عندما يُقتل 17.000 طفل في غزة، لا يمكن اعتبار مصرعهم مجرد "خطأ"
اضافة اعلان
افتتاحية - (الغارديان) 15/7/2025تعتقد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن آلاف الفلسطينيين قد ماتوا نتيجة نمط متعمّد من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى حرمانهم من المياه، ما يشكّل، بحسب المنظمة، جريمة ضد الإنسانية متمثلة في "الإبادة"، فضلًا عن أفعال يمكن اعتبارها "إبادة جماعية".* * *في يوم الأحد، 13 تموز (يوليو)، قتلت ضربة إسرائيلية ستة أطفال فلسطينيين -وأربعة بالغين- بينما كانوا مصطفين للحصول على الماء في أحد مخيمات اللاجئين في قطاع غزة. وقد يكون مقتل الأطفال الأبرياء هو الجانب الأكثر بشاعة في أي حرب. لا يُقتصر الأمر على معاناة الأبرياء والعاجزين، ولا على الألم الذي لا يُحتمل الذي يصيب الآباء والأمهات الناجين -على الرغم من أن ذلك كله فظيع بما يكفي- بل يتعداه إلى الوعي بحقيقة أن حياة ما تزال في بداياتها قد أنهيت فجأة، وأن مستقبلًا كان يفترض أن يمتد ويذهب بعيدًا قد تم اجتثاثه في لحظة واحدة.ومع أن مقتل أطفال يوم الأحد كان صادمًا، فإنه ليس حدثًا استثنائيًا في غزة: في كل يوم، ومنذ بدء الحرب، يُقتل عدد من الأطفال يعادل فصلًا دراسيًا كاملًا. ولعل ما ميّز هذه الحادثة تحديدًا هو أن هذا العدد الكبير من الضحايا قُتل دفعة واحدة وفي العلن؛ وأن الجيش الإسرائيلي شعر بالحاجة للاعتراف بمسؤوليته -وإن كان ذلك من دون أن يُظهر أي ندم يُعتد به. وقد ادعى الجيش أن "خطأً تقنيًا في الذخيرة" أدى إلى انحراف القصف عن هدفه المقصود، وأضاف أنه "يأسف لأي ضرر يتم إلحاقه بمدنيين غير متورطين".ولكن، ما علاقة هذا الخطاب البيروقراطي الجاف بالموت الدموي لستة أطفال كانوا أساسًا يعانون من الآثار النفسية والصدمات؟ هذه الوفيات لم تكن "خطأً". كانت مأساة -تمامًا كمأساة الأطفال العشرة الذين قتلهم القصف الإسرائيلي قبل أيام أثناء اصطفافهم أمام عيادة طبية. في ذلك الحين أيضًا، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين". ومع ذلك، ما تزال جثث الأطفال تتكدس في القطاع المنكوب: أطفال قُتلوا بينما كانوا يحتمون في مدارس سابقة؛ أطفال قُتلوا وهم يفرّون من القوات الإسرائيلية؛ وأطفال قُتلوا وهم نيام في منازلهم أو خيام لجوئهم.تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 17.000 من بين 58.000 فلسطيني قُتلوا هم من الأطفال. وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. لكن عدد القتلى المتزايد يناقض مباشرة هذا الادعاء، وقد أبلغت مصادر استخباراتية إسرائيلية الصحفيين في العام الماضي بأن سمح للجيش، في بعض الحالات، بقتل ما يصل إلى 20 مدنيًا من أجل استهداف مقاتل ميداني بسيط واحد -مع تفضيل تنفيذ الضربات حين يكون المستهدف في منزله، لأن ذلك يكون "أسهل".ما كان ينبغي أن يُجبر هؤلاء الأطفال العطشى على الاصطفاف في طابور للحصول على الماء في ظل ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "جفاف من صنع الإنسان". وتعتقد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن آلاف الفلسطينيين قد ماتوا نتيجة نمط متعمّد من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى حرمانهم من المياه، ما يشكّل، بحسب المنظمة، جريمة ضد الإنسانية متمثلة في "الإبادة"، فضلًا عن أفعال يمكن اعتبارها "إبادة جماعية". وما كان ينبغي للأطفال العشرة الجوعى أن يحتاجوا إلى مكملات غذائية، لكن إسرائيل ما تزال تخنق وصول المساعدات، والمدنيون ما يزالون يتضورون جوعًا. وتقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن عُشر الأطفال الذين خضعوا للفحوصات في عياداتها يعانون من سوء التغذية.كما أُصيب عشرات الآلاف من الأطفال أيضًا بإصابات خطيرة؛ وأصبح كثيرون منهم مبتوري الأطراف. وتم منذ شباط (فبراير) من العام الماضي، تحديد نحو 17.000 طفل على أنهم إما غير مصحوبين بذويهم أو منفصلون عن عائلاتهم. ومن المعروف أن الأطفال الصغار هم من بين الفئات الأقل قدرة على التكيّف مع ظروف الجوع والمرض. فكم منهم سيبقى حيًّا بعد هذه الحرب؟ وكم منهم سيتمكن من البقاء في غزة؟ وكم منهم ستكون له فرصة عيش حياة طبيعية ذات يوم؟ وكم منهم لن يرى أمامه سوى الانتقام أو اليأس؟على الجهة الأخرى، يطالب الآباء والأمهات الإسرائيليون بالإفراج عن الرهائن وباتفاق لوقف إطلاق النار يُنهي هذه الحرب -وهي مطالب ظل بنيامين نتنياهو يرفضها. وما يزال حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، متواطئين في هذه الحرب. وعليهم أن يسألوا أنفسهم: ماذا كانوا سيفعلون لو أن أطفالهم يواجهون، ليوم واحد فقط، ما يعانيه أطفال غزة منذ أشهر طويلة؟إن لأطفال غزة الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي طفل في أي مكان -الحق في الماء، والغذاء، والمأوى، والتعليم، واللعب، والأمل، والفرح. والحق في الحياة. ومع ذلك، قتلت إسرائيل يوم الأحد كلاً من:عبد الله ياسر أحمد،بدر الدين قرمان،سراج خالد إبراهيم،إبراهيم أشرف أبو عريبان،كرم أشرف الغصين،ولانا أشرف الغصين.هؤلاء كانوا أطفالًا. وكانوا محبوبين.*نشر هذا المقال الافتتاحي تحت عنوان: The Guardian view on the children of Gaza: when 17.000 die, it's more than a mistake
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
الغويري: المجالس المحلية بحاجة إلى صلاحيات أوسع واستقلال مالي لتعزيز دورها التنموي
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية ، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن محدودية الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي يشكلان أبرز التحديات التي تعيق المجالس المحلية عن أداء دورها التنموي والتمثيلي بالشكل المطلوب. جاء ذلك خلال مشاركه اللجنة في الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة 'شركاء الأردن'، اليوم الأربعاء، بعنوان: 'قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية'، وبحضور نخبة من الخبراء والمعنيين. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز اللامركزية، لكنه على أرض الواقع يواجه تحديات تعيق تنفيذه، أبرزها استمرار تبعية قرارات المجالس للسلطة المركزية، والاعتماد شبه الكامل على الموازنات العامة، في ظل غياب الموارد المالية الخاصة بها. وأضاف أن ضعف التنسيق بين الوزارات والمجالس المنتخبة يؤدي إلى إرباك في العمل، ويحد من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية بفاعلية، مشيرًا إلى أن غياب أدوات تقييم الأداء، وتدني كفاءة الموارد البشرية، يشكلان عائقًا إضافيًا أمام تطوير أداء هذه المجالس. ودعا إلى تعديل عدد من مواد القانون الحالي، بما يضمن تعزيز استقلالية المجالس إداريًا وماليًا، ويمنحها صلاحيات فعلية تُمكّنها من توجيه الموارد وفق الأولويات المحلية، مع ربط الدعم المالي بمؤشرات أداء تستند إلى نتائج واضحة. وشدد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في المجالس المحلية، وتأطير العلاقة بينها وبين المؤسسات الحكومية بشكل أكثر فاعلية، مؤكّدًا أن الإصلاح الإداري والإرادة السياسية الواضحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية الواعية، تمثل جميعها مفاتيح نجاح الإدارة المحلية. وأشار إلى توجه اللجنة الإدارية لإطلاق حوار موسّع وشفّاف مع مكونات المجتمع المدني، يشمل الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية السابقة، والخبراء المختصين، تمهيدًا لصياغة قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين ويعزز دور المجالس في التنمية المستدامة.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
المملكة تسابق الجوع لإنقاذ الغزيين رغم العراقيل الإسرائيلية وحملات التشكيك
اضافة اعلان عمَّان- يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزّة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع.ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة.وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز (يوليو) الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال.نهج التجويع الصهيونيوقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، "ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة".وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن يدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود.وأضاف إن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها. وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن "الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير".جرائم ضد الإنسانيةوأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية.وقال لـ"بترا" والألم يعتصره: "الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب بصدقة، بل نطالب بحقنا بالحياة فقط".وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع.وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، لـ"بترا"، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة.وأضاف إن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية.وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم.سباق مع الزمنويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها.وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى.-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
