وزراء يطالبون رئيس الحكومة البريطانية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
ونقل الموقع عن من وصفهم بـ "المصادر المطلعة" أن وزراء بريطانيين عبّروا عن استيائهم من رفض ستارمر الوفاء بوعده بدعم الدولة الفلسطينية.
وقالت تلك المصادر إن وزراء الصحة والعدل والثقافة في بريطانيا دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرك بسرعة للاعتراف بفلسطين.
وعود ستارمر
وقبل أن يصل ستارمر إلى رئاسة الوزراء بشهر واحد، كان قد أعرب في يونيو/حزيران من عام 2024 عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال آنذاك إن "الوضع في غزة مروع".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني وقتها "لا بد من عملية سياسية نعترف من خلالها بدولة فلسطينية، وإذا وصلنا إلى السلطة، فسنبحث ذلك مع حلفائنا".
وكان ستارمر قد صرح أمس الخميس، عن إجراء محادثات "طارئة" بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله.
وقال ستارمر، في بيان، "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة".
وأضاف أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤول فرنسي قوله إن بلاده تأمل أن تحذو دول أخرى حذوها في المؤتمر الأممي في سبتمبر/أيلول المقبل للاعتراف بفلسطين.
في غضون ذلك، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- بقرار فرنسا معتبرا أنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا وبداية تفكك الدعم الغربي لإسرائيل
في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، وإثر محادثة طارئة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الاعتراف بدولة فلسطين، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن مثل هذه الخطوة لا بد أن تكون ضمن "خطة عريضة تؤدي بالنهاية إلى حل مبني على أساس دولتين". والكل يتساءل اليوم، ما الذي جرى بعد ذلك بخمسة أيام فقط، تحديدا يوم الثلاثاء 29 يوليو/ تموز 2025، ليخرج كير ستارمر وبصورة دراماتيكية من مكتبه في داونينغ ستريت، وبعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء استمر ساعة ونصفا، ليوجه خطابا للشعب البريطاني والعالم، معلنا نية حكومته الاعتراف بدولة فلسطين مع موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر/ أيلول القادم. اعتبر العديد من المحللين، أمثال الصحفي الشهير في صحيفة "آي"، إيان دنت، أن كلمة رئيس الوزراء كانت "مبدئية وتاريخية، سوى أن فداحة الوضع تتطلب أكثر من ذلك". كانت صيغة البيان حافلة بالشروط، بل وبلغة التهديد، لإسرائيل وحركة حماس، حيث قال إن الاعتراف سيتم ما لم تقم إسرائيل "بخطوات كبيرة لرفع المعاناة عن غزة والموافقة على وقف إطلاق النار، والالتزام بسلام دائم"- أي أنه إذا قامت إسرائيل بذلك لن يتم الاعتراف بدولة فلسطين! وفي نفس الوقت أكد أنه يجب على حركة المقاومة الإسلامية حماس "إطلاق جميع الرهائن، وأن تسحب نفسها من أي ترتيبات مستقبلية لحكم القطاع". ولتبرير التغيير الذي طرأ على موقفه خلال الأيام الخمسة، أوضح أن الدافع الرئيسي لتوقيت البيان والموقف الجديد للحكومة البريطانية الناتج عنه، هو القناعة المتزايدة لديه بأن "فرص تحقيق (خطة عريضة تؤدي بالنهاية إلى حل مبني على أساس دولتين) تكاد أن تختفي". تباينت ردود الأفعال بين معارض للبيان، ومرحب به، وقدر لا يُستهان به من المشككين بنواياه. حيث أتى رد الفعل الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء، يليه الموقف الأميركي على لسان وزير الخارجية، وصحبه مواقف للعديد من التكتلات والمنابر الصحفية الموالية للموقف الإسرائيلي، مثل ديلي تلغراف، التي رددت تصريح نتنياهو بأن "ستارمر يكافئ حماس في فلسطين"، وقد تبعتها صحيفتا التايمز وديلي ميل في نفس التوجه. وفي إطار تلك الحملة، قام 40 عضوا في مجلس اللوردات بتوجيه تحذير للمدعي العام البريطاني بأن الاعتراف بدولة فلسطين يتعارض مع القانون الدولي، كما عقد مجلس الممثلين اليهودي البريطاني اجتماعا استثنائيا، سيليه لقاء مع الحكومة لاستيضاح موقفها. وفي المقابل، كان هناك العديد من المناصرين للقضية الفلسطينية المرحبين بالقرار والمنتقدين في نفس الوقت للشروط التي وضعها ستارمر، كما أشار إلى ذلك إيان دنت. ومما يطالب به أصحاب هذا الرأي، هو أن يتبنى ستارمر موقفا أكثر حزما يشمل حظرا تاما لتصدير السلاح إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين، والضغط على الدول الأوروبية لتبني نفس الموقف. ومما لا شك فيه أن هناك ضغطا متزايدا على رئيس حزب العمال من داخل الحزب والحكومة، حيث وقع ما يزيد على 220 عضوا برلمانيا- يمثلون تسعة أحزاب، نصفهم ينتمي لحزب العمال، بحسب ما أوردت البي بي سي- على رسالة تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين. كما أن هناك العديد من أعضاء الحكومة المعتبرين يدعمون هذا التوجه، منهم أنجيلا راينر نائبة رئيس الحزب، وإيفيت كوبر وزيرة الداخلية، وإد ميليباند وزير البيئة وهو رئيس سابق للحزب، وليزا ناندي وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة، وويز ستريتينغ وزير الصحة. كما توضح استطلاعات الرأي باستمرار، مثل تلك الصادرة عن مؤسسة يوغوف 18 يونيو/ حزيران 2025، عن تزايد نسبة المطالبين من البريطانيين بوقف إطلاق نار فوري، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين. يتنامى هذا الضغط مع بروز معارضة قوية داخل الحزب ضد بعض السياسات الداخلية، مثل تلك الأخيرة المتعلقة بتخفيض نسبة الدعم المقدمة للفئات المستحقة والتي صوت ضدها 47 من نواب الحزب، هذا بالإضافة إلى تعثر العديد من السياسات في تحقيق أهدافها، مثل تلك الخاصة بتخفيض عدد المهاجرين إلى بريطانيا. لهذا السبب، اعتبر آخرون أن بيان رئيس الوزراء البريطاني ستارمر هو محاولة لامتصاص الغضب المتنامي لدى شرائح- تزداد اتساعا- في أوساط حزب العمال، حيث إن معظم المعارضين لبعض السياسات الداخلية، كتلك المذكورة، هم أنفسهم من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية. بيد أن رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إميلي ثورنبري، في مقابلة مع بودكاست "نيوز إيجنت" بُث في اليوم التالي لخطاب ستارمر، دافعت بشدة عن الموقف الجديد للحكومة، وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين سيتم في موعده؛ لأن إسرائيل غير متوقع منها إعطاء أي اعتبار للشروط التي طرحها ستارمر. كما ترى ثورنبري أن هناك تيارا تقوده المملكة العربية السعودية، وفرنسا، وبريطانيا لتحريك الجمود في عملية السلام المبنية على حل الدولتين، وبالتالي فإن موقف الحكومة البريطانية يأتي في هذا السياق. ربما من المناسب في مثل هذه اللحظات تذكر دور بريطانيا ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية والتي لم تكن بريئة أو منصفة، ولا سيما خلال الحقبة الاستعمارية، بل كانت أساس الكارثة التي تزداد تفاقما كل يوم. إعلان يُشتهر عن رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى لويد جورج أنه كان يتابع متابعة شخصية الحملة التي شنها القائد العسكري البريطاني اللورد ألنبي على فلسطين واحتلاله القدس يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 1917، كهدية "الكريسماس" لذلك العام مقدّمة للشعب البريطاني. وقد قال لاحقا عن نفسه في خطاب ألقاه 1920: "عندما كنت صبيّا، نشأت في مدرسة تعلّمت فيها عن تاريخ اليهود أكثر بكثير مما تعلّمت عن تاريخ بلادي… كانت فلسطين أرض الكتاب المقدس، وأرض مدرسة الأحد التي كنت أرتادها". بهذه الروح تعاملت بريطانيا وما زالت مع فلسطين، ومنذ الحرب الصليبية الثالثة التي قادها الملك ريتشارد قلب الأسد، ملك بريطانيا حينها. ولا ننسى في العصر الحديث أن السيد توني بلير- رئيس وزراء بريطانيا للفترة من 1997 إلى 2007- قد عُين بعد خروجه من الوزارة كممثل عن الرباعية المعنية بفلسطين- أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا- ولم يقدم شيئا لبناء السلام في المنطقة خلال السنوات الثماني التي قضاها في المنصب، بل زاد الوضع تعقيدا. وكان يُتهم من قبل البعض، مثل الصحفي الشهير بيتر أوبورن في مقاله الصادر حينها في صحيفة ديلي تلغراف 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بأنه "يعتبر مصالح بريطانيا وإسرائيل متطابقة، ويرفض حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار…". وهنا تجدر الإشارة إلى كلمة وزير الخارجية البريطاني الحالي، ديفيد لامي، التي جاءت مباشرة بعد تصريح كير ستارمر، والتي ألقاها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 28 إلى 30 يوليو/ تموز 2025، والذي كان يهدف إلى دفع خطوات عملية نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد قُوبلت كلمته بتصفيق حار من الحاضرين، ومن بينهم وزراء خارجية العديد من الدول العربية وممثل عن السلطة الفلسطينية، وذلك عندما أعلن نية الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطينية. في خطابه، ذكّر ديفيد لامي بأن آرثر بلفور- الذي سبقه في منصب وزير الخارجية- كان قد وقّع عام 1917 رسالة تعهّد فيها بأن "ينظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". ومع ذلك، أشار إلى أن وعد بلفور جاء مصحوبا بتعهد رسمي بأنه «لن يُفعل شيء من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطيني أيضا». وأضاف لامي: "لم يتم الوفاء بهذا التعهد، وهذه مأساة تاريخية لا تزال تتكشف حتى يومنا هذا". هذه المراجعات والاعترافات من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة العمال الحالية لا شك مهمة، ولو أن البعض لا يراها تعدو مناورات في الوقت الضائع، خاصة إذا لم تغير الولايات المتحدة من موقفها المبني على مطلق الدعم لإسرائيل. ومما ذكرته رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إميلي ثورنبري، في مقابلتها المذكورة، أنها خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة منذ أيام قليلة، ولقائها مع العديد من أعضاء الكونغرس، لم تجد أحدا مستعدا لمجرد مناقشة الوضع في غزة. بل، ويضاف إلى ذلك رد فعل وزير الخارجية الأميركي على مؤتمر الأمم المتحدة الأخير- الذي ألقى فيه وزير الخارجية البريطاني كلمته- حيث قرر عدم السماح لممثلي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدخول إلى الأراضي الأميركية بعد اليوم، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر يوم الخميس 31 يوليو/ تموز 2025. يكاد يُجمع معظم المحللين أن قرار بريطانيا ذاته لن يغير شيئا من الواقع. لكن، وبرغم كل المآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة الحالية التي وُصفت من قبل العديد من المؤسسات الدولية- مثل منظمة أمنستي الدولية، و"بتسيلم" الإسرائيلية- بأنها "تصفية عرقية" و"جرائم ضد الإنسانية". برغم هذا كله، يأتي قرار كل من بريطانيا وفرنسا الأخير بالاعتراف بدولة فلسطين ليعطي دفعة قوية لكرة الثلج المتدحرجة أصلا والتي قوامها يزيد على 150 دولة عضوا في الأمم المتحدة معترفة بدولة فلسطين، ولربما يمنح الإدارة الأميركية- خاصة الحالية بقيادة ترامب المعروف بآرائه الثورية المفاجئة، والذي قابله ستارمر قبل يوم واحد من إعلان الموقف الجديد- فرصة لرفع الورقة الحمراء، أو على الأقل الصفراء، في وجه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي ترتكب أفظع الجرائم بحق شعب يستحق الحياة على أرضه بعزة وكرامة كسائر شعوب الأرض.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. مريم المسند: قطر شريك فاعل في مواجهة التحديات العالمية
عشق آباد - قنا أكدت دولة قطر أنها ستواصل أداء دورها كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية، وأنها لم تأل جهدا في دعم تطلعات البلدان النامية غير الساحلية، ومساندتها في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجسد نهجا راسخا في تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» في تركمانستان تحت شعار «دفع التقدم من خلال الشراكات». وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باعتماد «برنامج عمل أوازا» (2024 - 2034)، إدراكا منها للتحديات البنيوية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، خاصة ما يتصل بالنقل والعبور واللوجيستيات، والتي تحد من قدرتها على التكامل الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأضافت أنه تأكيدا لاهتمامها بأوضاع أقل البلدان نموا ومن بينها البلدان النامية غير الساحلية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس 2023، وتواصل دورها الريادي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، مبينة أنه في هذا السياق، يعمل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة، على تمويل مشروعين ضمن مخرجات البرنامج، يعنيان بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرات الدول على الصمود ومواجهة الأزمات. وعلى صعيد متصل شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في جلسة النقاش المواضيعية الثانية رفيعة المستوى، ضمن أعمال المؤتمر.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
شبكة رقمية تغذي خطاب الكراهية ضد المهاجرين بعد طعن شرطي في أيرلندا
في أعقاب محاولة طعن استهدفت أحد أفراد الشرطة الأيرلندية وسط العاصمة دبلن الأسبوع الماضي، اشتعلت منصات التواصل بسيل من المنشورات المتضاربة والمضللة، في مشهد بدا كأنه يتجاوز حادثة فردية إلى حملة رقمية منظمة. وركزت الحملة الرقمية -التي قادتها حسابات مؤثرة على منصة "إكس"- على تأجيج الخطاب المعادي للمهاجرين، من خلال روايات مشككة في هوية المهاجم ودوافعه، وربطه بأجندات دينية وعرقية، وتوظيف حوادث مشابهة في أوروبا، بهدف تكوين سردية عامة تُحمّل المهاجرين مسؤولية عنف ممنهج. في هذا التقرير، تتبعت "الجزيرة تحقق" مضمون هذه الادعاءات، وحللت الشبكة الاجتماعية التي أسهمت في تضخيمها، وطبيعة الحسابات المشاركة، لفهم ما إذا كانت ردود فعل فردية أم حملة منسقة لتأجيج الكراهية تجاه المهاجرين عبر سرديات مضللة. فيديو الحادثة يتصدر المنصات في 29 يوليو/تموز الماضي، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر رجلا يحاول طعن عناصر من الشرطة الأيرلندية خلال دورية وسط دبلن، في هجوم مفاجئ بسكين. وأظهر المقطع -الذي حصد ملايين المشاهدات- محاولات عناصر الشرطة السيطرة على الشاب باستخدام العصي ورذاذ الفلفل، قبل أن يتمكنوا من اعتقاله. وتمكنت وكالة سند للتحقق التابعة لشبكة الجزيرة من تحديد الموقع بدقة عبر أداة "التجول الافتراضي" (Street View) في خرائط غوغل، باستخدام صور التقطت في أبريل/نيسان من العام الجاري. Shocking new footage of yesterday's attack on a Garda in Dublin. The attacker is a second generation immigrant named Abdullah Kahn. The media, gardai and politicians all told us he was "Irish born and bred". — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) July 31, 2025 تضليل وخطاب تحريضي ترافقت مشاهد الهجوم مع موجة من التعليقات التحريضية على منصات التواصل، استهدفت المهاجرين ووصفتهم بأنهم "تهديد وجودي"، مع ربط الحادث بخلفيات دينية وعرقية. من بين العبارات المتداولة: "هل يبدو اسم عبد الله خان أيرلنديا؟"، و"الإسلامي عبد الله خان يطعن شرطيا والشرطة تلقنه درسا". 🚨 BREAKING! The media told you the man who stabbed the garda was an Irish man, does Abdullah Khan sound Irish to you? — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) July 31, 2025 Islamist Abdullah Khan stabs an Irish policeman to prove he's boss. Eventually, other officers give him a proper education. Education is important. — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 1, 2025 وامتد الخطاب التحريضي ليشمل مقارنات بحوادث في دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا، في محاولة لبناء سردية أوسع مفادها أن السلطات الأوروبية تتكتّم على جرائم يُنفّذها مهاجرون، ولا سيما من أصول إسلامية. إعلان وسعت حسابات مؤثرة إلى ترسيخ صورة نمطية للمهاجر باعتباره "تهديدا داخليا"، من خلال مزاعم تفتقر إلى دليل. فقد زعمت حسابات أن المهاجم "عبد الله خان" دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر قارب صغير، وحصل لاحقا على "امتيازات قانونية تفوق ما يناله المواطنون"، في محاولة لتأجيج الغضب الشعبي تجاه سياسات الهجرة. WOW‼️Watch as migrant Abdullah Khan STABS a policeman in the back. The incident took place in Dublin on Tuesday. Fortunately, a stab vest saved the officer's life. Khan, 23-who entered the UK illegally via small boat-was arrested at the scene. He's now been granted Legal Aid. — Peter Lloyd (@Suffragent_) July 31, 2025 This murderous attack on an innocent Garda member is being suppressed. And the reason? Senior brass don't want the public getting all riled up or being afraid to walk the streets. People like Abdullah Khan are allowed to stab who they like and are effectively innocent until… — Edward White (@Editorialz) August 1, 2025 وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة الأيرلندية أن أحد عناصرها تعرض لاعتداء "غير مبرر" وسط دبلن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وحذر مساعد مفوض الشرطة في دبلن، بول كليري، من انتشار معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية، متهما بعض المغردين بمحاولة "تأجيج الموقف لأغراض خاصة"، ومؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا لتحديد الدوافع. في المقابل، فندت وسائل إعلام أيرلندية المزاعم التي ربطت المهاجم بالهجرة أو بالتطرف الديني، إذ أظهرت المعلومات الرسمية أن المشتبه به مواطن أيرلندي ولد في شمال دبلن حيث يقيم، ويبلغ من العمر 23 عاما. كما طلبت محاميته فرض قيود على نشر عنوانه، نظرا لحساسية القضية ومخاوف تتعلق بسلامته. وأكدت التحقيقات الأولية أن الهجوم لا يحمل أي طابع إرهابي، وأن التهم الموجهة إليه تقتصر على الاعتداء على فرد شرطة وحيازة سكين قد يتسبب بإصابات خطرة. Gardai confirm the attacker was an Irish citizen and born in Ireland, and can be questioned for up to 24 hours. — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) July 29, 2025 شبكة تضليل عابرة للحدود عقب انتشار فيديو حادثة الطعن في دبلن، لم تكن موجة التفاعل على "إكس" مجرد ردود فعل فردية، بل بدت كأنها جزء من شبكة رقمية منظمة تنسّق فيما بينها لنشر رواية موحدة تستهدف المهاجرين. أجرت "الجزيرة تحقق" تحليلا معمقا لبنية هذه الشبكة، فوجدت أن عشرات الحسابات المترابطة -معظمها ذات تأثير واسع- لعبت دورا محوريا في نشر الخطاب التحريضي وتعزيز مصداقيته عبر التكرار والتنسيق. خلال فترة لا تتجاوز 4 أيام، نشرت أكثر من 4 آلاف تغريدة مرتبطة بالحادثة، عبر نحو 2862 حسابا، وتضمنت آلاف التفاعلات من إعادة نشر وتعليقات وذكر حسابات أخرى. في قلب هذه الشبكة، برزت أسماء بعينها تعيد التدوير وتوسيع دائرة السردية، وجاء في الصدارة حساب "suffragent"، تلاه "editorialz"، ثم "RadioGenoa" الذي ينتمي إلى مجتمع رقمي مختلف من حيث اللغة والجغرافيا، لكنه يتحرك في الاتجاه نفسه. إعلان ولم تكن هذه الحسابات وحدها، فقد كشفت خريطة الشبكة عن مجتمعات رقمية متعددة الجنسيات، من بينها مجموعة إيطالية تتفاعل حول حساب RadioGenoa، وأخرى إسبانية مرتبطة بـacom_es، بالإضافة إلى مجتمع بولندي، ومجتمعات ناطقة بالإنجليزية في بريطانيا وأيرلندا، تتشارك السردية نفسها وتروجها بلغات مختلفة. ما جمع هذه الأطراف المتباعدة جغرافيا هو إستراتيجية رقمية موحدة: إعادة تغريد ممنهجة، وذكر حسابات مؤثرة، وبناء روابط متقاطعة، في نمط يعرف بتحليل الشبكات باسم "التضخيم المتبادل". كل حساب يعزز الآخر، ويروج لمنشوراته، بما يمنح السردية زخما و"شرعية رقمية" حتى إن كانت مزيفة. وبهذا الشكل، لم تعد الحادثة مجرد واقعة محلية في أحد شوارع دبلن، بل تحولت إلى مادة مشحونة تعاد صياغتها ونشرها وتضخيمها في فضاءات رقمية متعددة، عبر شبكة تمتد من أيرلندا إلى إيطاليا، ومن إسبانيا إلى بولندا، وتتقاطع عند فكرة واحدة: بناء عدو داخلي اسمه "المهاجر".
