كيف يقيّم الليبيون مسار الأمم المتحدة في حل أزمة بلادهم السياسية؟
تكررت الانتقادات لكيفية «تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة» خلال لقاءات أجرتها نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري في مدينة بني وليد (غرب البلاد) مع قيادات بالمجلس البلدي، وفعاليات قبلية، وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني الأسبوع الماضي.
من بين المشاركين في أحد «اجتماعات بني وليد» الأكاديمي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، الذي يرى وجود «بطء وتمديد متعمد ومدروس هو السبب في هذا الإحباط»، ويذهب إلى القول لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تعمداً لتفادي النظر في حلول سياسية ممكنة، والتوجه إلى مسارات تدير الأزمة وتعيد إنتاجها».
ومنذ منتصف الشهر الماضي انخرطت البعثة الأممية في سلسلة من المشاورات حول توصيات لجنة الخبراء الليبية الاستشارية، استهدفت مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والانتماءات السياسية. وتشمل الخيارات التي طرحتها لجنة الخبراء الليبية «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة». كما اقترحت اللجنة «إنشاء هيئة تأسيسية تحل محل الأجسام السياسية الحالية لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم».
المبعوثة الأممية هانا تيتيه في لقاء مع 15 عضواً من حراك المنطقة الغربية (البعثة الأممية)
ولم يخفِ بوحمرة استياءه من أن الحل الأممي يأتي «على حساب مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة المنتخبة في عام 2017 بأغلبية تزيد على الثلثين، وأغلبية مصاحبة على مستوى كل منطقة انتخابية على حدة»، محذراً من أن «البعثة تقود مسار تحول خطير في مرجعية الشرعية، إلى ما يسمى الشرعية التوافقية الدولية، وربما يكون قريباً من اتفاق الطائف أو اتفاق دايتون، عن طريق رسم توافق ممنهج بين المتصارعين في الداخل، باعتبار أن من في الداخل هم أداة بيد طرف سياسي في الخارج»، وفق تعبيره.
وأنهى اتفاق دايتون صراعاً مسلحاً دار في البوسنة والهرسك بين 1992 و1995، أما اتفاق الطائف فقد أنهى الحرب الأهلية اللبنانية 1989.
سبق أن عزت الأمم المتحدة «البطء في مسارها للحل السياسي» إلى المخاوف من أن «يهدد التسرع بتقويض شرعية العملية السياسية واستدامتها، وهو ما يقتضي الانخراط في عملية تشاورية شاملة عبر التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد»، وفق تصريحات للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أخيراً. ومع ذلك فإن بطء أداء البعثة الأممية لا يزال يلقى انتقادات وشكوكاً متزايدة من جانب سياسيين ليبيين.
في هذا السياق يرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس أن البعثة الأممية «منشغلة بشكل أكبر بترضية الأطراف الخارجية المتداخلة ومتضاربة المصالح في الملف الليبي، على حساب بلورة موقف حقيقي يعكس رؤية الأطراف المحلية التي تعاني وتشتت الإرادة السياسية».
وينطلق ونيس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من رؤيته بأن «البعثة الأممية تركز على المسار السياسي، الذي تحدد معالمه الدول المؤثرة في عملها، كلٌّ بحسب ممثليه داخل البعثة»، مشيراً إلى «تجاهل واضح لمبدأ الشرعية الوطنية، بل وتلميح في بعض مواقفها إلى تجاوز الاتفاق السياسي، وعدم اعتباره أساساً موجّهاً لخططها وبرامج عملها».
ومن بين المآخذ الأخرى لعضو المجلس الأعلى للدولة على البعثة الأممية، التي قادت لهذا البطء «غياب الرؤية والمنهجية في إدارة الملف، وترك المجال لاجتهادات شخصية لكل مبعوث أممي جديد، ليضع رؤيته الخاصة للحل، عوضاً عن استكمال وتطوير ما أنجزه سلفه». ويشير أيضاً إلى أن «ضعف التفويض الدولي للبعثة الأممية ينحصر في الدعم والمساندة»، عاداً أنها «لا تزال محكومة بإطار وساطة يفتقر إلى أدوات ضغط فعالة، وتقتصر مهامها على إصدار التوصيات دون القدرة على تنفيذها».
أمّا بالنسبة لمخرجات لجنة الخبراء الاستشارية، فيعزو القيادي في التيار الفيدرالي أبو بكر القطراني البطء في خروجها بخريطة طريق للحل السياسي إلى «عدم حصول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إجماع شعبي على أحد الخيارات الأربعة المنبثقة عن اللجنة الاستشارية».
ويذهب القطراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى الاعتقاد بـ«تردد البعثة الأممية في إعلان خيار؛ حيث لا يوجد معيار كافٍ لحسم عملية الاختيار»، مستنداً إلى القول إن «البعثة الأممية خصصت رابطاً للاستفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لكن يبدو أن حجم المشاركة متواضع، وربما سيزداد العدد مع الوقت».
ومن هنا يستنتج القطراني أن البعثة الأممية «تنتظر الوصول إلى عدد معين يكون مقنعاً للجميع، خاصة للرافضين من مؤسسات حكم الواقع بمختلف أنواعها في الغرب والشرق».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي تجريه لجمع الآراء حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمضي بليبيا قُدماً نحو الانتخابات.
إجمالاً، يبدو أن هناك إجماعاً عاماً لدى طيف واسع من السياسيين على بطء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تحت وطأة الانقسام السياسي والصراع المسلح الداخلي، إضافة إلى تدخلات دولية متعارضة تعرقل التوافق جعل الحل السياسي «رهين توازنات داخلية وخارجية معقدة»، وفق ما قاله الأمين العام لحزب «البلاد» الليبي الشاوش أنوير لـ«الشرق الأوسط».
وحسب سياسيين ومحللين، فإن هذا البطء في المسار الأممي قد يقود إلى زيادة مستوى تآكل الثقة بآليات الحل الدولية بشكل عام، وهو ما أظهرته احتجاجات الأسابيع الماضية أمام مقر البعثة الأممية في طرابلس تطالبها بالرحيل.
وهنا لا يستبعد رئيس المؤتمر العام للحزب المدني الديمقراطي الدكتور علي الصبيحي أن «يقود هذا الوضع القوى الوطنية والأطراف المعنية إلى البحث عن آليات بديلة خارج الأمم المتحدة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ستارمر وأصوات المراهقين
الزعيم البريطاني كير ستارمر، رغم إنجازاته في السياسة الخارجية (كتوقيع أول معاهدة صداقة مع ألمانيا، خصم الحربين العالميتين) فإنه يحاول التعلق بقشة تنجيه من الغرق الشعبي، مع استمرار صعود حزب «الإصلاح» بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي (30 في المائة)، بفارق 10 في المائة عن الحكومة. في محاولة تأكيد زعامته، سحب ستارمر «الكرباج» من ستة من نوابه المتمردين (تجميد العضوية في الحزب ليصبحوا نواباً مستقلين)، لمخالفتهم تعليماته في التصويت والتصريحات العلنية، وبينهم دايان آبوت «أم المجلس» (أقدم نائبة)، وكإشارة إلى الناخب بتقليصه نفوذ اليسار في حزب الحكومة. وفي خطوة جريئة يقدم على تخفيض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاماً. الخطوة تبدو انتهازية، فالمراهقون دون الثامنة عشرة يفضلون سياسات العمال اليسارية. مستشارو ستارمر يقولون إن التعديل كان في «مانيفستو» الحزب الانتخابي، لكنه يلقى معارضة واسعة من المعلقين والمختصين في الشؤون الدستورية، لعدم نضج المراهقين في هذه السن. فلا يسمح لمن هم أقل من 18 عاماً بممارسات البالغين، لأن المخ لا يزال غير مكتمل النمو أو التطور، ناهيك بالوعي والنضج الاجتماعي والذهني. فقوانين إنجلترا وويلز تمنع الزواج قبل بلوغ 18 عاماً، كذلك لا يسمح لهم مثلاً بقيادة السيارة، أو شراء الدخان والسجائر، أو المشروبات الكحولية. المفارقة الأخرى أن القانون لا يسمح لهم بالترشيح في الانتخابات التي قد يصوتون فيها، حسبما يريد ستارمر. لكن نصف عدد صغار السن (49 في المائة) يرفض تخفيض سن التصويت، في إحصائية محطة «آي تي في» بين عمرَي 16 و17 عاماً، ويقبلها النصف الآخر (50 في المائة)، بينما أبدت أقلية بينهم (18 في المائة فقط) استعدادها للذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت. ثلث المشاركين (33 في المائة) يفضل التصويت للعمال، مقابل 10 في المائة للمحافظين، و18 في المائة للخضر، و12 في المائة يفضلون الديمقراطيين الأحرار. المفارقة أن ثاني أكبر نسبة (20 في المائة) بين الصغار يفضلون حزب «الإصلاح»، والخوف من «الإصلاح» هو ما دفع ستارمر إلى توسيع رقعة التصويت طمعاً في أصوات المراهقين، وأغلبيتهم يميلون إلى الآيديولوجيات والتيارات اليسارية. الطريف أن زعيم «الإصلاح»، فاراج، الذي احتل المركز الثاني (26 في المائة) بوصفه رئيس الحكومة المفضل للمشاركين في الاستطلاع، يرى الاقتراح «فكرة سخيفة»؛ رغم أن أتباعه على «تيك توك» (هي وإنستغرام أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً بين الصغار) ستة أضعاف أتباع ستارمر الذي احتل المكانة الأولى (39 في المائة) بينهم، و18 في المائة اختاروا زعيمة المحافظين كيمي بيدنوك، و16 في المائة فضلوا زعيم «الديمقراطيين الأحرار»، السير إدوارد دايفي. لكن إجاباتهم عن أسئلة أخرى مرتبطة بالتصويت، أظهرت أن العواطف أكثر تأثيراً من العقل في خياراتهم. فمثلاً، من يرونه الأكثر شعبية بين الساسة؟ ستارمر وفاراج (9 في المائة) حصلا على نسبة أقل من زعيم العمال اليساري السابق جيرمي كوربين (12 في المائة). وكان العمال استبدلوه بعد انتخابات 2019، فسياساته اليسارية كانت ستلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد. الاقتصاد بدوره احتل المرتبة الأولى (30 في المائة) في قائمة أولويات الصغار، وتتبعه الرعاية الصحية (28 في المائة)، ومكافحة الجريمة وفرض القانون (25 في المائة)، والمشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية (25 في المائة)، وارتفاع معدلات الهجرة (23 في المائة). ومن أدلة عدم النضج كانت الأسماء التي منحوها ثقتهم، فخيارهم الأول (27 في المائة) غريتا ثنبيرغ، الشابة السويدية التي جعلت من الاحتجاجات البيئية بين طلبة المدارس عملها الدائم، رغم أن البيئة تتذيل قائمة أولويات الصغار مع الإسكان والتعليم. بينما كان خيارهم الثاني شخصية «مستر بيست» التي ابتدعها الشاب الأميركي جيمي دونالدسون على «يوتيوب» (وله 100 مليون مشترك). ومن المتوقع أن تضيف تعديلات ستارمر 10 ملايين إلى كشوف الانتخابات في 2029، لكن ربما يكرر التاريخ نفسه. في 1969، خفض رئيس الوزراء العمالي هارولد ويلسون، سن التصويت من 21 إلى 18 عاماً، متوقعاً جمع أصوات جيل البيتلز والموسيقى والتمرد، لكن جاءت رياح الأصوات الجديدة معاكسة، فدفعت بسفينته إلى ساحل الهزيمة في انتخابات 1970، وفاز المحافظون بزعامة إدوارد هيث.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مطالب أوروبية بخريطة طريق «موثوقة» تُمهد لإجراء الانتخابات الليبية
بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات. وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية». وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل». وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة. ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة». وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية». على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري. رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة» في لقاء مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني (رئاسة الأركان) ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً». وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل. والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها. من لقاء سابق بين وزير خارجية ليبيا الطاهر الباعور مع نظيره اليوناني في طرابلس (أ.ف.ب) وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية». وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019. صدام حفتر خلال توقيع مذكرة التفاهم الليبية الباكستانية (الجيش الوطني الليبي) وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة. على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
عودة الجدل بعد تجدد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا
عاد الحديث مجدداً عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، إثر تسريبات إعلامية أميركية، زعمت أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية، ديفيد برنياع، أبلغ مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أن تل أبيب تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إقناع عدد من البلدان باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط ما قال إنه «انفتاح من ليبيا إلى جانب إثيوبيا وإندونيسيا حيال هذا المقترح». وتلتزم السلطات الليبية الصمت، حيال هذه التسريبات، التي تداولتها وسائل إعلام أميركية على نحو متكرِّر، خلال الشهرين الماضيين، ونفتها واشنطن، لكن أعادت الجدل داخل الأوساط الليبية. وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المزاعم «جسّ نبض من قبل واشنطن، وربما من جانب الطرف الإسرائيلي للأطراف المحلية والشارع الليبي، الذي يراها خطاً أحمر». وزيرة خارجية حكومة الوحدة «المقالة» نجلاء المنقوش (أ.ب) ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الجمعة، عن مصادر لم يسمِّها قولها إن برنياع أبلغ المبعوث الأميركي، خلال زيارة إلى واشنطن، بانفتاح إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، واقترح رئيس «الموساد» أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها. وعقب نشر هذه التسريبات، استدعى ناشطون، عبر صفحات التواصل الليبية، ومن بينهم محمد قشوط، حديثاً سابقاً عن «ملف التطبيع بين حكومة الوحدة في طرابلس وإسرائيل»، وأعاد التذكير بعاصفة جدل ومظاهرات اجتاحت عموم ليبيا، عقب لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، بحكومة «الوحدة الوطنية» (المقالة)، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، قبل عامين. واستنتج قشوط أن التسريبات الأميركية، بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا، تعني أن «التواصل مع إسرائيل ما زال مستمراً في السرّ»، داعياً الرأي العام إلى التعاطي مع هذا الأمر «بكل جدية قبل مواجهة أمر واقع، وورطة لا مفر منها». وخلال الأشهر الماضية، لم تنقطع التسريبات الأميركية عن مشاورات سرّية بين مسؤولين وليبيين وأميركيين للمضي قدماً في خطط تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ففي مارس (آذار) الماضي، تحدث تقرير إعلامي عن «استعداد مزعوم من جانب ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين»، وهو ما نفته حكومة «الوحدة» آنذاك. والأمر ذاته تكرر مع الليبيين، في مايو (أيار) الماضي، حين تحدثت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية عن مفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وليبيا للإفراج عن مليارات الدولارات المجمَّدة لدى واشنطن، مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، وهو ما نفته السفارة الأميركية في ليبيا، وكذلك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ. الباحث المتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، يرى، في تسريبات «الموساد» الحالية، ما يثبت أن التسريبات السابقة بشأن مفاوضات ترحيل الفلسطينيين «لم تكن أخباراً كاذبة، بل كانت دائماً صحيحة»، وفق ما ذكره عبر منصة «إكس». أما الأكاديمي الليبي، أحمد العبود، فقد شغله التساؤل عن «مضمون المحفِّزات التي طلبتها إسرائيل من أميركا للدول التي توافق على استضافة المهجّرين الفلسطينيين». في المقابل، فإن الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، «لا يستطيع الجزم بحقيقة إجراء محادثات ليبية - إسرائيلية بشأن ترحيل فلسطينيين»، لكنه لا يستبعد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إقدام حكومة الوحدة في طرابلس على فعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة». وبمنأى عن الجدل حول انعقاد محادثات مزعومة بين إسرائيليين وليبيين بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى غزة من عدمه، فإن هناك ظروفاً محلية وإقليمية قد تحول دون تمرير هذا المخطط، بحسب محللين. ووفق محفوظ، فإن أبرز هذه التحديات هو الرفض الإقليمي لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، خصوصاً الرفض المصري المتكرِّر للتهجير. يرى محفوظ أن أبرز التحديات التي تواجه الخطوة الرفض الإقليمي لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى (أ.ف.ب) أما فنوش، فلا يعتقد أن التهجير قابل للتنفيذ في الداخل الليبي، مفسِّراً ذلك بأن «عبد الحميد الدبيبة لا يحكم سيطرته الكاملة على الجغرافيا الليبية، أو أي مدينة، ولا يملك مكاناً للتوطين، ولا أسساً لاستقبال الفلسطينيين إن أراد». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة، طرابلس، بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية هي «الاستقرار» المدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
