سامسونج تؤكد ريادتها الرقمية وتُجدد رهانها على العنصر البشري
وخلال مشاركته في مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي 'سيملس الشرق الأوسط 2025″، الذي انعقد في دبي بين 20 و22 مايو، تناول جعفر في جلسة نقاشية محورية سُبل تعزيز ولاء العملاء، من خلال تقديم تجارب مخصصة تضمن رضاهم وتحقق قيمة طويلة الأجل، حيث أوضح خلال المؤتمر أن الشركات في الماضي كانت تحرص دائماً على تلبية توقعات العميل، ثم أصبحت تسعى إلى تجاوزها، وهدفها اليوم أصبح تجاه إبهار العميل والتفوق على تطلعاته.
كما شارك 'جعفر' في ندوة عبر الإنترنت في إطار التعاون بين شركة راية 'FutureTech' التابعة لشركة راية القابضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي 'GIZ' ومن تنسيق منصة 'Exits MENA'، حيث ناقش سُبل تعزيز ثقافة الابتكار داخل الشركات، واستعرض أبرز الفرص والتحديات التي تفرضها الطفرة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد شدد خلال الجلسة النقاشية على أن التطور التكنولوجي لا يكتمل دون الحضور الفعال للعنصر البشري، قائلاً: 'الابتكار الحقيقي يتطلب دائماً وجود العنصر البشري، لأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من الممكن أن يلعبوا دوراً هاماً ويساهما بشكل كبير على التطور، إلا أن جوهر الابتكار يكمن في الرؤية البشرية لهذا الابتكار وقدرتنا على تخيله وتحقيق أثر ملموس من خلاله'. كما أضاف 'الابتكار الحقيقي يتطلب القدرة على توقع احتياجات العملاء المتطورة وحتى تطلعاتهم وذلك من خلال نهج استباقي يعتمد على تحليل البيانات'.
وتعكس هذه المشاركات التزام سامسونج الراسخ بالمساهمة الفاعلة في المحافل والمؤتمرات العالمية، بما يعزز من دورها الريادي في تطوير القطاع الرقمي، ويؤكد حرصها على مواكبة أحدث التوجهات التقنية. كما تسلط الضوء على ما تقدمه الشركة من رؤى متعمقة وخبرات نوعية تسهم في دعم مسيرة الابتكار، ودفع الصناعة نحو مستقبل أكثر تطوراً وابتكاراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
الأحد 20 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
المشاط: تفعيل شريحة جديدة ضمن "مبادلة الديون" مع ألمانيا
قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي، وزيرة ألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عددًا من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 140 ألف طن سنويًا، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. *الوكالة الألمانية للتعاون الدولي* ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. أوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات إضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. وأكدت المشاط أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، التي تعد الأولى للوزيرة لدولة خارج أوروبا، هى إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا *التجارة والاستثمار* واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
مصر وألمانيا تبدأان مفاوضات جديدة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. مصر وألمانيا تبدأان مفاوضات جديدة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري مقال مقترح: مميزات وأسعار هواتف سامسونج Galaxy A الجديدة في مصر تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، وتطوير أوجه التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة. مستجدات العلاقات الثنائية خلال الاجتماع، ناقش الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، كما تم التطرق إلى آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي. واستعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. اقرأ كمان: وزير الإسكان يزور مواقع تطوير محور 26 يوليو الجاري تنفيذها مشروعات تنموية وتعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر وأشارت المشاط إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو، كما تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لوضع ملامح اتفاق التعاون المالي للأعوام المقبلة. وأكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الشركات الألمانية في مصر. تنفيذ مشروعات محور الطاقة كما سلطت الضوء على الشراكة المصرية الألمانية في تنفيذ مشروعات محور الطاقة عبر برنامج 'نُوفيّ'، والذي يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والتمويلات الميسرة. منصة جديدة للتنمية الصناعية وأعلنت الوزيرة عن سعي مصر لتدشين منصة مشابهة لبرنامج 'نُوفيّ'، بهدف حشد الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية، بما يعزز من الجهود المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بين البلدين. تعزيز التعاون في مجالات متعددة يأتي هذا اللقاء استكمالًا للمحادثات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) في إشبيلية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، بما يتماشى مع رؤية البلدين المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة.
