى» الذي يستند إلى رؤية توراتية للنفوذ من نهر النيل إلى نهر الفرات. من الجولان إلى كردستان من خلال ممر داود، يُراد السيطرة على المثلث الحيوي السوري – الأردني – العراقي، وربطه بنفوذ تل أبيب عبر تحالفات غير مُعلنة مع قوى محلية، تحت شعارات مثل «حماية الأقليات» أو «منع تمدد النظام السوري»، لكن الحقيقة أن ذلك يستهدف تفتيت الدولة السورية، وحرمانها من أي قدرة على تمكينها من الوحدة الوطنية مستقبلا. التزامن بين ما يجري في السويداء، مع الأعمال الإسرائيلية الأخيرة بشأن قضم آلاف الدونمات في الضفة الغربية، وهدم المنازل الفلسطينية وبناء المستعمرات، يكشف عن خطة شاملة لا تستهدف فلسطين وحدها، بل كل ما تبقى من بنى سيادة عربية، وكأن المخطط الصهيوني قد بدأ بمرحلة التنفيذ الكامل، بعد عقود من التمهيد والحصار والإضعاف. اللحظة الحرجة في مواجهة هذا الواقع، لا مجال للحياد أو للقراءة العاطفية، فإمّا الوقوف في خندق حماية الدولة – أيًّا كانت تحفظاتنا عليها – أو أن نغرق في وهم الحياد، بينما يتآكل الوطن قطعة قطعة. المشروع الصهيوني اليوم لا يُخفي نواياه، بل يمضي علنا في تنفيذ ما عجز عنه لعقود: تفكيك الدولة السورية، وضرب وحدة أراضيها، وتسويق الانقسام باعتباره «حقّا» لمكوّنات مجتمعية يتم تأهيلها سياسيا وعسكريا لتكون بديلا عن الدولة الأم. الصراع في سوريا اليوم هو صراع مشاريع توسّعية وليس طائفية كما يروّج لها. مشروع الدولة الواحدة والسيادة المستقلّة، في مواجهة مشروع التفتيت والهيمنة، وهذا الصراع لم يعد مؤجّلا، بل يُحسم الآن؛ في الجولان، في السويداء، وفي كل حجر تهدمه الجرافات الإسرائيلية في فلسطين.
خبرني
منذ 44 دقائق
- خبرني
17 مليار دينار عبر الدفع الفوري و84% من المعاملات إلكترونية في الأردن لعام 2024
خبرني - أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية...
الوكيل الإخباري- أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. اضافة اعلان ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
