عجز مالي بقرابة 24 مليون دولار لتغطية عمليات 'الأغذية العالمي' في الأردن
وأضاف البرنامج في تقرير أن الموارد الحالية قادرة على استمرار تقديم المساعدة النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات حتى أيلول 2025، لكن هناك حاجة ماسّة إلى دعم عاجل لتجنّب انقطاع المساعدات.
وأوضح البرنامج أن عمليات المنظمة في الأردن تواجه عجزًا ماليًا يُقدَّر بقرابة 24 مليون دولار لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدّم مساعدات غذائية شهرية لـ275,400 لاجئ في المخيمات و'المجتمعات المحلية' بمستويات مخفّضة في حزيران.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداءً عاجلًا يطالب فيه المجتمع الدولي بتعبئة التمويل العاجل قبل نفاد الموارد، وضمان استمرارية المساعدات المنقذة للحياة، ودعم استقرار المنطقة في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن أي تأخير في التمويل سيترتّب عليه عواقب إنسانية خطيرة على الفئات الأكثر ضعفًا.
وتحدث التقرير عن أن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن يواجه أزمة تمويل، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المبادرات التعليمية والصحية في الأردن.
ولفت التقرير إلى أنه تم تعليق تقديم الوجبات الصحية لمدة 12 يوم تغذية منذ 11 أيار 2025، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسّة لـ3.6 مليون دولار لاستئناف البرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل.
برنامج الأغذية العالمي أشار، في أيار الماضي، إلى أنه 'سيضطر' إلى تعليق برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه آلاف الطلاب في الأردن، بسبب نقص التمويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تعديل وزاري أول يلوح في الأفق.. والرئيس يدرس خطواته بتمهل
جهاد المنسي اضافة اعلان ارتفعت الفترة الماضية، وتيرة الأحاديث حول تعديل وزاري مقبل، سيكون الأول لحكومة د. جعفر حسان، وبرغم صخب الأحاديث بشأن التعديل الذي دار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما يزال رئيس الوزراء متأنيا بعيدا عن هذا الصخب، الذي يسبق عادة كل تعديل وزاري، لذا، فضل الذهاب إلى قراءة مستفيضة للملفات التي جرى تكليف وزرائه الحاليين بها، ومناطق إنجازاتهم وإخفاقاتهم، وقدرة كل منهم على السير بالخطوات نفسها التي يخطوها الرئيس، والتماهي مع رؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والمجتمعية.ووفق الترجيحات، يفضل الرئيس الذهاب للتعديل الأول في حكومته، بعد أن تكون هذه الحكومة قد أمضت عامها الأول في "الدوار الرابع" أو أقل قليلا، وقبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، إذ يتوقع بأن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لهذا فيرجح بأن يكون التعديل الوزاري في الشهر المقبل.يلتزم حسان أعلى درجات التحفظ الإعلامي بشأن أي تصريح أو حديث عن التعديل، ما يشير إلى أنه يريد تمرير جراحته الأولى بهدوء ومن دون ضجيج، مراهنًا على الأداء والمؤسسية، لا على الاستجابة للضغوط أو التسريبات، وبحسب الترجيحات، سيعمل على إنجاز تعديل محسوب بدقة وترو، بحيث يراعي قدرة الفريق الحكومي على الانسجام في المقام الأول، ويأخذ بالاعتبار التقاطعات السياسية دون رضوخ لضغوط أو اجتهادات شعبوية، لذا فانه يفضل مراجعة شاملة لفريقه، وقراءة الملفات التي أوكلوا بها على نحو موسع، بعيدا عن مواقف المؤثرين ومواقع التواصل، دون استجابة لموقف هنا أو هناك، والأخذ بالاعتبار مدى تنفيذ رؤية الحكومة في ردها على خطاب التكليف الملكي، وبرنامجها وبيانها الوزاريين، والتقييم العادل لأداء الفريق الوزاري، وإتاحة الفرصة الكافية لإظهار القدرات ضمن السياسات العامة التي اعتمدها حسان منذ تشكيل حكومته في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.حكومة حسان، وضعت كتاب التكليف على طاولة العمل، وأكد الرئيس في رده على التكليف، التزام حكومته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية، شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية وخبراء في مجالات مختلفة، باعتبار أن تلك الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة، تستند لمرتكزات تستهدف توفير فرص اقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وبناء شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج.وتؤكد الحكومة بأن تلك الشَّراكة تعتبر أولويَّة فوريَّة، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي، وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبنى التحتيَّة، خصوصاً السِّكك الحديد، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله.من هنا، فإن حسان لن يذهب لتعديلات متسرعة، أو ذات طابع استعراضي، بل يفضل البناء على أسس تقييم موضوعي ومراجعات داخلية للخطط الوزارية، بعيدًا عن حسابات إرضاء القوى التقليدية أو التوازنات الطارئة، لهذا فان التعديل المرتقب، قد لا يكون واسعًا بالضرورة، بل يستهدف حقائب ظهرت فيها تحديات واضحة، سواء من حيث الأداء التنفيذي، أو العلاقة مع الجسم النيابي، أو انسجام الوزير مع النهج العام للحكومة.بعيدا عن فكرة التروي والقراءة المستفيضة، لكن لا يمكن إنكار وجود ملفات ضاغطة على أجندة الحكومة، برزت مؤخرا، وهي قد تحدد الوزارات المشمولة بالتعديل، ومن أبرزها: الإصلاحات، السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والاجتماعية. وتلك الملفات، تتعلق بالمرحلة المقبلة من حيث تطوير الإدارة العامة والاستثمار والإصلاح السياسي والتنمية المستدامة وغيرها، حتى الآن، وهنا لا يمكن إنكار وجود وزراء لم يظهروا انسجاما في الرؤى وقدرة على التنفيذ.وبرغم عدم ظهور أي ترشيحات، لكن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تشمل التعديلات حقائب خدمية ووزراء دولة، أو أن يُصار لتدوير داخلي لوزارات ذات ملفات ثقيلة.بالمجمل، فإن العدّ التنازلي للتعديل الوزاري الأول على حكومة حسان بدأ، لكن بشروط الرئيس المدروسة، بحيث يتم إنجاز تعديل مضبوط على إيقاع الرؤية الحكومية، ويستند لتقييم الأداء، بحيث يعاد ترتيب الفريق الوزاري بما يتناغم مع المرحلة المقبلة، ووضع حجر أساس لفريق أكثر تماسكًا، وقدرة على تنفيذ ما بدأ، في مرحلة لا تحتمل التردد ولا المجاملة.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
التجارة الإلكترونية.. التهريب الرقمي يهدد السوق
تتسارع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل لافت، إلا أن ضعف التنظيم والرقابة يعرقلان تحقيق الفوائد المرجوة من هذا القطاع الواعد، ما أدى إلى تفشي ظاهرة 'التهريب الرقمي'، التي تستحوذ على حصص متزايدة من السوق المحلي وتؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمي. التهريب الرقمي يتمثل في دخول آلاف الطرود يوميا عبر شركات التوصيل من دون الخضوع للإجراءات الجمركية والضريبية المنصفة، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة، ويضع التجار النظاميين في منافسة غير عادلة. وتشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة، إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا يصل إلى نحو 7500 طرد، تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس، في حين بلغ حجم التجارة عبر الطرود البريدية نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل 250 مليون دينار للتجارة التقليدية. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس النمو السريع وغير المنضبط لهذا النمط من التجارة. وتفاقمت هذه الظاهرة مع دخول أفراد لا يمتلكون محالا تجارية أو سجلات مرخصة إلى السوق، من خلال استيراد منتجات بكميات تجارية على شكل طرود بريدية تسجل كمشتريات شخصية، ثم يتم تسويقها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، وغالبا ما تكون هذه السلع مقلدة أو ذات جودة رديئة، ما يخل بقواعد المنافسة العادلة، ويلحق الضرر بالتجار الملتزمين بالقوانين والضرائب، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر تتعلق بالسلامة والاستخدام. وزارة الصناعة والتجارة تلقت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن جودة المنتجات أو عدم مطابقتها للوصف، ما يعكس ضعفا في منظومة حماية المستهلك ضمن هذا القطاع المتنامي. وفي ظل هذه التحديات، دعت غرفة تجارة الأردن مرارا إلى ضرورة تنظيم استيراد الطرود البريدية، وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة عليها، ومعاملتها كالتاجر المحلي، من حيث التخمين والمعاينة والرقابة، إضافة إلى إخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع الإلكتروني. وكانت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أعلنت نهاية العام الماضي نيتها تقييد الطرود البريدية الواردة عبر تحديد سقف سنوي بقيمة 2000 دينار للأسرة الواحدة، وربط العملية بمنصة 'سند' الحكومية، لضبط البيانات، في خطوة تهدف الى تحقيق العادلة إلا أن القرار لم يفعل حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير في معالجة ملف يزداد تعقيدا بمرور الوقت. ورغم هذا البطء، فإن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام 2023-2025، التي تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، قدمت تصورا شاملا للنهوض بالقطاع. وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. لكن، ما تزال معظم بنود هذه الاستراتيجية في مراحل الدراسة أو التنفيذ الجزئي، ما يكشف فجوة بين طموح الرؤية والتطبيق. إلى جانب ذلك، يواجه السوق المحلي تحديات تتعلق بضعف بيئة التجارة الإلكترونية الوطنية، أبرزها الكلف التشغيلية المرتفعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للشراء من الخارج رغم المخاطر. الحل لا يكمن في التضييق أو التأجيل، بل في الإسراع بتنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة، وخلق بيئة تنافسية عادلة تخضع فيها جميع المنصات للضرائب، وتمنح فيها المنصات المحلية دعما عبر تقليل الكلف وتحسين الخدمات. إن تنظيم هذا القطاع بجدية كفيل بتحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، تساهم في حماية المستهلك الأردني وتدعم خزينة الدولة. أما الاستمرار في التغاضي عن التهريب الرقمي، فيعني خسارة السوق وتآكل الثقة بالاقتصاد. آن الأوان لتحويل هذا الملف من تحد إلى فرصة، من خلال تعامل جاد ومسؤول يخدم مصلحة الجميع.- الغد.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
فرصة الأردنيين الذهبية
ي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، يجد الأردنيون أنفسهم أمام لحظة حاسمة، فإما أن ينخرطوا بقوة بمعادلة التغيير والنمو، أو أن يبقوا أسيرين تحديات مزمنة طال أمدها، وهنا تبرز رؤية التحديث الاقتصادي كإطار وطني شامل، يضع الأردن في قلب 'السباق الإقليمي' نحو اقتصاد حديث ومستدام، فهل نستغل الفرصة الذهبية؟ . ما تشهده المنطقة من تحولات في مراكز القوى الاقتصادية، ومن تسابق للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والتكامل الإقليمي، يضعنا امام تحدّ وفرصة في آن واحد، فبينما تسعى دول لتعزيز سلاسل الإمداد، وتعمل دول اخرى على تطوير شبكات التجارة والطاقة، يبرز دورنا المهم كلاعب استراتيجي يمكنه تشكيل نقطة وصل لوجستية ومعرفية واقتصادية، شريطة تفعيل الرؤية الطموحة التي أطلقناها. الرؤية لم تأت من فراغ، بل تستند لواقع يتطلب تحركا عاجلا، فالبطالة تتجاوز 22%، وهناك تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لمحدودية الموارد الطبيعية، إلا أن هذه التحديات ليست قدرا، شكلت دافعا لتسريع عملية التحول الاقتصادي من خلال أدوات'الرؤية'التي تسعى ضمن أولوياتها لتوفير مليون فرصة دخل جديدة، ورفع معدل النمو إلى أكثر من 5%، وتوسيع دور القطاع الخاص. كما أن الرؤية تحاكي فرصا حقيقية في قطاعات تحمل ميزة 'تنافسية إقليمية'، كما هي الصناعات الدوائية التي تعد من الأجود بالمنطقة، والسياحة العلاجية التي نتفوق بها ، وتكنولوجيا الزراعة التي يمكن أن تسهم بتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة للطاقة المتجددة التي تمكن من جعل الأردن مصدرا للطاقة النظيفة. كما تكرس الرؤية عددا من المفاهيم منها 'تحسين جودة الحياة' بوصفها هدفا لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية، فهي تسعى لرفع الدخل الفردي، وتحسين الخدمات العامة، من صحة وتعليم ونقل وإسكان، بما يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الراعية دون أن تعيق دور السوق والابتكار، والإهم انها تعزز العدالة وتقضي على الواسطة والمحسوبية. خصوصية الأردن الجيوسياسية، وما يملكه من موقع محوري بالإقليم ، تجعله مرشحا طبيعيا ليكون مركزا إقليميا للربط اللوجستي بين الدول، ومنصة للريادة الرقمية، ووجهة استثمارية مستقرة بمنطقة تعاني عدم الاستقرار، إلا أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات الرؤية بسرعة وجدية. خلاصة القول،بين ما تتيحه المنطقة من فرص وما تفرضه من تحديات، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي كمنارة نحو مستقبل أكثر إشراقا، فهي ليست مجرد خطة، بل دعوة للانتقال من الانتظار إلى الفعل، ومن ردة الفعل إلى المبادرة، ومن الاعتماد للإنتاج، فإذا تمكنا من ترجمة بنود هذه الرؤية، فإننا لن نكسب فقط معركة التنمية، بل سنجعل الأردن مختلفا، أقوى، أعدل، وأكثر صلابة للأجيال القادمة.
