ترامب يوقع قانون «جينيوس» للعملات المستقرة
وقال ترامب خلال حفل توقيع قانون 'GENIUS' في البيت الأبيض: 'لقد تعهدتُ باستعادة الحرية والريادة الأمريكية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وهذا ما حققناه'.
كما أقرّ مجلس النواب هذا الأسبوع مشروعا قانونين آخرين للعملات المشفرة، وهما قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وقانون 'CLARITY'، واللذان مثّلا انتصارات إضافية لقطاع العملات المشفرة.
يحظر هذان القانونان إنشاء العملات الرقمية للبنوك المركزية، ويُسندان الإشراف على جميع الأصول الرقمية باستثناء العملات المستقرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وسيُحال كلاهما الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما النهائي مجهولًا.
جاء إقرار مشاريع القوانين الثلاثة بعد سلسلة من العراقيل والتأخيرات، حيث سعى قادة الحزب الجمهوري جاهدين لكسب بعض الجمهوريين الرافضين خلال أسبوع أطلق عليه مؤيدو التشريع اسم 'أسبوع العملات المشفرة'.
يعزز ترامب أيضًا انخراطه المالي في العملات المشفرة من خلال عدة مشاريع منفصلة. من بينها 'وورلد ليبرتي فاينانشال'، وهي شركة ناشئة جديدة في مجال العملات المشفرة يدعمها ترامب وأبناؤه، وقد أطلقت بالفعل عملتها المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي (USD1) بالشراكة مع منصة BitGo.
شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا مؤخرًا، لا سيما كوين بيس وروبن هود وسركل وهي شركة إصدار العملات المستقرة العامة حديثًا.
يُحدد قانون 'جينيوس'، الذي وقّعه ترامب يوم الجمعة، كيفية إصدار الشركات الأمريكية لعملات مستقرة مدعومة بالدولار وإدارتها لأغراض الدفع، مما يمنح هذه الأصول الرقمية موافقةً شاملةً يُتوقع أن تُشجع على تبنيها على نطاق أوسع.
يحظر القانون على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم تحقيق أرباح من العملات المستقرة، ولكنه لا يمنع ترامب وعائلته، وهو إغفالٌ أثار حفيظة بعض الديمقراطيين وأبطأ تقدّم التشريع في وقتٍ سابق هذا العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
5 % ارتفاعاً بالقيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة في أسبوع
طوال معظم تاريخ العملات المشفرة، كان من غير الواضح ما هي استخداماتها، باستثناء الدفع مقابل السلع والخدمات في الاقتصاد غير الرسمي. صحيح أن تقنية الترميز (Tokenization) قد تسهم في تسريع وتحسين كفاءة عمليات الدفع، إلا أن المشكلة الكبرى كانت دائماً في التقلبات الحادة، فالعملات المشفرة لا تمثل مخزوناً مستقراً للقيمة، وبالتالي ليست وسيلة دفع موثوقة. تحاول العملات المستقرة معالجة هذه المشكلة من خلال السعي للحفاظ على ربطها بالدولار. ويمكن تحقيق هذا الربط بعدة طرق، وأكثرها شيوعاً هو استخدام أصول منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة كضمانات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
بين التشريعات والتنظيم.. «بتكوين» تواصل صعودها
حققت بتكوين قفزة سعرية لافتة خلال الشهر الماضي، إذ ارتفعت قيمتها من 100 ألف إلى 120 ألف دولار، ما يعكس نمواً بنسبة 20 % في فترة زمنية قصيرة نسبياً. ويرتبط هذا الارتفاع بكل المقاييس بالكثير من التشريعات الصديقة للعملات المشفرة، التي يتوقع أن تتحول قريباً إلى قانون في الولايات المتحدة. وأهم جزء بالنسبة للبتكوين هو تحديداً «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية»، لأنه يحدد متى يكون الأصل المشفر سلعة في نظر القانون ومتى يكون ورقة مالية، بالتالي متى يخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومتى يخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات. ودون الخوض في تفاصيل دقيقة، يأمل قطاع العملات المشفرة في شيئين: الأول هو وضع قواعد واضحة تنهي مرحلة «التنظيم عبر الإنفاذ» (أي أن الجهات التنظيمية لا تضع قواعد واضحة مسبقاً، بل تنتظر ما تعتبره مخالفة ثم تطبق القوانين أو تفرض غرامات)؛ والثاني هو تصنيف مجموعة أوسع من الأصول المشفرة كسلع بهدف التداول، ما يعني تنظيماً أقل صرامة. ويقول ريان راسموسن من شركة «بيتويز»: «إذا كان أحد تطبيق التمويل اللامركزي (DeFi) سيحقق إيرادات، فإن المستثمرين يرغبون في المشاركة في هذا النمو، من خلال امتلاك رموز رقمية لها عوائد شبيهة بالأرباح أو برامج إعادة الشراء»، مضيفاً إن قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» يعد بمثل هذه المشاركة دون أن يتم بالضرورة تنظيم الرموز الرقمية كأوراق مالية تقليدية. وسيفسح التنظيم الأكثر شفافية الطريق أمام طلب مؤسسي كبير على بتكوين، ومع العرض المحدود بطبيعته، من المفترض أن يدفع ذلك سعر العملة المشفرة نحو الارتفاع. هذا تفسير أنيق، لكن ماذا يحدث بعد إزالة آخر عقبة تنظيمية؟ ما الذي سيضمن استمرار صعود بتكوين حينئذ؟ لا يزال أنصار بتكوين يرون أنها «مخزن للقيمة». وفي هذا السياق، يقول مارك بالمر، المحلل في مؤسسة «بينشمارك»، إنه مع ازدياد الوضوح التنظيمي، ستزداد ملكية المؤسسات للبتكوين على المدى الطويل، وستتحول تدريجياً إلى أصل أقل تقلباً، مدفوعاً بالزخم، ويعكس بصورة أساسية المستوى العام لشهية المخاطرة في السوق، لتصبح شيئاً مثل «الذهب الرقمي». ويضيف: «لاحظنا خلال العام الماضي استقراراً نسبياً في تقلبات بتكوين، مع انخفاض ارتباطها بأسواق المخاطرة بشكل عام». ولن يستغرب القراء المتابعون لنشرتنا أننا متشككون قليلاً في نظرية «مخزن القيمة». صحيح، كما يشير بالمر، أن تقلبات البتكوين انخفضت نسبياً خلال العامين الماضيين مقارنة بسجلها التاريخي، وأن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التراجع في التقلبات. على سبيل المثال، يظهر قياس تقلبات بتكوين خلال 90 يوماً (أي الانحراف المعياري السنوي لسعرها خلال فترات متتالية من 90 يوماً) هذا التراجع. لكن العلاقة ما زالت قوية للغاية بين حدود الشهية للمضاربة وسعر بتكوين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة العوائد السعرية للبتكوين خلال العام الماضي بصندوق آرك الذي تديره كاثي وود، وهو صندوق تقني يتسم بدرجة عالية من المضاربة. وتظهر المقارنة أن أداء بتكوين يبدو وكأنه نسخة أعلى تقلباً من أداء ذلك الصندوق. قد يستشهد البعض بالأداء المتميز للبتكوين والذهب في السنوات الأخيرة، ويرون أنهما مخزن للقيمة في فترات التضخم. لكن، مجدداً، تكشف العوائد الفعلية واقعاً مختلفاً: الذهب يصعد بخطى متزنة، بينما تتذبذب البتكوين صعوداً وهبوطاً. حين تكتسب بتكوين موقعاً أكثر ثباتاً داخل منظومة اللوائح المالية، قد تصبح أقل عرضة للمضاربات والتقلبات. لكن السؤال: هل سيكون ذلك جيداً للطلب بقدر ما يعتقد مؤيدو العملات المشفرة؟ إن قابلية البتكوين للتأثر بالعاطفة والزخم، بالنسبة للعديد ممن يتداولونها ويمتلكونها، هي ميزة وليست عيباً. ولطالما تبنت هذه النشرة موقفاً متشككاً تجاه العملات المشفرة رغم ارتفاع قيمتها، ما يستدعي منا قدراً من التواضع في الطرح. بيد أن حجة «مخزن القيمة» التي تستند إليها البتكوين تفتقر إلى منطق المتكامل، ولا يقدم الارتفاع السعري الأخير أي دعم إضافي لهذه النظرية. أعلنت 4 من عمالقة المصارف الأمريكية، جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 40 % من حجم القطاع المصرفي الأمريكي قياساً بالأصول، أرباحها المالية هذا الأسبوع. وجاءت التقارير متسقة مع ما نراه في أماكن أخرى، مؤكدة متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث فشلت حالة عدم اليقين والمؤشرات المعنوية السلبية، مرة تلو الأخرى، في الظهور في البيانات الملموسة. ولنبدأ بالحديث عن المستهلك. ولينظر المعتقدون في تراجع الاقتصاد الأمريكي إلى معدلات الديون المشطوبة في محافظ بطاقات الائتمان لدى جي بي مورجان وسيتي وبنك أوف أمريكا، إذ تظهر جميعها اتجاهاً جانبياً مستقراً خلال الفصول الأخيرة، مع تفوق البنوك على توقعات المحللين في هذا المؤشر الحيوي. وعلى نطاق أوسع، اتجهت مخصصات القروض المتعثرة لدى جي بي مورجان وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا نحو الاستقرار، فيما واصل سيتي جروب بمنحنى تصاعدي بشكل طفيف لبعض الوقت. وهنا أيضاً، جاءت النتائج لتفاجئ المحللين إيجابياً. ورغم أن كبار التنفيذيين في هذه البنوك قبلوا كالمعتاد بسياسات ترامب الاندفاعية، إلا أنهم لا يستطيعون إنكار الوضع الجيد لعملائهم. على سبيل المثال صرحت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب، بأن الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود تفوق توقعات معظمنا. رغم ذلك، لن نخفض درجة يقظتنا مع دخولنا النصف الثاني من العام، إذ نتوقع أن تبدأ أسعار السلع بالارتفاع خلال أشهر الصيف مع دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، كما رصدنا تباطؤاً في الإنفاق الرأسمالي والتوظيف بين قاعدة عملائنا. ورغم كل ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي، المدفوعة بروح المبادرة الأمريكية والمستهلك الذي يتمتع بقدرة شرائية قوية، تتخطى بالتأكيد سقف التوقعات في الفترة الأخيرة. ليس من الصعب فهم أسباب قوة الأسواق الأمريكية في مواجهة سياسات غير مدروسة، فهذه السياسات ببساطة لم تترك أثرها السلبي على الاقتصاد الكلي حتى الآن.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
استقرار مؤشرات الأسواق العالمية ترقباً لنتائج الشركات
طغت حالة من الهدوء النسبي على تعاملات الأسواق العالمية، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، والذي شهد أداء مستقراً لبعض المؤشرات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون عن كثب مسارين متوازيين قد يحددان شكل الأسابيع المقبلة. المسار الأول يتعلق بتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التجارية، وفي ظل التقارير التي تشير إلى دفعه لرفع الرسوم الجمركية على واردات أوروبية إلى ما بين 15 و20 %، في وقت كانت فيه القارة العجوز تأمل في ألا تتجاوز النسبة حاجز الـ10 %. أما المسار الثاني الذي يراقبه المستثمرون بحذر، فيتمثل في موسم نتائج الأعمال للشركات المدرجة، والذي دخل مرحلة مفصلية مع بدء إفصاحات شركات التكنولوجيا الكبرى الأسبوع المقبل، فبعد أسبوع نشط أظهرت فيه عدة مؤسسات مالية واستهلاكية أداء يفوق التوقعات تتحول الأنظار الآن نحو «السبعة العظماء». خلال الأسبوع شهدت مؤشرات «وول ستريت» تبايناً في أدائها، ما يعكس التوتر الكامن في أوساط المتعاملين بين التفاؤل بأرباح الشركات الكبرى، والقلق من التداعيات المحتملة لسياسات ترامب التصعيدية ضد «الفيدرالي الأمريكي» من جهة، وضد الشركاء التجاريين من جهة أخرى، وهذه العوامل مجتمعة تعزز أجواء عدم اليقين. وفي الأسواق العالمية الأخرى تراوحت المؤشرات الأوروبية والآسيوية بين المكاسب المحدودة والخسائر الطفيفة، بينما خسر النفط والذهب بريقهما هذا الأسبوع بفعل متغيرات جيوسياسية واقتصادية متشابكة. تباين مؤشرات «وول ستريت» وفي «وول ستريت» تباين أداء المؤشرات الأمريكية بالأسبوع الثالث من شهر يوليو، فبينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفض مؤشر داو جونز بشكل هامشي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 44,342.19، وذلك مقارنة مع إغلاق الأسبوع الثاني من الشهر عند مستوى 44,371.51 نقطة. ووفق حسابات «البيان» ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 6,296.79 نقطة مقابل 6,259.75 نقطة الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر ناسداك أداء أكثر إيجابية، مسجلاً نمو بنحو 1.51 %، ليغلق عند مستوى 20,895.66 نقطة مقابل 20,585.53 نقطة في الأسبوع الثاني من الشهر. وراقب المتداولون خلال الأسبوع موسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام 2025، والذي شهد إعلان نحو 60 شركة من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن تقاريرهم، والتي تجاوزت 86 % منهم توقعات المحللين. كانت من بين أبرز الشركات التي أعلن نتائج أعمالها للربع الثاني هذا الأسبوع بنوك كبرى مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس، بخلاف شركات مثل بيبسيكو ويونايتد إيرلاينز ونتفليكس. وبحلول الأسبوع المقبل تبدأ شركات التكنولوجيا الكبرى (السبعة العظماء) الإفصاح عن أرباحها، بدءاً من ألفابت وتسلا. وبحسب تقديرات «فاكت سيت» فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات الكبرى مجتمعة نمواً في الأرباح يتجاوز 14 % في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تحقق الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً بنسبة 3.4 % فقط. ويراقب المتداولون المؤشرات المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على زيادة الضغوط التضخمية، كما يراقبون أيضاً اتجاهات الفيدرالي الأمريكي في خط متوازٍ مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لهجته ضد رئيس الاحتياطي، جيروم باول. وفيما يتعلق بأداء مجموعة من أبرز الأسهم في وول ستريت فقد سجلت تسلا ارتفاعاً بنسبة 5.15 % في أسبوع، كما ارتفعت أوراكل بنحو 6.5 %، وإنفيديا بنسبة 4.54 %، وارتفعت أمازون بشكل أقل بنسبة 0.5 %، واستقرت أسهم أبل. خسائر هامشية للمؤشر الأوروبي وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية أداء متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، مع مراقبة المستثمرين وتقييمهم لموسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من العام الجاري، فضلاً عن التطورات المرتبطة بملف «الرسوم الجمركية» الأمريكية. وفشل المؤشر الأوروبي ستوكس 600 في المحافظة على مكاسبه الأسبوعية، ليسجل تراجعاً هامشياً هذا الأسبوع بنحو 0.06 % عند النقطة 547 مقارنة مع 547.34 الأسبوع الماضي، بينما على الجانب الآخر، وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.13 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24,287.57 مقارنة مع 24,255.31 الأسبوع الماضي. وبالنسبة للأسهم الفرنسية فقد أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,822.67 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.08 % مقارنة بمستوى 7,829.29 نقطة المسجل بنهاية الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.57 %، منهية تعاملات الأسبوع عند 8,992.12 نقطة، مقابل 8,941.12 نقطة الأسبوع الماضي. وفي اليابان ،أنهى مؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند مستوى 39,819.11 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.63 % عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي، بينما كان المستثمرون يترقبون نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد، التي جرت نهاية الأسبوع. كان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق من تعاملات جلسة نهاية الأسبوع إلى مستويات فوق الـ 40 ألف نقطة، عند أعلى مستوى له من الأول من يوليو الجاري. النفط والذهب يتراجعان وفي أسبوع راقبت فيه الأسواق عديداً من التطورات، سواء المرتبطة بقطاع الطاقة بصورة مباشرة أو التطورات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنحو 1.5 % مع تقييم المتعاملين أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي نهاية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.53%، لتفقد مستويات الـ 70 دولاراً للبرميل، مسجلة عند تسوية الجمعة 69.28 دولاراً للبرميل، مقابل 70.36 الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.62% - وفق حسابات البيانات - لتسجل 67.34 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 68.45 عند تسوية جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كذلك بالنسبة للذهب فقد سجل تراجعاً أسبوعياً محدوداً بنسبة 0.2 %، لتنهي العقود الآجلة للمعدن الأصفر تعاملات الأسبوع عند 3358.3 دولاراً للأونصة، تحت تأثير قوة الدولار نسبياً، وبيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، بما في ذلك البيانات المرتبطة بارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في يونيو.
