لجنة استرداد أراضى الدولة تسترد 42 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع
استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية تقارير الأداء الشهرية لملف تقنين أراضى الدولة، والتى أكدت تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.
أشارت تقارير الأداء إلى أنه فى إطار الحرص على استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها نجحت الموجة 26 لإزالة التعديات فى استرداد 5030 قطعة،
فيما تستهدف الموجة 26 فى مراحلها الثلاث إزالة 29 ألف حالة منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات و5 آلاف حالة من جهات الولاية، ونجحت المرحلة الأولى من الموجة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون وجميع الجهات المعنية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة فى تنفيذ خمسة آلاف حالة إزالة، منها 3225 حالة تعد بالبناء بلغت المساحة
المستردة فيها 1.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 1792 حالة تعد زراعية بمساحة 41.7 ألف فدان.
ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الموجة 26 فى جميع المحافظات لاستكمال باقى المستهدف، وفى هذا الإطار أكد الفريق أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء عليها.. مشدداً على التطبيق الحاسم للقانون ضد كل من يمارس هذه الجريمة.
وفى السياق، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة فى مراجعة أوضاع الجمعيات والشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أكد تقرير المتابعة أنه تم فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، كما تمت إنذار 77 شركة وجمعية وحالة أخرى تمهيداً لفسخ التعاقد، وفى هذا الإطار أكد السيد رئيس اللجنة على إعداد تقرير للأمانة الفنية بما تم من خطوات بعد فسخ التعاقد وذلك حتى صدور العقوبات واستيداء وتحصيل حقوق الدولة كاملة من خلال الإجراءات القانونية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة العمل مع كافة جهات الولاية من أجل الحفاظ على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على إجراءات حماية الأراضى المستردة بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمسئولية عنها، ومحاسبة المقصرين فى أداء دورهم لحماية أراضى وممتلكات الدولة.
كما وجه رئيس اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على كافة الأراضى الواقعة تحت ولايتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على أموال الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفاسدين.
قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن رئيس اللجنة أكد أيضا على مواصلة الاجتماعات مع لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية والتأكيد على تنفيذ ما ورد بالكتاب الدورى بخصوص الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تواجه التقنين واسترداد حق الدولة، كما وجه رئيس اللجنة بمراجعة شاملة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لكل الأراضى المستردة وإجراءات التحفظ عليها، ووضع مقترحات استثمارها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإحالة جميع مخالفات الإهمال المتسبب فى تسهيل التعدى على الأراضى المستردة إلى الجهات القضائية المختصة، وفى هذا الإطار أشار رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى أن اجمالى قطاع الأراضى المسجلة حتى الآن فى بنك الأراضى بلغ 39 ألف قطعة جاهزة للاستثمار سواء بالتخصيص لمشروعات قومية أو تنموية أو برنامج حياة كريمة وكذلك طرح بعضها للاستثمار الخاص وفقا للقانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
قبل فتح الباب.. اعرف قيمة التأمين للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة
نصت المادة 10 من القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن "يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. ووفقا للقانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الوفود الأجنبية بين الترحيب والتنظيم
منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وتنامي العدوان الإسرائيلي على الشعب الأعزل، تنادي الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، شعوب العالم، وحكامه، ومنظماته الحقوقية والإغاثية؛ من أجل إيقاف نزيف الدم للأبرياء، الذين لا حول لهم ولا قوة، وإدخال كافة المساعدات الأساسية، اللازمة لبقائهم أحياء؛ لكن ثمت صمت، وتجاهل، وتنصل من المسئوليات، من قبل هذه الدول والمؤسسات على حد سواء، وهذا يدل على غياب الضمير المجتمعي الدولي بصورة فجة. الترحيب بالوفود الأجنبية، التي تحمل تصريحات منحتها لها الدولة المصرية، ومعابر الدخول المخول بها هذه المسئولية، يعد أمرًا واجبًا، يدخل السعادة على قلوب المصريين، وقيادتها السياسية؛ كون أن تلك الممارسات الحميدة، من شأنها أن تعزز الموقف الفلسطيني، وتسهم في تهدئة الأوضاع المتأججة، وتخلق مناخًا من التحاور، حول هدنة واتفاقيات، يتم من خلالها إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المكلوم، الذي ينزف دمًا بصورة مستمرة. المواقف النبيلة، ينبغي ألا تشوبها شائبة، ولا تقع في بوتقة الأغراض غير السوية، التي تستهدف تشويه الدور المصري، تجاه القطاع والقضية الفلسطينية، بصورة مباشرة، ونقول لمن يخطط لهذا الأمر، أن الواقع والمواقف، أفصحت عما يجول في صدور الشعب المصري، وقيادته السياسية، التي لم تتراجع، ولم تغير من موقفها الداعم للقضية الأم، وهنا نوقن صور المؤامرات، التي تكمن وراء ما يحدث في تلك الأيام؛ فمن يزايد على الدور المصري، إنما هو واهم، ودعواه كاذبة، ويضمر في نواياه السوء للبلد الأمين. من لديه هوية سليمة، ونوايا تحمل الخير، وينوي أن يؤدي مهام نبيلة، على الأراضي المصرية، يتوجب أن يسير في إجراءات معلومة وواضحة، تعتمدها الدولة المصرية، ومن يخالف ذلك، غير مرحب به، بل، يقع تحت طائلة القانون، ولا سبيل إلا مواجهات الردع، التي تثني كل من يحاول المخالفة، على أرض الأمن والأمان؛ فلا مجال لفتح الحدود المصرية؛ إلا بصورة رسمية منظمة، ومقننة، ومؤمنة، وفق ما نص عليه القانون، وما حدده من إجراءات متسلسلة، تضمن السلامة للجميع دون استثناء. مصر وقيادتها السياسية، ترفض بشكل قاطع كل ما تقوم به إسرائيل، من صور الحصار، والتجويع، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة، والممنهجة، بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتعمل الدولة المصرية بشكل ممنهج مع النظام الدولي؛ كي تنفذ إيصال المساعدات للقطاع، الذي أصبح مدمرًا بشكل كامل، وهنا نرفض تمامًا أي مزايدات، على الدور المصري النبيل، ولا نرحب بمن يتشدقون بأحاديث، لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للحقيقة بصلة. الدور المؤسسي، والتنظيم الدولي، يحقق النتائج المنشودة منه، في مواجهة الأزمة الطاحنة في قطاع غزة، وما عدا ذلك، لا يثمر، ولا يحقق المستهدف منه؛ فلا مجال لشعارات تخلو من التأثير على كيان مجرم، أطاح بالإنسانية؛ حيث قتل الأطفال، والشيوخ، والنساء الأبرياء، ودمر الحجر والشجر، ولم يتورع أن يعبث ببنية الخالق؛ فمثل بها؛ ومن ثم لا نتحرج البتة في أن نضمن تأمين من يود القيام بمهمة، من شأنها أن تدعم القضية الفلسطينية بصورة مباشرة، ولا نسمح بأي تجاوز في الإجراءات، يحد أو يقلل من مؤسسية الدولة المصرية، صاحبة العطاء المستدام، والمواقف الراسخة. اعتقد أنه لا توجد صعوبة في انتهاج الطرائق الصحيحة، في الانتقال الآمن، عبر الحدود؛ فهذا أمر لا جدال حوله، وما أكدت عليه الخارجية المصرية، يحقق ماهية الأمن والأمان، سواءً للوفود الأجنبية، أو مؤسسات الدولة المصرية؛ كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه، جراء ممارسات غير مسئولة، من تلك الوفود، أو من قبل الجيش الإسرائيلي؛ ومن ثم يجب أن تتخذ الإجراءات المؤسسية، حيال هذا الأمر، ولا يتم الموافقة مطلقًا على أي طلبات، أو التجاوب مع أي دعوات، ترد خارج الإطار المحدد، بالضوابط التنظيمية، والآلية المتبعة في هذا الشأن؛ فأمن البلاد القومي، لا تفاوض حوله. من يروج أكاذيب، حول سلامة النوايا المصرية، والموقف الرسمي، والشعبي، يعد من حاملي أجندات مشوبة، تستهدف التقليل من الدور المصري؛ لذا أدعوا الدولة ومؤسساتها المعنية، العمل بمنتهى الحزم مع من يقوم بذلك، وأن يتم التمسك بالإجراءات المنظمة، لأي وفد يقصد المناطق الحدودية المصرية، ونهيب بشعبنا العظيم، إدراك صور التشويه الممنهجة، التي تتبعها جماعات الظلام، ضد الدولة، وقيادتها، ومؤسساتها؛ لذا بات من الضروري الاصطفاف خلف الوطن؛ من أجل مزيد من حماية أمنه القومي؛ كي نرسل رسالة للعالم بأسره؛ بأن مصر دولة مؤسسات، وأنها شعبها ومؤسساتها، وقيادتها الرشيدة، على قلب رجل واحد.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع. ______
جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
ضياء رشوان: إدارة الصراعات الضخمة مثل غزة والملف النووي لا يدار بطريقة هواة التواصل الاجتماعي
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان ما يحدث في المنطقة لا يتحمل صغائر الأمور، بما في ذلك، المزايدات على الدول، مشددًا، على أن الأمور أخطر من ذلك بكثير، ولا تُترك لهواة التواصل الاجتماعي. وأضاف 'رشوان'، خلال لقاء في فضائية 'إكسترا نيوز'، أنّ إدارة الصراعات الضخمة مثل الصراع في غزة والملف النووي لا يدار بطريقة هواة التواصل الاجتماعي. وتابع: 'إسرائيل لديها على الأقل 200 رأس نووي، وإيران لا يعرف أحد قدراتها في هذا المجال، والعالم كله ارتعش عندما اشتبك الهند وباكستان، لأننا أمام دولتين نوويتين كبريتين، وبالتالي، فإن حجم ما يحصل ضخم جدا، ومصر تخوضه بقدر خطورته'. وشدد، على أن الدولة المصرية توفر كل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والتحركات العسكرية على رؤوس الأشهاد في سيناء والمناورات والعروض العسكرية في المناطق المركزية بالقاهرة: 'كل ذلك رسائل وأدوات في إدارة صراع معقد للغاية'. واستكمل قوله: 'المتحمسون كُثر، وأقول لهم لا تكونوا كالدب الذي قتل صاحبه، وهناك معلومات مؤكدة بوجود تواصل مباشر أو غير مباشر بين إسرائيل وسوريا، فحجم التغير في المنطقة كبير. أضاف: ومن ثم، فإن قوافل دعم الشعب الفلسطيني شيء عظيم جدا، وأحيي بيان وزارة الخارجية شديد الرصانة والوضوح والمبدئية والانضباط على إيقاع المواقف المصرية وإيقاع القانون الدولي وسيادة الدول'.
