زعيم المعارضة التركية يؤكد الوقوف وراء ترشيح إمام أوغلو للرئاسة
ومن بين مَن قرر مكتب الادعاء العام في إسطنبول، الأربعاء، احتجازهم، مسؤولون تنفيذيون في البلدية، منهم مدير شركة النقل العام، ومسؤولون وموظفون في شركة «إسطنبول» لصناعة وتجارة الأسفلت.
ونفّذت الشرطة التركية موجة اعتقالات، الثلاثاء، في إطار التحقيقات المتعلقة بفساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي بدأت وقائعها باعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة.
واتّهمت النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية، وتأتي ضمن سلسلة من التحقيقات «ذات الطابع السياسي» التي تستهدف إضعاف الحزب الذي تفوّق للمرة الأولى، منذ أكثر من 20 عاماً، على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، ومنع مرشح الحزب الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، من خوض الانتخابات كونه أكبر منافس لإردوغان.
في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن إمام أوغلو هو مرشح الحزب الرئاسي، وأن الحزب يقف بكل قوة وراء هذا القرار.
أوزيل افتتح أول مكتب للحملة الانتخابية لإمام أوغلو في أنقرة السبت الماضي (حزب «الشعب الجمهوري» - «إكس»)
وقال أوزيل، الذي زار إمام أوغلو في محبسه بسجن سيليفري، غرب إسطنبول، الأربعاء، إن الحزب لديه خطط بديلة إذا جرى رفض ترشيح إمام أوغلو حال إجراء انتخابات مبكرة محتملة.
وأضاف: «سنسعى جاهدين لتوفير جميع الشروط والأسس اللازمة لترشحه، وعندما يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الترشح، سننظر فيمن يمكنه الفوز بانتخابات الرئاسة، ومَن المرشح الأنسب، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ قرار آخر، وآمل ألا يحدث ذلك، فسنتخذ القرار معاً، والمهم هو أننا سنبذل كل ما بوسعنا لتغيير الحكومة الحالية برئاسة إردوغان».
وألغت جامعة إسطنبول، الاثنين الماضي، شهادة الماجستير الممنوحة لإمام أوغلو، وجرّدته من شهادة أكاديمية أخرى، بعد أن ألغت شهادته الجامعية في 18 مارس الماضي، قبل اعتقاله بيوم واحد فقط بتهم تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول التي تولى رئاستها منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2019.
واستندت لجنة مختصة في جامعة إسطنبول إلى القرار السابق بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، لافتاً إلى أن عدم وجود شهادة جامعية يبطل تلقائياً شهادة الماجستير، وأن إمام أوغلو لم يستوفِ شرط «التخرج الجامعي» المنصوص عليه في لوائح طلاب جامعة إسطنبول، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو (تموز) 1987، بسبب «عيوب في الشروط» وقت التسجيل.
مظاهرة لشباب الجامعات التركية احتجاجاً على إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو (أ.ب)
وأمرت اللجنة أيضاً بإزالة بيانات تخرج إمام أوغلو من نظام التسجيل الأكاديمي، وتحديث نظام معلومات التعليم العالي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف أطروحته من المركز الوطني للأطروحات، التابع لمجلس التعليم العالي.
وبذلك أُعيد الوضع التعليمي لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز إلى المرحلة الثانوية، وينبغي الحصول على شهادة جامعية شرطاً للترشح للمناصب العليا، ورئاسة الجمهورية بموجب القوانين السارية.
من ناحية أخرى، أعلن أوزيل أن حزبه سيُشارك في لجنة برلمانية ستعمل على وضع الإطار القانوني لعملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني»، في إطار ما تسميه الحكومة مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميها الجانب الكردي عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي.
أوزيل استقبل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لمقر المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» الأسبوع الماضي لبحث تشكيل اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في «إكس»)
وقال أوزيل: «وافق رئيس البرلمان، نعملن كورتولموش، على طلبنا، وسيتم اتخاذ القرار في اللجنة بالأغلبية المؤهلة، وليس بالأغلبية البسيطة»، مضيفاً: «مطلبنا الرئيسي كان التمثيل المتساوي والأغلبية المؤهلة».
وحدّد أوزيل خطّاً أحمر لحزبه بالنسبة للجنة، وهو عدم مناقشة الدستور، قائلاً ستنسحب من اللجنة إذا نوقش أي شيء بخلاف القوانين التي تهدف إلى حل المشكلة الكردية، من دعانا إلى تلك اللجنة، ومن أراد بقاءنا فيها، يعلم أننا لن نناقش الدستور؛ لذا، نحن واضحون تماماً في هذا الشأن، لا يمكننا وضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي».
ولفت إلى أن إردوغان لم يكن يرغب في وجود حزب «الشعب الجمهوري» في اللجنة، وماطل لفترة طويلة، أما حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، فلديه نهج مختلف نوعاً ما في هذه العملية.
وعَدّ أوزيل أن مشاركة حزبه في اللجنة مسؤولية تاريخية، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه العملية أن هناك حاجة بالفعل في تركيا لمنع خطاب الكراهية، وتعريف الإرهاب تعريفاً حقيقياً، وهناك حاجة ملحة لإلغاء بعض القوانين التي تُجرم وتُهدّد مهنة الصحافة، مثل قانون مكافحة التضليل الإعلامي، وبشكل عام، لا بدّ من بذل كل جهد ممكن فيما يتعلّق بحرية الفكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
جلسة سرية بالبرلمان التركي حول تطورات نزع أسلحة «الكردستاني»
يقدم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات التركية معلومات في جلسة سرية للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وتعقد اللجنة أول اجتماع لها، الجمعة، بعد إقرار تشكيلها في جلسة إجرائية عقدت بالبرلمان، الثلاثاء، تم خلالها تسمية أعضائها الـ48 من نواب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، سواء بمجموعات برلمانية أو بمقاعد دون مجموعات. وتم خلال الاجتماع الأول، الذي استغرق 8 ساعات، تحديد اسم اللجنة، التي كان مقترحاً لها من قبل اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، وإقرار مسودة تتضمن إجراءات عملها ومبادئها، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بناء على اعتراضات ممثلي الأحزاب على الاقتراح المقدم من رئاسة البرلمان. وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني، الجمعة، وتمت دعوة وزيري الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الاجتماع لإطلاع اللجنة على العمل الذي يقومون به نيابة عن مؤسساتهم والتطورات الحالية، فيما يخص نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وسيعقد الاجتماع في جلسة سرية مغلقة أمام الصحافة، وسيظل محضره سرياً، نظراً لحساسية الموضوعات التي ستتناولها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد. وستستمر مشاورات اللجنة طوال شهري أغسطس (آب) الحالي، وسبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تطرح التشريعات المقترحة على الجلسات العامة للبرلمان عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بنزع أسلحة العمال الكردستاني عقدت أول اجتماع لها بالبرلمان التركي الثلاثاء (حساب البرلمان في إكس) وقبل ذلك، ستناقش مشروعات القوانين المقترحة في اللجان المتخصصة ذات الصلة، وستتضمن مقترحات بتعديل بعض القوانين مثل مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والإجراءات الجنائية. وكشفت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، عن قبول مقترح مقدم من حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بانتخاب 3 أعضاء جدد ليحلوا محل نواب حزب«الجيد» القومي، الذي قاطع اللجنة وأعلن رفضه للعملية برمتها وأن تكون «منظمة إرهابية» - (حزب العمال الكردستاني) - مخاطبة لجمهورية تركيا. وبذلك سيرتفع عدد أعضاء الجنة إلى 51 عضواً، حيث سيتم اختيار نائب من كل من أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، ليصبح عدد أعضائه في اللجنة 22 عضواً، وحزب «الشعب الجمهوري»، ليكون ممثلاً بـ11 عضواً، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ليكون ممثلاً بـ5 أعضاء. وقبلت الأحزاب اقتراح رئاسة البرلمان بأن يكتمل نصاب اللجنة في الاجتماعات بالأغلبية البسيطة، لكن أحزاب المعارضة تمسكت بأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، خلافاً لما اقترحته رئاسة البرلمان التي اقترحت الموافقة على القرارات بالأغلبية البسيطة، وتم قبول مقترح أحزاب المعارضة. وتم الاتفاق على أن تتوزع رئاسة اجتماعات اللجنة على الأحزاب بالتناوب حال غياب رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش عن الاجتماعات، بينما كانت رئاسة البرلمان اقترحت أن يختار كورتولموش من ينوب عنه حال غيابه. كما تم الاتفاق على أن يشارك في أعمال اللجنة خبراء قانونيون وأكاديميون من الجامعات الخاصة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة اتخاذ وصياغة القرارات. في غضون ذلك، لمح الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من مؤسسة الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى إمكانية إطلاق سراح السياسي الكردي الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني البارز، عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد في قضية «غيزي بارك». الناشط المدني عثمان كافالا (إكس) وقال سيلفي، في مقال الأربعاء، إن تعديلات ستجرى على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية نتيجةً لعمل اللجنة البرلمانية، ومن المتوقع أن يستفيد صلاح الدين دميرطاش من ذلك، كما أن إعادة النظر في ملفات معتقلي احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وبخاصة عثمان كافالا، من شأنها أن تسهم في «تعزيز الجبهة الداخلية». وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عدداً من القرارات التي طالبت فيها بإطلاق سراح دميرطاش وكافالا، والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عدم التزام تركيا بتنفيذها. بهشلي قام بمصافحة تاريخية مفاجئة للنواب الأكراد بالبرلمان التركي في أول أكتوبر 2024 (إعلام تركي) وأضاف سيلفي أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو «مهندس هذه العملية (تركيا خالية من الإرهاب) وصاحب الإرادة السياسية التي تقف وراءها، وأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، (حليف إردوغان) أظهر المسؤولية والعمل الجاد من أجل إنجاحها». أوجلان ظهر في رسالة فيديو في 9 يوليو داعياً حزب العمال الكردستاني لإنهاء الكفاح المسلح والتوجه للعمل السياسي (أ.ف.ب) وأعلن حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، استبقها في الأول من الشهر ذاته بمصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان التي عنونها بـ«دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي». وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام خلالها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان. في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 ولاية تركية في الفترة بين 1 و3 أغسطس (آب) الحالي بواسطة شركة «أو آر جي» تأييد 54.1 في المائة لإصدار عفو عام عن السجناء في ظل اكتظاظ السجون، مقابل رفض 36.9 في المائة.
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
بدء محاكمة قاتل الطالب السعودي محمد القاسم.. وأسرته تتسلم الجثمان لنقله للسعودية غدا
استلمت أسرة الطالب محمد القاسم جثمان ابنها الذي راح ضحية جريمة قتل جنوب مدينة كامبريدج البريطانية الجمعة الماضية، تمهيداً لنقله إلى السعودية غداً. وأكد أفراد الأسرة أن الإجراءات القانونية في بريطانيا تسير بالتنسيق مع السفارة السعودية، وفقاً لـ«قناة العربية»، مشيرين إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية باهتمام منذ وقوع الحادثة، لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لتقديم المتورطين للعدالة. وبدأت محكمة كامبريدج كراون في بريطانيا أولى جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بجريمة مقتل القاسم، إذ وُجهت التهم في الجلسة للمتهم الرئيسي في القضية تشاز كوريجان، بالقتل وحيازة سكين في مكان عام. وأفادت تقارير إخبارية بأن المتهم بقتل محمد القاسم أنكر التهمة الموجّهة إليه في الجلسة، مدّعياً أنه كان يدافع عن نفسه، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية مرة أخرى في 8 سبتمبر القادم. وفي السياق، قال وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة «رحل محمد القاسم وبقيت سيرته العطرة». وأضاف الربيعة: «شابٌ سعودي شهم، كريم الخلق، مشهودٌ له ببرّ والديه، وتطوّعه في خدمة ضيوف الرحمن؛ بالحرم المكي الشريف». وقدم الربيعة تعازيه لأهل وذوي المفقود، داعياً الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا وسوريا تؤسسان لاستعادة النشاط التجاري ودفع قطاع الصناعة
اتفقت تركيا وسوريا على إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة وبدء دراسة إنشاء مناطق صناعية بهدف إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر من جراء الحرب وتعزيز التجارة بينهما. كما أعاد البلدان الجاران تأسيس مجلس الأعمال المشترك والذي توقف عن العمل في 2011، خلال اجتماع عقد، الأربعاء، بمقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بمدينة إسطنبول. ووقعت أنقرة ودمشق بروتوكولاً لتأسيس اللجنة بمقر وزارة التجارة التركية في أنقرة، أعقبه اجتماع «الطاولة المستديرة التركي السوري» الذي ضم وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، رفعت هيصارجيكلي أوغلو ليل الثلاثاء - الأربعاء. وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً خلال اجتماع المائدة المستديرة التركي السوري في أنقرة (من حسابه في إكس) وقال بولاط، خلال مراسم توقيع البروتوكول إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.9 مليار دولار في الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، وهو بطريقه لتجاوز الرقم المسجل العام الماضي البالغ 2.6 مليار دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2.6 مليار دولار، ونفذت شركات المقاولات التركية 26 مشروعا في سوريا بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار. وأضاف بولاط أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا تسير في منحى إيجابي في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن وجود إدارة واقتصاد القويين في سوريا، سيسهم في استقرار المنطقة برمتها، فضلاً عن استقرار ورخاء سوريا وشعبها. ولفت إلى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة سابقاً بين أنقرة ودمشق، والتي تم تعليقها فعليا بعد عام 2011، وأنهم اقترحوا على الجانب السوري إبرام اتفاق شراكة اقتصادية شاملة من الجيل الجديد، بديلة للاتفاقية السابقة، وذلك بهدف دمج اقتصادي البلدين بحيث «يشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة». بولاط والشعار عقب توقيع بروتوكول إنشاء اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة (حساب الوزير التركي في إكس) وأوضح أن أنشطة التعاون الاقتصادي بين البلدين ستتواصل بعد الآن في إطار هذه اللجنة، وأن اتفاقية النقل البري الدولي الموقعة بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي، ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية المتبادلة، وستسمح للمصدرين وسائقي الشاحنات بالوصول إلى سوريا بشكل أسرع وبتكلفة أقل، فضلا عن إسهامها في توسيع شبكات اللوجيستيات. وبشأن اقتراح وزير الاقتصاد السوري تأسيس لجنة جمركية مشتركة بين البلدين، قال بولاط إن تركيا تواصل أعمال التحديث والتوسعة بوتيرة متسارعة في المعابر الحدودية الـ 7 النشطة حاليا بين تركيا وسوريا، وذلك بهدف تلبية الزيادة في حركة المسافرين والتجارة بين البلدين. وذكر بولاط أن تركيا اتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، وأن مدينة حلب ستصبح مركزا لوجيستيا قويا في الفترة المقبلة، ولن تقوم الشاحنات التركية بعمليات النقل التبادلي أو تبديل المقطورات على الحدود، وسيعاد تفعيل ممرات النقل في سوريا. جانب من اجتماع المائدة المستديرة التركي السوري (وزارة التجارة التركية - إكس) وأضاف: «دخلنا مرحلة سيستأنف فيها النقل العابر إلى دول الخليج العربي، وستستفيد بلداننا من التجارة من خلال مجالات التعاون الناشئة». وأكد بولاط على أن تركيا تعمل أيضا على تعزيز القدرات اللوجيستية في مجال النقل الجوي، فضلا عن مشاريع البنية التحتية للنقل وإعادة الإعمار، ومستعدة لتقديم إسهامات «قيمة» في عملية التعافي وإعادة الإعمار وزيادة الإنتاج في سوريا. ولفت إلى أن البنوك التركية تواصل تحضيراتها لدخول السوق السورية في أقرب وقت، وأن هناك رغبة لدى الجانب السوري في أن ينخرط المستثمرون الأتراك بدور فاعل في إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمساكن في سوريا. بدوره، أكد الشعار أن سوريا تعتبر تركيا «شريكا استراتيجيا» لا غنى عنه، وسيواصل البلدان معا طريق الإنتاج المشترك والأسواق المتكاملة والاستثمارات المتبادلة. مؤسسات تركية وسورية وقعت 10 بروتوكولات تعاون في إسطنبول الأربعاء (مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي) وشهدت مدينة إسطنبول، الأربعاء، توقيع 10 مذكرات تفاهم بين مؤسسات اقتصادية وتجارية تركية وسورية، خلال اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري الذي عقد بمقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وتم في هذا الإطار إحياء عمل مجلس الأعمال التركي السوري وعقد أول اجتماع له. ووقعت سوريا وتركيا، الأربعاء، بروتوكول تعاون لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة بين البلدين. وينص البروتوكول على تعزيز التعاون بين البلدين في تحديث البنية التحتية الصناعية وتبادل الخبرات وتطوير المناطق الصناعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نحو التكامل الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في كلا البلدين. وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، رفعت هيصارجيكلي أوغلو، أكد خلال اجتماع المائدة المستديرة استعداد الاتحاد لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي السريع مهم للاستقرار السياسي هناك. رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو متحدثاً خلال اجتماع المائدة المستديرة (وزارة التجارة التركية - إكس) وأكد أهمية إقامة بنية تحتية للاستثمار والأعمال وضمان الأمن والاستفادة من التجربة التركية، موضحا أن ظروف التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين في تحسن مستمر، وأن عالم الأعمال التركي يدعم تماما النهج الذي يعطي الأولوية لوحدة الأراضي السورية، وأن تطوير القطاع الخاص في سوريا ضروري للتنمية الاقتصادية. وذكر هيصارجيكلي أوغلو أن تركيا أصبحت دولة صناعية بفضل نموذج المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنهم يرغبون في نقل هذه التجربة إلى سوريا، ومن الممكن إنشاء مناطق صناعية بمرافق آمنة، ومزودة ببنية تحتية متكاملة، في سوريا خلال فترة قصيرة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال اجتماع المائدة المستديرة (وزارة التجارة التركية - إكس) واقترح المسؤول التركي تطوير مناطق صناعية تستضيف مجموعات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاقى الاقتراح تجاوبا من الشعار، الذي قال: «في هذه المرحلة، نرغب في بدء هذه الرحلة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفيما بعد، سننتقل إلى مشاريع أكبر، نأمل أن تقوم تركيا بإنشاء مصانع في سوريا، وتوزيع منتجات في السوق المحلية، ومن ثم التصدير».
