تبون يثير السخرية مجددًا.. استثمار ماليزي بـ20 مليار دولار يفوق ثروة أغنى رجال ماليزي!
أثار تصريح رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بوجود مستثمر ماليزي يعتزم ضخ 20 مليار دولار في القطاع الصناعي بالجزائر، موجة من الجدل والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك جزائريون في مصداقية هذا الإعلان، واصفينه بـ'غير الواقعي' و'المضلل'.
وانتقد عدد من النشطاء والمتابعين الجزائريين هذه التصريحات، متسائلين عن مدى صحتها، خاصة في ظل غياب أي تأكيد من الطرف الماليزي أو تقارير رسمية تدعم هذا الرقم المثير للدهشة.
وعلق أحد الجزائريين ساخرًا: 'أغنى رجل في ماليزيا حاليًا هو روبرت كوك (Robert Kuok)، وتقدر ثروته حسب تصنيف مجلة Forbes لعام 2025 بحوالي 11.4 مليار دولار فقط. فكيف يمكن لرجل أعمال ماليزي أن يستثمر 20 مليار دولار في الجزائر؟ هذا رقم يفوق حتى إجمالي ثروة أغنى شخص في البلاد!'.
وقد أشار موقع 'The Star' الماليزي إلى أن ثروة روبرت كوك تبلغ نحو 12.1 مليار دولار بحلول أبريل 2025، إلا أن التقييم الرسمي المعتمد من Forbes – والذي يستند إلى بيانات السوق وقيم الأسهم حتى 7 أبريل 2025 – يحدد ثروته بدقة بـ11.4 مليار دولار أمريكي.
وتزامن هذا التصريح مع أزمة اقتصادية يعيشها الشارع الجزائري، وغياب مشاريع تنموية واضحة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التشكيك في جدية ما يطرحه الرئيس من وعود ومشاريع، واعتباره محاولة لتلميع صورة النظام وإيهام الشعب بجذب استثمارات وهمية.
ويأتي هذا في ظل تراجع ثقة الشارع الجزائري في الخطابات الرسمية، خاصة تلك التي لا تُترجم إلى مشاريع ملموسة على الأرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
المغرب يعزز موقعه ضمن كبار مصدري الفواكه في إفريقيا
هبة بريس يواصل المغرب تعزيز موقعه كقوة زراعية رائدة في إفريقيا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وقربه من الأسواق الأوروبية، خاصة في تصدير الفواكه والخضر الطازجة. ووفق تقرير التوقعات الزراعية 2025-2034 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت صادرات المغرب من الفواكه من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2022، رغم تسجيل تراجع طفيف سنة 2023. واحتل بذلك المرتبة الثالثة إفريقيًا بعد جنوب إفريقيا ومصر. ويُعد المغرب من كبار منتجي الفواكه في القارة إلى جانب الجزائر ونيجيريا، متميزًا بقدرته على تلبية الطلب المحلي وتحقيق عائدات من التصدير، خاصة في مجالات الحمضيات والبواكر والفواكه الحمراء.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
زوجة الرئيس التنفيذي الخائن تتخذ إجراءً سريعًا بعد الفضيحة
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "Astronomer" آندي بايرون، احتمال خسارة جزء كبير من ثروته المقدرة بـ77 مليون دولار أميركي، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يظهره في لحظة رومانسية مع زميلته في العمل، رغم أن كليهما متزوج. وانتشر الفيديو، الذي التقط خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في بوسطن الأميركية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لـ"Astronomer"، وهو يعانق كريستين كابوت، مديرة شؤون الموظفين في الشركة ذاتها. رد فعل زوجة بايرون، ميغان كيريغان بايرون، كان سريعا، إذ قامت بحذف لقب "بايرون" من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، وسط سيل من التعليقات الداعمة من المتابعين. ويعتقد أنها أغلقت أيضا حسابها على إنستغرام. وفي أحد التعليقات على منصة "X" (تويتر سابقا)، كتب أحد المستخدمين: "يا لها من سيدة راقية! هيا يا ميغان، استعيني بمحام واحصلي على المال". وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بدأت التكهنات تتصاعد حول إمكانية تقدم ميغان، بإجراءات الطلاق، خاصة بعد أن حذفت اسم العائلة من حسابها. وفي حال حدوث ذلك، قد يجد بايرون نفسه في مواجهة تسوية مالية ضخمة، قد تقتطع جزءا كبيرا من ممتلكاته. ويعتقد أن بايرون يمتلك ما يقارب 5 بالمئة من أسهم شركة "Astronomer"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.29 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصته تقدر بحوالي 67 مليون دولار أميركي، وهي حصة قد تكون عرضة للتقاسم في أي تسوية قانونية. أما كابوت، التي انضمت إلى الشركة في أكتوبر الماضي، فيقدر راتبها السنوي بأكثر من 650 ألف دولار أميركي، وتشغل موقعا إداريا حساسا كرئيسة لشؤون الموظفين. وقد تحول ما بدا لحظة طريفة على شاشة عرض حفلات موسيقية، إلى أزمة شخصية ومهنية قد تلقي بظلالها على مستقبل بايرون المهني، خاصة أن شركته تسعى حاليا لتوسيع عملياتها دوليا. وبينما لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وضع العلاقة بين بايرون وزوجته أو كابوت وزوجها، إلا أن ظهور الثنائي بهذه الطريقة العلنية وضع خصوصية علاقتهما تحت المجهر. قد يهمك أيضــــــــــــــا
لكم
منذ 8 ساعات
- لكم
تقرير: المغرب ضمن 35 دولة إفريقية ما تزال بوضع قانوني 'غير مؤكد' بشأن العملات الرقمية
أدرج تقرير 'سي في في سي' حول البلوكتشين في إفريقيا لسنة 2024، المغرب لأول مرة ضمن خارطة تمويلات رأس المال الاستثماري في هذا القطاع، من خلال صفقة واحدة بقيمة 1.5 مليون دولار، خصت منصة 'توكيز' المغربية، وهو ما منح المغرب حصة قدرها 1.2 بالمائة من إجمالي التمويل الإفريقي في هذا المجال، و3.3 بالمائة من إجمالي الصفقات المسجلة خلال السنة المذكورة. ويعكس هذا التطور تحركا محدودا بالمغرب في قطاع ظل حتى وقت قريب خاضعا لحظر رسمي، إذ مُنع التعامل بالعملات الرقمية في البلاد منذ سنة 2017. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي برفع الحظر، أفاد التقرير بأن 'بنك المغرب' يعمل منذ نونبر 2024 على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. بالتالي طبقا للوضع التنظيمي، أبقى التقرير المغرب ضمن فئة الدول ذات 'الوضع غير المؤكد'، إلى جانب 34 دولة أخرى بالقارة، حيث يعني هذا التصنيف غياب قوانين واضحة تنظم قطاع العملات والأصول الرقمية، مع استمرار القيود الرسمية أو الغموض القانوني. وبالمقابل، سُجلت سبع دول فقط باعتبارها ذات وضع قانوني واضح في مجال الأصول الرقمية، منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وسيشيل وإثيوبيا. بالنسبة للمشروع المغربي الذي حاز التمويل الوحيد هذه السنة، فإن منصة 'توكيز'(Tookeez)، ومقرها في المغرب، تأسست سنة 2020، وتعمل على تطوير نظام موحد لبرامج الولاء باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، بحيث تسمح للمستخدمين بتجميع وتحويل نقاط الولاء من مختلف العلامات التجارية إلى محفظة رقمية واحدة وآمنة، مما يسهل عملية الإنفاق والتحويل بين المتاجر المشاركة. وقد حصلت المنصة على استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار من صندوق 'أزور' للابتكار، وهي تستهدف الوصول إلى أربعة ملايين مستخدم نشط بحلول 2028، ودخول سوق إفريقي ثانٍ في أفق 2026. وتُقدم 'توكيز' للشركات بنية تحتية مرنة تحافظ على خصوصية برامج الولاء الخاصة بكل علامة، وتوسع في نفس الوقت خيارات الاسترداد والتفاعل مع الزبناء، كما تمثل أداة لإدماج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي دون الحاجة لبناء أنظمة خاصة. وفي تعليقه على البيئة التنظيمية، أكد التقرير أن الغموض القانوني يضعف ثقة المستثمرين ويحد من توسع المشاريع، على عكس البلدان التي وضعت أطر تنظيمية واضحة، مثل نيجيريا التي اعتبرت الأصول الرقمية أوراقا مالية بموجب قانون سوق الاستثمار، وجنوب إفريقيا التي أطلقت منظومة لترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية تحت إشراف 'هيئة السلوك المالي'، أما كينيا فهي تعمل على إعداد مشروع قانون رقمي شامل. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع البلوكتشين في إفريقيا لا يتوقف فقط على الابتكار التكنولوجي، بل يرتبط أساسا بقدرة الدول على توفير أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة تشجع على الاستثمار وتحمي المستخدمين.
