نقابة الإعلام والصحافة تطالب بإسقاط مشروع القانون التنظيمي للمجلس وتؤكد أنه 'فاقد للشرعية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمعالجة شاملة لملف التقاعد وترفض أي قرارات أحادية

الخط : A- A+ إستمع للمقال طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بضرورة معالجة شاملة وملزمة لملف التقاعد، مؤكدة رفضها لأي قرارات أحادية الجانب أو محاولات لتمرير مشاريع إصلاح دون تفاوض حقيقي. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية عقب اجتماع عقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء المالية والتشغيل وممثلي المركزيات النقابية وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد. وأكدت الكونفدرالية على عدة نقاط أساسية خلال الاجتماع، أبرزها ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي تآكلت بفعل غلاء المعيشة والتضخم، خاصة أنهم استُثنوا من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء. كما شددت على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية، دون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية. ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراجع عن الإجراء المتعلق بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك دون ضغط أو تسرع. وتحذر الكونفدرالية الحكومة بأنها ستجد أمامها النقابة والطبقة العاملة لمواجهة أي إجراءات أو قرارات أحادية لا تراعي مبدأ التفاوض الحقيقي.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

نقابة تُحذِّر الحكومة من الانفراد بإصلاح التقاعد

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي معالجة لملف التقاعد ينبغي أن تكون شاملة، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم تحميل الطبقة العاملة أي أعباء إضافية. وجاء في بلاغ صادر عنها، توصلت ' بلبريس ' بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس، أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه الصناديق المعنية. وسجلت الكونفدرالية رفضها لأي إجراءات أو قرارات أحادية، محذرة من مغبة التسرع في تمرير مشاريع دون المرور عبر مفاوضات حقيقية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقابل بموقف حازم من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة. كما طالبت باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن الإجراء الذي يمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وحثت الحكومة على عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، داعية إلى تمكين المركزيات النقابية من المعطيات المحينة، وشددت على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت أولوية ملحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء. وفي ختام اللقاء مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

بعد اجتماع الخميس.. الكونفدرالية تحذر الحكومة من الانفراد بإصلاح التقاعد وتطالب بزيادة المعاشات

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من تمرير أي مشروع إصلاح لأنظمة التقاعد دون تفاوض جدي، مؤكدة أن أي انفراد بقرارات أو إجراءات أحادية سيواجه برد فعل قوي من الطبقة العاملة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بدعوة من رئيسها، وبحضور وزراء المالية، والشغل، والرقمنة، وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي النقابات الاكثر تمثيلية وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد. وقدمت وزيرة المالية، خلال اللقاء، عرضا مفصلا حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، والتوجهات التي تعتزم الحكومة سلكها لإصلاح هذا الملف، الذي يشكل محورا أساسيا ضمن جولة الحوار الاجتماعي. وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ، على 'ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين'، مبرزة أن هذا المطلب أصبح 'جد ملحا بسبب الغلاء وارتفاع التضخم'، خاصة أن المتقاعدين 'تم استثناؤهم من الزيادات التي شملت باقي الأجراء'. - إشهار - وشددت النقابة على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون 'شاملة، ولا تمس المكاسب الاجتماعية، ولا تحمل الطبقة العاملة أية أعباء إضافية'. وطالبت الكونفدرالية الدولة بضرورة 'تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال تأدية ما بذمتها من مستحقات مالية للصناديق، ورفع معدل التشغيل، ومحاربة البطالة'، مع التأكيد على 'اعتماد مساهمة بالثلثين بصفتها مشغلا، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي'. ونبهت إلى خطورة 'المساس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR'، داعية إلى 'عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، ومد النقابات بالمعطيات المحينة قبل الخروج بأي خلاصات'.