ملفات على طاولة المفاوضات الأميركية الصينية

تستأنف الولايات المتحدة والصين المفاوضات التجارية في لندن، الاثنين، في محاولة لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين، بشأن المعادن الأرضية النادرة، والتقنيات المتقدمة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، الأسبوع الماضي.
وفي موقع، لم يكشف عنه في لندن بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر بين البلدين لفترة وجيزة وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبدوا العناء لأشهر بسبب سلسلة الأوامر التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأحد: "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا الاثنين.. إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنج، المكلّف بالسياسات الاقتصادية، والذي ترأس الجولة السابقة من المحادثات التي عُقدت في سويسرا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، توقعت أن تستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.
اتصال هاتفي يخفف حدة التوتر
تأتي الجولة الثانية من المفاوضات بعد 4 أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترمب في 20 يناير، في مؤشر على انخفاض حدة التوتر.
وخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طالب شي ترمب، بالتراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديداً، وفق ما صدر عن الحكومة الصينية.
لكن ترمب قال على منصات التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع الاثنين في لندن.
وألمح ترمب إلى أن القضايا المرتبطة بقيود الصين على المعادن الحيوية المعروفة باسم "العناصر الأرضية النادرة" والمغناطيسات المصنعة منها جرى مناقشتها، وأن المحادثات ستستمر. كما بدا أن ترمب خفف من موقف إدارته بشأن منح التأشيرات للطلاب الصينيين.
ولا يزال من غير الواضح ما هي التنازلات الإضافية التي قد تبديها واشنطن أو بكين في سبيل التوصل إلى اتفاق اقتصادي أشمل.
واعتبرت "نيويورك تايمز"، انضمام الوزير لوتنيك إلى الوفد الأميركي، بعد غيابه عن مفاوضات مايو الماضي، مؤشراً على إمكانية التوسع في مناقشة ضوابط التصدير الأميركية، التي تخضع لإشراف وزارته.
وأعربت إدارة ترمب أيضاً عن قلقها إزاء سياسات الصين النقدية، في تقرير رفعته إلى الكونجرس هذا الأسبوع.
ورغم امتناع الإدارة الأميركية عن تصنيف الصين رسمياً دولة "متلاعبة بالعملة"، إلا أن التقرير حذر من إمكانية القيام بذلك مستقبلاً إذا توافرت أدلة على قيام الصين بإضعاف عملتها.
محادثات "محفوفة بالمخاطر"
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه المحادثات تأتي هذه في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي تباطأ بفعل حالة عدم اليقين والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد. وفي أبريل الماضي، علقت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول، بهدف إتاحة الوقت لإجراء مفاوضات تجارية.
وزادت حالة الغموض المحيطة بتلك الرسوم، إلى جانب الضرائب الباهظة على الواردات الصينية، في أواخر مايو الماضي، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بعدم قانونيتها. ومع ذلك، لا تزال هذه الرسوم سارية المفعول بينما تستمر إجراءات الاستئناف.
وبينما يجري الوفد الأميركي مفاوضاته في لندن، تواجه إدارة ترمب، مهلة زمنية لتقديم دفوعها أمام محكمة استئناف فيدرالية توضح فيها أسباب الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية.
وربما تُضعف حالة الغموض القانوني التي تحيط بهذه الرسوم، موقف إدارة ترمب في سعيها للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يضمن للشركات الأميركية وصولاً أكبر إلى السوق الصينية، ويدفع بكين إلى زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة ترمب إلى جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة، في مسعى لكبح تدفق الصادرات الصينية من السلع المصنعة.
وفي الصين، أدى الانهيار البطيء في سوق العقارات على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى تبديد جزء كبير من مدخرات الطبقة المتوسطة، ما جعل مئات الملايين من الأسر مترددة في الإنفاق. وحاولت بكين التعويض عن ضعف الاستهلاك المحلي من خلال حملة حكومية واسعة النطاق لتمويل بناء المصانع وزيادة الصادرات.
لكن إدارة ترمب، على غرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أبدت قلقاً من أن تؤدي هذه الصادرات إلى القضاء على ما تبقى من القطاع الصناعي الأميركي، الذي لا يشكل سوى نصف نظيره في الصين.
اختلال موازين التجارة
واستندت إدارة ترمب إلى اختلال موازين التجارة لتبرير فرض الرسوم على الصين وعشرات الدول الأخرى، إذ أن العديد من تلك الدول تمول عجزها التجاري مع الصين من خلال فوائض ضخمة في تجارتها مع الولايات المتحدة.
وقلبت أجندة ترمب التجارية موازين التجارة الدولية هذا العام، ودفعت حلفاء وخصوم اقتصاديين على حد سواء إلى التعجيل بالتفاوض مع واشنطن أملاً في الحصول على إعفاء من تهديدات الرسوم الجمركية.
وغالباً ما أعقب الإعلان المفاجئ بشأن فرض رسوم على أكبر الشركاء التجاريين لأميركا تراجع أو تعليق لتلك القرارات، ما أجبر الشركات على تعديل خططها بشكل عاجل وأثار قلق المستثمرين.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين الصين والولايات المتحدة قد عُقدت في جنيف الشهر الماضي، وخرجت بنتائج واعدة، إذ وافق الجانبان على خفض مؤقت للرسوم التي تجاوزت 100% نتيجة التصعيد المتبادل في الحرب التجارية، كما اتفقا على عقد جولات إضافية لتخفيف حدة التوتر.
لكن "الهدنة التجارية" بدا أنها تتآكل في الأسابيع الأخيرة، إذ واصلت الصين فرض قيود صارمة على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة، ما أدى إلى شل سلاسل التوريد العالمية.
ورداً على هذه القيود، وغيرها من الأسباب، علقت إدارة ترمب صادراتها إلى الصين من تقنيات تتعلق بمحركات الطائرات وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية والآلات، كما اقترحت خطة لإلغاء تأشيرات دخول الطلبة الصينيين المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الدارسين في مجالات محددة.
وقد أثار هذا الجمود استياء ترمب، الذي هاجم الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بـ"انتهاك" اتفاق جنيف، وردت الصين باتهام واشنطن بأنها هي من يقوض الاتفاق.
أزمة المعادن الأرضية
وتأتي المحادثات في لندن، فيما بدأت فيه العديد من المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تعاني من نفاد سريع لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي تنتج الصين 90% من المعروض العالمي منها.
وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت بكين أنها ستفرض تراخيص تصدير على سبعة معادن نادرة وعلى المغناطيسات المصنعة منها، والتي تُستخدم على نطاق واسع في السيارات والطائرات المُسيرة ومكبرات الصوت والمقاتلات والصواريخ الباليستية.
وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS، إن أحد أهداف المحادثات يتمثل في استعادة تدفق صادرات المعادن النادرة من الصين كما كان قبل بداية أبريل.
وتنتمي المعادن النادرة إلى عائلة تضم 17 عنصراً كيميائياً تقع في أسفل الجدول الدوري، وتسيطر الصين على الجزء الأكبر من عمليات معالجة السبعة التي فُرضت عليها تراخيص، إذ تنتج ما يصل إلى 99.9% من الإمدادات العالمية منها.
وتساءلت "نيويورك تايمز"، عن التنازلات التي قد تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع بكين إلى السماح بشحنات إضافية من العناصر الأرضية النادرة. فإلى جانب ضغوطها على واشنطن لإلغاء الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية، قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إنها عرضت تسريع الموافقة على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى أوروبا.
لكنها في المقابل، دعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الرسوم الأخيرة التي فرضها على واردات السيارات الكهربائية من الصين، كما طالبت بالسماح بزيادة مبيعات السلع التقنية المتقدمة إلى السوق الصينية.
وتحت ضغط أميركي، فرضت هولندا قيوداً على بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، وهي تقنيات ذات استخدامات عسكرية ومدنية على السواء.
ضبط الصادرات
وفي نفس السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن القيود المفروضة على التصدير ستتصدر مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، في وقت تتحوّل فيه الحرب التجارية بين البلدين من معركة الرسوم الجمركية إلى صراع على الموارد الحيوية والتكنولوجيا.
وتوقعت الصحيفة أن يضغط فريق ترمب على الوفد الصيني في لندن لتسريع صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي.
وفي المقابل، سيطالب الجانب الصيني واشنطن، برفع القيود التي فرضتها مؤخراً على بيع محركات الطائرات ومجموعة واسعة من التقنيات والسلع الأخرى إلى الصين.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى تدهور مستوى الثقة بين الجانبين منذ محادثات جنيف في مايو الماضي، مع تبادل الاتهامات بشأن تقويض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لتجميد الرسوم المرتفعة.
ومع ذلك، حرص ترمب على تصدير لهجة متفائلة قبل مفاوضات اليوم في لندن، قائلاً، الجمعة، إن المحادثات مع بكين "متقدمة جداً".
ووصف ترمب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع شي، الخميس، بأنها كانت "جيدة جداً"، وأكد أن "مسألة تعقيد منتجات العناصر الأرضية النادرة لم تعد محل شك".
"تفاؤل محدود" بين المستثمرين
وعلى الرغم من أن المكالمة التي جرت بين ترمب وشي الأسبوع الماضي بعثت بعض الأمل في "وول ستريت" بشأن خفض الرسوم بين الشريكين التجاريين، لكن تفاؤل المستثمرين كان "محدوداً" بحسب "بلومبرغ"
وذكرت "بلومبرغ" أنه على الرغم من وعوده بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يتوصل الرئيس ترمب حتى الآن سوى إلى اتفاقية تجارية جديدة واحدة فقط مع بريطانيا.
وتنتهي المهلة التي منحها ترمب بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في أغسطس المقبل، إلا إذا قرر تمديدها.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقات، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لإعادة معدلات التعريفة الجمركية إلى المستويات التي أعلن عنها لأول مرة في أبريل، أو أرقام أقل تتجاوز خط الأساس الحالي البالغ 10%.
وأكدت حالة الارتباك التي أعقبت اجتماع جنيف على التحدي المتمثل في إبرام صفقات بين الصين والولايات المتحدة.
ورجحت "بلومبرغ" أن يراهن الرئيس الصيني على أن إعادة ضبط العلاقات ستؤدي إلى مكاسب ملموسة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف ضوابط التصدير وتخفيف حدة اللهجة المتشددة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه شي "عضلاته" بالقيود المفروضة على العناصر الأرضية النادرة، فإن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الصين، والتي تتمثل في الانكماش المستمر والمخاوف بشأن البطالة، تمنحه أسباباً تدفعه إلى التوصل إلى اتفاق دائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

إيرادات أمريكا من الرسوم الجمركية تقفز إلى مستوى قياسي في مايو

ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال مايو، ما أسهم في تقليص العجز في الموازنة خلال الشهر، رغم استمرار الشكوك بشأن استدامة هذا التدفق مع استمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في التفاوض مع الشركاء التجاريين، ومواجهة طعن قضائي بشأن الرسوم المفروضة. سجلت وزارة الخزانة إيرادات من الرسوم الجمركية بقيمة 23 مليار دولار خلال مايو، وفقاً للبيان الشهري للموازنة الصادر عن الوزارة. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 17 مليار دولار، أو 270%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويفوق الرقم المسجل في مايو ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري لعام 2024. بلغ العجز المالي 316 مليار دولار في مايو، بتراجع نسبته 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تعديل البيانات لأخذ الفروقات في التقويم السنوي في الحسبان. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، بلغ العجز 1.37 تريليون دولار. وبحسب مسؤول في الوزارة، فإن الفجوة المالية منذ بداية العام حتى تاريخه تُعد أصغر بنسبة 1% عند احتساب الإيرادات المؤجلة من عام 2023 إلى 2024، والتعديلات المتعلقة بالتقويم. الرسوم تدعم الإيرادات وسط مفاوضات مع الصين يعكس ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية عدة رسوم جديدة فرضها الرئيس دونالد ترمب، دخل معظمها حيز التنفيذ في أوائل أبريل. وكانت أعلى الرسوم المفروضة على الصين قد خُفّضت مؤقتاً في منتصف مايو، بعد توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق أولي. وأسفرت المحادثات هذا الأسبوع عن وضع إطار لاتفاق محتمل، رغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يزال بحاجة للموافقة عليه. وأسهم انخفاض تكلفة خدمة الدين الحكومي أيضاً في تحسن الوضع المالي خلال الشهر الماضي. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن هذا يعود إلى مدفوعات أقل على الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، إضافة إلى انخفاض الخصم على سندات الخزانة. تحذير من عجز ضخم مستمر مع ذلك، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق الأربعاء، من أن الولايات المتحدة تواجه عجزاً ضخماً آخر خلال العام الجاري. وقال خلال جلسة أمام لجنة في مجلس النواب، إن العجز سيُشكّل ما بين 6.5% إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث عام على التوالي يسجل فيه العجز أكثر من 6%. وأكد بيسنت رغبته في خفض العجز إلى نحو 3%. كما أظهرت بيانات الأربعاء أن زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لا تزال تدفع الإنفاق الحكومي الأميركي إلى مستويات أعلى.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

Warner Bros تُفكك اندماجها التاريخي: فصل أنشطة البث عن قنوات التليفزيون

أعلنت شركة Warner Bros. Discovery أنها تعتزم فصل أنشطتها في البث التدفقي وصناعة السينما والتلفزيون عن قنواتها التلفزيونية التقليدية (الكابل)، لتنشئ بذلك شركتين مستقلتين مدرجتين في البورصة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وإعادة هيكلة الأصول وفق مقتضيات العصر الرقمي، في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في استراتيجية واحدة من أضخم تكتلات الإعلام والترفيه العالمية. القرار، يأتي بعد 3 سنوات فقط من اندماج تاريخي بين WarnerMedia التابعة لشركة AT&T وDiscovery Inc، ويُنظر إليه على نطاق واسع كنوع من التراجع المنهجي عن ذلك الدمج، والذي ربط نمو خدمات البث السريعة مع تراجع قنوات الكيبل، في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية صراعًا شرسًا على الهيمنة. شركتان بمهمتين مختلفتين بموجب القرار الجديد، ستنقسم Warner Bros. Discovery إلى: شركة للبث والاستوديوهات تضم منصة HBO Max واستوديوهات الأفلام والمسلسلات، وشركة للشبكات العالمية تشمل قنوات الكيبل مثل CNN وTNT وTBS، إضافة إلى محتوى الرياضة والترفيه. وسيتولى ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي الحالي، قيادة شركة البث والاستوديوهات، بينما يرأس المدير المالي غونار فيدينفيلس شركة الشبكات العالمية، التي ستحتفظ بحصة تبلغ 20% من الكيان الآخر بهدف المساهمة في تقليص الديون. وقال زاسلاف في اتصال مع المستثمرين: "القرار يعكس إيماننا بأن كل شركة أصبحت الآن قادرة على التقدم أسرع وبفاعلية أكبر وهي مستقلة". ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة على قطاع الإعلام الأمريكي، حيث تخوض الشركات سباقاً مكلفاً في مجال البث ضد عمالقة مثل Netflix وAmazon Prime، وفي الوقت ذاته، تستمر قنوات الكابل في فقدان المشتركين والإعلانات، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم هياكلها التنظيمية. وقد أعلنت الشركة أنها حصلت على قرض مرحلي بقيمة 17.5 مليار دولار من بنك JPMorgan لتسهيل عملية الفصل، في وقت تشير فيه البيانات إلى أنها سددت نحو 20 مليار دولار من ديونها خلال الفترة الماضية. رد فعل الأسواق وسجل سهم الشركة قفزة بنسبة 13% مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، في إشارة إلى دعم الأسواق لهذه الخطوة، ومع ذلك، لا تزال التحديات ماثلة؛ إذ فقدت الشركة أكثر من 60% من قيمتها السوقية منذ اندماج 2022، وتراجع سهمها بنحو 7% منذ بداية هذا العام فقط. لا تُعد خطوة Warner Bros. Discovery حالة فريدة؛ إذ قامت Comcast Corp. مؤخرًا بتقسيم NBCUniversal إلى شركتين، إحداهما تمتلك قنوات الكيبل مثل MSNBC وUSA، والأخرى تضم خدمات البث ومنتجعات يونيفرسال الترفيهية. ويرى محللون أن هذا النوع من التفكيك قد يُمثل موجة جديدة من التحولات في قطاع الإعلام، مع استعداد الشركات لموجة اندماجات مستقبلية أو إعادة تخصيص الموارد باتجاه القطاعات الأسرع نموًا. اللافت أن إعلان الشركة تزامن مع مشاركة بارزة لصُنّاع المحتوى التابعين لـWarner Bros. Discovery في جناح السعودية بمهرجان كان السينمائي، في إشارة إلى اهتمام مستمر بالمحافل الدولية رغم التحولات الداخلية. وتُعد هذه المشاركة دلالة على مواصلة التوسع العالمي، حتى وسط تغيرات هيكلية جذرية. وتُتوقع إتمام عملية الفصل بحلول منتصف عام 2026، وسط ترقب واسع لما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستعيد الشركة إلى مسار النمو أم ستُسرّع وتيرة إعادة هيكلة أوسع في قطاع الترفيه الأمريكي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

رئيسة بلدية لوس أنجلوس لترامب: أريد التحدث معك

أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الأربعاء، عن أنها تريد التحدث إلى الرئيس دونالد ترامب ، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك في المدينة منذ أيام ونشر قوات من الجيش والحرس الوطني. "ليفهم أهمية ما يحدث" وأضافت باس خلال مؤتمر صحافي "أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا". جاء هذا على وقع تواصل المظاهرات منذ أيام وتجاوز عدد القوات الأميركية المشاركة في التصدي للاحتجاجات المناهضة لسياسة الرئيس ترامب بشأن الهجرة في لوس أنجلوس وحدها، عدد الوحدات العسكرية في كل من العراق وسوريا، حسبما أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية. وأشارت الشبكة إلى وجود 4800 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، في الوقت نفسه يوجد 2500 جندي أميركي في العراق، و1500 في سوريا. وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، أكد أن نشر قوات في لوس أنجلوس أمر قانوني ودستوري. وزير الدفاع الأميركي يبرر نشر القوات في لوس أنجلوس وقال هيغسث الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين. كما أضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس". وأوضح أن نشر 4000 من قوات الحرس الوطني، و700 من مشاة البحرية (المارينز) "قانوني ويتوافق مع الدستور". العربية ترصد تطورات الأوضاع في لوس أنجلوس 134 مليون دولار بدورها، أوضحت المساعدة الخاصة لوزير الدفاع، برين أولاكوت ماكدونيل، أن "التقديرات الحالية لتكلفة نشر القوات تبلغ 134 مليون دولار، وهذه التكاليف مخصصة بشكل أساسي للخدمات اللوجستية والسكن والطعام"، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس". وكانت في 6 يونيو، قد بدأت حملة اعتقالات واسعة للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال 44 شخصاً بحلول مساء 7 يونيو بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، ورداً على هذه الإجراءات اندلعت احتجاجات في المدينة تحولت إلى أعمال شغب، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق ورشق موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأميركية بالحجارة والمفرقعات النارية.