أهان 'مقام' الرئاسة.. ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذره من 'عواقب وخيمة'
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته بإيلون ماسك قد "انتهت"، محذرا إياه من "عواقب وخيمة" إذا موّل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين المؤيدين لمشروع قانون الميزانية الشامل.
وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC News" قال ترامب، ردا على سؤال فيما إذا كان يرغب في المصالحة مع الملياردير الأمريكي: "لا". وعندما طُرح عليه سؤال حول احتمال انتهاء العلاقة مع ماسك قال: "أفترض ذلك، نعم".
وأوضح ترامب أنه لا ينوي التواصل مع ماسك في المستقبل القريب، قائلا: "أنا مشغول بأمور أخرى، وليس لدي نية للتحدث إليه".
كما اتهم ماسك بعدم احترام "مقام رئاسة الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا تصرف سيئ للغاية، لأنه يظهر عدم احترام للمؤسسة التي يمثلها المنصب".
وتوعد الرئيس الأمريكي حليفه السابق بعواقب وخيمة إذا قرر تمويل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع الميزانية الشامل الذي يدعمه الحزب الجمهوري، قائلا: "إذا قام بذلك، فسيتحمل العواقب". لكنه امتنع عن توضيح ماهية هذه العواقب. وتابع بقوله: "سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا فعل ذلك".
وتُعد هذه التصريحات الأكثر تفصيلا من ترامب منذ أن تبادل الطرفان التهديدات والهجمات المتبادلة عبر منصتي "إكس" و"تروث سوشيال" الأسبوع الجاري.
وكان ماسك قد شنّ هجوما لاذعا على ترامب الخميس عبر "إكس"، تضمن منشورا أُزيل لاحقا يشير إلى الروابط السابقة بين ترامب و جيفري إبستين المدان بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
وصرح ماسك بأن السبب الحقيقي وراء عدم الكشف الكامل عن ملفات إبستين هو وجود اسم ترامب فيها، خصوصا أن التحقيقات أكدت وجود آلاف الصفحات غير المنشورة بعد، والتي تحتوي على أدلة قد تمس شخصيات في مواقع حساسة.
ورد ترامب السبت بقوله: "هذه أخبار قديمة تم تداولها على مدار سنوات، وحتى محامي إبستين نفى أي علاقة لي بالأمر".
وقبل انفجار الخلاف، كان ماسك قد أعرب عن انتقاده لمشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي.
وفي رد على انتقادات ماسك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الخميس، قال ترامب: "أنا محبط جدا لأن إيلون كان مطلعا على تفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرا".
ورد ماسك على ذلك بسلسلة منشورات حملت مطالبات بعزل ترامب وانتقادات حادة لسياسة الرسوم الجمركية التي قال إنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
ليرد ترامب من خلال منشورات على "تروث سوشيال"، بالقول: "لا أمانع أن يتحول إيلون ضدي، لكنه كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهور"، في إشارة إلى معرفته بمضمون مشروع القانون قبل إقراره. واقترح ترامب إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي تمنحها الحكومة لشركات ماسك، معبرا عن استغرابه من عدم قيام إدارة بايدن بذلك.
غير أن ترامب أوضح السبت أنه لم يفكر بجدية في تنفيذ هذا الاقتراح بعد، قائلا: "لدي الصلاحية للقيام بذلك، لكنني لم أمنحه اهتماما فعليا".
وعن تأثير معارضة ماسك لقانون "مشروع الميزانية"، أبدى ترامب ثقته بتمريره في مجلس الشيوخ قبل الرابع من يوليو، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري أصبح أكثر وحدة مما كان عليه سابقا.
وأضاف: إن الخلاف الحالي "ساعد في تسليط الضوء على مزايا مشروع القانون، مما دفع غير المهتمين إلى التركيز عليه، وفي هذا الجانب، كانت هناك منفعة كبيرة، لكني أعتقد أن إيلون حزين ومحبط جدا، وهذا أمر مؤسف".
يُذكر أن ماسك قدّم دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة.
كما عينه ترامب في بداية إدارته مسؤولا عن "وزارة كفاءة الحكومة"، حيث أشرف على تقليصات واسعة في الوظائف الحكومية وإغلاق وتقليص عدد من الوكالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 23 دقائق
- المغرب اليوم
الرئيس والمهاجر
أميركا «بلاد الفرص»، وفي إمكان أي مهاجر أن يصبح أغنى أميركي بأرقام فوق الخيالية، أو «فرط خيالية»، حسب الترجمات الساخرة هذه الأيام، كما هو حال إيلون ماسك، الذي ولد في جنوب أفريقيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1987، وفيها أصبح أغنى كائن على وجه الأرض، بثروة تبلغ نحو 500 مليار دولار. بموجب الدستور الأميركي، يستطيع ماسك أن يخوض المعركة لأي منصب سياسي إلا واحداً: الرئاسة. هذا المنصب يقتضي أن تكون مولوداً في أميركا. ما الحل إذن؟ تشتري أميركا. طابت الوجاهة للمستر ماسك. وطاب له أن يعامل على أنه موازٍ للرئيس، لكن لم يهن عليه الخلاف معه، ولم يقبل الإهانة، فماذا يفعل؟ يؤسس حزباً جديداً لنفسه أبعد من الحزبين التاريخيين. هل يشتري المال كل شيء؟ حاول أن تحسبها: 500 مليار دولار. نصف تريليون. ربما يفكر صاحبنا غداً في تعديل الدستور، وهو مليء بالتعديلات على أي حال. لم تعمّر الشراكة طويلاً بين أغنى رجل في العالم وأغنى رئيس أميركي. كلاهما مكابر وجاد. وكلاهما يعتبر أنه الرمز الأول للنجاح في العالم الرأسمالي، والواقع أنهما كذلك، لكن أحدهما «فقد عقله»، كما قال ترمب عن ماسك. فصل الشراكة بين الرجلين سوف يكون مكلفاً مادياً لهما، وربما أيضاً لأسواق المال. هناك تداخلات كثيرة بين شركات يملكها الفريقان، كما هناك تبرعات كثيرة من ماسك إلى ماكينة ترمب الانتخابية بلغت حتى الآن 290 مليون دولار. غيّر النزاع بين الرجلين طبيعة وحجم ومقاييس الخلافات السياسية في أميركا. وهذا أول مهاجر يبلغ نفوذه المالي هذا الحجم، أما أكبر نفوذ سياسي فلا يزال للمهاجر الألماني هنري كيسنجر، الذي جاء إلى أميركا وهو في العاشرة من العمر. وكان يقال تلك السنوات: إنه لو كان من مواليد الولايات المتحدة لما نافسه على الرئاسة كثيرون.
أكادير 24
منذ 42 دقائق
- أكادير 24
قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيّز التنفيذ رسميًا
agadir24 – أكادير24 دخل أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اليوم الإثنين 09 يونيو 2025، وسط جدل واسع حول تداعياته الإنسانية والأمنية. ويشمل الحظر مواطني دول: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، حيث يُنتظر أن يؤثر بشكل مباشر على مسارات اللجوء ويقيد إجراءات الهجرة النظامية، وفق ما أعلنت الإدارة الأمريكية. وبررت واشنطن القرار بالإشارة إلى حادث إرهابي وقع مؤخراً في ولاية كولورادو، قالت إنه نُفذ على يد أفراد يشتبه بتجاوزهم مدة الإقامة القانونية بعد دخولهم بتأشيرات مؤقتة. واعتبر ترامب أن الحظر الجديد 'ضروري لحماية البلاد من التهديدات الخارجية'. ويشدد القرار على أن الدول المستهدفة لا تتعاون بالشكل المطلوب مع السلطات الأمريكية في مجالات أمن التأشيرات والتحقق من الهويات، كما تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدد الإقامة القانونية. وفي سياق موازٍ، دخلت قيود جزئية حيز التنفيذ اليوم أيضًا، تستهدف مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. رغم الصرامة التي يفرضها القرار، استثنت الإدارة بعض الفئات، وعلى رأسها الرياضيون المشاركون في أحداث دولية ككأس العالم 2026 والأولمبياد 2028، إلى جانب الدبلوماسيين الرسميين القادمين من الدول المشمولة بالحظر. ويأتي دخول القرار حيز التنفيذ كجزء من استراتيجية أوسع وضعها ترامب خلال ولايته، تهدف إلى تقليص الهجرة النظامية، والتشديد على منح التأشيرات، وتعزيز الضوابط الأمنية على المنافذ الحدودية.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
نحن... وخلافات واشنطن «الشخصية»
ما الرابط بين الخلاف المندلع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب و«حليفه العابر» الملياردير إيلون ماسك، وما يظهر من اختلافات بين مواقف واشنطن الرسمية وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وأيضاً السُّحب السوداء التي تُطبق على تعاطي الجانبين الأميركي والإسرائيلي مع الملف الإيراني وانعكاساته العربية؟ هذا التساؤل يستحق منا قراءة جادة، إذا كان لنا الابتعاد عن أوهام باهظة الكلفة. لا شك أنَّ خلاف ترمب - ماسك ذو مؤشرات خطرة، بغضّ النظر عمّن هو المخطئ ومن هو المصيب، ومصدر الخطورة كونه يعكس وجود «مشكلتين» يرفض الاعتذاريون العرب الاعتراف بوجودهما: المشكلة الأولى أنَّ ترمب «رجل صفقات» لا يقيم وزناً للمؤسّسات، ولا يكترث لأصول التعامل مع الحليف والخصم، ولا يجد غضاضة في الحكم بـ«أوامر تنفيذية»، ولو على حساب التفاهمات العريضة والمسؤولية الجماعية التي يفترض على المسؤول تغليبها على الولاء الحزبي الضيق... فكيف إذا كان الولاء لشلّة أصدقاء ومحاسيب وجامعي تبرّعات ومسهّلي مصالح؟ وهكذا، مجرّد «التحالف التكتيكي» لرئيس مع رجل أعمال متفلّت يستخف بالساسة وبالحكومة، بل بالشعب، من أجل «تنفيذ كلام» وتحقيق نصر سريع بالضربة القاضية، انكشف ثمنه السياسي خلال فترة قصيرة. حتى تلاقي الرجلين على تعريف «الهدر الحكومي» والوسيلة الفضلى للتصدّي له، «تبخّر» فور انكشاف الكلفة الاجتماعية والاقتصادية العالية... بعدما سترها مؤقتاً ولع جماعة «ماغا» الترمبية بالشعارات الديماغوجية المتناقضة. وهنا، للتذكير، ماسك لم يشغل منصبه المؤقت عبر الانتخاب، بل جاء تعيينه بقرار من قرارات ترمب، الذي يتحمّل - بالتالي - المسؤولية عن الخلل الحالي والتداعيات الواردة مستقبلاً. أمَّا المشكلة الثانية فهي أن ما حدث مع ماسك يمكن أن يحدث مع عدد من تعيينات ترمب منذ انتخابه للمرة الثانية، إذ تحوم الشائعات، راهناً، حول أوضاع كثرة من وزراء ترمب ومستشاريه ومعاونيه. ولئن كان أحدهم، مايك والتز، قد أزيح بالفعل عن منصب مستشار الأمن القومي، فإن عدداً من الذين ضمّهم الرئيس إلى فريقه من «شِلل» الأصدقاء و«خرّيجي» منبر «فوكس نيوز» ورفاق ملاعب الغولف و«لوبيات» المصالح والمتبرّعين... ما عادوا في وضع مستقر. والسبب الأهم، باعتقادي، أن معظم هؤلاء «وسطاء سياسة» لا رجال دولة... يفهمون المصالح الاستراتيجية الأميركية. نقطة الضعف هذه أخذت تظهر بوضوح في «ارتجالية» مقاربات الإدارة مع أوروبا الغربية، وأيضاً مع روسيا والصين. أما في الشرق الأوسط، فترتبك الصورة عربياً وإسرائيلياً وإيرانياً، كما لم ترتبك من قبل منذ «اتفاقيات كامب ديفيد». ولئن كان محسوماً التماهي شِبه الكامل بين واشنطن وتل أبيب إبان بعض العهود الرئاسية - جمهوريةً كانت أم ديمقراطية - فإن علامات الاستفهام كبيرة جداً خلال الحقبة الأخيرة. وأهم العلامات هذه تتعلق بما إذا كانت واشنطن ما زالت صاحبة «الكلمة الفصل» في خيارات إسرائيل الإقليمية، أم أن اليمين الليكودي صار يخطط وينفذ على هواه... بينما يكتفي الجانب الأميركي بإرضائه عبر «فيتو» أممي هنا، وصفقة أسلحة لا تقدّم ولا تؤخر هناك! أيضاً، هل تريد واشنطن حقاً «تصحيح خطأ» اتفاقية «سايكس-بيكو»، وتمنع مزيداً من التمزيق والتقسيم لكيانات الشرق الأوسط، كما زعم أحد دبلوماسييها أخيراً، أم تراها مؤيدة - أو قل مُستسلمة - لمخطط اليمين الإسرائيلي المتطرّف القائم على التقسيم والتفتيت والتهجير؟ أكثر من هذا وذاك، كيف تنظر واشنطن إلى الأقليات العِرقية والدينية والمذهبية في المنطقة، ولا سيما أنها تتعامل مع «فسيفساء» ذات غالبيتين عربية ومسلمة، وسط التجاذب الاستقطابي للقوى الثلاث غير العربية، التي لدى كل منها حساباتها وأساليبها في «تشغيل» المحسوبين عليها واستغلال تورطهم؟ دور إيران في «تصدير الثورة» (الخمينية) علنيّ، ولا يحتاج إلى تخمين. وهي، إلى حين جلاء أولويات كل من واشنطن وتل أبيب الإقليمية، تظل لاعباً مؤثراً في ثلاث دول... بعدما فقدت عملياً السيطرة على سوريا. أما تركيا، التي لا يُشك في قربها من الحكم الجديد بدمشق والمدّ الشعبي المذهبي الداعم له، فإنها تتحرّك بتؤدة؛ ذلك أنها تدرك أهمية التنبّه للاعتبارات الإسرائيلية والأميركية والروسية. والحال أن غموض «مركزية القرار» بين الإسرائيليين والأميركيين إزاء سوريا، قد يؤخّر حسم إعادة البناء السياسية والاقتصادية بعد 14 سنة من الحرب، و54 سنة من الديكتاتورية... ونصل إلى إسرائيل، أو «الذيل الذي يحرّك الأسد»! الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، وطبعاً الإمعان الدامي في تهجير غزة، يؤكدان أنه لا تغيير يُذكر في أولويات تل أبيب. وفي حين «تسلّف» واشنطن اللبنانيين كلاماً معسولاً عن دعمها انطلاقة عهدهم الجديد، ويغازل موفدها السفير توم برّاك - اللبناني الأصل - السوريين بالكلام عن حرص إدارة ترمب على «وحدة سوريا»، تواصل الماكينتان العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية نشاطاتهما في لبنان وسوريا وما تبقّى من فلسطين. وربما أبلغُ ما ظهر أخيراً، التقرير الذي نشرته صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، بالأمس، عن تجنيد تل أبيب شراذم «داعشية» من البلطجية يتولون نهب قوافل الإعانات المُرسلة إلى غزة... ثم يدّعي الناطقون الإسرائيليون في الإعلام العالمي أن ناهبي القوافل مقاتلون تابعون لحركة «حماس» نفسها. حسب الصحيفة، أكّد نتنياهو شخصياً ما سبق لها نشره، قبل أشهر، من أن حكومته سلّحت وموّلت وحَمَت شراذم بلطجية وإجرامية في جنوب قطاع غزة، وذلك بحجة أن «أي أذى يلحق بحكم (حماس) يفيدنا»! وهكذا، بعد سنوات من تشكيل الميليشيات العميلة عبر الحدود، وزرع «المُستعربين» في الضفة والقطاع لارتكاب جرائم تشعل الفتن الداخلية، ابتُكرت «بلطجية التجويع» عبر نهب الإعانات الإنسانية.
