آسيا الوسطى المركز العصبي الخفي والحيوي للجغرافيا السياسية العالمية
في الواقع، تُعدّ كازاخستان ثاني عشر أكبر مُصدّر للذهب الأسود في العالم، بينما تُعدّ أوزبكستان من بين أكبر خمسة عشر مُنتجًا للغاز في العالم. كما تفخر تركمانستان، المُطلة على بحر قزوين، والتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة فقط، باحتياطيات غازية كبيرة. وتُقدّر مواردها بنحو 14 تريليون متر مكعب، وتُصنّف الدولة المُجاورة لإيران رابع أكبر مُنتج للغاز في العالم.
لا شك أن آسيا الوسطى تُعدّ بالفعل منطقةً حيويةً لسيادة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. لكن الصين وروسيا تتصدران المشهد في سهول آسيا الوسطى. ومن جانبها، تستفيد الدول الخمس في المنطقة (قيرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى الدول الثلاث المذكورة أعلاه) من هذه الالتزامات.
خلال القرن التاسع عشر، أصبحت الإمبراطورية القيصرية، بفضل غزواتها العسكرية المتعددة، القوة المهيمنة في آسيا الوسطى. ولكن بعد ثورات البلاشفة عام ١٩١٧ وظهور الاتحاد السوفيتي عام ١٩٢٢، أصبحت دول آسيا الوسطى الخمس جزءًا من الاتحاد السوفيتي. في ظل الاتحاد السوفيتي، يختلف المسار التاريخي لهذه الدول اختلافا جذريا عن مسار دول أوروبا الشرقية. حتى اليوم، عندما نتحدث إلى شعوب آسيا الوسطى، فإننا نجدهم لا يعتبرون هذا استعمارا على الإطلاق. إنهم يعتبرون دولهم دولًا تابعة. ولا شك أن المسارات التي رُصدت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والعلاقات التي حافظت عليها روسيا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي حافظت عليها دول أوروبا الشرقية.
من جانبها، تعتبر روسيا منطقة آسيا الوسطى جوارها القريب. في هذا الصدد، لم يضع تفكك الاتحاد السوفيتي حدا لطموحات روسيا السياسية والاقتصادية في المنطقة. ويُعد إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوراسية عام ٢٠٠٠، التي استُبدلت عام ٢٠١٤ بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EEU) – على غرار روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان – خير دليل على ذلك. ويعكس إنشاء سوق مشتركة كبيرة، أُلغيت فيها الرسوم الجمركية، الرغبة في الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية على هذه المنطقة، في أعقاب تراجع الاقتصادات الإقليمية عقب سقوط الاتحاد السوفيتي.
بينما لا تزال أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان دولا مراقبة فقط في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلا أن هذه الدول تحافظ على علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع روسيا. وتتولى القوات العسكرية الروسية مسؤولية ضمان الأمن على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، بينما تظل موسكو ثاني أكبر شريك تجاري لأوزبكستان بعد الصين.
مع ذلك، من غير المنطقي اعتبار العلاقات بين دول آسيا الوسطى وروسيا أحادية الجانب. فبينما يُعدّ الاستثمار الروسي أساسيا لدول آسيا الوسطى، فإن أسواق كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان لا تقل أهمية للمستثمرين الروس. يجب النظر إلى هذه الديناميكيات الإقليمية من منظور الترابط المتبادل، لا علاقة التبعية.
بفضل قربها الجغرافي من منطقة آسيا الوسطى، لعبت الصين دورا محوريا في إعادة تشكيل المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي مواجهة نزاعات حدودية تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، لم يكن أمام بكين خيار سوى تقديم تنازلات لجيرانها، وعلى رأسهم كازاخستان، التي تشترك معها الصين في حدود بطول 1533 كيلومترا. بالنسبة للسلطات الصينية، كان تقاسم هذه الحدود أمرا حساسا، لا سيما أنه يتعلق بمقاطعة شينجيانغ، التي شكلت تحديا أمنيا كبيرا. لكن التنازلات الممنوحة لهؤلاء الجيران أرست أسس علاقات سلمية بين الصين والدول الأخرى في المنطقة. وقد ساهم هذا الحوار الصيني الكازاخستاني في تأمين منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة للصين، وضمان مصالحها التجارية المستقبلية.
في عام ٢٠١٣، دخلت العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى حقبة جديدة فعليا عندما كشفت السلطات الصينية عن مشروعها الضخم 'الحزام والطريق'، المصمم لإعادة رسم معالم التجارة الدولية. وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الطاقة الجارية، مثل خط السكة الحديد الطموح بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان (CKU)، والذي تعود أولى محادثاته إلى أوائل التسعينيات.
وقد شهدت مشاريع أخرى انطلاقة قوية، مثل ميناء خورغوس الرائع، الواقع في قلب صحراء كازاخستان، والذي يلعب دورا محوريا في لوجستيات 'طرق الحرير الجديدة' وفي الروابط التجارية بين الصين وأوروبا. ويُجسّد ميناء خورغوس، في الواقع، الرؤية الصينية لآسيا الوسطى ببراعة: منطقة عازلة بين أوروبا والصين، تمر عبرها رؤوس الأموال.
لكن على الرغم من التعاون الاقتصادي الوثيق والشراكات القوية التي نشأت على مر السنين، لا تزال دول آسيا الوسطى حذرة من الطموحات الروسية والصينية في المنطقة. وقد ذكّرتنا الحرب في أوكرانيا بأن روسيا – بأجندتها الإمبريالية – قد تُشكّل تهديدا لسيادة الدول، لا سيما عندما تكون دولة تعتبرها موسكو ضمن نطاق نفوذها موطنا لأقلية كبيرة من الناطقين بالروسية.
أود أن أشدد على المواقف المتناقضة التي ولّدتها 'العملية العسكرية الخاصة' لفلاديمير بوتين في آسيا الوسطى: مع أن دول آسيا الوسطى لا تستطيع الدخول في صراع مباشر مع روسيا، إلا أنها تُبدي تضامنها مع مصير الأوكرانيين، مُدركةً تماما أن سيادتها تكمن وراء السيادة الأوكرانية. لا تتردد كازاخستان في إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وتنتقد أوزبكستان علنا العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية. لقد أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أنه لن يعترف أبدا بالسيادة الروسية على المناطق التي ضمتها أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022.
إن الوجود الصيني ليس بمنأى عن الانتقادات، بل يثير أحيانا شعورا متزايدا بعدم الثقة. في عامي 2018 و2019، سُجِّلت مظاهرات مناهضة للصين في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان. المطالب واضحة: وقف إصدار جوازات السفر القيرغيزية للمواطنين الصينيين، وتعليق حصص العمالة الصينية في البلاد، على وجه الخصوص. ورغم مبدأ 'الفوز للجميع' الذي طرحته السلطات الصينية في 'طرق الحرير الجديدة'، لا يزال الشعب القيرغيزستاني قلقا بشأن الوجود الصيني على أراضيه، خوفا على وظائفهم وسيادتهم.
أرى أنه من المهم إدراك أن دول آسيا الوسطى لطالما سكنها خوف لا يمكن إنكاره من الصين، خوف يمتزج أحيانا بعداء صارخ تجاه الصين. هناك رهابٌ من الصين متجذر في آسيا الوسطى، خوف من الغزاة الذين تمثلهم الصين. وقد أصبح هذا النفور متجذرا بعمق في العقليات.
في أبريل/نيسان 2025، زارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سمرقند، أوزبكستان، لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير/شباط 2022. وإدراكا منها لهشاشة مواردها في مجال الطاقة – والتي تجلى جليا في تعليق إمدادات الغاز الروسي – تسعى أوروبا جاهدة إلى إيجاد شركاء جدد قادرين على تلبية احتياجاتها من الطاقة. وتبدو تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان مرشحين مثاليين للأوروبيين، نظرا لاحتياطياتها الكبيرة من الوقود الأحفوري، في حين يُعد الاتحاد الأوروبي بالفعل الشريك التجاري الرائد لدول آسيا الوسطى، وهو دور يجهله إلى حد كبير سكان أوروبا وآسيا الوسطى.
من خلال مشروعه الطموح 'البوابة العالمية'، يأمل الاتحاد الأوروبي في مواصلة هذا المسار، إذ من المتوقع استثمار حوالي 10 مليارات يورو في آسيا الوسطى على المدى القصير، على أمل إنشاء ممرات طاقة تتجاوز روسيا. ومن هذا المنظور، ينبغي فهم زيارة أورسولا فون دير لاين إلى أوزبكستان في أبريل/نيسان.
ومع ذلك، يجد القادة الأوروبيون أنفسهم مجددا عالقين بين مصالحهم الاستراتيجية ومنظومة القيم الديمقراطية التي يدّعون الدفاع عنها على الساحة الدولية. ولكن، مجددا، كيف يُمكننا تصديق أن هذا يمكن أن يُشكّل بالفعل مسار عمل ملموسا في مواجهة أنظمة سياسية استبدادية على الأقل، إن لم تكن ديكتاتورية تماما، كما هو الحال في تركمانستان؟ في آسيا الوسطى، يُثير توقيع اتفاقيات تجارية جديدة استياء الناس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 3 ساعات
- الأنباء العراقية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 مصرفاً ومصانع وشركات روسية
البحث المتقدم ص 100% متابعة - واع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أي جهة أو حكومة تتعامل مع 22 مصرفاً وعشرات المصانع والشركات والشخصيات الروسية في حزمته الـ18 من العقوبات. كما طالت العقوبات شركات أبرزها المساهمة Polymer and Inroel وKraftek وAeroscan. وبعد فرض العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، أعلنت عشرات الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية. ففي قطاع المطاعم والمشروبات غادرت "ماكدونالدز"، "ستاربكس"، و"كوكا كولا"، بينما تخلت عن السوق شركات التجزئة مثل "آيكيا" و"H&M"، كما أوقفت عمالقة السيارات مثل "فولكسفاغن"، "تويوتا"، "فورد"، "بي إم دبليو"، و"مرسيدس" عملياتها في روسيا. ا
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
الحزمة 18 من العقوبات على روسيا.. ضربة أوروبية قاسية لقطاعي النفط والمال
شفق نيوز– بروكسل أقر الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف بشكل مباشر صناعة النفط والطاقة والقطاع المالي، في إطار الرد الأوروبي المتواصل على الحرب الروسية في أوكرانيا. وكشف الإعلام "الروسي والاوروبي"، تفاصيل هذه الحزمة من العقوبات والتي أقرت (يوم أمس الجمعة) وتهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لصناعة النفط والطاقة في روسيا. سقف سعر النفط خفض سقف سعر النفط الروسي تتمثل أبرز إجراءات الحزمة في خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط السوق العالمي، ليبلغ حالياً نحو 47.60 دولاراً للبرميل، بدلاً من السقف السابق البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. ويدخل السقف الجديد حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مع فترة انتقالية مدتها 90 يوماً للعقود الجارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة دون التسبب باضطرابات في سوق النفط العالمي، من خلال منع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع ناقلات تحمل نفطاً روسياً يُباع بسعر يتجاوز السقف المحدد. حظر المنتجات النفطية المكررة و"أسطول الظل" أعلن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات النفطية المصنّعة من الخام الروسي بعد فترة انتقالية من ستة أشهر، مع استثناءات للواردات القادمة من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. وشملت العقوبات أيضاً مصفاة "نايارا" الهندية، المملوكة جزئياً لشركة "روسنفت"، إلى جانب إنهاء الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن تحولت البلاد إلى مصادر بديلة. كما تم حظر 105 سفن إضافية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ عمليات نقل بحري من سفينة إلى أخرى، في محاولة لإغلاق ما يسمى "أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات. وبذلك، ارتفع عدد السفن المحظورة إلى أكثر من 400. وقف الدعم لمشاريع "نورد ستريم" نصت الحزمة الجديدة على حظر أي معاملات تتعلق بمشاريع خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تزويدها بالسلع أو الخدمات. ضربات جديدة على القطاع المالي الروسي فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تاماً على جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما فيها تلك المستبعدة سابقاً من نظام SWIFT، إلى جانب صندوق الثروة السيادية الروسي (RDIF) واستثماراته. كما خفضت دول الاتحاد العتبة القانونية لفرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي يُشتبه في دعمها للمجهود الحربي الروسي أو محاولتها الالتفاف على العقوبات. قائمة سوداء موسعة ومنع تصدير سلع إضافية أدرج الاتحاد الأوروبي 26 كياناً جديداً في القائمة السوداء لتورطها في التحايل على العقوبات، منها 7 كيانات في الصين، و3 في هونغ كونغ، و4 في تركيا. كما تمت إضافة مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات جديدة إلى قائمة السلع التي يُمنع تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا. وكانت الموافقة على الحزمة الثامنة عشرة قد تأخرت لعدة أسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. طالبت سلوفاكيا بضمانات ضد خسائر محتملة من خطة حظر واردات الغاز الروسي بحلول 2028، قبل أن تتراجع عن الفيتو بعد تلقيها ضمانات أوروبية. عقوبات على البنوك والمصانع الروسية شملت العقوبات 22 بنكاً روسياً، بينها T-Bank وYandex Bank وOzon Bank وSurgutneftegazbank، إلى جانب مصانع مثل "أوليانوفسك لمعدات التصنيع"، و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان" للآليات الثقيلة. كما تم إدراج 41 كياناً قانونياً، 18 منها مسجلة في الإمارات وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان. ومنذ بدء العقوبات الغربية، انسحبت عشرات الشركات العالمية من السوق الروسية، بينها "ماكدونالدز"، "كوكا كولا"، "آيكيا"، و"تويوتا"، ما أفسح المجال لبدائل محلية مثل "فكا كولا"، "جرين كولا"، وسلسلة "فكوسي رستوراني". وفي قطاع السيارات، برزت علامات محلية مثل "لادا" و"موسكوفيتش"، حيث استحوذت الشركات الروسية على أصول الشركات الأجنبية بأسعار زهيدة وفق توجيهات حكومية.
موقع كتابات
منذ 11 ساعات
- موقع كتابات
المعاني والدلالات لبورصة تسعير الحكومة لضحايا هولوكوست مبنى'هايبر ماركت الكورنيش/الكوت'
*المواطن العراقي يُقدَّم دائمًا كقربان على مذبح الفشل الحكومي، حيث يُضحَّى بحياته في مجازر الإهمال والفساد المالي والإداري، بينما تكتفي السلطات الحكومية بسرعة البرق بتعويضات مادية هزيلة ووعود جوفاء لامتصاص غضب الشارع. هذا الاستهتار الممنهج بحياة الناس يكشف عن دولة تُدار بعقلية عبثية المحاصصة، تاركة مواطنيها عرضة للموت في كل كارثة جديدة. على مدى السنوات السابقة، رفعنا الصوت عاليا، كتبنا، طالبنا، بل توسلنا إلى أعضاء مجلس النواب وحكومات المحافظات لفرض قوانين صارمة تضمن السلامة في المباني السكنية والتجارية، لكن صراخنا ذهب أدراج الرياح. فاجعة قاعة الأعراس الحمدانية في 26 أيلول 2023، التي أودت بحياة 134 شخصًا في حريق مروع خلال حفل زفاف في قرقوش شمال العراق، كانت جرس إنذار مدوٍّ لم يُسمع. حينها، طالبنا بإخضاع المولات، المطاعم، وقاعات المناسبات لتشريعات ملزمة تفرض شروط السلامة والامان، مستلهمين تجارب الاتحاد الأوروبي، أستراليا، الولايات المتحدة، وكندا، حيث لا تُمنح رخص البناء إلا بعد التحقق من أنظمة إنذار الحريق، مخارج الطوارئ، والرشاشات الأوتوماتيكية. لكن، وبعد عامين فقط، كررت فاجعة 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت المشهد المأساوي ذاته. مبنى تجاري من خمسة طوابق بلا أدنى معايير السلامة والامان ، بلا مخارج طوارئ أو أنظمة إطفاء حرائق ذاتية، يحصد أرواح العشرات بسبب إهمال متعمد وفساد مستشري. أين التشريعات التي طالبنا بها؟ أين المسؤولية؟ الحكومة، التي تجيد التعازي وتشكيل لجان تحقيق عاجزة، تستمر في التغاضي عن المباني غير الآمنة، تاركة المواطن العراقي يدفع ثمن الفشل الإداري بحياته. إن تجاهل هذه المطالب ليس مجرد تقصير، بل جريمة بحق الشعب، تكشف عن دولة أسيرة المحاصصة والرشاوى، غير آبهة بأرواح مواطنيها. وفي ليلة مظلمة من ليالي تموز 2025، راينا كيف تحولت مدينة الكوت بسرعة من وجوه ابتسامات الاطفال والعوائل إلى مسرح لفاجعة إنسانية مروعة، حيث التهم حريق هائل مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش' ليودي بحياة أكثر من 60 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وعوائل بأكملها ويترك خلفه عشرات المصابين ومفقودين ما يزالون تحت الأنقاض. هذا الحادث المأساوي ليس مجرد كارثة عابرة، بل هو صرخة مدوية ما تزال تسمع صداها بقوة لتكشف عن الحجم الهائل الذي بلغه الفساد المستشري، وغياب أدنى معايير السلامة والأمان، وعقلية المحاصصة الطائفية والحزبية التي تحرق العراق وشعبه بنيران الإهمال. في هذا المقام وسياق المقال، نستعرض هذا الإخفاق المؤلم، مقارنين إياها بقوانين وتشريعات بأنظمة السلامة والأمان الصارمة في بعض الدول العربية التي سارعت لتحديث البنية التحتية واستثمرت فيها وكذلك الدول الغربية، لنبرز الفجوة الهائلة بين واقع العراق المزري وسعي الدول المتقدمة لحماية أرواح مواطنيها بأي ثمن ؟. مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش'، الذي افتتح يوم الثلاثاء وقبل أسبوع من الحادثة الأليمة، لم يكن سوى قفص موت مغلق. خمسة طوابق، تحتوي مطعمًا ومركزًا تجاريًا، دون أدنى مقومات السلامة. لا مخارج طوارئ، لا أنظمة إنذار حريق، لا رشاشات أوتوماتيكية لمكافحة الحرائق، ولا حتى سلالم طوارئ داخلية تكون من على الجانبين تتيح للعالقين فرصة النجاة . شهادات الناجين، تتحدث عن انفجار مكيف هواء أشعل الحريق، ليتفحم العشرات اختناقًا في دورات المياه والمخازن، حيث حوصروا دون أمل في الإنقاذ. كيف يُسمح لمبنى كهذا، يستقبل مئات الزوار يوميًا، أن يعمل دون أي إجراءات وقائية؟ الجواب يكمن في كلمة واحدة : ابحث عن الفساد. محافظ واسط، محمد جميل المياحي، كشف عن تفاصيل صادمة: المبنى لم يحصل على إجازة بناء رسمية، وتحول بين ليلة وضحاها من مطعم إلى مركز تجاري دون موافقات قانونية. هذا التحايل، أو التغاضي المتعمد من الجهات الرقابية المعنية والمؤسسات الحكومية ، هو نتاج نظام فاسد يعتمد على العلاقات الحزبية والعشائرية والرشاوى. بينما كان المبنى يفتقر لأبسط معايير السلامة، كانت الجهات الرقابية تغض الطرف، تاركة أرواح الأبرياء رهينة الإهمال. في الدول الغربية، تخضع المباني التجارية والعامة لمعايير سلامة صارمة تحمي الأرواح وتضمن استمرارية الخدمات. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ينص قانون السلامة من الحرائق ( (Fire Safety على ضرورة تجهيز المباني بأنظمة إنذار حريق متصلة مباشرة بمحطات مراكز الإطفاء، ورشاشات أوتوماتيكية، ومخارج طوارئ واضحة ومُضاءة بصورة دائمة . ويتم توزيع مراكز الإطفاء بشكل استراتيجي ضمن المناطق الجغرافية، بحيث لا يتجاوز زمن الاستجابة دقائق معدودة. كما تخضع المباني لتفتيش دوري من قبل فرق متخصصة للتأكد من الامتثال لمعايير السلامة والأمان. في الولايات المتحدة، يفرض قانون البناء الوطني (National Building Code) متطلبات صارمة على المباني المرتفعة، تشمل سلالم طوارئ مقاومة للحريق، أنظمة تهوية متقدمة، تدريبات دورية للعاملين على إجراءات الإخلاء. أما سيارات الإطفاء، فهي مجهزة بسلالم هيدروليكية تصل إلى طوابق مرتفعة، وطواقم مدربة تدريبًا احترافيًا للتعامل مع الحرائق في المباني المعقدة. هذه الأنظمة ليست ترفًا، بل هي نتاج إدراك عميق بأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن. ولكن في المقابل، يعاني العراق من انهيار شبه كامل في منظومة السلامة. مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش' لم يكن استثناءً، بل هو نموذج للواقع المرير. شهود العيان والمقابلات معهم التي اجرتها بعض القنوات الإخبارية المحلية شهادات أكدت أن فرق الدفاع المدني عانت من بطء الاستجابة ونقص المعدات، حيث فشلت في الوصول إلى الطابقين الرابع والخامس بسبب شدة النيران . سيارات الإطفاء ، التي غالبًا ما تفتقر إلى السلالم المتحركة أو المعدات الحديثة، لم تكن مؤهلة للتعامل مع حريق في مبنى متعدد الطوابق. أين الكوادر المهنية المتخصصة؟ أين التدريب؟ أين المعدات التي يفترض أن تحمي المواطنين؟ العلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية، التي تحكم منح التراخيص البناء وتوزيع المشاريع، أدت إلى افتتاح عشرات ومئات المبانٍ غير آمنة، دون الالتزام بأي معايير . هيئة النزاهة ومجلس الوزراء أعلنا عن تحقيقات، لكن هل ستكون هذه التحقيقات شفافة، أم مجرد مسرحية لامتصاص غضب الشارع؟ التاريخ العراقي مليء بالحوادث التي انتهت بوعود فارغة دون محاسبة حقيقية. لذا نرى في الدول الغربية، توجد قوانين صارمة وواضحة، مع هيئات رقابية مستقلة تتأكد من تطبيقها. في العراق، القوانين موجودة على الورق، لكن تنفيذها يخضع للمحسوبية والرشوة. والدول الغربية تستثمر في مراكز إطفاء موزعة استراتيجيًا، مزودة بأحدث المعدات. في العراق، تعاني فرق الدفاع المدني من نقص الموارد والتدريب، مما يجعلها عاجزة أمام الكوارث وفي الغرب الكافر ، نرى ونشاهد ونسمع بأن أي تقصير يؤدي إلى كارثة يتبعه تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة. في العراق، تُغلق القضايا بتقارير شكلية، تاركة الجناة دون عقاب. الدول المتقدمة، يتم تثقيف المواطنين حول إجراءات السلامة، بينما في العراق، يغيب الوعي العام، مما يفاقم من حجم الكوارث. حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' ليس مجرد حادث، بل هو جريمة موصوفة. إنه نتاج نظام فاسد يستهين بحياة الناس، يمنح التراخيص لمبانٍ غير آمنة، ويترك المواطنين عرضة للموت بسبب الإهمال. بينما تحتفل الدول الغربية بثقافة المسؤولية والسلامة، يغرق العراق في مستنقع المحاصصة والفساد. التحقيقات الموعودة لن تعيد الأرواح التي أُزهقت، لكنها قد تكون بداية لإصلاح حقيقي، إذا ما كانت نزيهة. أما الشعب العراقي، فيستحق أكثر من مجرد تعازٍ ووعود فارغة. إنه يستحق نظامًا يضع حياته في المقام الأول، ويحاسب من يعبث بأمنه وسلامته. حتى ذلك الحين، ستبقى الكوت، وغيرها، تنزف دمًا ودموعًا تحت وطأة الفساد وما يزال يواجه العراقي الموت من كل صوب: تفجيرات السيارات المفخخة، العبوات الناسفة، الاغتيالات، حوادث الطرق المميتة، والحرائق المتكررة في المولات التجارية وقاعات المناسبات. هذه المآسي، التي تحصد الأرواح يوميًا، تكشف غياب إجراءات السلامة والأمان، وسطوة المحسوبية الحزبية والعشائرية، والتغاضي عن المعايير الفنية في تنفيذ المشاريع. حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الكوارث التي تُظهر استهتارًا رسميًا بحياة المواطن. في ظل غياب الرقابة الميدانية من البلديات والجهات الهندسية المختصة، تُمنح تراخيص لمبانٍ دون التحقق من شروط السلامة، مثل أنظمة إنذار الحريق، مخارج الطوارئ، أو الأسلاك الكهربائية المطابقة للمواصفات. الفساد يتحكم بمصير المشاريع، حيث تُشيَّد مبانٍ رديئة تهدد حياة المواطنين، بينما تكتفي الحكومة المركزية والمحلية بتقديم التعازي وتعويضات زهيدة، كما في حالة الكوت، حيث قُدرت حياة الضحية بعشرة ملايين دينار عراقي. هذه التعويضات، التي تُقدم كمحاولة يائسة لامتصاص غضب الشارع، لا تعالج جذور المشكلة. مجلس الوزراء، في استجابة نمطية، أعلن تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في حريق الكوت، مع مهلة خمسة أيام لتقديم توصيات تحدد المقصرين. لكن هذه اللجان، التي سبقتها لجان مماثلة في حوادث مستشفى ابن الخطيب، مركز النقاء في ذي قار، وقاعة اعراس الحمدانية في نينوى، غالبًا ما تدور في حلقة مفرغة، دون نتائج ملزمة أو محاسبة حقيقية. في الدول التي تحترم مواطنيها، يسارع المسؤولون إلى تقديم استقالاتهم ويخضعون للتحقيقات شفافة ونزيهة وعلنية . أما في العراق، فتتحول الكوارث إلى ساحة للتراشق السياسي، حيث تستغل الأحزاب الحوادث لتصفية الحسابات، دون السعي لحلول جذرية. بدلاً من إصدار تشريعات صارمة تلزم بتطبيق معايير السلامة قبل منح التراخيص، تستمر الحكومة في تسعير أرواح الضحايا، متجاهلة الأسر التي تُدمر والمستقبل المظلم الذي ينتظر المزيد من العراقيين. إن استمرار هذا الإهمال يجعل تكرار المآسي حتميًا، ويؤكد أن حياة المواطن العراقي لا تزال رهينة فسادٍ ينخر الدولة. دبي، العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات، التي وصفها قبل سنوات أمين العاصمة بغداد السابق وصاحب مقولة 'هي شنهي دبي كله زرق ورق' تعتبر اليوم نموذجًا عالميًا في إدارة الأزمات، حيث أدخلت قبل سنوات منظومة متطورة للطائرات المسيرة والإطفاء الجوي ضمن استراتيجية مدروسة لمكافحة الحرائق، خاصة في المباني العالية. هذه المنظومة، التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الاستباقي، ساهمت في تحقيق استجابة فورية وفعّالة، كما ظهر في حريق برج المارينا عام 2025، حيث تمت السيطرة على حريق في برج مكون من 67 طابقًا خلال ست ساعات فقط، بفضل معدات تقنية متقدمة وقوارب دفاع مدني لتبريد المبنى من الواجهات الخارجية. هذا النهج يعكس التزام دبي بمعايير السلامة العالمية، حيث تُستخدم الطائرات المسيرة لرصد بؤر الحرائق وتوجيه فرق الإطفاء بدقة، مما يقلل الخسائر البشرية والمادية. في المقابل، تكشف فاجعة حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت عن واقع عراقي مزرٍ، حيث يغيب التخطيط والكفاءة. سيارات الإطفاء في العراق تفتقر إلى أبسط المقومات، مثل السلالم الهيدروليكية، وهو ما أعاق الوصول إلى الطوابق العليا في المبنى المحترق. والأكثر إثارة للغضب، ظهور شاحنة إسمنت، مخصصة أصلًا لصب الخرسانة في الطوابق العليا، تُستخدم بشكل بدائي لإنقاذ عالقين على سطح المبنى، بينما تقاعست فرق الدفاع المدني عن الاستجابة السريعة. أما شاحنات مكافحة الشغب، المجهزة بمدافع مياه تصل إلى 150 مترًا ومتوفرة بأعداد كبيرة قرب مبنى المحافظة، فلم تُستخدم لإخماد الحريق، رغم قدرتها النظرية والعملية على ذلك. هذه الشاحنات، المصممة لقمع المتظاهرين لتدخل بسرعة فائقة ارض المعركة خلال دقائق، ظلت بعيدة عن مسرح الكارثة، مما يكشف عن أولويات مشوهة تهتم بقمع المواطنين بدلاً من حمايتهم. هذا التناقض الصارخ يعكس فجوة هائلة بين رؤية دبي الاستباقية، التي تستثمر في التكنولوجيا والتدريب لضمان السلامة، وواقع العراق، حيث يسود الإهمال والفساد. بينما تُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كفاءة دبي في إدارة الأزمات، تُبرز مشاهد الكوت عجزًا مؤلمًا، حيث تُترك الأرواح لتواجه مصيرها دون معدات كافية أو استجابة فعّالة. إن غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق في العراق، وتفضيل قمع التظاهرات على حماية الأرواح، يعكسان استهتارًا رسميًا يتطلب إصلاحًا عاجلاً ومحاسبة صارمة للمقصرين ولكن جميع ما يطلبه المواطن تذهب مع الريح ويتم تخبئتها في إدراج الإهمال , حيث ما يزال يسجل العراق سنويًا مئات الحرائق التي تودي بحياة المئات من المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف الحار حيث تقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية. هذه الكوارث، التي تتفاقم في ظل تدهور البنية التحتية بعد عقود من الصراعات، تُظهر عجزًا حكوميًا صارخًا في حماية المواطنين. حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت، الذي أزهق أرواح العشرات، ليس سوى فصل جديد في سلسلة مآسي باتت جزءًا من الواقع العراقي. على الرغم من التحقيقات والإجراءات الحكومية التي تُعلن بعد كل كارثة، لم تُفضِ هذه الجهود إلى أي حلول جذرية. معايير السلامة في قطاع الإنشاءات تكاد تكون معدومة، وإن وُجدت، فهي مجرد شكليات حبر على ورق. العلاقات الحزبية والشخصية والرشاوى تتحكم في منح رخص البناء ومزاولة المهن، دون أدنى التزام بشروط السلامة كأنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ. هذا الفساد المستشري يحول المباني التجارية والسكنية إلى مصائد موت، تفتك بالعراقيين دون رحمة. إن استمرار هذا الإهمال ليس مجرد تقصير، بل جريمة ممنهجة تُكرّس معاناة شعب يستحق الأمان والحياة الكريمة.
