عصام قضماني : بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة.
كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله.
بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين.
كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار.
في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة..
البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار.
غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي.
بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.
من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم.
ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين.
الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات.
أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 24 دقائق
- سرايا الإخبارية
"النقل البري": دعم مالي لـ207 مركبات نقل عام في معان للتخفيف على المشغلين
سرايا - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا. وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها. وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة. بترا
هلا اخبار
منذ 29 دقائق
- هلا اخبار
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025
هلا أخبار – أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا. وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها. وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
السوسنة
منذ 42 دقائق
- السوسنة
مهم من النقل البري بمعان بشأن صرف دعم بدل المحروقات
السوسنة أنهى مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة معان إعداد الكشوفات الخاصة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن حدود المحافظة، تمهيداً لصرف دعم بدل المحروقات لمشغلي هذه الوسائط. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي كلّف الهيئة ووزارة المالية بوضع آلية تنفيذية لدعم التشغيل، تشمل صرف بدل محروقات للفترة الممتدة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وذلك بما يتوافق مع أسعار المحروقات العالمية.وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر.وقال إنّ قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار.وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها.وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
