روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت
'حصانة' من العقوبات الغربية.
تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولارا للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ.
ومنذ أول أبريل نيسان، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولارا مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولارا للبرميل.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عقوبات التكتل تسعى إلى أن تكون أكثر فاعلية من خلال تحديد سقف متحرك للسعر أقل 15 بالمئة عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. ويعني ذلك نحو 47.60 دولار للبرميل في الوقت الحالي.
وقال بيسكوف للصحفيين 'قلنا مرارا أننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها'.
وأضاف 'لكن في الوقت نفسه بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات … علاوة على ذلك، فإن كل حزمة جديدة تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. وهذا سلاح ذو حدين'.
* شكوك في الفاعلية
عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، على الرغم من أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل.
وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه 'لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولارا، فهل تعتقد أن 47 دولارا سينجح؟'.
وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها.
وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة.
لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن.
تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي.
ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
59% من الفرنسيين يطالبون باستقالة بايرو
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أظهر استطلاع للرأي أنّ غالبية الفرنسيين تطالب باستقالة رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، بعد إعلان مشروع موازنة عام 2026 التي تضمّنت إجراءات تقشفية حادّة لخفض العجز العام. وتشير النتائج إلى حالة استياء شعبي متصاعدة، وسط مخاوف من تدهور القدرة الشرائية والخدمات العامة. وقدّم بايرو، هذا الأسبوع، مشروع موازنة عام 2026، متضمناً خطّة لتقليص العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو (نحو 49.8 مليار دولار). وتشمل الخطة: فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، إلغاء ربط المعاشات والمساعدات الاجتماعية بالتضخم، خفض نفقات الصحة والسلطات المحلية بأكثر من 10 مليارات يورو، وإلغاء يومين من العطل الرسمية، من بينها عيد الفصح ويوم النصر الأوروبي (8 أيار). وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس بي في أيه" لصالح إذاعة "RTL" بين 16 و17 تموز ، وأُجري على عينة من أكثر من 100 شخص، عبّر أكثر من 59% من الفرنسيين عن رغبتهم في استقالة بايرو. كما أظهر الاستطلاع أنّ: 20% فقط يدعمون رئيس الوزراء، 44% يطالبون بحلّ البرلمان، و34% يدعمون مذكرة لسحب الثقة، و41% يخشون من إسقاط الحكومة. ولم تستبعد قوى المعارضة الفرنسية (اليمينية واليسارية) تقديم مُذكّرة حجب ثقة، ما قد يُهدد مستقبل الحكومة. وبحسب استطلاع مُنفصل أجرته مؤسسة "Odoxa-Backbone Consulting" لصالح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: رأى 87% أنّ الموازنة ستضعف قدرتهم الشرائية، ويعتقد 77% أنّها ستؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة. وترى تحليلات اقتصادية أنّ الموازنة، على الرغم من كونها خطوة نحو خفض العجز، قد تُفاقم الأزمة الاجتماعية وتُضعف ثقة المواطن بالحكومة، ما يزيد احتمالية اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
فرض قيود مشددة على بولسونارو وواشنطن تهدد بالتصعيد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتفاقم الضغوط القضائية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد أن أمر القضاء بوضعه تحت قيود صارمة شملت ارتداء سوار إلكتروني ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا الفدرالية، الذي يتولى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتهامات بالتحريض على "أعمال عدائية" ضد الدولة البرازيلية و"عرقلة العدالة" من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي. وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماما من التواصل مع جهات دبلوماسية أو السفراء. بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها "أقصى درجات الإذلال"، نافيا في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكهنات حول ذلك. تصعيد أميركي وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الأزمة مع واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات القاضي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق ضد أحد أقوى مؤسسات العدالة في البرازيل. وقال روبيو في بيان إن "حملة الملاحقة السياسية التي يقودها القاضي مورايس لا تنتهك فقط حقوق البرازيليين، بل تستهدف حتى مواطنين أميركيين وتخلق مناخا من القمع خارج الحدود". كما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البرازيل بدءا من أغسطس/آب القادم، ما ينذر باندلاع حرب تجارية مفتوحة بين البلدين. "خيانة الوطن" وأدى هذا التصعيد إلى رد قوي من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات واشنطن بـ"الابتزاز غير المقبول"، متهما سياسيين برازيليين من التيار اليميني بـ"خيانة الوطن" لدعمهم الإجراءات الأميركية. وأعلن في خطاب متلفز أن بلاده "لن تسلم نفسها لزمرة المجانين هذه"، في إشارة إلى بولسونارو وحلفائه، مؤكدا نيته الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة. وتعد هذه المحاكمة إحدى أكثر المحاكمات السياسية أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل، إذ يُتهم بولسونارو بالتحريض على تمرد مؤيديه في أعقاب خسارته الانتخابات عام 2022، وبمحاولة تقويض الثقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني. وقد تؤدي هذه القضايا إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما، مع استمراره في التأكيد أنه ضحية "اضطهاد سياسي ممنهج". ويعيش نجله إدواردو في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة ضغط سياسية ضد القضاء البرازيلي بالتعاون مع رموز من التيار اليمني. واعتبر القاضي دي مورايس أن ما يقوم به الثنائي بولسونارو من تحريض لواشنطن على اتخاذ إجراءات عدائية يمس مباشرة "سيادة الدولة البرازيلية". وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت صباح أمس الجمعة مقر إقامة الرئيس السابق في برازيليا، وصادرت مبالغ مالية قدرت بـ14 ألف دولار و7 آلاف ريال برازيلي (ما يعادل 1254 دولارا)، لكن بولسونارو نفى أي مخالفة، ووصف القاضي مورايس بأنه "رجل عصابة في ثوب قاض"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده "ثأر سياسي منسق".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
اجتمع مؤخرا سفراء الاتحاد الأوروبي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشددوا على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية. علما ان التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف حجم دعمهم المستمر للبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر "لبنان 24" ان "مبلغ الـ 600 مليون دولار تم تخصيصه خلال المؤتمرات التي حصلت في باريس لدعم لبنان"، مشيرا إلى ان "وجهة استخدام هذه الأموال تتبدل بحسب احتياجات لبنان". ولفت إلى ان "هذه الأموال لا تأتي عن طريق النقود بل من خلال مشاريع تُنفذها الدول المانحة عبر شركات"، وأضاف: "مما لا شك فيه ان المبلغ جيد ولكن مفعوله لن يكون كبيرا لأن هذه الأموال موزعة على عدة قطاعات كالاتصالات والمياه ودعم البُنى التحتية وتشمل كل لبنان وليس فقط المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية ". واعتبر ان "هذه الأموال هي استكمال لتعهدات الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي خصصت لدعم لبنان"، آملاً في ان يكون تنفيذ هذه التعهدات سريعاً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
