تعهدات «الحكومة» لـ«النقد الدولي»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
لأول مرة في 3 سنوات.. تراجع احتياطيات النفط والغاز في أمريكا
أخبارنا : تراجعت الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة خلال عام 2023 بنسبة 3.9% على أساس سنوي إلى 46.4 مليار برميل، وانخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي بنسبة 12.6% إلى 603.6 تريليون قدم مكعبة. وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل هذا التراجع في احتياطيات النفط والغاز المؤكدة أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، مقارنةً بالمستويات القياسية المسجلة في 2022، وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى تراجع الأسعار. وهبط متوسط سعر خام «نايمكس» السنوي بنسبة 17.4% إلى 78.05 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر الغاز الطبيعي في «هنري هب» بنسبة حادة بلغت 58.7% إلى 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى متوسط سنوي منذ 2020. ورغم انخفاض الاحتياطيات، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 7.8% في عام 2023، فيما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.4% على أساس سنوي. وفي حين سجلت ولاية «نورث داكوتا» أكبر انخفاض في احتياطيات النفط، بخسارة 611 مليون برميل (-12.3%)، سجلت ألاسكا أكبر تراجع في احتياطيات الغاز بـ28.5 تريليون قدم مكعبة (-22.7%). الاحتياطيات المؤكدة هي تقديرات الجهات المُشغِّلة لكميات النفط والغاز الطبيعي التي تُظهر البيانات الجيولوجية والهندسية، بدرجة معقولة من اليقين، إمكانية استخراجها مستقبلاً في ظل الظروف الاقتصادية والتشغيلية الراهنة.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
ترمب يقاضي قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال
خبرني - رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة بسبب تقرير نشرته الصحيفة عن رسالة مزعومة بعثها لجيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية. وتقدم ترمب (79 عاما) بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي وطالب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به. وقال ترمب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر أمس الجمعة: "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال". وكانت وول ستريت جورنال نشرت أول أمس الخميس تقريرا جاء فيه أن ترامب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى سر مشترك بينهما. ونفت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا صحفيين اثنين بالصحيفة وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، وجود الرسالة التي تحدث عنها تقرير الصحيفة، واتهمت الصحيفة بتعمد تشويه سمعة ترمب من خلال مقال قرأه مئات الملايين من الناس. وجاء في نص الدعوى أيضا: "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف". "تستر" وفي محاولة أخرى لتهدئة غضب مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في عام 2019، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى. وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى". وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. ولم يتّضح ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تسمح بنشر الشهادات التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين. وقد أحجم ترمب أمس الجمعة عن الإجابة عن سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. وأوقف جيفري إبستين في يوليو/تموز 2019 ووجهت له تهم بالتآمر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
تعهدات «الحكومة» لـ«النقد الدولي»*عوني الداوود
الدستور الحكومة الأردنية نجحت باجتياز المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق (التسهيل الممدد/EFF) مع الأردن، كما سبق وأُعلن عن ذلك نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة وفي إطار ذلك الاتفاق مع صندوق النقد.. تعهدت (وفقًا لخطاب نوايا، وجّهته الحكومة للصندوق) بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدَّين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، مؤكدة - الحكومة أيضًا - التزامها بـ»مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم توفير الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا». كل تلك التعهدات مهمة جدًا، وتستوجب استعراض أبرزها، للوقوف على ما هو ممكن منها، وما يحتاج إلى جهد أكبر لتحقيق تلك التعهدات، ليبقى الاقتصاد الأردني قادرًا على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص - كما هو دائمًا -.. وفي مقدمة تلك التحديات ما يلي: 1 - ارتفاع نسبة الدَّين العام: ولمواجهة تحدي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ مؤخرًا ما نسبته 92.7% (حتى أيار الماضي)، تعهدت الحكومة بمواصلة سعيها نحو خفض الدين العام تدريجيًّا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.. فهل هذا ممكن؟ خصوصًا وأن تحدي ارتفاع المديونية في مقدمة التحديات «المزمنة» التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نظرًا للظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية التي تجعل الحكومات مضطرة للجوء نحو مزيد من الاقتراض لمواجهة تحدٍ آخر، وهو عجز الموازنة. لتنفيذ ما تعهدت به الحكومة في مواجهة تحدي «المديونية» يتطلب الأمر جهدًا أكبر في: أ)- تحسين إدارة الإيرادات. ب)- توسيع القاعدة الضريبية (دون رفع لمعدلات الضرائب). ج)- تعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. د)- خفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسَّر من الشركاء الدوليين. 2 - من التحديات - المؤثرة جدًا على الاقتصاد الأردني - خسائر قطاع الكهرباء، والذي يلقي بثقله على كاهل الموازنة العامة في كل عام، ليزيد من عجزها. ولذلك فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بإصلاحات في هذا القطاع، في مقدمتها العمل على خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط أيضًا: أ)- إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط. ب)- مشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. ج)- تعهد حكومي بالعمل على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة. د)- إنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. 3 - على صعيد سياستَيها النقدية والمالية «وهما سرّ نجاح الاقتصاد الأردني» فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بـ: أ)- مواصلة التزام الحكومة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. ب)- الاستمرار بالحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر (زادت على 22.8 مليار دولار حتى نيسان الماضي). ج)- تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. *باختصار: العلاقة بين الأردن و»النقد الدولي» تمثل أنموذجًا لنجاح برامج الصندوق مع الدول، ويعود ذلك إلى التزام الحكومات الأردنية بما تتعهد به وببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تصوغه أيادٍ أردنية، هي من تُعدّه وتتابعه وتحرص على تنفيذه، وما مراجعات «النقد الدولي» إلا من أجل الحصول على شهادة دولية تعزز ثقة الجهات الإقراضية الدولية، وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف. الالتزامات الحكومية تمتد ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
