واشنطن تسمح بعودة ديبلوماسييها إلى العراق
ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار، لكن خطوة كهذه تشير عموما إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن خطر اندلاع نزاع تراجع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحافيين إن «الموظفين الموجودين مؤقتا خارج العراق سيبدأون بالعودة تدريجيا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في مدينة أربيل».
لكن الوزارة شددت على أنها مع ذلك لاتزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق.
وفي 22 يونيو الماضي، أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرته.
وصدر هذا القرار بعيد ساعات من شن الولايات المتحدة قصفا مركزا وعنيفا طال ثلاثة مواقع نووية في إيران.
ويأتي قرار إعادة الديبلوماسيين بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقولا نفطية في إقليم كردستان العراق.
وشهد هذا الإقليم في الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
والخميس، أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.
وفي واشنطن، نددت المسؤولة الأميركية بالهجمات التي تستهدف حقول النفط العراقية و«تهدد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي».
وقالت بروس إن «من واجب الحكومة العراقية حماية أراضيها وجميع مواطنيها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نائب وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير د.محمد الحسان. وذكرت «الخارجية» في بيان لها، أنه تم خلال اللقاء بحث السبل الممكنة لدعم البعثة الأممية في أداء المهام المنوطة بها تجاه الكويت وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
ترامب يواصل خطته لتحويل أميركا إلى «عاصمة العملات المشفرة»
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية. وينشئ «قانون جينيوس» ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار الأميركي لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة، وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعبا قويا في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي، ويأتي إقرار القانون في وقت تعهد فيه ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين، «لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم.. هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة». وأقر مجلس النواب الأميركي الخميس مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققا بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل. ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون «كلاريتي» الذي يضع إطارا تنظيميا أكثر وضوحا للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية، ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة. كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون «جينيوس» الذي يقنن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
الرئيس الأميركي يضغط لفرض رسوم جمركية بحد أدنى 15% بأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقا لما هو مخطط له. وكانت «فايننشال تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن. ولاتزال المفوضية، التي تعد هذه القائمة في إطار ردها على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى عرضها على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة، وكان ترامب قد أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس. ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية، وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأميركية. ومن المتوقع أن تضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أميركية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات «بوينغ» والسيارات وبعض المشروبات الكحولية.
