المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.
كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
«العربي المتحد» يجمع مليار درهم من إصدار حقوق أولوية
أعلن «البنك العربي المتحد» عن نجاح عملية زيادة رأسماله من خلال إصدار حقوق الأولوية، والتي انتهت في 29 يوليو 2025. وقد أثمر إصدار حقوق الأولوية عن جمع 1.031 مليار درهم، ما رفع رأس المال المصدّر للبنك من 2.062 مليار درهم إلى 3.093 مليار درهم. وتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم للسهم الواحد. كما حصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام هذه العملية. وقد شهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً كبيراً، ما يعكس متانة وقوّة أداء البنك، نتيجة التنفيذ الدؤوب لاستراتيجية التحول. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتحققة من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية. وتولى بنك أبوظبي الأول دور المدير الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، بينما تولى مكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني. وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:«إن الاستجابة القوية التي حظينا بها تسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وتُشكّل بداية فصل جديد في مسيرة تقدم البنك، كما تؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. سيعزز نجاح الاكتتاب المرونة المالية للبنك». من جانبه، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:«إن نجاح إصدار حقوق الأولوية يعكس الدعم الذي نحظى به من مساهمينا وثقتهم في خططنا المستقبلية. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام. وسيسهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة القادمة من استراتيجية النمو، ما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا». يُذكر أن البنك العربي المتحد حقق صافي أرباح 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ب 139 مليون درهم للفترة نفسها من 2024، بزيادة 50% على أساس سنوي.
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
أرباح «هوندا» الفصلية تهوي 50% إلى 1.6 مليار دولار
انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة «هوندا موتور» اليابانية في الربع الأول من سنتها المالية بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 244 مليار ين (نحو 1.65 مليار دولار)، أقل من متوسط تقديرات بورصة لندن البالغة 323.48 مليار ين، متأثرةً برسوم السيارات الأمريكية وارتفاع قيمة الين، فيما سجلت الإيرادات 5.34 تريليون ين (نحو 36.2 مليار دولار). تأتي هذه النتائج بعد أن بدأت شركات صناعة السيارات اليابانية بخفض أسعار مركباتها المشحونة إلى الولايات المتحدة استجابة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة. وأعلن ترامب الشهر الماضي عن اتفاقية تجارية جديدة مع اليابان، تتضمن تعريفات أقل بنسبة 15% على واردات السيارات اليابانية الصنع إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يُحدد إطاراً زمنياً واضحاً لسريان هذا التغيير. وفي يونيو/حزيران الماضي، انخفضت قيمة صادرات طوكيو من السيارات إلى واشنطن بنسبة 25.3% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع حجم صادرات السيارات عموماً إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6% في الفترة نفسها، وفقاً لبيانات وزارة التجارة اليابانية.
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
70 % من تجارة التجزئة بالإمارات تستخدم أدوات رقمية
دبي:«الخليج» أظهر استطلاع أجرته شركة «زوهو» أن 70 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات بدأوا فعلياً بدمج الأدوات الرقمية داخل متاجرهم التقليدية،حيث استند الاستطلاع إلى آراء أكثر من 300 شركة عاملة بالقطاع في الدولة. وقال براشانت جانتي، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات العالمية، وحدة الشؤون المالية والعمليات في شركة زوهو: «يظهر الاستطلاع أن التجار في الإمارات باتوا يركّزون على بناء تجارب تجمع بين القنوات الرقمية والتقليدية، ومع استمرار قطاع التجزئة في دولة الإمارات في مسيرته نحو التحول الرقمي، ستكون الشركات التي تستثمر في الأدوات المناسبة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء». وأفاد التقرير أن 57 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات يديرون متاجر واقعية ورقمية في آنٍ واحد، في حين أشار نحو 7 من كل 10 منهم إلى أن إيراداتهم من القناتين متساوية تقريباً. وبدأ تجار التجزئة بالاستثمار في تقنيات ذكية داخل المتاجر؛ حيث يوفر 64 % منهم حالياً خيارات الدفع عبر الهواتف المحمولة، بينما اعتمد أكثر من 60 % شاشات رقمية أو أجهزة لوحية لمساعدة العملاء على استكشاف المنتجات بسهولة. وأكّد نحو 70 % من التجار أن هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الشراء وتعزيز راحة العملاء داخل المتجر. ويخطط نحو 60 % من تجار التجزئة للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم التنافسية، مع تركيزهم على توسيع خيارات الدفع.
