لتقديم خدمات موارد بشرية لمدة 12 شهرا
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن قيمة العقد تتحدد بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الاطارية.
وتصل مدتها 12 شهرا ميلاديا و تتجدد لفترة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر قبل انتهائها بثلاثين يوما.
توقعت " الدولية للموارد" أثرا ماليا إيجابيا لهذه الاتفاقية في حال استلام أوامر شراء منفصلة من العميل على وفق هذه الاتفاقية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن أوامر الشراء التي تعتبر حدث وجوب الإفصاح عنه المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، على أن يتم الإعلان في حينه بما في ذلك الفترات التي ستنعكس فيها.
وأشارت إلى استكمال التوقيعات اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية يوم الأربعاء بتاريخ 9 يوليو 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 25 دقائق
- صحيفة سبق
بدء القبول في برامج الدبلوم المسائي والمعاهد الصناعية بمنطقة الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن فتح باب القبول في برامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرامجها القصيرة، إضافة إلى برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين وبنات) للفترة المسائية، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي. ويشمل القبول عدداً من المنشآت التدريبية في المنطقة، من بينها 12 معهداً صناعياً ثانوياً و7 كليات تقنية تقدم برامج مسائية متخصصة، حيث توفر المعاهد أيضًا برامج قصيرة لكافة أفراد المجتمع من البنين، مع صرف مكافآت شهرية للمقبولين خلال مدة التدريب. من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، أن فتح القبول في هذه البرامج يأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز دور التدريب في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة أبناء وبنات المنطقة، مؤكدًا أن تصميم البرامج يخضع لاحتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات التقنية والصناعية. وأشار "العبدالواحد" إلى استمرار العمل على توفير بيئة تدريبية مرنة ومحفزة، تُمكّن المستفيدين من تنمية مهاراتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يُذكر أن التسجيل يتم من خلال بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك وفق الشروط والضوابط المعلنة، مع توفر الدعم والإرشاد عبر القنوات الرسمية للمهتمين بالتقديم.
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
القرارات المستندة إلى البيانات.. نحو تحسين الأداء والابتكار المؤسسي
عندما يتعين على الشركات أن تتخذ قرارًا مهمًا من وسط عدة قرارات، فإنها في هذه الحالة تكون أمام خيارين رئيسين: إما الاتكال على الحدس والخبرة وإما الاعتماد على البيانات المتوافرة التي نادرًا ما تكذب. بالنسبة للخيار الأول فيمكن أن يكون مُنقذًا وفعالًا في كثيرٍ من الأحيان، ولكن مهما حصل، فلن يكون بنفس فعالية الاعتماد على الأفكار التي توفرها البيانات إذ غالبًا ما تؤدي إلى قرارات مستنيرة ونتائج أفضل. هذه النتائج يمكن أن تُتَرجم إلى تطوير منتجٍ ما أو ابتكار منتجٍ جديد بالكلية يسد فجوة ما بالسوق. اليوم، تمتلك المؤسسات وصولًا غير مسبوقٍ إلى كميات هائلة من البيانات. ومع ذلك، فإن الاستفادة الفعالة منها ليست بهذه الدرجة من السهولة، حيث تتطلب الوصول إلى نوعية معينة من البيانات عالية الجودة بالإضافة إلى أفراد مُتمرسين يعرفون كيفية تحويل المعلومات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ. ما هو اتخاذ القرار المُستند إلى البيانات؟ القرار المستند إلى البيانات - المصدر: Unsplash ببساطة شديدة، هي عملية الاستفادة من البيانات الضخمة المتوفرة لاتخاذ قرارات مستنيرة. في كثيرٍ من الأحيان، إن لم يكن في أغلبها، يؤدي التنفيذ الصحيح لهذه العملية إلى تحسين الأداء المؤسسي بشكلٍ واضح سواء من الناحية المالية أو حيث الكفاءة التشغيلية العامة. ولكن، الأمر ليس بهذه البساطة على الإطلاق! فالوصول للبيانات وحده لا يكفي. هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتحويل البيانات إلى رؤى تُمكنك من اتخاذ القرار الذكي والصحيح، ولاحقًا سنتحدث عن أشهر التحديات التي تواجه هذه العملية. فوائد اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات دور تحليل البيانات في تحسين الأداء 1. زيادة الدقة: تستند القرارات المُعتمدة على البيانات إلى معلومات دقيقة وواقعية بعيدة عن الحدس والافتراضات؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دقةٍ أكبر في إجراء العمليات وبالتالي تحقيق نتائج أفضل. 2. تعزيز الكفاءة: عند تحليل البيانات والاستناد إليها، يُمكن للشركات تحديد أوجه القصور في عملياتها واتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز المهام بأفضل طريقة ممكنة ما يوفر في التكاليف ويُحسن من الإنتاجية. 3. البُعد عن التحيزات البشرية: يُمكن أن يساعدك النهج القائم على الأدلة والبيانات في اتخاذ القرارات الكبيرة على التغلب على التحيزات البشرية والأحكام المُسبقة التي عادةً ما تكون نابعة عن الحدس. هذا الأمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات موضوعية تؤدي بالتبعية إلى نتائج أكثر كفاءةً وإنصافًا. كيف يمكن للبيانات أن تعزز عملية اتخاذ القرار؟ أهمية البيانات في اتخاذ القرار - المصدر: Unsplsh اتخاذ القرارات الاستباقية أو الوقائية: أخيرًا وليس آخرًا، يمكن للقرارات المستندة على البيانات أن تساعدك في تحديد الاتجاهات والأنماط مُبكرًا، وبالتالي اتخاذ قرارات استباقية تُجنّبك المشاكل قبل حدوثها، وهذا ما يمنح الشركات ميزات تنافسية في السوق بالمناسبة. استراتيجيات لاستخدام البيانات في اتخاذ القرارات قلنا إن عملية الاستناد إلى البيانات ليست عملية سهلة لأن هذه البيانات يجب أن تُحول إلى رؤى أو خطوات قابلة للتنفيذ تحقق أهداف مؤسستك. يُمكن أن نُلخص هذه الخطوات فيما يلي من استراتيجيات الأعمال المستندة إلى البيانات: اعرف رؤيتك: قبل أي شيء، عليك أن تعرف رؤية الشركة أو المؤسسة الخاصة بك جيدًا حتى تتأكد من توافق القرارات المستندة إلى البيانات مع رؤيتها. ابحث عن مصادر البيانات: بعد تحديد الرؤية -والهدف الذي تسعى لتحقيقه بالطبع-، تأتي خطوة تجميع البيانات. عليك أن تعرف أن الأدوات ومصادر البيانات التي تستخدمها ستعتمد على نوع البيانات التي تُجمعها. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحليل مجموعات البيانات المتعلقة بعمليات الشركة الداخلية، سيتعين عليك استخدام أداة تقارير شاملة مثل Power BI من مايكروسوفت، والتي تسمح لك بجمع البيانات من مصادر خارجية متنوعة. نظّم بياناتك: خطوة مهمة للغاية لأنها تُمكنك من رؤية جميع بياناتك ذات الصلة في مكانٍ واحد وفهم كيفية ارتباطها، وبالتالي يَسهُل عليك اتخاذ القرار. بالمناسبة، إحدى الطرق الفعالة لتنظيم البيانات هي استخدام لوحة معلومات تنفيذية أو ما يُسمى بالـ "executive dashboard"، وهي واجهة قابلة للتخصيص على الحاسوب تعرض البيانات الأكثر أهمية لتحقيق أهدافك. قم بتحليل البيانات: ها أنت ذا تأكدت من فهمك لرؤية الشركة ومدى توافق البيانات معها ونظمت بياناتك. حان الآن وقت تحليل هذه البيانات. في هذه المرحلة، يتم استخلاص الرؤى القابلة للتنفيذ من البيانات والتي ستساعدك في عملية اتخاذ القرار. اسأل نفسك: "ما الذي أراه والذي أعرفه بالفعل من هذه البيانات؟"، "ما المعلومات الجديدة التي تعلمتها؟"، "كيف يمكنني استخدام هذه المعلومات لتحقيق أهداف العمل؟". ملحوظة: يُفضل كتابة أهدافك بنهج "الأهداف الذكية- SMART Goals" التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة. كيف يمكن للبيانات أن تقود الابتكار والنمو؟ نمو الشركات في عصر البيانات - المصدر: Unsplash للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نتناول أمثلة من مجالات مختلفة، ونبدأ بمجال: الأعمال: هناك أمثلة عديدة في هذا المجال، منها سلسلة Walmart الشهيرة في الولايات المتحدة. يُعرف عن شركة Walmart أنها تجمع بيانات العملاء استنادًا إلى نشاطهم، سواء أونلاين أو في المتاجر الحقيقية، ومن ثَم تُحللها لإنشاء تجارب تسوق مُخصصة. على سبيل المثال، عندما يشتري العميل مُنتج أو سلعة ما، تظهر أمامه مُنتجات أو سلع أخرى مشابهة تزيد من فرص شرائه. الصحة: على الرغم من أن هذا القطاع يُعد من أبطأ القطاعات نموًا من حيث جمع البيانات وتحليلها، فإن التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي وفرا العديد من الأدوات لجمع البيانات المفيدة، وبالتالي اتخاذ قرارات مستنيرة تُحسن من رعاية المرضى. على سبيل المثال، في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات في نيويورك، تم استخدام نموذج تنبؤي في الوقت الفعلي real-time لتوزيع الأطباء بطريقة ذكية، وكانت نتيجة هذا التطبيق هي منع نقص الطاقم الطبي أو إرهاقهم في غرفة الطوارئ. التعليم: يُمكن للمعلمين الاستفادة من عملية اتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحسين نتائج تعلم الطلاب وتطوير خطط دراسية تناسب احتياجاتهم بناءً على كفاءاتهم الحالية وتفضيلاتهم في التعلم، وبالتالي التركيز على نقاط الضعف الفردية وتحسين أدائهم. التحديات والحلول في تطبيق القرارات المستندة إلى البيانات على الرغم من أن فوائد اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات واضحة، فإن تنفيذ هذا النهج لا يخلو من التحديات. فيما يلي نستعرض أهمها: 1. جودة البيانات: تعتمد دقة وموثوقية قراراتك على جودة البيانات التي تستند إليها. يُمكن أن تؤدي البيانات غير المُكتملة أو القديمة أو غير الدقيقة إلى استنتاجات خاطئة. 2. مخاوف الخصوصية والأمان: مع الاهتمام المتزايد بلوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، تحتاج الشركات إلى ضمان جميع البيانات وضمان استخدامها بشكلٍ أخلاقيّ وآمن. 3. منطقة الراحة: أو مقاومة التغيير، حيث يُمكن أن يُمثل الانتقال من اتخاذ القرارات بناءً على الحدس إلى القرارات المستندة إلى البيانات تغيرًا ثقافيًا كبيرًا. قد يقاوم بعض الموظفين هذا الانتقال ويُفضلون الاعتماد على خبراتهم وحدسهم. وما الحل؟ للتغلب على هذه التحديات، وغيرها، يجب على قادة الأعمال أن يُوفروا لموظفي مؤسساتهم تدريبًا شاملًا ووافيًا على البيانات وكيفية التعامل معها. وفقًا لتقريرٍ حديث، أفاد 35% فقط من قادة الأعمال -الذين شملهم الاستطلاع- بأن مؤسساتهم توفر تدريبًا على البيانات لجميع الموظفين، وهذا يُفسر سبب القصور المتمثل في التحديات المطروحة. مستقبل اتخاذ القرارات بناءً على البيانات عصر البيانات - المصدر: Unsplash مع استمرار التطور التكنولوجي المخيف الذي نُعاصره، يُتوقع أن تصبح عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أكثر انتشارًا في مختلف الصناعات. من المتوقع أيضًا أن يدخل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في عملية اتخاذ القرارات بقوة، وذلك نظرًا لكميات البيانات الضخمة التي تستطيع الآلة تحليلها، فضلًا عن قدرتها على تحديد الأنماط بسرعةٍ تفوق قدرات البشر. ولأن الكثير من الشركات تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة، سيزداد تدخل الذكاء الاصطناعي وأدواته القادرة على التركيز على التحليلات في الوقت الفعلي، مما يعني أن الشركات ستستثمر في هذه الأدوات بقوة. فقط على الشركات ألا تنسى موضوع الشفافية، فوعي المستهلكين بأهمية بياناتهم الشخصية يزداد، ما يعني أن إعطاء الأولوية للشفافية هو أمرٌ لا يمكن التنازل عنه. أخيرًا وليس آخرًا، مع تزايد الحاجة إلى البيانات لدعم اتخاذ القرار، سيزداد الطلب على البُنى التحتية والأنظمة الإدارية القادرة على التعامل مع حجم البيانات وتعقيدها. لم يسبق أن تم جمع هذا القدر الهائل من البيانات من قبل، فنحن الآن -على عكس العصور السابقة- في عصر البيانات، والأمور تُصبح أكثر تعقيدًا. بحسب "Harvard Business Review"، فإن المؤسسات التي تُعطي أولوية للبيانات في عمليات اتخاذ القرار لديها احتمالية أكبر بثلاث مرات للإبلاغ تحسينات كبيرة. وبشكلٍ عام، تنمو الشركات القائمة على البيانات بمعدل 30% سنويًا في المتوسط، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه الشركات على 1.8 تريليون دولار سنويًا من منافسين أقل وعيًا بالبيانات بحلول عام 2021. وأخيرًا، تمتلك الشركات التي تستفيد من البيانات بشكل فعال احتمالية أكبر بـ 23 مرة للحصول على عملاء من الشركات الأخرى، والإحصائيات المشابهة كثيرة جدًا.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
برنامج «ندلب» يساهم بـ 262 مليار دولار في دعم الاقتصاد غير النفطي السعودي
أظهرت بيانات رسمية السبت أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية (ندلب) واصل تسجيل نتائج قوية خلال عام 2024، في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ضمن مستهدفات «رؤية 2030». ووفقاً لتقرير «ندلب» السنوي، بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي 986 مليار ريال (نحو 263 مليار دولار)، ما يمثل 39 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ949 مليار ريال (نحو 253 مليار دولار) في عام 2023. كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 55 في المائة. وقد حققت القطاعات الأساسية للبرنامج نمواً ملحوظاً، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4 في المائة، فيما نمت أنشطة التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5 في المائة. على صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 514 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار) خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 13.2 في المائة، وتوزعت على 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) للصادرات السلعية غير النفطية، و91 مليار ريال (نحو 24.3 مليار دولار) لإعادة التصدير، و207 مليارات ريال (نحو 55.2 مليار دولار) لصادرات الخدمات. كما شملت أبرز صادرات الصناعات التحويلية صادرات الصناعات الكيميائية بقيمة 78.5 مليار ريال (نحو 20.9 مليار دولار)، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 23.3 مليار ريال (نحو 6.2 مليار دولار)، وصادرات الأغذية والمشروبات التي بلغت 10.5 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار)، إضافة إلى صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية التي وصلت إلى 42.9 مليار ريال (نحو 11.4 مليار دولار). تنوعٌ أكثر يصنعه وطن طموح برؤية تكاملية تستثمر في الإنسان والمكان والموارد، وتحوّل الطموحات إلى إنجازات والتحديات إلى فرص تنموية مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اطّلع على التقرير السنوي 2024: — برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) July 19, 2025 وفي جانب التوظيف، أظهر التقرير أن عدد العاملين في القطاعات المرتبطة بالبرنامج بلغ 2.43 مليون عامل، بزيادة 508 آلاف وظيفة عن العام السابق، من بينها 81 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين. أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنفذة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال (نحو 177.3 مليار دولار). كما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وقدم بنك التصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية بقيمة 69.14 مليار ريال (نحو 18.4 مليار دولار). وبنهاية عام 2024، وصل عدد المنشآت الصناعية في السعودية إلى 12.5 ألف منشأة، وعدد المصانع الجاهزة إلى 1511 مصنعاً، فيما بلغت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة 1.412 تريليون ريال (نحو 376.5 مليار دولار). كما سجلت مبيعات الصناعات العسكرية المحلية 34.32 مليار ريال (نحو 9.15 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لتوطين سلاسل القيمة في قطاعات واعدة، منها المستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، ومنتجات الطاقة، والبتروكيميائيات. وفي قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت السعودية مشاريع بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، ووقعت اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بسعة 3.7 غيغاواط، وشغّلت مشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط. وسجلت أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح عند 5.87 هللة (نحو 0.016 دولار) للكيلوواط لكل ساعة، ما ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنوياً. أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الجوف شمال المملكة (واس) أما في قطاع التعدين، فارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 228 ريالاً (نحو 60.8 دولار) لكل كيلومتر مربع، وزاد عدد المواقع المطروحة للمنافسة بنسبة 380 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 176 مليار ريال (نحو 46.9 مليار دولار) بحلول 2030، وخلق 219 ألف وظيفة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغ عدد التراخيص الصادرة 1056 رخصة، وارتفع عدد مراكز إعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. كما ارتفعت نسبة استخدام المواني إلى 64 في المائة، بينما انخفض زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، ما يعزز تنافسية المملكة على أنها مركز لوجستي عالمي. وأشار التقرير إلى أن البرنامج تجاوز العديد من مستهدفاته لعام 2024، من أبرزها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 19.35 في المائة مقارنة بمستهدف 12.5 في المائة، وبلوغ المحتوى المحلي 1.23 تريليون ريال (نحو 328 مليار دولار)، متجاوزاً المستهدف البالغ 1.11 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار). كما سجلت صادرات الصناعات الواعدة 135.6 مليار ريال (نحو 36.2 مليار دولار)، بينما بلغ عدد التراخيص النهائية لتلك الصناعات 3.100 رخصة مقارنة بمستهدف 845 رخصة فقط. زوار ينظرون إلى معدات عسكرية جرت صناعتها في المملكة بأحد المعارض (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) ويمتلك البرنامج محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أنجز منها 163 مبادرة بنسبة إنجاز تبلغ 57 في المائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030. ويُعد «ندلب» من أبرز الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها الوطني على أسس صناعية ولوجستية متينة، ضمن مساعي السعودية للاستثمار في التنوع والنمو المستدام، وفقاً التقرير.
