'سوليدرتي البحرين' تحقق أرباحا بقيمة 1.5 مليون دينار بالربع الأول من 2025
وقد بلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة 1.258 مليون دينار بحريني، مقارنةً بصافي ربح قدره 1.251 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع قدرها 1 % كما بلغ العائد الأساس والمخفض للسهم 7.4 فلس، مقارنة بـ7.3 فلس للفترة المماثلة من عام 2024.
في حين بلغ إجمالي صافي الربح والفائض لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 1.587 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ1.554 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 2 %، ويُعزى ذلك إلى تحسن الفائض الفني وزيادة إيرادات الاستثمار.
أما عن حقوق المساهمين فقد بلغت 40.818 مليون دينار بحريني في 31 مارس 2025، مقارنة بـ39.511 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، بنسبة زيادة 3 % كما بلغ إجمالي الأصول 138.993 مليون دينار بحريني مقارنة بـ108.177 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2024، أي بزيادة 28 %.
وسجل صندوق حملة الوثائق فائضًا صافيًا قدره 329 ألف دينار بحريني لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025، مقابل 303 آلاف دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة بنسبة 9 %.
وأما على صعید اشتراكات التكافل المتحصلة فقد حققت سوليدرتي اشتراكات تأمين متحصلة بلغت 13.654 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ13.921 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة السابقة، أي بانخفاض بنسبة 2 %. كما وارتفعت تكاليف التكافل المحتسبة إلى 8.861 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025 بالمقارنة مع 8.691 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع مقداره 2 %.
وتعليقًا على أداء الشركة، صرّح الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي البحرين بقوله: 'لقد شهد الربع الأول من هذا العام نتائج مالية قوية، وهو ما يعكس مدى فاعلية الرؤية الاستراتيجية للشركة. وفي إطار نهجنا الرامي إلى تنمية الأعمال وتوسعة نطاق الخدمات داخل وخارج المملكة، سيساهم استحواذنا الناجح على أسهم شركتيّ البحرين الوطنية للتأمين «BNI»، والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة «BNL»، في ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع التأمين على المستوى المحلي. ونحن نعتزم المواصلة بهذا النسق من الأداء المالي على مدار العام الجاري لبلوغ النتائج المرجوة'.
ومن جهته، علّق جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين: أظهرت النتائج المالية للربع الأول جهود الشركة المتواصلة والتزامها المستمر بتحقيق نمو إيجابي على جميع الأصعدة، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية لدعم مسيرة التحول الرقمي والتي تُوجت مؤخرًا بإطلاق تطبيق «سوليدرتي درايف»، التطبيق الذي يهدف إلى تحفيز سلوكيات القيادة، بما يتماشى مع مسؤوليتنا الاجتماعية، والتي تُحتّم علينا ترك أثر إيجابي من خلال المساهمة بدورنا في تعزيز أمن وسلامة الطرق في المملكة. هذا وتؤكد نتائج الربع الأول من 2025 على مدى التزامنا بحقيق النمو، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة متميزة للمساهمين والعملاء وجميع أصحاب المصلحة على حدٍ سواء. ويعود الفضل لتوجيهات أعضاء مجلس الإدارة، والتفاني المستمر من قبل فريق عمل سوليدرتي البحرين'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
1500 دينار راتب لوظيفة مدير مالي.. وهذه التفاصيل للتقديم
تستعرض وزارة العمل في معرضها للتوظيف الإلكتروني جملة من الشواغر في مختلف المجالات، والتي عُرضت بناءً على طلب أصحاب العمل. ووصل عدد الصفحات التي تعرض هذه الشواغر - حتى كتابة هذه السطور - إلى 104 صفحة، بعدد يزيد عن 1000 شاغر وظيفي في شتى المجالات. وتبدأ أجور هذه الوظائف باختلافها واختلاف المؤهلات المطلوبة لشغلها ونظام العمل من 175 دينارًا وتصل إلى 1500 دينار. وتتلخص أبرز الشواغر المعروضة لحملة البكالوريوس أو الليسانس، وبنظام الدوام الكلي، في الآتي: مدير عمليات، مدير مالي بمرتب 1500 دينار، منسق توزيع مواد بمرتب 1300 دينار، مدير مشروع بمرتب 1100 دينار، مهندس معماري، مدير إدارة التسويق والترويج، مهندس كهربائي بمرتب 1000 دينار، مهندس فروع بمرتب 900 دينار، طبيب بمرتب 800 دينار، مهندس مدني، محاسب أول، منسق إداري، مدير عمل، صيدلي بمرتب 700 دينار، محلل غسل أموال، مسؤول أول مشاريع بمرتب 750 دينار، أخصائي تسويق، مبرمج أول، ممرض عام، محامٍ بمرتب 600 دينار، مستشار بمرتب 650 دينار، مصمم جرافيك، أخصائي تسويق، مصمم ديكور داخلي، أخصائي صعوبات تعلم، دلال عقارات وأملاك، مدير مطعم، معلم روضة، مرشد اجتماعي بمرتب 500 دينار. وبالنسبة للوظائف التي تقل رواتبها عن 500 دينار، فهي: أخصائي علاج نطق بمرتب 400 دينار، أخصائي تربوي بمرتب 350 دينار، أخصائي مبيعات، مساعد مدير، مدرس رياضة، معلم روضة، مدرس حاسبة إلكترونية، منسق إداري بمرتب 250 دينار. وأبرز الشواغر لحملة شهادة الدبلوم: رئيس طباخين بمرتب 800 دينار، مدير مستودع بمرتب 750 دينار، مدير إداري، سائق ومشغل رافعة زاحفة (مجنزرة) بمرتب 600 دينار، منسق خدمات الزبائن بمرتب 550 دينار، مندوب مبيعات، مسؤول مبيعات، أخصائي موارد بشرية، مساعد طبيب أسنان بمرتب 500 دينار. فيما تتلخص الوظائف التي تقل رواتبها عن 500 دينار في: مصمم أثاث بمرتب 450 دينار، معلم روضة، مصمم إعلانات تجارية، فني شبكة اتصالات، مسؤول تسويق، مهندس مدني عام، فني صيانة مباني، مدرس لغة إنجليزية، أخصائي موارد بشرية، مصور فوتوغرافي، فني استشارات سياحية بمرتب 430 دينار، سكرتير بمرتب 322 دينار، مديرة روضة بمرتب 250 دينار. وبالنسبة للشواغر الوظيفية لحملة شهادة الثانوية العامة: مندوب مبيعات بمرتب 650 دينار، أخصائي تسويق، أمين مخزن، مصور، ميكانيكي مكائن عام بمرتب 600 دينار، مخلص جمركي بمرتب 550 دينار، محصل ديون بمرتب 500 دينار. وبالنسبة للوظائف التي يقل راتبها عن 500 دينار: سائق ثقيل، مدير قاعة حفلات، محضِّر قهوة، موظف استقبال، ممثل مبيعات تنفيذي بمرتب 400 دينار، حارس أمن، ملاحظ موقف سيارات، عامل خدمات، طباخ بمرتب 380 دينار، مشرف عمل، سائق تسليم بمرتب 370 دينار، أمين صندوق، فني تسويق، مساعد ميكانيكي، عامل إنقاذ في المسابح والبلاجات، مساعد طبيب أسنان، عامل تغليف باليد، فني مونتاج وتصوير، عامل بدالة، مدرب رياضي بمرتب 350 دينار، موظف استقبال بمرتب 250 دينار، مندوب مبيعات، بائع بمرتب 263 دينار، منسق خدمات بمرتب 175 دينار.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
أيوب: العام الحالي سيشهد ارتفاعا ملحوظا للتداولات العقارية
قال رئيس مجلس إدارة 'أمفا القابضة' محمد أيوب، إن العام الحالي سيشهد تقدمًا للتداولات العقارية، مشيرًا إلى أن البحرين حققت في الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي قيمة تداولات عقارية تمثل 85 % من إجمالي التداولات العقارية في العام الماضي. وأشار لـ 'البلاد'، إلى أن التداولات بحسب الأرقام الرسمية بلغت 896 مليون دينار منذ بداية العام حتى يوليو، في حين أن العام الماضي كاملًا بلغت فيه قيمة التداولات العقارية مليارًا و56 مليون دينار. وأضاف أيوب أن الربع الأخير من العام عادة ما يشهد ازدهارًا أكبر في التداولات العقارية؛ بسبب ازدياد الفعاليات في مملكة البحرين، ومعرض 'سيتي سكيب' وغيرها من الفعاليات في المملكة. وشدد على أن الفعاليات والمشروعات الكبيرة في المملكة، جذبت مزيدا من المستثمرين في القطاع العقاري، والراغبين بالشراء في مملكة البحرين. وتابع 'وزارة الإسكان هي محرك أساس للسوق العقارية اليوم، والبرامج الإسكانية المتنوعة التي تلبي الطلبات الإسكانية أصبحت أكثر مرونة، وزادت من هذه التداولات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وتنويع المشاريع السكنية'. وأضاف أيوب 'كما أننا نرى المنافسة في رفع مستوى جودة الحياة، والمسطحات الخضراء وغيرها؛ ما يعزّز شراء الوحدات الإسكانية، وهو ما تركز عليه الحكومة الموقرة'. وبيّن أن الإحصاءات الرسمية مبنية على أرقام وحقائق بناء على الأتمتة والتغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، لذا فهي تعطي صورة واضحة للتداولات العقارية وتركيزها والمناطق ذات الكثافة في التداول، وغيرها من الإحصاءات الأخرى. وقال إن هناك أيضًا ارتفاعًا للطلب في المناطق الجديدة، ومناطق التملك الحر، التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، فضلًا عن أن تنوع المشروعات العقارية وازدياد المشروعات متعددة الاستخدامات زاد من الإقبال عليها. وأوضح أيوب 'هذه المشاريع متعددة الاستخدامات تقدم نمطًا جديدًا من الحياة، وتمزج ما بين الراحة والرفاهية، ووجود المحال التجارية وغيرها من الاستخدامات الأخرى للمباني، وهي تعزز الطلب على مثل هذه المشاريع'. وشدد أيضًا على أن الإقامة الذهبية، زادت من تملك الأجانب الراغبين للانتقال في مملكة البحرين، التي تعد الحياة فيها بسيطة ومريحة، وغير مكلفة مقارنة بالدول الأخرى. كما أشار إلى أن البحرين تستغل بشكل أفضل الواجهات البحرية، وهي أعطت جمالًا لأي مشروعات جديدة، وأدت إلى زيادة الطلبات، وخلقت كثافة سكانية جميلة تعزز الازدهار الاقتصادي.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
رسالة 'واتساب' تحسم نزاعا تجاريا بين شريكين
في مشهد تتداخل فيه الثقة بالمال، منح تاجر شريكه قرضًا لدعم مشروع تجاري طموح، على أمل تحقيق أرباح مشتركة، لكن العلاقة سرعان ما انهارت، بعد اتهامات بالاختلاس والمماطلة في السداد، لتبدأ فصول نزاع قانوني انتهى بحكم يعيد ترتيب الحقوق بين الطرفين. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكله المدعي، وهو صاحب محال تجارية، كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، التاجر الآخر الذي يمتلك محال تجارية لها فروع مختلفة، طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، بفرض الحراسة القضائية على المحال التجارية المملوكة للمدعى عليه، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على جميع أصولها وأموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في الموضوع، وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة، وتحصيل الأموال، وحجز جميع المنتجات الموجودة بالمؤسسة، ورفع تقرير مفصل بذلك، وإلزام المدعى عليه كذلك بدفع مبلغ 245 ألف دينار مؤقتًا. وشرح المدعي دعواه بأن المدعى عليه طلب منه قرضًا لتمويل مشروع تأسيس مؤسسته التجارية، التي لها فروع عدة في البلاد، فقام المدعي بإقراضه مبلغ 75000 دينار دُفعت نقدًا، وكذلك دخل معه في استثمار بذلك المحل بقيمة 170000 دينار، عن طريق شيكات صادرة من حساب إحدى مؤسسات المدعي الأخرى، التي كانت محل عقد شركة المحاصة بين المدعي والمدعى عليه وآخر، لحساب المؤسسة التجارية ذات الفروع المتعددة، بمبالغ مختلفة بلغ مجموعها 170000 دينار، إلا أن المدعى عليه ماطل في تسليم المدعي المبلغ المقترض، وكذلك قيمة أرباح ذلك المشروع، واختلس الشيكات لنفسه، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه. وفي مرحلة إدارة الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم وجود دليل على ما يدعيه المدعي، وأنكر قيامه باختلاس الشيكات، مبينًا أن أرباح أحد الشيكات تخصه هو في الشركة المبرمة المشتركة بينهما، فيما تمسك وكيل المدعي بمذكرته بانتهاء الشراكة بين المدعى عليه في تلك الشركة بموجب حكم نهائي وبات. ومن جانبها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعي بنسخة من تقرير الخبير المالي الذي خلص إلى أن المدعي سلم المدعى عليه 5 شيكات بإجمالي مبلغ 170000 دينار، كما أورد المدعي محادثة بينه وبين المدعى عليه، تضمنت طلب الأخير مبالغ مالية من المدعي لاستكمال تجهيز محالّه التجارية، مقرًّا له بأنه سيقوم بإرجاعها على دفعات بعد فتح المحل. وعليه، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات ونفي ما ورد فيها، إذ تبين عبر شهادة شهود الإثبات تسليم المدعي، المدعى عليه، شيكات ومبالغ نقدية لتجهيز محاله؛ كون الأخير لم يتوفر لديه المال الكافي، فيما شهد شهود النفي بأن الأموال المسلمة من المدعي للمدعى عليه ما هي إلا أرباح الأخير من أحد المشروعات المشتركة بينهما. وبين تضارب الأقوال، نظرت المحكمة في عقد الشركة المشتركة بينهما، واتضح وجود حكم سابق بات ونهائي بانتهاء الشراكة بين الطرفين فيها، وتصفيتها، وتوزيع حسابها الختامي على الشركاء، بما فيهم المدعي والمدعى عليه. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'. ( وكان الثابت للمحكمة، عبر محادثة 'واتساب' بين الطرفين، أن المدعى عليه طلب سُلفة من المدعي على أن يردها على دفعات، ولم يطعن عليها المدعى عليه بأي طعن، ولم يقدم كذلك ما يثبت أنه أعاد المبلغ المالي للمدعي، الأمر الذي يُبين انشغال ذمته. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ 70000 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات عما قُضي به، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، كما ألزمت المدعى عليه بمبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للمدعى عليه التمسك بأن الشيكات المقدمة بالدعوى، وكذلك المدفوعات النقدية المبينة بتقرير الخبرة، كانت أرباحه من أحد مشروعاته، لاسيما أن تلك الشيكات تواريخها لاحقة على الحكم النهائي البات.
