ملفات على طاولة المفاوضات الأميركية الصينية

تستأنف الولايات المتحدة والصين المفاوضات التجارية في لندن، الاثنين، في محاولة لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين، بشأن المعادن الأرضية النادرة، والتقنيات المتقدمة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، الأسبوع الماضي.
وفي موقع، لم يكشف عنه في لندن بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر بين البلدين لفترة وجيزة وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبدوا العناء لأشهر بسبب سلسلة الأوامر التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأحد: "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا الاثنين.. إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنج، المكلّف بالسياسات الاقتصادية، والذي ترأس الجولة السابقة من المحادثات التي عُقدت في سويسرا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، توقعت أن تستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.
اتصال هاتفي يخفف حدة التوتر
تأتي الجولة الثانية من المفاوضات بعد 4 أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترمب في 20 يناير، في مؤشر على انخفاض حدة التوتر.
وخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طالب شي ترمب، بالتراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديداً، وفق ما صدر عن الحكومة الصينية.
لكن ترمب قال على منصات التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع الاثنين في لندن.
وألمح ترمب إلى أن القضايا المرتبطة بقيود الصين على المعادن الحيوية المعروفة باسم "العناصر الأرضية النادرة" والمغناطيسات المصنعة منها جرى مناقشتها، وأن المحادثات ستستمر. كما بدا أن ترمب خفف من موقف إدارته بشأن منح التأشيرات للطلاب الصينيين.
ولا يزال من غير الواضح ما هي التنازلات الإضافية التي قد تبديها واشنطن أو بكين في سبيل التوصل إلى اتفاق اقتصادي أشمل.
واعتبرت "نيويورك تايمز"، انضمام الوزير لوتنيك إلى الوفد الأميركي، بعد غيابه عن مفاوضات مايو الماضي، مؤشراً على إمكانية التوسع في مناقشة ضوابط التصدير الأميركية، التي تخضع لإشراف وزارته.
وأعربت إدارة ترمب أيضاً عن قلقها إزاء سياسات الصين النقدية، في تقرير رفعته إلى الكونجرس هذا الأسبوع.
ورغم امتناع الإدارة الأميركية عن تصنيف الصين رسمياً دولة "متلاعبة بالعملة"، إلا أن التقرير حذر من إمكانية القيام بذلك مستقبلاً إذا توافرت أدلة على قيام الصين بإضعاف عملتها.
محادثات "محفوفة بالمخاطر"
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه المحادثات تأتي هذه في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي تباطأ بفعل حالة عدم اليقين والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد. وفي أبريل الماضي، علقت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول، بهدف إتاحة الوقت لإجراء مفاوضات تجارية.
وزادت حالة الغموض المحيطة بتلك الرسوم، إلى جانب الضرائب الباهظة على الواردات الصينية، في أواخر مايو الماضي، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بعدم قانونيتها. ومع ذلك، لا تزال هذه الرسوم سارية المفعول بينما تستمر إجراءات الاستئناف.
وبينما يجري الوفد الأميركي مفاوضاته في لندن، تواجه إدارة ترمب، مهلة زمنية لتقديم دفوعها أمام محكمة استئناف فيدرالية توضح فيها أسباب الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية.
وربما تُضعف حالة الغموض القانوني التي تحيط بهذه الرسوم، موقف إدارة ترمب في سعيها للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يضمن للشركات الأميركية وصولاً أكبر إلى السوق الصينية، ويدفع بكين إلى زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة ترمب إلى جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة، في مسعى لكبح تدفق الصادرات الصينية من السلع المصنعة.
وفي الصين، أدى الانهيار البطيء في سوق العقارات على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى تبديد جزء كبير من مدخرات الطبقة المتوسطة، ما جعل مئات الملايين من الأسر مترددة في الإنفاق. وحاولت بكين التعويض عن ضعف الاستهلاك المحلي من خلال حملة حكومية واسعة النطاق لتمويل بناء المصانع وزيادة الصادرات.
لكن إدارة ترمب، على غرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أبدت قلقاً من أن تؤدي هذه الصادرات إلى القضاء على ما تبقى من القطاع الصناعي الأميركي، الذي لا يشكل سوى نصف نظيره في الصين.
اختلال موازين التجارة
واستندت إدارة ترمب إلى اختلال موازين التجارة لتبرير فرض الرسوم على الصين وعشرات الدول الأخرى، إذ أن العديد من تلك الدول تمول عجزها التجاري مع الصين من خلال فوائض ضخمة في تجارتها مع الولايات المتحدة.
وقلبت أجندة ترمب التجارية موازين التجارة الدولية هذا العام، ودفعت حلفاء وخصوم اقتصاديين على حد سواء إلى التعجيل بالتفاوض مع واشنطن أملاً في الحصول على إعفاء من تهديدات الرسوم الجمركية.
وغالباً ما أعقب الإعلان المفاجئ بشأن فرض رسوم على أكبر الشركاء التجاريين لأميركا تراجع أو تعليق لتلك القرارات، ما أجبر الشركات على تعديل خططها بشكل عاجل وأثار قلق المستثمرين.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين الصين والولايات المتحدة قد عُقدت في جنيف الشهر الماضي، وخرجت بنتائج واعدة، إذ وافق الجانبان على خفض مؤقت للرسوم التي تجاوزت 100% نتيجة التصعيد المتبادل في الحرب التجارية، كما اتفقا على عقد جولات إضافية لتخفيف حدة التوتر.
لكن "الهدنة التجارية" بدا أنها تتآكل في الأسابيع الأخيرة، إذ واصلت الصين فرض قيود صارمة على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة، ما أدى إلى شل سلاسل التوريد العالمية.
ورداً على هذه القيود، وغيرها من الأسباب، علقت إدارة ترمب صادراتها إلى الصين من تقنيات تتعلق بمحركات الطائرات وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية والآلات، كما اقترحت خطة لإلغاء تأشيرات دخول الطلبة الصينيين المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الدارسين في مجالات محددة.
وقد أثار هذا الجمود استياء ترمب، الذي هاجم الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بـ"انتهاك" اتفاق جنيف، وردت الصين باتهام واشنطن بأنها هي من يقوض الاتفاق.
أزمة المعادن الأرضية
وتأتي المحادثات في لندن، فيما بدأت فيه العديد من المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تعاني من نفاد سريع لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي تنتج الصين 90% من المعروض العالمي منها.
وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت بكين أنها ستفرض تراخيص تصدير على سبعة معادن نادرة وعلى المغناطيسات المصنعة منها، والتي تُستخدم على نطاق واسع في السيارات والطائرات المُسيرة ومكبرات الصوت والمقاتلات والصواريخ الباليستية.
وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS، إن أحد أهداف المحادثات يتمثل في استعادة تدفق صادرات المعادن النادرة من الصين كما كان قبل بداية أبريل.
وتنتمي المعادن النادرة إلى عائلة تضم 17 عنصراً كيميائياً تقع في أسفل الجدول الدوري، وتسيطر الصين على الجزء الأكبر من عمليات معالجة السبعة التي فُرضت عليها تراخيص، إذ تنتج ما يصل إلى 99.9% من الإمدادات العالمية منها.
وتساءلت "نيويورك تايمز"، عن التنازلات التي قد تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع بكين إلى السماح بشحنات إضافية من العناصر الأرضية النادرة. فإلى جانب ضغوطها على واشنطن لإلغاء الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية، قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إنها عرضت تسريع الموافقة على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى أوروبا.
لكنها في المقابل، دعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الرسوم الأخيرة التي فرضها على واردات السيارات الكهربائية من الصين، كما طالبت بالسماح بزيادة مبيعات السلع التقنية المتقدمة إلى السوق الصينية.
وتحت ضغط أميركي، فرضت هولندا قيوداً على بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، وهي تقنيات ذات استخدامات عسكرية ومدنية على السواء.
ضبط الصادرات
وفي نفس السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن القيود المفروضة على التصدير ستتصدر مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، في وقت تتحوّل فيه الحرب التجارية بين البلدين من معركة الرسوم الجمركية إلى صراع على الموارد الحيوية والتكنولوجيا.
وتوقعت الصحيفة أن يضغط فريق ترمب على الوفد الصيني في لندن لتسريع صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي.
وفي المقابل، سيطالب الجانب الصيني واشنطن، برفع القيود التي فرضتها مؤخراً على بيع محركات الطائرات ومجموعة واسعة من التقنيات والسلع الأخرى إلى الصين.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى تدهور مستوى الثقة بين الجانبين منذ محادثات جنيف في مايو الماضي، مع تبادل الاتهامات بشأن تقويض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لتجميد الرسوم المرتفعة.
ومع ذلك، حرص ترمب على تصدير لهجة متفائلة قبل مفاوضات اليوم في لندن، قائلاً، الجمعة، إن المحادثات مع بكين "متقدمة جداً".
ووصف ترمب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع شي، الخميس، بأنها كانت "جيدة جداً"، وأكد أن "مسألة تعقيد منتجات العناصر الأرضية النادرة لم تعد محل شك".
"تفاؤل محدود" بين المستثمرين
وعلى الرغم من أن المكالمة التي جرت بين ترمب وشي الأسبوع الماضي بعثت بعض الأمل في "وول ستريت" بشأن خفض الرسوم بين الشريكين التجاريين، لكن تفاؤل المستثمرين كان "محدوداً" بحسب "بلومبرغ"
وذكرت "بلومبرغ" أنه على الرغم من وعوده بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يتوصل الرئيس ترمب حتى الآن سوى إلى اتفاقية تجارية جديدة واحدة فقط مع بريطانيا.
وتنتهي المهلة التي منحها ترمب بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في أغسطس المقبل، إلا إذا قرر تمديدها.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقات، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لإعادة معدلات التعريفة الجمركية إلى المستويات التي أعلن عنها لأول مرة في أبريل، أو أرقام أقل تتجاوز خط الأساس الحالي البالغ 10%.
وأكدت حالة الارتباك التي أعقبت اجتماع جنيف على التحدي المتمثل في إبرام صفقات بين الصين والولايات المتحدة.
ورجحت "بلومبرغ" أن يراهن الرئيس الصيني على أن إعادة ضبط العلاقات ستؤدي إلى مكاسب ملموسة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف ضوابط التصدير وتخفيف حدة اللهجة المتشددة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه شي "عضلاته" بالقيود المفروضة على العناصر الأرضية النادرة، فإن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الصين، والتي تتمثل في الانكماش المستمر والمخاوف بشأن البطالة، تمنحه أسباباً تدفعه إلى التوصل إلى اتفاق دائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

تضمنت القائمة الصغيرة للمرشحين كيفن وارش المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي

قالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن اسم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت برز بصفته مرشحًا محتملا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأميركي" جيروم باول. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيُعيّن خليفةً له "قريبًا جدًا" ليحل محل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. وتضمنت القائمة الصغيرة للمرشحين قيد الدراسة كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى ترامب مقابلة معه لتولي منصب وزير الخزانة في نوفمبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. لكن بيسنت - الذي يقود جهود ترامب لإنعاش الاقتصاد الأميركي من خلال تغييرات جذرية في التجارة والضرائب والتنظيم - هو الآن أيضًا أحد المرشحين المحتملين للمنصب، وفقًا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات خاصة. وقال اثنان من الأشخاص لوكالة "بلومبرغ" إن المقابلات الرسمية للمنصب لم تبدأ بعد. وقال بيسنت ردًا على طلب للتعليق: "لدي أفضل وظيفة في واشنطن"، وسيقرر الرئيس من هو الأفضل للاقتصاد والشعب الأميركي، فيما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق. وبصفته وزيرًا للخزانة، كان بيسنت يلعب دورًا رئيسيًا في عملية البحث عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم وإجراء المقابلات معه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتنحى عن منصبه مع بدء ترامب في اتخاذ قراره. وقال تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: "نظرًا لثقة المجتمع المالي العالمي الكبيرة في سكوت بيسنت، فهو مرشح واضح". وتابع: "إنه مرشح غير متوقع"، مضيفًا أن وارش - الذي شغل منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 إلى عام 2011 - سيكون أيضًا خيارًا جيدًا. وعندما سُئل ترامب عن وارش تحديدًا يوم الجمعة، قال: "إنه شخص ذو مكانة مرموقة". المفاوضات التجارية مع الصين كان بيسنت في طليعة المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يُمكن القول إنها أهم الاتفاقيات التي يسعى الرئيس إلى إبرامها في إطار جهوده لإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي. وقال ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض والمستشار الخارجي للرئيس: "أثبت سكوت بيسنت قدرته على تنفيذ أجندة الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الأولى المضطربة للغاية". وأضاف: "إنه ليس مجرد نجم في الحكومة، بل هو أيضًا سند قوي لأسواق رأس المال العالمية". خفض الفائدة وقد اشتكى الرئيس، الذي رشح باول للمنصب لأول مرة عام 2017، بانتظام من تردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض، وقد حث ترامب باول على خفض أسعار الفائدة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي. وأبقى باول ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2025، مجادلين بأن اتباع نهج متأنٍ في السياسة النقدية أمرٌ مناسب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترامب المتوسع والمتطور للرسوم الجمركية. وصرح صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بأنهم يتوقعون أن تؤثر الرسوم الجمركية المعلنة سلبًا على النمو الاقتصادي وترفع التضخم. وسيكون على من يُصادق عليه مجلس الشيوخ لهذا المنصب أن يُثبت للعالم أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن التدخل السياسي لا يزال قائمًا. وقد صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن باول يرتكب خطأً بعدم خفض أسعار الفائدة، وسبق أن قال إنه يجب أن يكون له رأي في قرارات أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأسواق ستعتبر المرشح التالي خاضعًا لسلطته. وقال آدامز من معهد التمويل الدولي إن بيسنت أو وارش "سيُمنحان فرصةً للشك من المجتمع المالي" بأنهما سيحافظان على استقلالية سلطة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة. وقال الخبير الاقتصادي وحليف ترامب، آرثر لافر، إن بيسنت "رائع، ولكنه يشغل منصبًا بالفعل.. وتخصصه ليس السياسة النقدية"، وتابع: "كما أخبرت الرئيس، أعتقد أن كيفن وارش مثاليٌّ تمامًا لهذا المنصب". ومن بين المرشحين الآخرين الذين طُرحت أسماؤهم سابقًا لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، وكريستوفر والر، أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي.

الشرق السعودية

منذ 25 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تدفع ولاية تكساس لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

يشجع الفريق السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قادة الحزب الجمهوري في ولاية تكساس على دراسة كيفية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2026، وذلك في محاولة لإنقاذ الأغلبية المهددة للجمهوريين، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز". وإعادة التقسيم هي عملية تحديد النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية التي تختار ممثليها في مجلس النواب والمجلس التشريعي للولاية، بهدف ضمان احتساب أصوات جميع السكان بالتساوي في ضوء النظر إلى التحولات السكانية التي تطرأ على التعداد، إذ يمكن أن تكون هذه العملية أداة قوية لدعم انتخابات نزيهة، أو يتم التلاعب بها لمنح حزب سياسي ما ميزة على حساب حزب آخر، وهذا هو السبب الذي يجعلها قضية مثيرة للجدل باستمرار. وأثار الضغط من واشنطن قلق بعض الجمهوريين في تكساس، الذين يخشون أن تحول إعادة صياغة حدود مقاعد مجلس النواب في تكساس، الدوائر الديمقراطية إلى اللون الأحمر من خلال إضافة الناخبين الجمهوريين الموثوق بهم من الدوائر الجمهورية المجاورة، ما يأتي بنتائج عكسية في انتخابات من المتوقع بالفعل أن تصب في صالح الديمقراطيين. وفي اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بمبنى الكابيتول، أبدى الجمهوريون في الكونجرس من تكساس اهتماماً ضئيلاً بإعادة رسم دوائرهم الانتخابية، إذ ركّز الاجتماع، الذي استمر 20 دقيقة، والذي نظّمه النائب مايكل ماكول، العضو البارز في وفد الولاية، على مساعي البيت الأبيض. وقال النائب الجمهوري بيت سيشنز، إن المشرعين يخططون للاجتماع مجدداً لتبادل البيانات والتوافق بشأن إعادة رسم الخريطة المُحتملة، مضيفاً: "أكّدنا لبعضنا البعض أننا بحاجة إلى التحلّي بالصبر، نحن بحاجة إلى إجراء حوار، علينا التفكير في آثار ذلك على الوفد بأكمله". وبدلاً من قلب الدوائر الديمقراطية، قد تُعرّض الحدود الجديدة الجمهوريين الحاليين للخطر، لكن شخصاً مقرباً من ترمب، حثّ على اتباع نهج "قاسٍ"، قائلاً إن "الرئيس سيرحب بأي فرصة للفوز بمقاعد في انتخابات التجديد النصفي"، محذراً من أنه سيولي اهتماماً وثيقاً لمن يدعمون أو يضرون بهذا الجهد في حزبه. ومن المفترض أن تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولايات في بداية كل عقد، عندما تتطلب بيانات التعداد السكاني الجديدة إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب لمواكبة التحولات السكانية داخل الولايات. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد نادرة، ودائماً ما تكون مثيرة للجدل. ولا تزال الخرائط التي رسمها المجلس التشريعي الجمهوري عام 2021، بعد آخر تعداد سكاني، موضع نزاع، بما في ذلك محاكمة بدأت الشهر الماضي في محكمة اتحادية في إل باسو. تهديد ولاية ترمب الحديث بين الجمهوريين عن إعادة هذه المهمة يدور بمبنى الكابيتول في تكساس، منذ انعقاد المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام، إذ ناقش الحاكم ونائبه والمدعي العام هذه الإمكانية خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الأيام الأخيرة، ازداد هذا الحديث جدية. ويبدو أن الدافع وراء ذلك يعود جزئياً إلى قلق ترمب من أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب، ما يُعرقل النصف الثاني من ولايته ويُمكّن الديمقراطيين من فتح تحقيقات في إدارته. ومن شبه المؤكد أن محاولة فرض خرائط جديدة ستُشعل صراعاً سياسياً عنيفاً على غرار العام 2003، عندما أجبر النائب توم ديلاي، وهو زعيم جمهوري بارز في مجلس النواب من تكساس، على إعادة رسم الخرائط السياسية لولاية تكساس. وفرّ الديمقراطيون في المجلس التشريعي لتكساس من الولاية في محاولة لمنعهم، وفي النهاية، انتصر الجمهوريون، ورسموا خرائط جديدة، وضمنوا الأغلبية في وفد تكساس لمجلس النواب، وهو ما احتفظوا به منذ ذلك الحين. لكن هذا الجهد جاء في وقت كانت فيه الولاية تتحول من سيطرة ديمقراطية إلى جمهورية، وكانت هناك عدة فرص لواضعي الخرائط لصياغة دوائر انتخابية جديدة يفوز بها الجمهوريون. ومع تفوق الجمهوريين الآن بنسبة 25 إلى 12 في وفد الولاية بمجلس النواب على الديمقراطيين، ستكون هذه الفرص محدودة، إذ هناك مقعد شاغر واحد، في دائرة هيوستن ذات الأغلبية الديمقراطية. ومع ذلك، يعتقد مؤيدو الخطة أن الجمهوريين قد يحصلون على ما يصل إلى 4 أو 5 مقاعد في مجلس النواب عام 2026، إذ يتطلب تحقيق ذلك دفع الناخبين الجمهوريين من الدوائر الجمهورية الآمنة إلى الدوائر الديمقراطية المجاورة، لجعلها أكثر تنافسية.

الاقتصادية

منذ 32 دقائق

• الاقتصادية

قمة سعودية - بريطانية تستهدف توسيع الشراكات وتمويل مشروعات البنية التحتية

تستهدف قمة الشراكة والاستثمار السعودية - البريطانية المقرر عقدها غدا، توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة. ويرأس وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفد المملكة المشارك في القمة، في "مانشن هاوس"، بقلب الحي المالي في مدينة لندن. تأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع وزير الاستثمار السعودي بوزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل. وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية "UK Invest 2035". وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.