ترمب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس
وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترمب: 'آمل أن يُلغي ثون، الذي حقق العديد من النجاحات خلال الأشهر الستة الماضية، عطلة أغسطس من أجل الموافقة على مرشحيّ المميزين'، مؤكدًا أن هؤلاء المرشحين 'ضروريون للغاية' دون أن يكشف عن أسمائهم.
ووفق جدول أعمال الكونغرس، من المقرر أن يدخل كل من مجلسي الشيوخ والنواب في عطلة سنوية خلال أغسطس، بينما يستمر مجلس الشيوخ حتى ذلك الحين في عقد جلسات استماع لعدد من الترشيحات، تشمل مناصب في وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، إضافة إلى مناصب عسكرية وجهات حكومية أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 5 ساعات
- الوئام
ترمب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إلى إلغاء العطلة الصيفية المقررة للمجلس في أغسطس، بهدف تسريع عملية التصويت على المرشحين الذين رشحهم لشغل مناصب حكومية بارزة. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترمب: 'آمل أن يُلغي ثون، الذي حقق العديد من النجاحات خلال الأشهر الستة الماضية، عطلة أغسطس من أجل الموافقة على مرشحيّ المميزين'، مؤكدًا أن هؤلاء المرشحين 'ضروريون للغاية' دون أن يكشف عن أسمائهم. ووفق جدول أعمال الكونغرس، من المقرر أن يدخل كل من مجلسي الشيوخ والنواب في عطلة سنوية خلال أغسطس، بينما يستمر مجلس الشيوخ حتى ذلك الحين في عقد جلسات استماع لعدد من الترشيحات، تشمل مناصب في وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، إضافة إلى مناصب عسكرية وجهات حكومية أخرى.
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
ما تفاصيل «انقلاب» إدارة أوباما ضد ترمب؟
كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي غابارد تفاصيل انقلاب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد الرئيس دونالد ترمب عام 2016. وكتبت غابارد على منصة «إكس»: الشعب الأمريكي سيكتشف قريباً الحقيقة الكاملة حول «كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016»، لتأسيس ما وصفته بـ«انقلاب طويل الأمد» ضد الرئيس دونالد ترمب. وأكدت أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأمريكي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية. وأوضحت غابارد التسلسل الزمني للأحداث، لافتة إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 «اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأمريكية. ولكن بعد فوز ترمب في عام 2016 تغيرت الرواية بشكل مفاجئ؛ فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا. وأضافت أنه في 8 ديسمبر 2016 أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييماً للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا «لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة»، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على «توجيهات جديدة» دون نشره. وذكرت غابارد أنه في 9 ديسمبر 2016 عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعاً سرياً في البيت الأبيض، حيث «وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدَّعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة». وحسب ما أوردت مديرة الاستخبارات فإنه بعد ذلك بدأ ما وصفته بـ«مسؤولي الدولة العميقة» في المجتمع الاستخباراتي تسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة «واشنطن بوست» ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا «استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترمب». وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترمب، كشف كلابر التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي «اعتمد جزئياً على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترمب». وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل «غير الموثوق به» كمصدر لدعم هذه الرواية «الكاذبة». وأكدت غابارد أن هذه الوثائق تكشف «مؤامرة خائنة» نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأمريكي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه «الخيانة» تهم كل أمريكي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونياً لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها سلمت جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترمب وعائلته والشعب الأمريكي. أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 10 ساعات
- حضرموت نت
مختصون: تناقضات دولية تعقّد ردع الهجمات الحوثية البحرية
تكشف التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وردود الفعل الغربية تجاهها، عن صعوبة وقف أنشطة الجماعة الحوثية في اليمن ومحيطه الجغرافي، وأن المواجهة العسكرية، والضغوط الغربية معها، لم تضع حداً لقدراتها العسكرية التي تتولى إيران بناءها في سبيل حماية ما تبقى من نفوذ لها في المنطقة. ويذهب مختصون إلى أن تناقضات دولية تعقّد ردع الهجمات الحوثية، في الوقت الذي قالوا فيه إن الجماعة تحمي بقايا نفوذ طهران الذي خسرته خلال الأشهر الأخيرة. واكتفت الولايات المتحدة الأميركية بإصدار بيانات شديدة اللهجة عقب عودة الجماعة الحوثية لتنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، مع استبعاد المراقبين لإمكانية عودة الرئيس دونالد ترمب لإصدار أوامر بمعاودة الهجوم على الجماعة وتقويض قدراتها العسكرية، خصوصاً أن لدى الجماعة ما يكفي من الحرص لعدم استفزازه باستهداف سفن تابعة لبلاده. وبعد شهرين فقط من إعلان ترمب استسلام الجماعة الحوثية بعد حملة عسكرية أمر بها منتصف مارس (آذار) الماضي، عاود الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وسيطروا في السادس من الشهر الحالي على ناقلة البضائع «ماجيك سيز» وأغرقوها بعد تفخيخها بالمتفجرات، قبل أن يهاجموا السفينة «إتيرنيتي سي»، بطائرات مسيّرة وصواريخ تسببت في غرقها بعد 3 أيام من الهجوم الأول. وتسبب الهجوم الأخير في مصير غامض لـ9 من البحارة، ما بين توقعات بغرقهم أو اختطاف الجماعة لهم. ويرى بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العمليات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر والهجمات المتواصلة على إسرائيل، تأتي في سياق المحاولات الإيرانية لاستعادة القدرة على إثبات حضورها في المنطقة، متوقعاً استمرار هذه العمليات إلى حين استئناف المفاوضات أو التوصل إلى صيغة تقبل بها إيران مخرجاً من أزمتها الراهنة، أو امتناع الولايات المتحدة وإسرائيل عن مهاجمتها مجدداً. ويشير عبد الفتاح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين هم آخر وكيل فاعل لإيران في المنطقة، ورغم ما يشاع عن استقلاليتهم عنها، فإن الدعم والتمويل العسكريَّيْن الإيرانيين لهم لم يتوقف، مرجحاً أن تكون هذه الهجمات، سواء في البحر الأحمر أو على إسرائيل، بأوامر إيرانية مباشرة، وتأتي ضمن مزاعم الحوثي بمناصرة فلسطينيي غزة. وضبطت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي للبلاد، الأربعاء الماضي، سفينة محملة بشحنة أسلحة إيرانية متطورة، يصل وزرنها إلى 750 طناً، تتنوع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة. ورغم أن الجماعة الحوثية لم تقدم أي دعم عسكري لإيران خلال الاستهداف الإسرائيلي والأميركي لمنشآتها العسكرية والنووية، الشهر الماضي، فإن ذلك لم يمنع إيران من استمرار إرسال الأسلحة لها، وجاءت عودة هجماتها في البحر الأحمر في وقت سحبت فيه الولايات المتحدة الكثير من قواتها وأسلحتها من المنطقة. وجاءت دعوة إسرائيل للولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها على الجماعة، بعد أيام من معاودة الهجمات في البحر الأحمر، لتشي بعجز وارتباك إسرائيلييْن توازيهما لا مبالاة أميركية، في مقابل ما يمكن وصفه بتخطيط محكم من الجماعة، ومن خلفها إيران لاستئناف الهجمات، بما يظهرها طرفاً يصعب كسره أو توقع تصرفاته. وينبه صلاح علي صلاح، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الجماعة الحوثية، ورغم إعلانها سابقاً عن مراحل تصعيدية متعددة، تضمنت استهداف أي سفن متوجهة إلى المواني الإسرائيلية، فإنها لم تستهدف أي سفينة تابعة لإحدى الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، متسائلاً عن موقف هذه الدول من السلوك الحوثي. ويوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالية دعم هاتين الدولتين للجماعة الحوثية في تنفيذ هجماتها أمر مستبعد، في الوقت الحالي على الأقل، خصوصاً أن هذه الهجمات تلحق الضرر بأمن الملاحة العالمية، لكن ذلك لا ينفي إمكانية رضاهما، المضمر، عن تحول الحوثيين إلى مصدر إزعاج لمنافسيهما الغربيين في المنطقة. ويلفت إلى حسابات القوى الدولية المختلفة، والارتباطات المختلفة لأزمة البحر الأحمر مع أزمات أخرى، ويعتقد أنها تمنح الحوثيين مساحة لتوسيع عملياتهم دون تشكل موقف كافٍ للتعاطي مع تهديداتهم. وامتنعت موسكو وبكين عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمواصلة الإبلاغ عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وبرر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي موقف بلاده بأن اللغة الواردة في القرار السابق التي تطالب بوقف هجمات الحوثيين فُسِّرت بشكل تعسفي لتبرير استخدام القوة ضد الحوثيين. أما نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة غنغ شوانغ فأبدى اعتراض بلاده؛ لأن بعض الدول اتخذت عملاً عسكرياً في اليمن، مما أثر على عملية السلام هناك، وأدى إلى تفاقم التوترات في البحر الأحمر. ويرى مراقبون أن الجماعة الحوثية تصرّ على إثبات عدم إمكانية تجاوز وجودها وكبح تهديداتها، واستغلال حرب غزة للتهرب من استحقاقات السلام الداخلية والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تحاصرها، وتسعى للحصول على موارد جديدة، وإن عن طريق الابتزاز. وبحسب باحث اقتصادي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته لإقامته في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، فإن معاودة الولايات المتحدة هجماتها على الحوثيين ومواقعهم العسكرية أمر مستبعد بشكل كبير، في الوقت الراهن، نظراً للكلفة الاقتصادية الكبيرة لتلك العمليات، مرجحاً أن يكتفي ترمب بضمان عدم الإضرار بسفن بلاده أو الإضرار بمصالحها. وفي المقابل، يتهم الباحث الجماعة الحوثية بالسعي للتحول إلى القرصنة لتمويل نفسها من خلال ابتزاز شركات الشحن والدول ذات المصالح في البحر الأحمر، ويرى أنها تسعى للموازنة بين أغراض إيران ورغبتها في مواجهة العقوبات الأميركية بالحصول على موارد جديدة، وإن كان لمثل هذا التصرف تبعات وعواقب وخيمة. وكان الأدميرال جيمس كيلبي، القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأميركية، أبدى حاجة جيش بلاده إلى بدائل أرخص للدفاع الجوي للحفاظ على مخزونات الذخائر الحرجة. وقال كيلبي في تصريحات لـ«بزنس إنسايدر» الأميركية إن «اعتماد البحرية الأميركية حالياً على الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، مثل SM – 6 وSM – 3، لا يمكن أن يدوم خصوصاً في الحملات العسكرية الكبرى»، مشدداً على ضرورة التحول إلى استخدام بدائل منخفضة التكلفة. واضطرت السفن الحربية الأميركية إلى استخدام صواريخ بملايين الدولارات لتدمير طائرات حوثية دون طيار تكلف آلاف الدولارات فقط. وتتجه البحرية الأميركية إلى إيجاد تكافؤ في التكلفة بين أسلحة الدفاع الجوي والتهديدات التي تتعامل معها، مثل الطائرات من دون طيار ذات الأهمية المتزايدة في الحروب.
